نعم للمشهداني لا لهيئة الرئاسة
محمد هادي
الغريب والعجيب ان الناس لاتريد ان تسمع الصادق والرجل الصريح والانسان الذي يعيش الفطرة العراقية التي فقدها الانسان العراقي منذ خمسة وثلاثين عاما حتى وجدها عند رئيس مجلس النواب العراقي السيد محمود المشهداني ، هذا الرجل الذي يتحدث بفطرة عفوية ذكية ، ويقول مافي نفسه من دون مبالاة من هذا وذاك اومن كتلته اوكتلة غيره ، تجده يتحدث عن العراق بكل صدق ويقول بكل صدق بان امريكا التي جاءت بنا ويعلقل في نفس الوقت على ان امريكا هي سبب البلاء ، وينتقد اعضاء جبهته ويعري التكفيريين والصداميين ويمدح المقاومة التي لا وجود علني لها ، المهم الرجل على فطرته وسليقته وبساطته وخبثه ولئمه وطائفيته ووطنيته فهو هذا ، وهذا مانريد فهذا هو الانسان العراقي اللي بقلبه على لسانه ...
اما السيد النائب الثاني فهو اسم على مسمى طيفور فكأن الطير على رأسه وكأنه في عالم اخر لايعي ولايسمع ولايقول الا اذا جاءت مفردة كردستان فتجده محفش ريشه ويريد ان يعظ اي نائب اذا تجاوز وقال شمال العراق كما كان ذلك واضحا حينما خاطب المشهداني احد النواب بكتلة عراقي الشمال فصحا الطيفور واخذ بلائمة رئيس البرلمان مخاطبا من اي جئت بهذه التسمية فاخذ المسكين المشهداني يتملص من هذا النداء الذي وجهه من باب المزاح .
وهنا نتحدث بختصار عن النائب الاول خالد العطية الذي يقطر لئماً وحقدا وكراهية ، وكأن العمة التي يضعها على رأسه لم تؤثر به شئ لا من قريب ولا من بعيد ، وسلوكه لعارفيه سلوك الوصولية القذرة حيث حينما تكون حاجته عند احد يصبح صغيرا وضيعا تافها بمعنى الكلمة حتى ينال مايريد وعندها ينكر كرم الاخرين معه بل يحاربهم وهذا مصادق "اذا اكرمت الكريم ملكته وان اكرمت الئيم تمرد" ، اعوذ بالله من هذا الشخص فحتى بادارته للمجلس لايستخدم الليقة والاحترام مع النواب ويستخدم النذالة مع بعضهم ويصبح كل الجرذ مع من هم اقوى منه من اصحاب النفوذ والسلطة .
فهل يعقل ان يعزل رئيس البرلمان ويبقى هؤلاء من نائبين فاشلين بكل المقايس فلا بد ان يعزل جميع من في هئية الرئاسة وهذا ما ذهب اليه النائب بهاء الاعرجي وتجري انتخابات جديدة لهيئة الرئاسة ، ولو عاد الامر للناس لكان من الافضل ان تجري انتخابات مبكرة لان السادة اعضاء البرلمان ليسوا اهلا بتمثيل الشعب فبعضهم لايقوى على تمثيل نفسه فكيف يمثل اربعين الف ناخب ، وارى من الافضل ان يأخذ برأي حزب الفضيلة وتكون الانتخابات كل سنتين بدل اربعة سنوات .