إقرار قانون حماية المقابر الجماعية وحماية الأدلة التي يستدل بها على هويات الضحايا

أعلن مجلس الوزراء العراقى اليوم الخميس أن مجلس الرئاسة أقر قانون حماية المقابر الجماعية وحماية الأدلة التي يستدل بها على هويات الضحايا أو التي تساعد على تحديد هويات الجناة وتحديد مسؤولية فتح المقابر وحصر أعدادها وتوثيق محتوياتها بوزارة حقوق الإنسان ونص القانون كما أشار بيان لمجلس الوزراء الى ضرورة حماية المقابر الجماعية من العبث والنبش العشوائي أو فتحها دون موافقة رسمية من وزارة حقوق الإنسان، ويقضى القانون بتنظيم عملية فتح المقابر الجماعية وفقاً للإحكام الشرعية والقيم الإنسانية بقصد التعرف على هويات الضحايا وما يتبع ذلك من آثار شرعية وقانونية في حدود أحكام هذا القانون وحفظ وحماية الأدلة التي يمكن الإستدلال بها على هوية الضحايا.كما تضمن القانون تحديد هويات الجناة والمساعدة في جمع الادلة ضدهم لإثبات مسؤوليتهم الجنائية عن الجرائم المرتكبة ضد الضحايا وتقديمهم الى القضاء.