[align=center]التحليل الاتي جاءني ردا على سؤال وجهته لمحلل اقتصادي في احدى الجامعات الاوربية حول تخفيض الدعم الحكومي عن المشتقات النفطية في العراق[/align]

في الف باء الاقتصاد الجزئي تستطيع ان تجد تفسير لهذا القرار في قوانين العرض والطلب وهي قوانين ثابتة لاتخضع للتأويل
ولكي ابسطها لك
عندما يقل سعر السلعة خاصة اذا كانت السلعة مرغوبة فأن الطلب يزداد عليها
سوق المحروقات العراقي المحلي يعتبر حالة نمطية لظاهرة نشوء السوق السوداء ويمكن شرح هذه الظاهرة بهذا المثال البسيط :
لنفترض ان السوق العراقي يحتاج ستة مليون غالون في اليوم (الطلب ) بينما الانتاج هو اربعة .. الفرق يتم استيراده من دول الجوار وبسعر تكلفة اكثر بكثير من سعر انتاجه في داخل العراق ...
ست ملايين غالون اذا قلنا ان سعر تكلفة الغالون ( فرضا ) هي1.06 دولار فإن الدولة ستصرف مامقداره ست ملايين دولار في اليوم ..
وتقوم ببيعه للمواطن بسعر تشجيعي هو ست سنت للغالون اي ان الدولة تخسر مامقداره ست ملايين دولار في اليوم ..
مع ملاحظة ان مع هذا السعر المنخفض جدا فان الطلب ( نسبة الشراء) تتضاعف جدا بحيث ان كل فرد مستعد ان يشتري اربعة غالونات اضافية فوق حاجته لعلمه انه يستطيع بيع هذه الغالونات الاربعة بسعر اعلى بكثيرلمن يدفع مقابل تكلفة الوقت والجهد الذي سيبذله لتعبئة سيارته في محطة الوقود .وهذا يسمى في علم الاقتصاد الجزئي بــ (oppurtunity cost ) هذا في المناطق القريبة من محطات الوقود . اما اذا نظرنا بشكل اكثر شمولية فإننا نلاحظ ان سعر الغالون في دول الجوار يصل الى اكثر من دولار احيانا وبهذا فإن الذي يريد الاستفادة بشكل غير مشروع من تهريب المحروقات الى دول الجوار سيتمكن من استغلال هذا الفرق بالسعر لتحقيق ارباح ..
مما تجدر الاشارة اليه ايضا ان انخفاض السعر يؤدي الى زيادة الطلب اكثر فأكثر مما يؤدي الى وجود نقص في الامدادات لاتستطيع الدولة من خلال الانتاج والاستيراد ان تغطي هذا النقص . وهذا مايبدو واضحا من خلال عدم توفر هذه المشتقات النفطية لمن يحتاجها عند الحاجة القصوى .( البرد مثلا )
الاستنتاج
المستفيد الاكبر من هذه الوضعية هم الذين يستخدمون المشتقات النفطية لاغراض تجارية لاسباب مشروعة او غير مشروعة ، بينما لايستفيد منها كثيرا االناس ذوي الدخل المحدود لانهم اساسا لايمتلكون وسائط نقل تعمل بالوقود واغلب استخدامهم لهذه المحروقات هو للطبخ والتدفئة .

الحلول :
تحرير كامل لقطاع المشتقات النفطية في العراق بحيث يعّوم السوق ويترك لمؤثرات السوق كي تخلق حالة توازن بين العرض والطلب وإيصال السعر الى حد لايشجع على شراء المشتقات النفطية بميات كبيرة وبيعها بربحية عالية سواء داخل او خارج العراق وهذا الشيء غير ممكن في الوقت الحاضر في العراق
تخفيض الدعم الحكومي للمشتقات النفطية بشكل تدريجي الى ان يحقق السوق بعض التوازن في العرض والطلب ( رفع اسعار الوقود سيؤدي الى تقليل الطلب عليه )
وهنالك الية اخرىللسيطرة على السوق بدلا من رفع الاسعار وهي ترشيد الاستهلاك من خلال تحديد حصة لكل سائق ولكل اسرة .
لكن هذه الاليةلايمكن العمل بها في العراق نظرا لصعوبة التحكم بها وتطلبها جهاز اداري فعال .


رسم بياني توضيحي




price= السعر
quantity= الكمية
D=خط الطلب
S= خط العرض
Q0وP0 = السوق في حالة توازن ، اي ان العرض = الطلب ، بمعنى ان الكمية المعروضة تساوي الكمية المطلوبة
Pmax= السعر الذي تحدده الدولة تحت مستوى سعر التوازن ( ست سنت سعر الغالون في داخل العراق ).. وعند هذه النقطة فأن الطلب سيزداد الى ان يصل الى Q2
بينما العرض عند هذه النقطة (Pmax) يكون عند Q1 وهي اقل من نقطة التوازن اي حدوث حالة نقص بالامدادات .
B +C تمثل هذه المساحة الخسائر الناتجة عن تسعير بمستوى اقل من نقطة التوازن .. وفي العراق تمثل مليارات الدولارات ..
نقطة تقاطع Q1 مع D تمثل السعر الذي يباع به الغالون في السوق السوداء وهو سعر يتجاوز التسعيرة الرسمية .