بغداد - الصباح
شدد سياسيون على ان التحرك الحكومي باتجاه تفعيل ملف الاقتصاد والاعمار يعبر عن جدية الحكومة في عملها ازاء الوطن والمواطن ووضع الحلول الناجعة لملفات التمنية والاعمار وامتصاص ظاهرة البطالة.





واكد السياسيون في احاديثهم لـ " الصباح” ضرورة قيام الوزارات بصرف ميزانياتها بشكل صحيح والبحث في ستراتيجيات طويلة من خلال خطط استثمارية واضحة المعالم تسهم بمواجهة ظاهرة العنف والبطالة وتعود بالفائدة على جميع ابناء الشعب .
وبين النائب حسن عثمان عن التحالف الكردستاني ان الخطة الحكومية الجديدة في مجال الاعمار والبناء تحظى بأهمية كبرى لرفع المستوى الاقتصادي والمعاشي للمواطنين لمعالجة غلاء المعيشة ووضع حل سريع له، بالاضافة الى ان الحكومة تنظر بايجابية كبيرة لمسألة الاستثمارات الاجنبية من خلال البدء في المناطق الامنة نزولا، خاصة مع وجود ارضية مناسبة للاستثمار في النفط والاسكان والكهرباء والصناعة .
واوضح عثمان ان العراق ينتظر من دول العالم المساعدة في تفعيل الاستثمارات وتقديم المنح في مجال البناء والاعمار، مشددا على ان تحسن الوضع الاقتصادي واحدة من المسائل المهمة التي تواجه الشباب ، وان ايجاد فرص العمل للشباب سيساهم بمواجهة الارهاب والبؤر المسلحة والعمل على التنمية الاقتصادية امر مهم لمواجهة الاوضاع الصعبة .
ودعا الى ضرورة قيام الوزارات بصرف ميزانياتها بشكل صحيح والبحث في ستراتيجيات طويلة الامد، "فلو وضعت الوزارات خططا استثمارية طويلة الامد ستنجح الحكومة في رفع المستوى المعاشي والتنموي والحد من البطالة وتوفير فرص العمل".
من جانبه قال رشيد العزاوي النائب عن جبهة التوافق: ان زيارة المسؤولين الكبار لمجلس النواب ومن بينهم رئيس الوزراء نوري المالكي من اجل اطلاق مبلغ 5 مليارات دولار لهيئة الاعمار الوطنية المزمع تشكيلها في مجلس الوزراء وتنفيذ المشاريع المقدمة للارتفاع بتوليد الطاقة الحالية الى 20 الف مكيغاواط ورفع المستوى الانتاجي للنفط الى 6-8 ملايين برميل يوميا وبناء 4 الاف مدرسة في العراق وانشاء الطرق والجسور ومشاريع السكك المتطورة في البلد تحتاج الى سقف زمني محدد ومعرفة الفائض المالي المتوفر لدى الدولة.وطالب العزاوي مجلس النواب بإطلاق المبالغ المطلوبة وفق مشروع قانون او باي شكل قانوني يوضح المشاريع التي ستنفذ ومراحل التنفيذ من اجل الاستفادة التي ستعود الى المواطنين كي لا يبقى هذا الفائض النقدي معطلا، بالاضافة الى ضرورة ان تعرض الهيئة المزمع تشكيلها على مجلس النواب كي تحظى بالثقة الكاملة.وكان السيد المالكي قد كشف في كلمته امام البرلمان امس الاول عن اعداد الحكومة خطة ‏لاعادة اعمار البلاد وتطوير قطاعات التعليم والكهرباء والنفط والصحة والسكك ‏الحديد وقطاعات اخرى، كاشفا عن وجود مشروع لتأسيس "مجلس اعلى ‏للاعمار"، وإرسال عشرة الاف طالب وطالبة الى خارج البلاد وخطة لتطوير واقع ‏الكهرباء خلال 3-4 سنوات، معلنا عزم الحكومة على رفع مستويات تصدير ‏النفط من (6-8) ملايين برميل يوميا.‏
واشار العزاوي الى دعمه لتشكيل هيئة الاعمار الوطنية واهمية الاستفادة من الكفاءات والملاكات الهندسية التي كانت تابعة للدائرة الهندسية في ديوان الرئاسة المنحل والتفكير بكيفية جلب الكفاءات العراقية المهاجرة في الخارج سواء عبر ارسال وفود عراقية لاقناعهم بالرجوع وتامين حياتهم لممارسة دورهم في بناء العراق وضرورة تفعيل الشركات العراقية الهندسية من اجل الشروع بحملات البناء والاعمار .
اما ممثل الايزيديين في البرلمان امين فرحان جيجو فاوضح ان التحرك الحكومي باتجاه تفعيل ملف الاقتصاد والاعمار يعبر عن جدية الحكومة في عملها ازاء الوطن والمواطن، وان الزيارات المتكررة للمسؤولين للبرلمان وتقديمهم توضيحات بشأن لجنة الاعمار جاءت تاكيدا لدور الحكومة في تقديم مشاريع مهمة ستنعكس ايجابا على مجمل الوضع العراقي، لافتا الى ان العراق سينفرد باتجاه قفزات نوعية اذا ما تم تنفيذ هذه المشاريع .
ونوه جيجو بان الاهتمام بالملف الاقتصادي سينعكس ايجابا على الوضع الامني اذا ما تحسنت الحالة الاقتصادية، وسيساعد على استتباب الوضع الامني تدريجيا، "فالبطالة المنتشرة حاليا هي سبب من اسباب العنف وانها ستختفي اذا ما كان لليد العاملة دور في البناء وفرص العمل" .
وبين ان البرلمان سيصوت على تخصيص مبلغ خمسة مليارات دولار التي تطلبها الحكومة كونها ستفتح الباب امام امتصاص البطالة في البلد، مجددا التاكيد على دعم المشاريع التي تاتي الى مجلس النواب، متزامنة مع فسح المجال للحكومة للعمل فيما تراه مناسبا للبلاد.