بعد انشقاق خدام/سوريا والبحرين "حكم الاغلبية السنية والاغلبية الشيعية

--------------------------------------------------------------------------------

بعد انشقاق خدام/ السنّة يدعون الى"حكم الاغلبية"!

يبدوا ان "حمى" حكم الاغلبية سوف تنتقل الى سوريا فيما لو توفرت ارادة دولية جادة لفرض مثل هذه المعادلة او تطبيق فرضية "حكم الاغلبية" التي تدعوا اليها نخب عربية "مثقفة" في البلدان التي ترقى "فسيفسائها" الاثني والطائفي الى ذوقهم الطائفي! ‘ هذا الامر بدى جليا في سياق هروب اس الفساد في سوريا خدام الى فرنسا وهو الذي قد ساهم مع نظام البعث في تأسيس حكم "الحزب الواحد" واحد المساهمين في تجويع الشعب السوري ونهب خيراته وتوزيعها على اولاده واقربائه وهو الذي يملك ـ او كان ! ـ يملك نصف مصفاة بنياس السورية كما انه مهندس السياسة السورية في لبنان والسبب في نكبات اللبنانيين والفلسطنيين على السواء في ذلك البلد ..وبعد هروبه من سوريا وانضمامه الى كتل المعارضة "الوطنية" وبتشجيع من اطراف عربية ودولية لها استحقاقات على النظام السوري غدى خطاب حكم الاغلبية يشكل مدخلا لتحقيق اجندة غير تلك التي حقا يصبوا اليها بعض الشعوب التي تعاني من حكم الاقليات الطائفية او القومية اوالحزبية .

الاعلام العربي يروج هذه الايام لحكم الاغلبية السنية في سوريا وهناك ثمة مصادر مطلعة تتحدث عن دور السعودية في مثل هذا التوجه الذي يراد منه فقط ايجاد معادلة توازي حكم الاغلبية الشيعية التي بدأت اليوم تشق طريقها في العراق الجديد الى ذلك ‘ خاصة وان القنبلة التي فجرها خدام في وجه النظام السوري جاءت عبر قناة العربية التي تمولها السعودية ‘ وهذا يعني ان النظام السعودي يدفع باتجاه تحقيق هدفين متناقضين وضرب عصفورين بحجر واحد من خلال الدعوة لحكم الاغلبية السنية في سوريا ‘ الاول الضغط على الولايات المتحدة وايجاد مشاريع بديلة عن "الديمقراطية " ومشروع "اصلاح الشرق الاوسط الكبير" بحيث لا يخل باالتوازن التقليدي القائم في المنطقة منذ اتفافية سايكس بيكوا واستمرار حكم العائلة الواحدة او الحزب الواحد وهذا يعني الوقوف بالضد من الرغبة الامريكية التي تريد التغيير الجذري ووقف نمو الارهاب الديني السلفي المتطرف ‘ والثاني هو اقامة نظام بديل في سوريا تحكمها الاغلبية السنية المتطرفة في مقابل الاغلبية الشيعية المعتدلة والمسالمة التي تسعى اليوم لحكم العراق من خلال صناديق الاقتراع والانتخابات الديمقراطية النزيهة ‘ والواضح ان البديل الذي يريده العرب في سوريا سوف لن يكون ليبراليا ولا علمانيا ولا دينيا معتدلا بل حكما وهابيا سلفيا متطرفا لن يسلم منه دول الجوار خاصة لبنان والعراق وحتى الاردن ..
باالطبع الخطاب الجديد المتثمل في حكم "الاغلبية السنية " في سوريا برز من خلال ابواق اعلامية موالية للسعودية وممولة من قبلها وكان موقع "ايلاف" قد دعى الى مثل هذا الحكم في سوريا عبر تقرير خبري وتحليلي قدمه الكاتب الاردني نصر المجالي الذي سعى جاهدا في تقريره مساء امس لتأكيد مثل هذا الامر من خلال ادعاءه ان مصادر غربية بريطانية اكدت مثل هذه الحقيقة !!

قيام حكم ديمقراطي او حكم الاغلبية امر مرحب به ما لم يكن الهدف منه تنفيذ اجندة معينة لصالح الانظمة الديكتاتورية ولفرض حكومات طائفية يصبوا اليها بعض الانظمة الهشة الطائفية في المنطقة ‘ بل ان الامر يجب ان لا يقتصر فقط على سوريا ولا ان يتم التعاطي مع مثل هذه القضايا بازدواجية وعقلية طائفية بحيث يكون في سوريا حلال وفي البحرين التي يحكمها نفر واقلية منبوذة حرام! ..
الدعوة الى حكم الاغلبية السنية في سوريا والتي تنطلق اليوم من اطراف عربية وباالتحديد في السعودية ودول الخليج ويروج لها نخب "اعلامية " و"مثقفة" يجب ان لا تكون مقتصرة على السنة في سوريا او على طائفة معينة بل لا بد ان تكون شاملة تشمل الاغلبية في البحرين وفي لبنان وغيرها من البلدان التي تحكمها اقليات طائفية .. وحتى في البلدان التي يشكل فيها الشيعة اقلية يتم ايجاد حلول فيدرالية ودولة الاقاليم كي لا تستحوذ الاغلبية على مقدرات ومصائر الناس وتضطهد الاقلية كما هو الحال في السعودية التي يعاني فيها الشيعة من جور الاغلبية الوهابية ومن اضطهاد طائفي ..

في البحرين التي يشكل فيها الشيعة الاكثرية ويعانون من سياسة الفصل الطائفي ولايتمتعون بحقوقهم السياسية ومبعدين عن المناصب السيادية ومحرومين من المشاركة في صياغة القرار السياسي في مقابل حكم الاقلية الطائفية التي ترفض اشراك الشيعة في الحكم واعطاءهم حقوقهم يجب ان ترتفع الدعوات لاقامة حكم الاغلبية على غرار الدعوة التي يدعوا اليها الاعراب لايجاد حكم الاغلبية السنية في سوريا رغم اعتقادنا العميق بان حكم الاغلبية الشيعية سوف يكون معتدلا ومحاربا للفكر التكفيري وللارهاب فيما حكم الاغلبية السنية سوف يأتي بمعادلة خطيرة في المنطقة يكون الوهابيون والمتطرفين السنة احد الاعمدة الرئيسية في تلك المعادلة .

ومادام ان العرب السنة ومثقفيهم يدعون الى حكم الاغلبية السنية في سوريا فان من حق شيعة البحرين الذين يشكلون الاغلبية في البحرين وهم يعانون منذ اكثر من قرنين من حكم الاقلية الطائفية ان يطالبوا بحقهم في ان يكونوا حكام هذا البلد من خلال انتخابات عادلة وفقا لمعايير ديمقراطية كتلك التي جرت في العراق وليست بمعايير طائفية مثل ما هو جار اليوم في البحرين حيث تقسيمات الدوائر الانتخابية لن تعطي الحق للاغلبية في ان تفوز بالمقاعد بل تسلبها حق ان تشكل الاكثرية في البرلمان وتمنح الاقلية الفوز باغلب المقاعد كما حدث في الانتخابات السابقة كما ان الملك يجب ان تحدد صلاحياته في اطار القانون الذي يشرعه برلمان الاغلبية السكانية وليس البرلمان الذي يتشكل وفقا لمقاس الثوب الملكي والا يجب على الاعراب ان يقولوا خيرا اويصمتوا! .


محمد خليل البحراني