قانون النففط الثير للجدل

[نبيل الطائي]

البيـــــان رقم 27

قانون النفط المثير للجدل

بسم الله الرحمن الرحيم قال الحق تعالى ((ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الامل فسوف يعلمون * وما اهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم * ما تسبق من امة اجلها وما يستأخرون )) الايات 3-5 من سورة الحجر

وبعد...... أولاً : أيها المسؤولون.. أيها البرلمانيون.. أيها السياسيون.. أيها الإسلاميون ..أيها العلمانيون..أيها العراقيون..أيها الوطنيون الشرفاء ................. الله الله في الأرواح... الله الله في الدماء... الله الله في الأعراض... الله الله في الأموال... الله الله في نفط العراق... الله الله في العراق... الله الله في شعب العراق ...الله الله في نساء العراق...الله الله في أطفال العراق...الله الله في أجيال العراق...الله الله في ثروات العراق.... ارجعوا إلى أنفسكم والى عقولكم والى ميزان إنصافكم وعدالتكم , واسألوها : هل الوضع الأمني والاقتصادي و السياسي والاجتماعي والعسكري مناسب لإقرار قانون النفط المقترح , والذي يتوقع فيه ومنه إضافة عقبة وتعميق خلاف وتوسعة صراع وقتال وتصفية حساب ؟ فأي مناسبة وأي ضرورة في إقرار قانون النفط المثير للجدل ؟

ثانياً : مع أني لست من أهل الاختصاص في هذا المجال لكني أسأل , وكذلك يحق لغيري السؤال : لماذا لا يؤجل البت في هذا الأمر ؟ وما هي الفائدة والثمرة المرجوة من إقراره في هذا الوقت ؟ مع العلم أن التنفيذ والنتائج لو وجدت تكون مؤجلة بكل تأكيد وهي متوقفة على تحسن الوضع السياسي والأمني والاجتماعي وغيرها...، إذن لماذا لا يؤجل النقاش والحوار والإقرار إلى ذلك الحين ، فيكون التقويم والتقييم في ظروف موضوعية طبيعية مناسبة..؟..

ثالثاً : لو تنزلنا وسلمنا وجود فائدة وثمرة , فمن حق أي عراقي السؤال : ماذا جنينا وماذا حصلنا من الإنتاج النفطي وهو على هذا المستوى من الإنتاج ؟ فعلى أي شيء سنحصل وماذا نجني من زيادة الإنتاج حسب القانون الجديد ؟ وهل نتوقع غير تبدد وضياع الإنتاج والأموال والثروات بين السرقات والتسليب والتهريب والتخريب والفساد الإداري ؟

رابعاً : إضافة لذلك كله يجب الأخذ بنظر الاعتبار الكوادر الفنية العراقية ولا أبالغ لو قلت المليونية الفنية , من خبراء ومهندسين وفنيين وعمال , الذين استوعبتهم دوائر ومؤسسات ووزارات التعليم العالي والصناعة والتصنيع والطاقة والطرق والجسور والأشغال والإسكان والتعمير والري والنفط وغيرها , والتي يمكن الاستفادة منها في مختلف المجالات النفطية , وفي كل مراحل ونواحي النتاج النفطي , من تنقيب إلى استخراج إلى تكرير وإنتاج وتسويق وغيرها , وهذه العقول والسواعد والهمم الوطنية المخلصة لا يمكن إهمالها وتهميشها في اتخاذ مثل هذا القرار والقانون المصيري الخطير ,

خامساً : الذي اعتقده ان الحكمة والعلم والعقل والمهنية والأخلاق بل الشرع يلزم تأجيل البت في هذا الأمر وعدم اتخاذ أي قرار بخصوصه إلاّ عند توفر وتحقق الظروف الموضوعية الصالحة إن شاء الله تعالى واسأل العلي الأعلى أن يوفق ويسدد الجميع للعمل الصالح النافع للعراق وأهل العراق .

السيد الحسني

[ammar]

يتكلمون كثيرا عن قانون النفط الجديد ، لكن القليل يعرف ماهي مضامينه .

هل احدكم يعرف ماهو هذا القانون (حتي نفتهم شنو القصه ) ؟؟

[نصير المهدي]

يتكلمون كثيرا عن قانون النفط الجديد ، لكن القليل يعرف ماهي مضامينه .

هل احدكم يعرف ماهو هذا القانون (حتي نفتهم شنو القصه ) ؟؟

تخيل الكل يسأل عن قانون النفط .. مع ان رئيس الحكومة صرح نصا بأن حكومته قدمت اليوم الى البرلمان أخطر وأهم قانون يتعلق بمصير العراقيين حاضرا ومستقبلا .. لكن العراقيين لا يعرفون عن هذا القانون شيئا .. لا يقتصر الأمر على المواطن العادي بل حتى السياسيين منهم وعلى سبيل المثال حميد مجيد موسى زعيم الحزب الشيوعي العراقي وعضو البرلمان يقول بأنه لا يعرف عن النص الرسمي للقانون شيئا سوى التسريبات ..

برلماني : مسودة قانون النفط والغاز لم تصل الى مجلس النواب

بغداد - اصوات العراق

14 /07 /2007



قال حميد مجيد موسي عضو مجلس النواب عن العراقية الوطنية، السبت، إن الصيغة الرسمية النهائية لمسودة قانون مسودة النفط الغاز لم تصل الى مجلس النواب حتى الان.


وأوضح موسى ، وهو سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي ، في مقابلة خاصة أجرتها معه الوكالة المستقلة للأنباء ( أصوات العراق ) "حتى الان لم توزع الصيغة الرسمية النهائية للنقاش وكل الاراء تطرح اعتمادا على ما تم تسريبه من مسودات وماتم التحدث عنه في وسائل الاعلام."
وأضاف "مجلس الوزراء كانت لديه مجموعة من المسودات خضعت للمناقشة والمشاورة والاستفسار حتى وصل الى الصيغة النهائية التي هي في طريقها لمجلس النواب."
وأشار إلى أن " هناك في مجلس النواب آليات معينة حيث ستقوم لجان متخصصة كلجنة النفط والغاز بدراسة المشروع وتقدم توصياتها سواء بصلاحية القانون أم لا وكذلك اللجنة القانونية ولجنة المالية."
وأضاف أن " هناك اراء متنوعة ومتباينة حول المسودة امتدت الى داخل الكتلة الواحدة."
وقال " لاتوجد وحدة راي بل هناك تباينات حادة وجذرية حتى في الكتلة الواحدة بشان من يقبل مناقشة القانون وبين من يرفض القانون جملة وتفصيلا" مشيرا إلى أنه " رغم عدم ادخال مناقشة المسودة في برنامج جدول اعمال جلسات الاعمال لكنه من المحتمل ان يتم ذلك في الجلسات القادمة."
وأوضح موسى ان " من يرفض المسودة ينطلق من موقف سياسي حيث ان الظروف الحالية غير مواتية وغير مناسبة والحكومة غير شرعية وغير مؤهلة لسن قانون وغير قادرة."
وأضاف "هذا موقف سياسي يستهدف شل الحكومة العراقية وسحب الحق والسلطة منها في الخوض في مثل هكذا تشريع" لافتا الى وجود فئة ثانية " تناقش الموضوع من زاوية اقتصادية فنية سياسية وترغب ان ترى القانون في افضل صيغة تؤمن الحقوق العراقية وافضل تنظيم لادارة الصناعة النفطية ولديهم ملاحظات على المسودات ولديهم مقترحات بديلة."
وقال " هناك فئة ثالثة تستعجل القبول بالقانون كما هو بحجة ان البلد يعاني من شحة الاموال وقلة الخبراء والامكانات وله موقف سياسي من وجود ضغط لاخراج القانون باسرع مايمكن."
وعن طبيعة ما اسماه بالضغوط " قال موسى " بعض تصريحات المسؤولين الامريكيين تشير إلى ضرورة سرعة تحقيق الانجازات في العراق ويعتقدون ان اقرار قانون النفط هو احد الانجازات الكبرى وهم يضغطون اعلاميا وبشكل مباشر او غير مباشر في هذا المجال" غير أنه قال " انا اختلف مع البعض في تفسير الضغوط ولكن لااستبعد وجود ضغوط."
وأضاف " اما القول ان القانون وضع من قبل الامريكيين او وضع لخدمتهم فهذه هي تاويلات سياسية فكرية تنبع من احكام مسبقة ليس لها علاقة في النقاش الفعلي الجاري الحاصل الان."
وعن موقف موسى وحزبه من المسودة والى اي الفئات ينتمي قال "انا مع الراي الثاني حيث القانون يعنى بقضية ذات اهمية قصوى بحاضر ومستقبل البلد ويعني بقطاع اقتصادي هو حجر الاساس لكل القطاعات الاقتصادية وله تاثيرات ليست محلية بل دولية حيث صناعة النفط ليست صناعة داخلية فقط بل مرتبطة بسوق النفط."
وأضاف " الاقتصاد العراقي في موارده يعتمد حوالي 95 % على موارد النفط وهو مايشكل حصة الاسد من الدخل الوطني لكل هذه الاسباب مجتمعة نحن نعير اهمية خاصة لقانون النفط وضرورة دراسته دراسة متانية والتوصل الى صيغات دقيقة وواضحة تمنع التخبط والالتفاف والمرواغة."
وقال موسى ، النائب في رابع أكبر كتلة برلمانية ، إنه " يجب أن يحل القانون الجديد معضلتين هما تنظيم ادارة الصناعة النفطية الداخلية والمعضلة الثانية تتعلق بعلاقة الصناعة النفطية العراقية بالاستثمارات الاجنبية او اختيار الشكل الافضل للاستثمار النفطي."
وعن المعضلة الاولى استطرد قائلا "هناك اشكالات تولدت من الدستور وبما تضمنه من صيغ غير واضحة حول تقاسم الثروة بين السلطة الاتحادية والاقاليم فنحن نحتاج الى صيغة واضحة وملموسة لتوزيع الثروة يوضح ماهو موقع السلطة الاتحادية وماهي سلطة الاقاليم ومن يصيغ السياسة العامة هل الاتحاد بالتعاون ام يترك للاقاليم وكيف تجمع العوائد وباي طرق توزع."
وتابع "الدستور تحدث عن توزيع الثروة على اساس نسب السكان ومحرومية المحافظات "
وتطرق موسى الى الملاحظات التي لديه ولدى حزبه عى المسودة بخصوص ما اعتبره المعضلة الاولى "انا ارى وكذلك الحزب انه من الصحيح والسليم ان يضاف اولا تخصيص مكافاة بنسبة معينة من عوائد النفط للاقاليم والمحافظات المنتجة لتعويضها عن الاضرار التي تلحق بها من جراء انتاج النفط حيث أن انتاج النفط يعني خسارة اراضي زراعية وتلوث بيئي وغيرها ,في اقتصاديات النفط للبلدان المتقدمة يخصص 5-10% وهو مايجعل اهالي تلك المناطق يشعرون بالعدل , ثانيا ان تلتزم الحكومة بالعمل على تطوير الصناعة النفطية ووضع خطط لتطوير في كل ارجاء العراق."
وعن صيغ الاستثمار قال إن " الصناعة النفطية في العالم كله تطورت عبر التاريخ الحديث وتوصلت الى صيغ تكفل للدول المنتجة افضل عائد ممكن من ثرواتها النفطية " متسائلا "ماهي الضيغة الامثل للاستثمار " ليجيب بنفسه قائلا "الاستثمار الوطني المباشر."
وتابع " لذلك ندعو للان يكون في هذا القانون توجها صريحا وواضحا بان الاستثمار الوطني هو الصيغة الامثل لاستحصال اكبر مردود ممكن من ثرواتنا الوطنية اي ان نعطى الاستثمارات اساسا وقبل كل شيء لشركة النفط الوطنية أي للطاقات والامكانيات العراقية " معربا عن اعتقاده بان طاقات الشركة "ليست قليلة."
وقال "صحيح انها تشتت وتردت بفعل الحروب والحصار ,لكن بما اننا ازلنا الديكاتورية ونسترد تدريجيا امكانية تصدير النفط ونصدر بما يؤمن لنا قرابة 40 مليار دولار سنويا اذن من الممكن ان نخلق بيئة اقتصادية فنية اضافة الى السياسية لكي نستعيد عافية قدرات شركة النفط الوطنية."
وأقر موسي ان الشركة الوطنية بحاجة الى دعم وهو مايؤدي الى اعتماد احدى صيغ الاستثمار والذي يسمى (عقود خدمة) وقال "بما ان هذه الشركة بحاجة الى دعم او بعض الاسناد في المرحلة الانتقالية المؤقتة التي نمر بها فبامكان الحكومة ان تستعين ببعض الشركات او بعض الدول على اساس عقود خدمة وهذا شكل من اشكال الاستثمار السائدة الان في العالم " موضحا ماهية"عقود الخدمة " بقوله " يعني ان الدولة او الشركة ان تاتي وتستثمر أي تقدم خدمة كحفر او مد انابيب او تقدم خبرة او تكنولوجيا مقابل نفط يسدد لها ما استثمرته دون ان يوفر لها حقوق بالتصرف بالنفط العراقي."
كما نوه موسى الى نوع اخر من الاستثمار وقال" هناك شكل اخر وهو موضع جدل كبير وهو يتعلق بكيفية التعامل مع الشركات الاحتكارية الكبرى (متعددة الجنسية) وهل سيسمح لها بان تصول وتجول وتاخذ حريتها في استثمار النفط العراقي وتنافس الدول على اساس غير مشروع في الاستثمار "مشيرا الى نوع ثالث من الاستثمار وقال "هناك شكل اخر وهو المشاركة اي دخول الاطراف الاجنبية كشريك لنا في استثمار لسنوات طويلة وكما يشار في القانون انه بالامكان الدخول في مشاركات امدها 37 سنة وهو مايعطيها حقوق في الاستثمار وتاخذ حصة من النفط وحصة من الارباح وتتصرف كما تشاء في النفط العراقي (حال قبل تاميم )."
وقال " الناطق باسم الحكومة طرح ضوابط حول حدود نسب للمشاركة والتي لاتتجاوز ال 3 % فاذا كان هذا الامر صحيحا فليصدر ذلك برسالة رسمية من الحكومة العراقية لكي تتلاشى الكثير من الشكوك والاعتراضات."
وأشار إلى انقسام اراء الاقتصاديين والسياسيين حول الشكل الثالث وقال " الان قسم من اقتصادينا وسياسيينا يعتقدون ان هذا ضروري ومهم دون حدود وضوابط وقسم اخر يطالب بوضع حدود وضوابط هناك مناطق صعبة ووعرة تحتاج الى تقنية خاصة في الاستخراج وتكنولوجيا عالية ومتطورة ومقابل ذلك هناك المغامرة في الاستثمار لذلك ممكن ان نعطي تنازلات وممكن ان تعطي مشاركة بنسب معينة وهو امر يحتاج الى ضوابط ومقيدات يحول دون انفراط واستسهال الاستثمار مع هذه الشركات وهو ما ممكن ان يلحق ضرر كبير."



http://www.aswataliraq.info/look/art...=1&NrSection=2

[منازار]

[web]http://www.iraqcenter.net/vb/showthread.php?t=35289[/web]

[نصير المهدي]

هذا ليس النص الرسمي لقانون النفط والغاز السري جدا والذي لا يعرف مضمونه حتى الآن سوى من أعده من الامريكان ومن أطلع عليه من القلة من العراقيين في الحكومة .. وهناك وزراء لم يطلعوا على القانون بنصه الرسمي كما عبر عن ذلك علي بابان وزير التخطيط .. ولم يصل القانون لمجلس النواب كما صرح بذلك المالكي ويبدو أن الامريكان لن يعطوا الضوء الاخضر لتحويله الى البرلمان قبل الإطمئنان الى تمريره سواء من خلال مؤيديه وعلى رأسهم جماعة المجلس الأعلى او من خلال رشوة النواب وإسكات أصواتهم أو إرهابهم ومنعهم من التصويت ضد القانون .. اما ما نشرته وكالة الفرات فهو مجرد تسريبات وفي موقع الحكومة الكردستانية نص للقانون لكنه ليس النص الرسمي ..

[نصير المهدي]

دبلوماسي أمريكي: السياسيون العراقيون يعطلون مشروعات مهمة.. وضغوط على بوش لسحب القوات

بغداد - اصوات العراق

16 /07 /2007



قال مسؤول القسم السياسي في السفارة الأمريكية ببغداد، الأحد، إن الرئيس جورج بوش يتعرض لـ "ضغوطات كبيرة" من الكونجرس نتيجة بقائه في العراق، مضيفا بأن هناك أزمة ثقة بين الفرقاء السياسيين العراقيين في وقت يحتاجون فيه إلى إجماع بالرأي لإنجاز مشروعات مهمة مطروحة عليهم.

وأضاف المسؤول روبرت فورد، في لقاء عقده اليوم مع عدد قليل من الصحفيين العراقيين في مبنى السفارة الأمريكية ببغداد "الفرقاء السياسيين العراقيين يحتاجون الآن إلى مد جسور الثقة فيما بينهم لإنهاء بعض المسودات المطروحة على الساحة السياسية العراقية، وهي تصل ( المسودات) إلى ثمانية عشرة مسودة مختلف عليها."
وأردف فورد قائلا "إضافة إلى أنهم ( السياسيين) يحتاجون إلى تحرك أمني سريع، قبل الإعلان عن التقرير الذي سيصدر عن قائد القوات المتعددة الجنسيات في العراق ( الجنرال ديفيد) بترايوس والسفير الأمريكي (في بغداد) رايان كروكر خلال سبتمبر أيلول المقبل، والذي ربما يصار على اساسه خفض التواجد الأمريكي في العراق... ما يضع الحكومة العراقية أمام تحديات أصعب من الآن."
ولفت الدبلوماسي الأمريكي إلى وجود "ضغوطات كبيرة يتعرض لها رئيس الولايات المتحدة من الكونجرس، نتيجة بقائه في العراق"، موضحا أن بوش "يعرف أن هناك تقدما تدريجيا في بعض مجالات الأمن ومشروع المصالحة الوطنية، وأن هناك إمكانية لدى القوات الامنية العراقية في إعادة الأمن والإستقرار في البلاد."
وشدد فورد على ضرورة أن يجري القادة السياسيون العراقيون "حوارا مع طبقة السياسيين الأمريكيين، وشرح التقدم الحاصل في بعض المجالات لهم... والإشارة إلى أن هناك أملا في عودة الهدوء والأمن للعراق."
وإستطرد قائلا "لكن يجب الإشارة إلى عدم التقدم في إيجاد إجماع بخصوص كيفية توزيع الواردات، أو
إجراء إنتخابات محلية لمجالس المحافظات، (وعدم إقرار) قانوني اجتثاث البعث والنفط والغاز."
وأقر فورد بأن مساندة الطبقة السياسية للرئيس بوش حول بقائه في العراق "إنخفضت"، موضحا أن الرئيس "ملتزم، رغم ذلك، بإنجاح الإستراتيجية الأمريكية في العراق."
وقال "الرئيس ما زال يتوقع أن توجد الحكومة العراقية إجماع سياسي (عليها) رغم وجود الصعوبات والتحديات، ما يشجعه على التمسك بإنجاح المشروع... لأن الحل لأزمة العراق هو عراقي، ولن يأتي من الخارج... وأن وجود (180) ألف جندي أمريكي لايساوي شيئاً في بلاد يوجد بها أكثر من (28) مليون نسمة، لكنهم ( القوات الامريكية) يشكلون جزءً من الحل الأمني للعراق."
ووصف الدبلوماسي الأمريكي الإنقسامات التي تحدث بين الكتل البرلمانية العراقية، خاصة بعد خروج (حزب الفضيلة) عن الإئتلاف العراقي الموحد والكتلة الصدرية... وكذلك مجلس الحوار من جبهة التوافق، بأنه يعد (حالة إيجابية)، معتبرا أن تلك الإنقسامات "هي للخروج من التخندق الطائفي الموجود" حاليا.
وتحدث فورد عن التحديات السياسية التي تواجه الإدارة الامريكية في العراق، بقوله " تواجه ( الإدارة) تحديات كبيرة في المسار السياسي العراقي، في الوقت الذي تؤكد فيه الإدارة أن مشكلتها الامنية الحقيقية مع التكفيريين والمتطرفين من مختلف الطوائف العراقية، سواء السنية أو الشيعية... أو من أي مذهب آخر."
وتابع "فالعمليات العسكرية التي تنفذها القوات المتعددة الجنسيات في مدينة الصدر ليس ضد المواطنين في المدينة أو التابعين للتيار الصدري... وإنما ضد المتطرفين منهم، وهي لا تقاتل ميليشيا جيش المهدي لأن التيار يميل إلى إيران... وإنما هي ( أمريكا) تكن الاحترام إلى الزعيم الشيعي مقتدى الصدر قائد التيار." وأضاف فورد " نحن نفهم أن التيار الصدري هو ظاهرة اجتماعية في العراق وله ثقله ودوره في العملية السياسية العراقية، لكن هناك متطرفين يستخدمون اسمه ( التيار الصدري) في تنفيذ عمليات العنف"، معربا عن أمنياته بأن "ينبذ قادة التيار العنف، ويساندوا الحكومة والقوات ( الأمنية) فى عملها، وأن يكون لهم دور إيجابي في العملية السياسية."

http://www.aswataliraq.info/look/art...=1&NrSection=1