وزير الصناعة العراقي: تلقينا عروضا من شركات عالمية كبرى للاستثمار

فوزي الحريري: خطتنا الاستثمارية ترتكز على التعاون المحلي الدولي
بغداد: نصير العلي
أعلن وزير الصناعة والمعادن العراقي فوزي حريري، عن بدء مرحلة إبرام الاتفاقيات مع شركات محلية وعربية ودولية وفق نظام الشريك الاستراتيجي مع شركات الصناعة ولفترات تستمر من 10 - الى 20 عاما.
وأضاف في مؤتمر صحافي أول من أمس: «ان الوزارة طرحت اثني عشر ملفا استثماريا خاصا بصناعة الاسمنت والحديد والصلب والبتروكيماويات والأسمدة مع صناعة السيارات والزجاج والورق لأغراض التأهيل في إطار برنامج عمل شامل أعدته الوزارة لتأهيل وتحديث هذه المعامل». وتهدف عمليات التأهيل الى زيادة الطاقة الإنتاجية في هذه المعامل وتطويرها وإقامة صناعات غير ملوثة للبيئة بالاستعانة بالشركات العالمية المتخصصة. وكشف حريري أن فريق العمل المكلف هذه المهمة وضع شروطا عامة للتعاقد تكون الأولوية فيها في ضمان حقوق العاملين في تلك المعامل وتحسين أحوالهم المعيشية وشمولهم بعدد من المزايا والحوافز مع الإبقاء على جميع العاملين ومساهمتهم في عملية التأهيل وتسديد رواتبهم ومخصصاتهم وعلاواتهم وشمولهم بأي زيادات وحسب القوانين والتعليمات النافذة في العراق، على أن يتم الاتفاق على هذه الشروط قبل توقيع العقد مع الشركة التي سيحال عليها عرض التأهيل.

واستعرض حريري واقع حال عدد من تلك الصناعات، ومنها معامل الشركة العامة لصناعة الزجاج التي ستعرض للاستثمار بكلفة تقديرية تقدر بنحو 50 مليون دولار والشركة العامة لصناعة البتروكيماويات التي تمثل إحدى ركائز الصناعة العراقية وينضوي تحت لوائها نحو 4000 موظف، حيث تصل حاجتها للاستثمار إلى نحو 100- 120 مليون دولار. وتوقع حريري أن تصل الحاجة للاستثمار في الشركة العامة للحديد والصلب من 180-220 مليون دولار لإعادة بناء هيكلية الشركة والأفران والإنتاج من الحديد الذي يحتاجه العراق لدعم عملية الإعمار. وفي معامل اسمنت القائم وسنجار وكربلاء والمثنى المعروضة للاستثمار، فقد تم تقدير حاجتها من الاستثمار الى نحو 360 مليون دولار.

وعن النتائج المترتبة على طرح هذه الصناعات للاستثمار، أبدى وزير الصناعة تفاؤله بأن تحصل هذه الصناعات على عدد كبير من العروض، مؤكدا، أن باب الاستثمار سيكون مفتوحا، أمام صناعات عديدة أخرى في حال وجود مستثمرين لها كالصناعات النسيجية التي تشهد حاليا تحديات كبيرة لإثبات جدارتها والتي مثل معمل الألبسة الجاهزة في النجف، وهو أحد تشكيلاتها المهمة واحد من أفضل معامل الشرق الأوسط للألبسة الجاهزة، حيث وقع عقدا لتجهيز مؤسسات عالمية بإنتاجه. ويتوقع ان يحصل الموظفون في الشركات المعروضة للاستثمار على أجور ورواتب تزيد على رواتب أقرانهم في الشركات العامة، وان ترتفع بعض تلك المعامل المطروحة بطاقاتها الانتاجية الى 120% من طاقاتها التصميمية.

وعن المستثمر الذي سيحظى بالأفضلية، أكد الوزير أنها ستكون للعروض التي تخدم مصلحة الوزارة والمنتسبين والدولة، مشيدا بدور المحافظين ومجالس المحافظات الايجابي بدعم عملية الاستثمار في العراق، مؤكدا أن الوزارة حددت فترة الإعلان عن تلك المناقصات بـ45 يوما، وان عملية اختيار العروض ستتم في غضون الأسبوع أو الأسبوعين التي تليها، وان هذه الاستثمارات ستكون بفترات مفتوحة تمتد من 10-20 عاما.

وفيما يتعلق ببرنامج التأهيل لمعامل الشركات، أوضح البيان انه يوزع على ثلاث مراحل منحت الأولوية فيه لتنفيذ المعامل وفق عدد من المعايير، تمثلت بتوفر المواد الأولية الداخلة في الإنتاج محليا والمعامل التي تشهد طلبا كبيرا على منتجاتها مع تقليص الاستيراد من المواد المنتجة في هذه المعامل واستقرار الأوضاع الأمنية في المحافظات التي توجد فيها هذه المعامل.

وردا على سؤال لـ«الشرق الاوسط» بشان سياسة الحكومة العراقية وتفضيلاتها للخطة الاستثمارية الجديدة، بين وزير الصناعة أن سياسة الحكومة واضحة بشأن الاستثمار والتحول من القطاع العام الى القطاع الخاص او السوق الحر، ولهذا فسيكون التوجه نحو دعم القطاع الخاص والصناعة العراقية. وهذا ما أعلن عنه رئيس الوزراء العراقي والوزارات المعنية كافة، وبدأت الوزارة بشكل فعلي بتطبيق نظام التحول التدريجي وخصخصة الشركات الحكومية ودعمها لزيادة قدرتها على المنافسة في السوق، ونحن واثقون من امكانياتها لما تملكه من خبرات ومقومات النجاح الاخرى وبخاصة السوق.

اما عن صيغ التعاقدات بين حريري أن معظم التعاقدات المخطط لها ستكون على أساس إيجاد الشريك الاستراتيجي، وستكون الافضلية للشريك القادر على توفير الخدمات الحديثة والإمكانيات التكنولوجية المعروفة عالميا وأيضا التشديد على تأهيل الكوادر الفنية وتمويل العملية، وهناك دراسة ايضا لإيجاد نوع من الاتفاقات الضمنية التي تبين الكيفية في تنوع العقود وبحسب نوع وطبيعة المؤسسة، مؤكدا أن هناك إقبالا كبيرا من العديد من الشركات العربية والإقليمية للاستثمار لأنهم متيقنون بأن الظروف الامنية السيئة لن تستمر طويلا، ومنهم من أبدى رغبة في الاستثمار حتى داخل المناطق المتوترة.

وبشأن رواتب موظفي هذه الشركات، أوضح انه في حال استثمارها ستكون هناك فرصة أكبر لزيادتها من سلم الدرجات الأربعة الى سلم 11 درجة، إضافة الى الهامش الربحي المتحقق لأن بعض الشركات متوقفة الآن بسبب حاجتها للتمويل الذي سيوفره المستثمر، كما أن استثمارها لا يعني تخلي الدولة عنهم، فهم موظفون وسيبقون موظفين يتسلمون رواتبهم من الحكومة حتى في ظل النظام الخاص.