[align=justify]


ذكر مكتب محاسبة الحكومة الاميركية ان التهريب والسرقة في العراق ربما يحرمه من نحو 15 مليون دولار من عائدات النفط يوميا.
وكشف ذراع التحقيقات التابع للكونغرس الاميركي ان ما يصل الى 300 ألف برميل تختفي يوميا في وقت يكافح فيه قطاع النفط ليضخ مليوني برميل يوميا، رغم المصاعب بسبب المعدات البالية والهجمات التخريبية وسنوات الاهمال في ظل حكم الرئيس الراحل صدام حسين.
وكانت ادارة الرئيس الاميركي جورج بوش تأمل ان تكون احتياطيات العراق الضخمة من النفط وتبلغ 115 مليار برميل وهي ثالث أكبر احتياطيات على مستوى العالم مصدرا رئيسيا للدخل للمساعدة في اعادة بناء البلاد، ونقل المكتب ما توصلت اليه وزارة الخارجية الاميركية بان ما بين عشرة و30 في المئة من انتاج العراق من الوقود المكرر "يذهب للسوق السوداء أو يهرب الى خارج العراق لتحقيق مكاسب". والنفط ركيزة اقتصادية في العراق ويمثل اكثر من 70 في المئة من اجمالي الناتج المحلي ويوفر للحكومة نحو 95 في المئة من ايراداتها.
وربما تكون خسائر النفط العراقي أعلى من تقديرات مكتب محاسبة الحكومة لان التقرير يستند لسعر 50 دولارا للبرميل وهو أقل من المستويات الحالية التي تتجاوز 60 دولارا.
ويضيف المكتب المحاسبة ان هناك فرقا يتراوح بين 100 و300 ألف برميل بين أرقام الانتاج اليومي للنفط العراق التي تصدرها وزارة الخارجية وادارة معلومات الطاقة التابعة لوزارة الطاقة الاميركية، وتقول ادارة معلومات الطاقة ان نقص طاقة التخزين في ميناء كركوك العملاق بشمال العراق ربما يفسر جزءا من الفارق لان النفط الذي يعجز العراق عن تخزينه او تصديره يعاد حقنه تحت الارض.
وتابع "من المحتمل ايضا أن يكون الفساد والسرقة والتهريب عوامل اخرى تفسر اختلاف الارقام". وتتفق النتائج مع التقرير الذي اصدرته لجنة بيكر-هاملتون المكلفة بدراسة الوضع في العراق في ديسمبر كانون الاول 2006 والتي افادت ان نحو 500 ألف برميل من النفط يسرق يوميا. وذكرت الجهتان أن العراق يجتاج لنظام لقياس انتاج النفط لمراقبته بشكل افضل.
وتساعد الولايات المتحدة في اقامة مثل هذا النظام في ميناء البصرة وهو منفذ رئيسي لتصدير النفط في العراق ويتوقع استكماله في يونيو /حزيران، وقد يقر البرلمان العراق مسودة قانون النفط بحلول نهاية الشهر الجاري وهو أمر حيوي لتوفير مليارات الدولارات اللازمة لدعم انتاج النفط في العراق واعادة بناء الاقتصاد[/align]