شهدت أسعار العقارات مؤخرا في بغداد والمحافظات الأخرى ارتفاعا نسبيا بعد تعديل القانون السابق والخاص بتحديد عدد طوابق البناء. وبين أحد المعنيين بتخطيط وعمران العاصمة بغداد، أن العديد من الجهات عملت على تعديل هذا القانون الذي كان يمنع بناء أكثر من طابقين في المناطق السكنية والاقتصار على التجارية منها. وقال «أصبح من المهم إيجاد حلول بديلة لاستيعاب التوسع السكاني عن طريق السماح بالبناء العمودي وعدم تحديد عدد الطوابق المراد بناؤها».
وأضاف أن بعض المستثمرين بدأوا فعلا بعمليات هدم الدور المشيدة وبناء عمارات سكنية وخاصة في المناطق المزدحمة، مثل بعض مناطق بغداد والمحافظات الأخرى ذات الكثافة العالية.
وأكد الخبير أن أسعار أراضي البناء ارتفعت بشكل كبير خلال الأسابيع القليلة الماضية غير أن هذا الارتفاع لم يشمل الأراضي الجديدة التي انخفضت بنسبة 50% تقريبا عن أسعارها خلال الأشهر الماضية لعدم شمولها بالخدمات وبعدها عن المناطق التجارية أيضا والمرغوبة من المواطن، ومن الممكن أن تشهد هذه الأملاك زيادة أخرى مستقبلا وخاصة اذا ما لجأت الدولة إلى عودة العمل بنظام الإقراض من جديد.