[align=justify]اعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي امس الاثنين عن اقتراب موعد تنفيذ عملية عسكرية في محافظة ديالى المضطربة، مؤكدا مواصلة ملاحقة
تنظيم القاعدة والخارجين عن القانون.
وقال المالكي في كلمة القاها في مؤتمر لعشائر ووجهاء محافظة ميسان (جنوب) حيث تنفذ عملية »بشائر السلام« ضد الميليشيات الشيعية "لقد كانت لنا ملاحقات (...) واستطيع القول بكل فخر واعتزاز ان الحكومة رغم التحديات التي واجهتها استطاعت ان تواجه العصابات والقاعدة والخارجين عن القانون".
واضاف "وهذه النجاجات تحققت من البصرة (جنوب) الى الموصل (شمال)، وغدا سنكمل في ديالى".
وديالى وكبرى مدنها بعقوبة (60 كلم شمال شرق بغداد) من بين المناطق الاشد توترا في البلاد على الرغم من مواصلة قوات امريكية وعراقية عمليات لمطاردة تنظيم القاعدة في هذه المنطقة.
وتابع "لن نتوقف ابدا عن استخدام القوة في ملاحقة المتمردين. سنكمل مشوار قواتنا المسلحة في ديالى والموصل ونهزم المليشيات والقاعدة".
واكد رئيس الوزراء ان القوات العراقية "ستذهب لاي منطقة يحصل فيها خرق" للقانون.
واشار "امامنا هدف كبير وهو اعادة كل من هجر قسرا الى مناطق سكناهم كي يتعايشوا سنة وشيعة (...) كانوا يتعايشون بأخوة ولابد ان نعيد هذه الصورة الى العراق بعيدا عن الحسابات العنصرية والطائفية".

مجلس للعشائر

كما كشف المالكي عن نية حكومته تشكيل مجلس وطني أعلى لعموم مشايخ العشائر وزعمائها في العراق.
وقال المالكي ان ظاهرة مجالس الاسناد ستعمم في عموم مدن العراق وبعد اكتمالها في كل المحافظات ستقوم الحكومة بتشكيل "مجلس وطني أعلى للعشائر العراقية".
ولم يتطرق المالكي الى دور المجلس المذكور وصلاحياته مكتفيا بالقول "انه لا بد من أن يكون للعشائر دور مهم ما دامت العشائر هي العنصر الثابت في تاريخ العراق".
ومجالس الاسناد هي تشكيلات عشائرية مدعومة من الحكومة ظهرت في البدء في محافظة الأنبار حيث حاربت تنظيم القاعدة ثم انتشرت في عدد من المحافظات المضطربة في العراق لمساندة القوات الحكومية في فرض القانون.
وشدد المالكي في حديثه على ضرورة فرض الأمن واحترام القانون في اشارة الى الوضع في مدينة العمارة التي تشهد عمليات عسكرية لطرد المليشيات والخارجين عن القانون.
وأوضح قائلا "لا دولة الا بقانون ولا دولة الا بالالتزام بهذا القانون عمليا والعراق لا يبنى بالتمنيات بل بالشجاعة والجهود المتضافرة ومنع المسيء من الاساءة بالكلمة الحسنة واذا اقتضى الأمر بالقوة".
وتابع ان "الدولة أصبحت قوية وسنأخذ الاجراءات الصارمة لفرض سلطة الدولة مع احترام حقوق الانسان وعدم ظلم أحد".
وشدد على أنه "لا يحق لأحد بعد اليوم أن يتدخل بشؤون أي دائرة من الدوائر الحكومية والحكومة عاقدة العزم على اخراج كل الأحزاب والجهات السياسية من المباني الحكومية التي تستغلها حاليا في عموم مدن العراق".
وتعهد المالكي بعدم سحب القوات العراقية من العمارة حتى بعد انتهاء العمليات العسكرية فيها في الوقت الذي تنفذ فيه حملة اعمار واسعة وتشغيل عدد كبير من العاطلين عن العمل.
وقال "سمعت عن وجود بعض الخروقات من بعض المحسوبين على الأجهزة الأمنية وأنا أقول لكم اضربوا بيد من حديد على كل من يستهدف بريئا".
وكان المالكي وصل الى مدينة العمارة أمس كبرى مدن محافظة ميسان في جنوب العراق التي تشهد عمليات عسكرية كبيرة لضرب المليشيات والمسلحين فيها.
الوطن / كونا [/align]