خبراء إقتصاديون ينتقدون خطة التنمية الإستراتيجية..ويقولون إن بها ثغرات كبيرة
من مهند السعدي
البصرة-( أصوات العراق)
إنتقد عدد من الخبراء الإقتصاديين والباحثين العراقيين اليوم الخميس خطة ( التنمية الإستراتيجية) التي أعدتها وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي ،معتبرين أن بها ثغرات كبيرة .
وقال الخبراء ،خلال المؤتمر الذي عقد في محافظة البصرة صباح اليوم ويستمر يومين حول إستراتيجية التنمية الوطنية ،إن الثغرات تتلخص في أن الخطة ركزت على العموميات دون الخوض في التفاصيل ،مما يجعل الرؤية قاصرة عن توضيح الآليات والأهداف.
وأوضحوا أن خطة التنمية الإستراتيجية ،التي تعد وثيقة تحوي إرشادات إستراتيجية لسياسة الحكومة العراقية في الإعمار والبناء لثلاث سنوات ،حملت توجها عاما نحو (إقتصاد
السوق) ،مشيرين إلى أنه في بلد كالعراق خرج توا من نظام شمولي.. لايمكن أن يتكيف الإنسان مع متطلبات إقتصاد السوق بهذه السرعة .
وفي الجانب المتعلق بالنفط ،اعتبر الباحثون الأكاديميون أن الخطة التنموية العراقية تتجه لأسلوب ( عقود المشاركة في الإنتاج ) ،وقالوا عنه إنه أسلوب خطير على قطاع النفط... لأنه يعطي الشركات الأجنبية حق الملكية .
وأوضح الخبراء أن الخطة أهملت جوانب عديدة من القطاعات الحيوية ،كالتربية والتعليم والثقافة التي هي (صانعة الإنسان الكفء) ،إضافة لإهمالها جوانب التنمية البشرية.. ومنها
الأمن المجتمعي وأمن العمل والدخل .
وأضافوا أن الخطة التنموية لم تناقش أيضا تقنية تخفيض الصناعات الصغيرة والمتوسطة ،
التي ذات مردود إقتصادي وإجتماعي واضح في كثير من البلدان.. مثل الولايات المتحدة الأمريكية وإيطاليا والهند .
ولفت الخبراء والإختصاصيون إلى أنه ليس في الخطة ما يشير إلى تحقيق الأهداف على مراحل زمنية محددة ،وشددوا على أن تحديد مدى طويل للتقدم أو التطور في العراق ينعكس سلبا على المستوى المعيشي للمواطن والأمن المجتمعي .
ويناقش المشاركون في المؤتمر ،خلال جلساته التي توزعت طوال اليوم وغدا ( الجمعة) ،
أكثر من ( 20 ) ورقة بحثية.. قدمها أساتذة وأكاديميون وإختصاصيون عراقيون حول (خطة التنمية الإستراتيجية) التي أعدتها وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي العراقية .
وتناولت الأبحاث محاور مختلفة من الخطة ومرافق حيوية من الإقتصاد العراقي ،وتحدث فيها
الباحثون عن إتجاهات الخصصة وإمكانات تطبيقها في العراق ، وعن أهمية المشاريع الصغيرة في إستراتيجية التنمية الوطنية ،وتزايد ظاهرة ( الدولرة) في الإقتصاد العراقي والعربي ، ومستقبل القوى العاملة في ضوء إعادة هيكلة الإقتصاد العراقي.
كما وضعت الأوراق البحثية تصورات لتطوير الصناعة النفطية في العراق ،وحول الإستثمار الأجنبي المباشر في الصناعة النفطية ،وملاحظات حول إستراتيجية التنمية الوطنية في قطاع الموانئ.. إضافة إلى ملاحظات عامة حول إستراتيجية التنمية .
كانت وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي قد أعدت ملخصا حول ( إستراتيجية التنمية الوطنية )
وهو وثيقة تحتوي إرشادات إستراتيجية لسياسة الحكومة العراقية في الإعمار والبناء للسنوات الثلاث المقبلة .ويعد الملخص (مرجعية) يمكن محاسبة الحكومة عليها ،كما يعتبر أساسا للتعاون والتنسيق بين الجهات المانحة والحكومة العراقية .
ويوضح الملخص أن الخطة التنموية تعتمد على اللامركزية في الإدارة الإقتصادية ،وتؤكد على توزيع المخصصات الإستثمارية بشكلٍ متساو بين الأقاليم.. إرتباطاً بحجم السكان ،
ومحاولة تقليص الفوارق بين الأقاليم .
وتحض الخطة المانحين على الإلتزام بالتوزيع الإقليمي للموارد الأجنبية ، كما تتعهد بتحسين الشفافية والكفاءة في جمع وإدارة وإنفاق المال العام ،وتحسين أداء القطاع النفطي بإعتباره القطاع المركزي المهيمن في الإقتصاد العراقي ،والعمل على إعادة هيكلة الإقتصاد العراقي .
وحددت الخطة الأهداف الرئيسية ،على المدى المتوسط.. والبعيد ،لقطاعي النفط والغاز لتحسين الإطار القانوني والإداري فيهما.. للتمكين من إعادة بناء الصناعة النفطية وتحسين
شراكات إستراتيجية بين العراق وشركات النفط والغاز الأجنبية ،وتأسيس شركات نفط وغاز
وطنية مستقلة ،وتقليل الدعم الحكومي للوقود الذي من شأنه أن يشتت المحفزات ويشجع الإستهلاك الإتلافي .
وتعتبر الخطة التنموية الجديدة أن الإقتصاد العراقي " لم يكن مداراً بصورة جيدة خلال الأربعين سنة الماضية" ،وتقول إن الشعب العراقي " أصبح اليوم بحاجة ماسة لإستراتيجية
بديلة تحلُ محل السياسات الإقتصادية الفاشلة للنظام السابق ،والتي حولت العراق من أكثر الشعوب تقدماً وغنى إلى أدنى مستوى (معيشي) بين شعوب المنطقة."
وعلى المستوى السياسي ،تقول خطة التنمية الإستراتيجية إنها تهدف إلى " تحويل العراق لدولة مسالمة ديمقراطية فيدرالية موحدة مزدهرة ،وإلى سوق متطور على صعيد الإقتصاد الإقليمي.. ومنفتحة ومتكاملة مع العالم."
والدعامة الأولى للخطة هي " تقوية أسس النمو الإقتصادي ،عبر الحفاظ على معدلات تضخم منخفضة.. وموازنات مالية سليمة ،وإشاعة الشفافية والمراقبة ،وتقوية الإدارة المالية ،ومتابعة الإنفاق العام ،وتنفيذ اللامركزية على الصعيد المالي والتخطيطي ،
وتشجيع الإدخار."
وتتمثل الدعامة الثانية في" إعادة الحيوية للقطاع الخاص ،وتحسين نوعية الحياة.. من خلال
تحسين إمكانات الوصول إلى الماء النظيف والصرف الصحي ،وتحسين الخدمات الطبية ، وزيادة الوحدات السكنية بشكل يسهل الحصول عليها من ذوي الدخل المنخفض ،وإقرار برنامج لشبكات الأمن الاجتماعي للفقراء والفئات الضعيفة ،وتعضيد الحصة التموينية."
أما الدعامة الثالثة لخطة التنمية الوطنية فتتأسس على " تقوية الحكومة ،وإستقرار الأمن."

http://aswataliraq.info/modules.php?...rder=0&thold=0