المُرشح السويسري جون زيغلر يـَهزمُ مُعارضيه

تم في جنيف انتخاب خبراء اللجنة الاستشارية لمجلس حقوق الإنسان التي حلت محل اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان، وسط انتقادات لبعض الترشيحات وغضب من الاختيار الذي أبداه رئيس المجلس.
نفسُ الانتقادات قوبلت بها عملية اختيار 14 خبيرا لتولي مهام الآليات الخاصة، أي المقررين الخاصين، وبعض الخبراء في لجان العمل حول الاعتقال التعسفي والاختفاء القسري والأشخاص من أصول إفريقية.
أقدم مجلس حقوق الإنسان بعد ظهر الأربعاء 26 مارس الجاري في جنيف على اختيار الخبراء الثمانية عشر الذين يشكلون اللجنة الاستشارية التابعة للمجلس، والتي حلت محل اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بعد أن تم حلها على إثر تأسيس المجلس في العام الماضي.
وتُعتبر هذه اللجنة المكونة من 5 خبراء من إفريقيا و5 من آسيا و5 من أمريكيا اللاتينية، وخبيرن من أوروبا الشرقية، و3 من أوروبا الغربية، محفل التفكير والاستشارة التابع لمجلس حقوق الإنسان.
وستتولى فقط دراسة المواضيع التي يطرحها المجلس ويطلب فيها رأيا استشاريا وليس من حقها اتخاذ قرارات.

جدل حول اختيار جون زيغلر

وإذا كانت المجموعات الإفريقية والآسيوية والأمريكية اللاتينية قد حسمت موضوع الاختيار بتقديم مرشحين بعدد المقاعد المخصصة لكل منها، وأرغمت المجلس على اعتماد القائمة المقدمة من كل مجموعة بدون تصويت، فإن المجموعتين الأوربية الشرقية والغربية أُرغمت على إخضاع مرشحيها للتصويت السري نظرا لتجاوز عدد المرشحين عدد المقاعد المخصصة.
وهذا ما سمح للمرشح السويسري جون زيغلر بالفوز ليس فقط بعدد الأصوات الضرورية بل بحوالي 40 صوتا من بين 47 التي يتألف منها مجلس حقوق الإنسان.
ورأى البعض في حصول جون زيغلر على 40 صوتا "صفعة موجهة لمن حاولوا عرقلة انتخابه في اللجنة الاستشارية". وإذا ما علمنا أن البرلمانية الأمريكية، إيليانا روس ليتينن، كانت قد وجهت خطابا قبل أيام لوزيرة الخارجية السويسرية ميشلين كالمي - ري تطالبها بـ"عدم دعم ترشيح جون زيغلر" للجنة الاستشارية، فإننا نفهم جيدا رد فعل جون زيغلر الذي أكد أنه متأثر جدا بالهجمات العنيفة التي استهدفته والتي قال "إنها من صنع اليمين المتطرف الأمريكي بسبب تصريحاته المنتقدة للوقود البيولوجي".

انتخاب المرشح السويسري بهذا العدد الهائل من الأصوات، وهو ثاني رقم قياسي في هذا الانتخاب بعد المرشح الروسي، يوضح جليا شعبيته لدى الغالبية التي يتكون منها المجلس، أي بلدان إفرقيا وآسيا وأمريكيا اللاتينية.
وإلى جانب جون زيغلر، انتُخبت ممثلتان عن العالم العربي هما حليمة مبارك الورزازي من المغرب، ومنى دو الفقار من مصر.
وقد قم تم عن طريق القرعة اختيار المدة التي سيتولاها كل خبير خلال الفترة الأولى بحيث تم اختيار الثلث لسنة واحدة والثلث الثاني لسنتين والثلث الأخير لمدة ثلاث سنوات. وبإمكان الخبراء ترشيح نفسهم لفترة ثانية وأخيرة لمدة ثلاث سنوات.


انتقاد إسرائيلي

ومن التعيينات الأخرى التي أثارت جدلا في مجلس حقوق الإنسان، اختيار ريتشارد فالك كمقرر خاص حول أوضاع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلفا للجنوب إفريقي جون دوغارد.
هذا التعيين لخبير يهودي أمريكي الجنسية، لم يرُق إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية اللتين عبرتا عن استيائهما، بحيث تساءل السفير الإسرائيلي إسحاق ليفانون باستغراب "كيف وقع هذا الاختيار (على ريتشارد فالك) من بين 184 مرشحا؟". وانتقد السفير الإسرائيلي كون المرشح الذي وقع عليه الاختيار "لا يعتبر المقارنة بين ما يتعرض له الفلسطينيون مع ما تعرض له اليهود على أيدي النازيين أمرا مبالغا فيه"، كما أنه "يعتبر الهجمات الانتحارية وسيلة مقبولة من وسائل الكفاح"، وأنه "اتهم إسرائيل بميول نحو ارتكاب جرائم إبادة"، على حد تصريحه.
أما السفير الأمريكي وارن تيكونور فقد عبر عن قلقه بخصوص اختيار المقرر الخاص حول وضع حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مشيرا إلى أن من تولوا هذه المهمة من قبل "كانوا دوما منحازين" وأن "هذا الاختيار سوف لن يعمل إلا على تعميق القلق"، حسب قوله.
من جانبه، اعتبر السفير الفلسطيني محمد أبو الكوش "قيام إٍسرائيل بحملة ضد أستاذ يهودي ذي سمعة عالمية أمرا متناقضا"، مُذكرا بأن البروفسور ريتشارد فالك أصدر أكثر من 54 كتاب عن القانون الدولي، قبل أن يختتم تدخله بالقول: "هذا يتعدى بكثير عدد الكتب القانونية التي قرأها أولائك الذين يقومون اليوم بحملة ضده".


سويس إنفو – محمد شريف – جنيف

http://www.swissinfo.ch/ara/front/de...57975000&ty=st