حذر خبراء اقتصاد، ومختصون في الشأن الزراعي من مخاطر الازمة الغذائية التي اجتاحت العالم بأسره مشددين على ضرورة ان يأخذ العراق احتياطاته لمواجهتها والحد من آثارها
ولاسيما ان مخاطر تلك الازمة بدأت تلوح في الافق بسبب الارتفاع الكبير الحاصل في اسعار المواد الغذائية عالمياً، والذي انعكس سلبياً على مدخولات الفرد بعد ان شهدت تلك المواد ارتفاعاً في الاسواق المحلية ايضاً.
واوصى الخبراء باهمية تكاتف جميع الجهود بغية مواجهة هذه الازمة الحاصلة بسبب الارتفاعات الكبيرة في اسعار الوقود عالمياً، وتدني مخزون الاغذية في اغلب البلدان وتنامي طلب المستهلكين ولاسيما في الصين والهند فضلاً عن تقلبات الطقس في البلدان الزراعية الكبرى.
في غضون ذلك خصصت وزارة الزراعة 300 مليار دينار لدعم الفلاحين والمزارعين في المحافظات كافة، وفق خطة اعدتها الوزارات لغاية 2010 ويأتي ذلك في وقت اكد فيه وزير التجارة عبدالفلاح السوداني ان العراق سيحتاج لاستيراد 2,5_3 ملايين طن من القمح في حلول العام 2008، مبيناً ان محصول القمح العراقي قد يصل هذا العام الى قرابة 1,5 مليون طن.وقال السوداني: انه من المتوقع ان تقر الحكومية ملحقاً لميزانية الوزارة بهدف تغطية الارتفاع الكبير في تكلفة الواردات السلعية بسبب الارتفاع القياسي في الاسعار العالمية، مبيناً ان زيادات الاسعار التي شهدها العالم كبيرة وعليه فلا شك في انه يتعين توفير التمويل اللازم، مشيراً الى ان الدولة لديها مرونة الان في الميزانية وستكون هناك اضافة لتغطية اية احتياجات مستقبلية، الا ان السوداني اكد ورغم نقص الامدادات الشهرية من الاحتياجات البالغة 300 الف طن من القمح على ان العراق لا يواجه احتمالات النقص في هذه المادة والتي شهدتها البلاد العام الماضي.
من جانبه شدد الخبير الاقتصادي اثير حسن على ضرورة ان تسعى الوزارات المختصة في المواجهة او الاستعداد للارتفاعات العالمية الحاصلة في اسعار المواد الغذائية، مشيراً الى اهمية دعم الواقع الزراعي في البلد وتنمية قدراته من خلال منح المزارعين والفلاحين منحاً مالية وقروضاً تساعد على تحسين الواقع الانتاجي الزراعي لديهم، وتوفير جميع المتطلبات الاساسية الداخلة في العملية الزراعية سواء اجهزة وماكنات او بذور واسمدة وغير ذلك من المتطلبات الرئيسة والمساهمة في الارتقاء بالواقع الزراعي في البلد. فيما طالب الخبير الزراعي انور حميد الى الاسراع بانجاز ما اسماها (ثورة زراعية) تهدف الى مواجهة الازمة العالمية التي قال انها تجتاح جميع الدول وبضمنها العراق.
واضاف حميد: ان التهيئة منذ الان لمواجهة هذه (الكارثة) قد تقي العراق من مخاطر هذه الازمة العالمية، لاسيما ارتفاع اسعار بعض المحاصيل التي تكلف الدولة مبالغ كبيرة لدخولها ضمن مفردات الحصة التموينية للفرد.. مشدداً على اهمية ان تلتفت الدولة الى الواقع الزراعي الذي يعاني تراجعاً كبيراً لعدم وجود اليات دعم مناسبة تسببت بانخفاض الناتج او في احيان كثيرة الى هجرة الفلاح لارضه والبحث عن اعمال اخرى.
واشار الخبير ايضاً الى المخاطر التي تواجه الواقع الزراعي في البلد جراء استمرار تدفق المحاصيل الزراعية من دول الجوار وبأسعار زهيدة تقل بكثير عن اسعار المحاصيل الزراعية في العراق ما اثر سلباً على الواقع الزراعي في البلد وتسبب بتراجع الانتاج وهجرة بعض المزراعين لاراضيهم، داعياً الى فرض قيود ضريبية على السلع والمنتجات الزراعية المستوردة بهدف دعم المحاصيل الزراعية في العراق، ودفع الفلاح الى زراعة ارضه مرة اخرى.الى ذلك خصصت وزارة الزراعة مبلغ 300 مليار دينار، قالت انه يصب في عملية دعم المزارعين والفلاحين وفقاً لخطة اعدت حتى نهاية العام 2010 تهدف الى تنمية الواقع الزراعي في البلد، واكدت الوزارة في تصريح صحفي الى انها بصدد دعوة الحكومة الى زيادة المبلغ وجعله 500 مليار بهدف توسيع الرقعة الجغرافية للأراضي التي يمكن ان يشملها الدعم الحكومي.وكانت جهات غير حكومية قد طالبت بأهمية تشجيع الاستثمار الخاص في الجانب الزراعي،.. واشراك القطاع الخاص ورجال الاعمال في عملية استصلاح الاراضي الزراعية من خلال دعمهم مادياً، وتهدف هذه المطالبة الى الارتقاء بواقع البلد الزراعي وتحسين واقعه في هذا الجانب من جهة، والى مواجهة الازمة الغذائية الحاصلة في العالم من جهة اخرى