الصحف البريطانية تطالب البنوك بخفض فوائد الإقراض

[أبو الشيم]

الصحف البريطانية تطالب البنوك بخفض فوائد الإقراض

صندوق النقد الدولي يرى أن الدين الحكومي لبريطانيا هو أحد المشكلات الرئيسة التي تواجهها البلاد (الأوروبية-أرشيف)

رحبت الصحف البريطانية بخفض بنك إنجلترا المركزي لسعر الفائدة بمقدار 1.5 نقطة مئوية لتحفيز الاقتصاد. وقالت إنه لم يحدث منذ العام 1981 أن أقدم البنك على خفض كبير كهذا.

وقالت صحيفة ديلي تلغراف إن الخفض استوجبته التوقعات بارتفاع معدل التضخم وبانخفاض معدلات النمو الاقتصادي في بريطانيا والعالم.

وأضافت أن الأسواق والمستهلكين توقعوا الركود الاقتصادي منذ أشهر، وكان ذلك سببا رئيسا في انخفاض أسعار الأسهم والسلع والعملات خاصة الجنيه الإسترليني.

فقد ضاعف ارتفاع سعر الإقراض من أزمة السيولة التي تعاني منها الشركات بسبب الأزمة المالية.

وقالت الديلي تلغراف إن جرعة الدواء المفاجئة التي قدمها البنك إضافة إلى جرعات أخرى قادمة قد تساعد إذا قامت البنوك بدورها بخفض أسعار الفائدة للشركات والأفراد.

فرغم ضغوط من أعضاء البرلمان ترفض الحكومة إصدار أوامرها إلى البنوك لخفض فوائدها على القروض.

وأضافت الصحيفة "وبعد إقدام الحكومة على استخدام مليارات الدولارات من أموال دافعي الضرائب لإنقاذ البنوك فإن الناس لن يفهموا أو يتسامحوا إزاء فشل الحكومة في إصدار مثل هذا القرار".

لكن صحيفة إندبندنت أشارت إلى أن رئيس الوزراء البريطاني غوردون براون تزعم الدعوة لحث البنوك على خفض أسعار فوائدها للمقترضين من الشركات ومالكي المنازل.

وقالت ديلي تلغراف إنه عندما يكتب تاريخ فترة الركود الحالية فإن إخفاق البنك المركزي في خفض أسعار الفائدة منذ أغسطس/ آب الماضي بناء على نصائح متعددة سينظر إليه على أنه كان غلطة كبيرة.

أما صحيفة الغارديان فقالت إن الحكومة البريطانية أشارت أمس إلى أنها قد تلجأ إلى خطوة أخرى وهي خفض الضرائب كجزء من جهود دولية لدعم الاقتصاد العالمي ونقلت عن متحدث باسم رئيس الوزراء قوله إنه قد اتخذت بعض الإجراءات في هذا الاتجاه بخفض الضرائب الشخصية.

وقالت الصحيفة إنه بإمكان الحكومة دعم الاقتصاد عن طريق مشروعات تشجع الإنفاق الرأسمالي، لكن مثل هذه المشروعات لن تستطيع مساعدة بريطانيا في 2009.

وذكرت إندبندنت أن صندوق النقد الدولي يضع الدين الحكومي لبريطانيا كأحد المشكلات الرئيسية التي تواجهها البلاد ويعبر عن شكوكه إزاء نجاح إستراتيجية بنك إنجلترا الخاصة بخفض الفائدة.

ونقلت عن جورج ديكريسين مسؤول الدراسات الاقتصادية الدولية في صندوق النقد الدولي قوله "رغم الخفض الكبير الذي قام به بنك إنجلترا لأسعار الفائدة لا يزال معدل الفوائد في أسواق المال مرتفعا ويجب الانتظار لنرى كيف سيؤثر هذا الخفض على هبوط معدلات الفائدة في هذه الأسواق."

[أبو الشيم]

بنك إنجلترا يخفف من تداعيات أزمة القروض

بنك إنجلترا وضع تقديراته لخسائر أزمة القروض عند 170 مليار دولا ر (الفرنسية - أرشيف)

يقول بنك إنجلترا إن الخسائر من تداعيات أزمة القروض العالمية ليست بدرجة السوء التي كانت متوقعة وقد تصل إلى أقل من نصف تقديرات الأسواق.

ويضيف البنك في تقرير نصف سنوي أنه لا يزال قلقا إزاء نتائج أزمة القروض لكن نائب رئيس البنك جون غييف يؤكد أن الوضع في السوق سوف يعود للاستقرار في القريب.

وقد أدت الأزمة إلى تجميد أسواق المال وزعزعت ثقة المستهلكين في العالم ودفعت الاقتصاد العالمي إلى حافة الركود بعد أن فقدت البنوك الثقة ببعضها البعض بسبب أزمة الرهن العقاري بالولايات المتحدة.

وإذا ظهر أن عمق الأزمة ليست بالضخامة التي تم تصويرها من قبل الأسواق فإن انعكاس ذلك سيكون كبيرا على أسعار الفائدة والسياسات النقدية.

وتقدر أسواق المال الخسائر التي لحقت بها جراء أزمة قروض الرهن العقاري المرتفعة المخاطر بأربعمائة مليار دولار فيما قال صندوق النقد الدولي إن هذا المبلغ قد يصل إلى تريليون دولار.

وقال بنك إنجلترا في تقريره إن كل هذه الأرقام تقديرات مبالغ فيها، ووضع تقديراته عند 170 مليار دولار.

وقال محللون إن تقرير البنك متفائل، وقال المحلل الاقتصادي روس ووكر من مؤسسة أر بي إس إنه يعتقد أن التقرير أقل تشاؤما مما كان متوقعا.

وهناك شواهد على أن الاقتصاد البريطاني ذاته يعاني من أزمة قروض الرهن العقاري، فأسعار المنازل آخذة في الهبوط بينما وصل عدد الموافقات على القروض العقارية إلى أدنى مستوياتها وانخفض مؤشر ثقة المستهلكين إلى أدنى معدل في 15 سنة.

وقال ديفد بلانشفلوار -وهو أحد صانعي سياسة بنك إنجلترا- في وقت سابق هذا الأسبوع إن هناك حاجة لاتخاذ إجراءات كبيرة في بريطانيا لتفادي مخاطر الوقوع في قبضة الركود الاقتصادي مثل الولايات المتحدة.

[أبو الشيم]

بنك إنجلترا يثبت سعر الفائدة

قد يضطر البنك لخفض سعر الفائدة الشهر القادم (الفرنسية - أرشيف)

ثبت بنك إنجلترا المركزي سعر الفائدة عند 5% الخميس كما كان متوقعا، في حين توقع محللون أن يقوم البنك بخفضها الشهر القادم لإنعاش الاقتصاد في مواجهة أزمة القروض العالمية.

ويقول اقتصاديون إن هبوط ثقة المستهلكين ومؤشرات أخرى على احتمال تباطؤ نمو الاقتصاد البريطاني ستضطر البنك لخفض سعر الفائدة الشهر القادم.

وقال ديفد بلانشفلوار أحد صانعي السياسة بالبنك الشهر الماضي إن الاقتصاد البريطاني يواجه خطر الركود إن لم يتخذ البنك إجراء سريعا, لكن محافظ البنك ميرفين كنغ أكد أن اقتصاد بريطانيا لم ينجرف بعد إلى هاوية الانكماش، محذرا من أن الضغوط التضخمية لا تزال كبيرة.

وكان بنك إنجلترا خفض سعر الفائدة ربع نقطة مئوية الشهر الماضي في ثالث تخفيض منذ ديسمبر/كانون الأول الماضي لمكافحة التضخم.

وارتفع الجنيه الإسترليني بعد بيان البنك المركزي لكنه عاد وتراجع على أساس توقعات بأن يتخذ البنك قرارا بالخفض الشهر القادم.

وظل الجنيه الإسترليني في التعاملات الآسيوية قريبا الخميس من أدنى مستوى له في 11 أسبوعا البالغ 1.9503 دولار، الذي هبط إليه يوم الأربعاء بعد بيانات ضعيفة للوظائف وثقة المستهلكين في بريطانيا.

من ناحية أخرى يتوقع أن يبقى البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة دون تغيير عند 4% في اجتماع له في وقت لاحق الخميس.

لكن متعاملين قالوا إن بيانات اقتصادية ضعيفة صدرت حديثا ربما تكون مؤشرا على أن المركزي الأوروبي قد يضطر إلى خفض الفائدة قبل نهاية العام.

[أبو الشيم]

بنك إنجلترا يخفض سعر الفائدة 1.5 نقطة مئوية

لم يقدم بنك إنجلترا من قبل على خفض سعر الفائدة أكثر من نصف نقطة مئوية منذ استقلال سياسته عام 1997 (الفرنسية-أرشيف)

خفض بنك إنجلترا المركزي سعر الفائدة بمقدار 1.5% إلى 3 نقاط مئوية في إجراء جاء أكبر من توقعات المحلليين، فلم يقدم البنك من قبل على خفض سعر الفائدة أكثر من نصف نقطة مئوية منذ استقلال سياسته عام 1997.

وكانت آخر مرة خفض فيها البنك سعر الفائدة في 1993 عندما كانت البلاد تكافح للخروج من فترة ركود.

وتزامن قرار خفض الفائدة مع انكماش الاقتصاد البريطاني في الربع الثالث بنسبة 0.5% ويتوقع الخبراء ألا يحدث انتعاش قبل عام 2010.

ومن المتوقع أن يساعد الخفض على منع الاقتصاد من السقوط في فترة كساد وفي استعادة ثقة المستهلكين ومساعدة مالكي المنازل في تخفيف أعباء قروضهم.

من ناحية أخرى أعلن البنك المركزي التشيكي عن خفض سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس إلى 2.75 نقطة مئوية لإنعاش الاقتصاد التشيكي الذي يعاني من الركود بسبب أزمة المال العالمية.

[أبو الشيم]

الإسترليني يهبط لمستوى قياسي أمام اليورو لتراجع التضخم

هبط الجنيه الإسترليني مقابل العملة الأوروبية (اليورو) إلى مستوى قياسي جديد اليوم عقب بيانات أظهرت تراجع التضخم بأسعار المساكن في بريطانيا، الأمر الذي عزز توقعات بخفض أسعار الفائدة في الأجل القريب.

وصعد سعر صرف اليورو الأوروبي إلى 73.42 بنسا، ليسجل أعلى مستوى منذ طرحه للتداول قبل ثمانية أعوام.

واحتفظ الجنيه بقيمته أمام الدولار الأميركي عقب ضغوط واجهها الأخير، بعد نشر بيانات ضعيفة عن الطلب على السلع المعمرة بالولايات المتحدة.

وتزايد عزوف المستثمرين عن المخاطرة بعد اغتيال زعيمة حزب الشعب المعارض في باكستان، والذي أثار مخاوف بالأسواق من استمرار أعمال العنف هناك.

وسجل سعر الجنيه الإسترليني 1.9975 دولار مقتربا من أعلى مستوى صرف له منذ أسبوع.

وأفادت جمعية نيشنوايد للبناء بتراجع أسعار المساكن التي انخفضت 0.5% الشهر الجاري محققة ثاني انخفاض شهري لها على التوالي.

وهبط المعدل السنوي للتضخم بأسعار المساكن إلى 4.8%، وهو أدنى مستوى منذ مايو/ أيار العام الماضي مقابل 6.9% خلال نوفمبر/تشرين الثاني.

ومع صدور هذه البيانات، قد يقوم بنك إنجلترا المركزي بخفض أسعار الفائدة مرة أخرى الشهر المقبل بعدما خفضها الشهر الحالي إلى 5.50%.