وزارة الكهرباء : السنتين الماضيتين كانت قاسيتين على الشعب العراقي

[إبن جبل عامل]

وزارة الكهرباء : السنتين الماضيتين كانت قاسيتين على الشعب العراقي

قال وزير الكهرباء كريم وحيد ان السنتين الماضيتين كانت سنتين قاسيتين على الشعب العراقي بسبب عدم تنفيذ معظم الخطط التي وضعت في حينها بشكل كامل بسبب تردي الوضع الأمني.

واضاف " بالرغم من ذلك حققت وزارة الكهرباء إنتاجاً جيداً مقارنة مع العام الذي سبقه حيث بلغت نسبة الزيادة أكثر من 11% مقارنة بالعام الماضي، بجهود عراقية وطنية مخلصة بدون تدخل شركات أجنبية بسبب عدم وجودها وعدم حضورها للمشاركة في بناء أو في إرسال البنى التحتية لقطاع الكهرباء.

واشار وحيد الى ان زيارة السيد رئيس الوزراء نوري المالكي الى اوروبا ساعدت وشجعت الشركات الألمانية والإيطالية وقبلها الأميركية جي إي وشركة سيمنس أيضاً في الولوج إلى السوق العراقية.

Saturday, October 04, 2008

[إبن جبل عامل]

كمال الساعدي : أغلب صفقات الفساد المالي الخاصة بوزارة الكهرباء تعقد في الاردن

2008-10-05

بغداد ( إيبا )..أكد النائب كمال الساعدي عن الائتلاف العراقي الموحد ان اغلب صفقات الفساد الاداري والمالي في وزارة الكهرباء تعقد في العاصمة الاردنية عمان ،وقال الساعدي :" وذلك لعدم ترك وراء المفسدين وثائق تدينهم .


واشار الساعدي في تصريح لوكالة الصحافة المستقلة (إيبا) اليوم الاحد :"الى ان الفاسدين في الوزارات يقومون بعملية الفساد بطريقة لا يتم معها ترك مستمسكات مادية عليهم ، ولكن الوقائع على الارض تقول انهم فاسدون .


وتابع بالقول :"على الوزير ان لم تكن لديه وثائق ، ان يكتشف من خلال العمل العناصر الفاسدة في وزارته ، مشددا على ان الوزيرلا يحتاج الى وثائق ليكتشف ان من حوله فاسدون.


وبخصوص وزارة الكهرباء قال الساعدي : نحن نعلم ان هناك الصفقات تعقد في الاردن ، وهذه من الامور التي لا تترك وراءها وثائق، هذا ويوجد مكتب لوزارة الكهرباء في العاصمة الادنية عمان .


وأكد على ان الحكومة العراقية تواجه مشكلة كبيرة من هذه الناحية لان "المفسدين " "متخصصين في الفساد"، ولا يتركون وثيقة ضدهم ، غير ان ذلك لا يكفي لتقديمه للمحاكمة ،وبنفس الوقت لا يمكننا السكوت عنه.


واوضح ان هذه المسألة ليست مشكلة مجلس النواب ،وانما على الوزير المختص ان يجد حلاً لذلك ،خاصة وانه يمتلك الصلاحية الكافية لتحجيمهم او نقلهم او معاقبتهم .


وشدد الساعدي على ان مسؤولية مواجهة الفساد الان لا تقع على كاهل مجلس النواب ولا رئاسة الوزراء ، وانما الوزراء هم المسئولون عن الفساد والفاسدين في وزاراتهم ، واضاف ان مجلس النواب سيبدأ بمحاسبة جميع المسؤولين بالشكل الذي يسمح به القانون .

[إبن جبل عامل]

العراق يحتاج الآن 11 ألف ميغا واط من الكهرباء فيما يبلغ الإنتاج الآن 5 آلاف ميغا واط هي نسبة قليلة جداً

قال وزير الكهرباء كريم وحيد ان العراق يحتاج الان بحدود 11 ألف ميغا واط من الكهرباء فيما يبلغ الإنتاج الان 5 آلاف ميغا واط هي نسبة قليلة جدا .


واضاف ان هناك استثناءات للمستشفيات والمعامل ومشاريع مياه مجاري والمعسكرات، مما قلل من الحصة المتبقية التي يتم منها تزويد المواطنين بالكهرباء.


واكد وحيد ان إرساء أي بنى تحتية تتطلب أربع محاور أساسية، توفير الموارد المالية المطلوبة، توفير الموارد البشرية، توفير الوقود وتوفير الأمن، كان الأمن هو في الترتيب الرابع بينما الأمن في العراق هو في الترتيب رقم واحد، ولهذا عندما يستتب الأمن تبدأ الشركات العالمية بالولوج والدخول إلى السوق العراقية، وتبدأ الشركات العالمية حالياً بالدخول إلى السوق العراقية بحجم كبير وهذا ما يتم حالياً.




Saturday, October 04, 2008

[إبن جبل عامل]

صفقة لإعادة الروح الى كهرباء العراق بقيمة بين 4 ر1 مليار و1.6 مليار دولار مع سيمنس الألمانية وجنرال ألكتريك الأمريكية

رويترز

قال وزير الكهرباء العراقي يوم السبت ان العراق وقع اتفاقات مبدئية قيمتها مليارات الدولارات مع شركتي جنرال الكتريك وسيمنس لشراء معدات لمضاعفة قدرته على توليد الكهرباء الى المثلين تقريبا. وقال الوزير كريم وحيد لرويترز ان القيمة الاجمالية لصفقات مع جنرال الكتريك وسيمنس وشركة ثالثة ستتراوح بين سبعة مليارات وثمانية مليارات دولار.


ويعاني العراق من نقص حاد في الكهرباء بسبب تداعي الشبكة الكهربائية نتيجة سنوات من الحرب والعقوبات والاهمال. وتحصل العاصمة بغداد على بضع ساعات فقط من الكهرباء يوميا. وقال وحيد ان الاتفاقات ستمثل خطوة كبيرة لاعادة إعمار البلاد.


وأضاف وحيد الذي يقوم بزيارة خاصة لدولة الامارات العربية ان الاتفاقات ستساعد العراق على إنهاء مشكلة توفير الكهرباء بحلول عام 2012 وقال ان العراق وقع مذكرة تفاهم في وقت سابق من الشهر الجاري مع شركة جنرال الكتريك الامريكية العملاقة لتوريد توربينات لتوليد 6800 ميجاوات من الكهرباء.


ورفض الكشف عن المبلغ الذي سيدفعه العراق لجنرال الكتريك مقابل المعدات لكنه قال ان كل ميجاوات سيتكلف ما بين 700 الف و800 الف دولار. وسيجعل ذلك القيمة تتراوح بين 4.8 مليار و5.4 مليار دولار.


وقال وحيد ان العراق وَقَع مذكرة تفاهم ثانية مع سيمنس الالمانية لتوريد معدات لتوليد ألفي ميجاوات أخرى. وستتراوح قيمة هذه الصفقة بين 4 ر1 مليار و1.6 مليار دولار.


وذكر ان الحكومة العراقية تتفاوض مع شركة ثالثة بخصوص الف ميجاوات أخرى. ورفض الكشف عن مزيد من التفاصيل.
وستمكن الاتفاقات الثلاثة العراق من اضافة حوالي عشرة الاف ميجاوات الى الطاقة الحالية. ويبلغ انتاج الكهرباء الفعلي حوالي 5500 ميجاوات وهو ما يقل بكثير عن القدرة الانتاجية بسبب تأثير الضرر الذي اصاب محطات الكهرباء ونقص الصيانة.
وقال وحيد ان الطلب على الكهرباء يبلغ حوالي 11 الف ميجاوات.


واضاف ان العراق يعتزم الاتصال بشركات الهندسة والمشتريات والتشييد لبناء المحطات بمجرد ابرام الصفقات.


وتابع ان الشركات الكبرى ما زالت مترددة في ارسال اناس للعمل في العراق لكن التحسن في الامن عزز فرص العراق في اجتذاب شركات للقيام بالعمل.


وسيلتقي مسؤولو نفط عراقيون مع تكنوبروم اكسبورت الروسية يوم 12 اكتوبر تشرين الاول لمراجعة صفقة قيمتها 124 مليون دولار لاصلاح ما قيمته 400 ميجاوات من قدرة توليد الكهرباء في مدينة البصرة الجنوبية.


وقال كريم ان البنك الدولي سيمول الاتفاق.

وكان الاتفاق واحدا من عدة اتفاقات جمدت بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق في مارس اذار 2003 . وقال وزير الكهرباء ان العراق يتفاوض ايضا مع باور ماشينز الروسية لاحياء اتفاق قديم اخر لبناء محطتين قدرة كل منهما 160 ميجاوات في شمال العراق.


ووقع العراق اتفاقا مع جنرال الكتريك لثلاث محطات كهرباء بقيمة 480 مليون دولار في يونيو حزيران.

[إبن جبل عامل]

البلداوي تطالب بإلغاء وزارة الكهرباء ودمجها مع وزارة الصناعة والمعادن

الاثنين 06/10/2008

طالبت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب العراقي (عامرة البلداوي) بإلغاء وزارة الكهرباء ودمجها مع وزارة الصناعة والمعادن " .


وقالت (البلداوي ) في اتصال هاتفي مع موقع نون ان" وزارة الكهرباء قد أنفقت الكثير من الأموال خلال السنوات الماضية وإنها قد سحبت الكثير من خزينة الدولة وصفتها بأنها أكثر مما يجب من دون فائدة تذكر " .


وأضافت ان أعلى تخصيصات تمنح هي لوزارة الكهرباء من حيث التخصيصات الاعتيادية والاستثمارية ".


وكان الوكيل الأقدم لوزارة الكهرباء (رعد الحارس) قد أعلن يوم امس في تصريح خصه لموقع نون ان "مسالة عدم توفير الطاقة الكهربائية وقلتها في عموم العراق ليست لها علاقة بالامور السياسية مؤكدا ان المشكلة تعود على وزارتي التخطيط والمالية اللتين تتعاملان وفق تعليمات وضوابط تفرضها على باقي الوزارات وتشمل وزارتنا من ضمنها ونحن قد طالبنا مرارا وتكرارا من رئاسة الوزراء ان لانـُشمل بهذه التعليمات من اجل فسح المجال أمام الشركات العالمية للعمل داخل العراق أسوة بدول الجوار ".