أرباب الأسر يطالبون بمنع استيراد الألعاب المشجعة على العنف

[amori4u]

[align=center]أرباب الأسر يطالبون بمنع استيراد الألعاب المشجعة على العنف والتجار يخشون خسائر فادحة [/align]

بغداد - اصوات العراق

رحبت العوائل العراقية بمشروع القرار الذي يناشقه مجلس النواب الخاص بهدف منع استيراد الألعاب المشجعة على العنف منها المفرقعات الصوتية وكذلك العاب الأطفال المشجعة على العنف فيما تخوف احد المتاجرين بهذه الألعاب من الخسائر الفادحة التي سيتعرض إليها جراء تشريع مثل هذا القانون.
وتشكو أم سامي ولها أربعة أطفال من الآثار السلبية للمفرقعات وتؤكد بأن لإنتشار هذه الألعاب تأثيرات نفسية على الأطفال والعوائل العراقية.
وأوضحت لـ(أصوات العراق) "وجدت أطفالي يتجهون لشراء هذه المفرقعات بعد أن انتشر استعمالها بين أبناء المنطقة"، لكن "أصوات المفرقعات العالية جعلنا لا نميز بين الإطلاقات النارية وبين أصوات المفرقعات مما ولد حالة من الخوف والذعر بين العوائل العراقية".
وطالبت أم سامي الحكومة العراقية باتخاذ إجراءات سريعة للحد من بيع هذه المفرقعات لأنها ستترك تأثيرات سلبية على نفسية الطفل والعائلة العراقية.
وتدرس الحكومة العراقية مشروع قرار يمنع بموجبه استيراد الألعاب التي تشجع على العنف والمفرقعات النارية
بهدف الحد من ظاهرة العنف لدى الأطفال.
أما أبو أحمد الذي هو أب لطفلين، فأكد أن أولاده بدؤا يسلكون طبائع عدوانية نتيجة تأثيرهم بالوضع الأمني في بغداد قائلا إن "ابني الكبير أحمد الذي يبلغ من العمر 10 سنوات بدأ يميل إلى استعمال الأسلحة البلاستيكية الشبيهة إلى حد بعيد بالأسلحة الحقيقية".
وأعرب أبو أحمد لـ(أصوات العراق) عن خشيته من أن "ينعكس اللعب بهذه الألعاب على نفسية ابنه أحمد التي وجدها تميل إلى العدوانية حتى في المنزل وليس في الشارع فحسب"، مطالبا المعنيين باتخاذ إجراءات حقيقية للحيلولة دون انتشار الألعاب المشجعة على العنف وحث التجار على استيراد الأسلحة الفكرية بدلا منها.
لكن كاظم سعد احد التجار المختصين ببيع هذه الألعاب في منطقة الشورجة، ويحتوي محله على مئات الأسلحة البلاستيكية تخوف من تشريع قانون ينهي استيراد أو الاتجار بهذه الألعاب قائلا إن "موردي يعتمد بصورة أساسية على بيع هذه الألعاب وإذا تم اتخاذ قرار بمنع هذه الألعاب فهذا يعني أن أغلق باب المتجر".
وأضاف سعد لـ(أصوات العراق) أن "الاتجار بهذه الألعاب يأتي من باب الحرية الشخصية"، موضحا أن "هناك شحنات إضافية تعاقدت على شراءها ودفعت مبالغ مالية مقابل ذلك، وإذا تم تشريع مثل هذا القانون فاني سأخسر خسارة قاسية".
وطالب سعد الحكومة بالتريث في إصدار مثل هكذا قرار قائلا إن "هذه الأسلحة البلاستيكية موجودة في مختلف دول العالم ولا توجد دولة تمنع هذه الألعاب".
بدوره، ذكر الباحث الاجتماعي جعفر الطالقاني أن تأثيرات هذه الألعاب على نفسية الطفل ستظهر بعد عقود من الزمن، داعيا إلى عقد ندوات فكرية لتوعية العوائل حول تأثيرات مثل هذه الألعاب.
وأضاف الطالقاني لـ(أصوات العراق) أن "العلاجات لا تكون فقط عن طريق منع هذه الألعاب وإنما يعتمد ذلك على تحسن الوضع الأمني والقيام بحملات توعية كبيرة للعوائل العراقية".
ووصف اتجاه الأطفال لهذا الموضوع بالمخيف وذي تأثيرات سلبية خطيرة وأن نفسية الطفل انعكست حتى على واقعه العائلي قائلا إن "هذه الألعاب جعلت الطفل يبتعد عن جو العائلة".
وعن سبب تشريع هذا القانون، قال المستشار القانوني للجنة المرأة والأسرة والطفولة بمجلس النواب أمير عبد القادر الاسدي المسؤول عن صياغة مسودة القانون وتقديمها إلى مجلس النواب بأن الغاية من القانون الحد من ظاهرة العنف لدى الأطفال.
وأضاف الاسدي لـ(أصوات العراق) أن "بعض الألعاب التي يتم استيرادها تزرع في نفسية الطفل العنف وترسخ في نفسه الإرهاب"، مشيرا إلى أن الأطفال بدؤا ينتهجون نهجا عدواني بالتعامل مع أنفسهم أكثر من غيرهم.
وقال الاسدي إن" جميع الألعاب التي تشجع على العنف سيتم منع استيرادها وتداولها ومنها العاب الكمبيوتر التي تشجع على العنف وكذلك الأسلحة البلاستيكية فضلا عن المفرقعات الصوتية"، موضحا أنه "سيتم تنفيذ القانون بعد نشره (في وسائل الإعلام) بعشرين يوما".
وعن العقوبات التي وضعت للذين لا يلتزمون بالقانون، بين الاسدي أن "العقوبة تتراوح بين ثلاث سنوات سجن وثلاثة ملايين غرامة"، منوها بأن "دائرة الكمارك ووزارة التجارة وكذلك وزارة الداخلية مسؤولة عن تنفيذ هذا القانون بعد إقراره".