عقد جديد مع ”سيمنس“ لإضافة 3200 ميكاواط إلى المنظومة الوطنية

[منازار]

الصباح
--------------------------------------------------------------------------------



أبدت الحكومة استعدادها لتقديم التسهيلات الى المستثمرين الاجانب والعرب والعراقيين الراغبين ببناء محطات كهربائية على اساس استثماري في غضون ذلك اكدت وزارة الكهرباء ان الايام القليلة المقبلة ستشهد ابرام عقد جديد مع شركة سيمنس الالمانية لبناء محطات ترفد المنظومة بـ3200 ميكاواط بشكل تدريجي لمدة ثلاث سنوات. وقال



نائب رئيس الوزراء الدكتور رافع العيساوي خلال مؤتمر الاستثمار في مجال الكهرباء الذي عقد في الاردن بحضور عدد كبير من الشركات الاستثمارية ان الحكومة وضعت توفير الكهرباء للمواطنين من اولوياتها وسعت الى توحيد وتكثيف الجهود بين وزارتي الكهرباء والنفط وهيئة الاستثمار لتفعيل بناء محطات كهربائية على اساس استثماري. واضاف ان حجم الطاقة المنتجة من الكهرباء في العراق لا يسد حجم الاستهلاك ما يتطلب مشاركة المستثمرين لاسيما ان الحكومة ملتزمة بدعم المستثمرين من خلال توفير الوقود والامن لهما الى جانب شراء ما ينتج من المحطات التي يقومون ببنائها ومن ثم بيعها الى المواطنين بأسعار مدعومة، مبينا ان شراء الطاقة المنتجة سيكون لمدد طويلة. واشار العيساوي الى ان تجربة بناء المحطات الكهربائية على اساس استثماري نجحت في اقليم كردستان، متمنيا ان تنجح هذه التجربة في باقي انحاء العراق لاسيما ان الاوضاع الامنية في العراق تشجع المستثمرين للاستثمار في العراق وخصوصا في مجال الكهرباء. من جانبه اكد وزير الكهرباء الدكتور كريم وحيد لـ"الصباح" ان الهدف من المؤتمر لقاء المستثمرين الوطنيين والاجانب لتنفيذ مشاريع الطاقة الكهربائية في العراق لمساعدة الموازنة الاستثمارية للعام الحالي والاعوام المقبلة كون الموازنة الاستثمارية قد لا تستطيع ان تلبي جميع طلبات وزارة الكهرباء ولهذا السبب تمت دعوة الشركات العالمية لان تقدم مشاركتها في بناء المنظومة العراقية. واضاف ان المشاركة من قبل المستثمر الاجنبي ليس فقط مشاركة مادية اذ ستجلب هذه الاستثمارات تكنولوجيا وطرقا خاصة بالتشغيل والصيانة، ما يدعو الى تأطير هذا العمل قانونيا وتجاريا. وكشف عن انه تم الاتفاق والتعاقد مع شركتين عالميتين الاولى للاعمال التجارية والاخرى للاعمال القانونية لوضع اليات مشاريع الاستثمار المستقبلية. واشار الى انه تم الاتفاق على توفير الوقود باعتماد خطة مركزية بين وزارتي النفط والكهرباء، مضيفا ان لوزارة النفط محدودياتها في تجهيز مشاريع الكهرباء بالوقود وان الجانب الامني تحسن كثيرا خلال العام 2008 ما يشجع المستثمرين للدخول الى العراق. واوضح ان المؤتمر عقد بعد ان تم توضيح هذه الامور للمستثمرين لمنع التساؤلات الجانبية وبالاتفاق مع الـ yndb التابعة للامم المتحدة لدعوة الشركات العالمية بشكل قانوني يضمن حقوق المستهلك والاستثمار. وبشأن زيارته الى مصر، اكد الوزير ان الزيارة تأتي تلبية لدعوة الحكومة المصرية للاطلاع على امكانياتها في مساعدة العراق ومناقشة توطيد العلاقات في مجال الطاقة بين البلدين. وكشف ان الوزارة ستبرم عقدين مع شركتي سيمنس وجنرال الكتريك قبل 25 من الشهرالجاري، وان اليومين الماضيين شهدا توقيع عقد مع احدى الشركات العالمية للمباشرة في بناء محطة اليوسفية ومن المؤمل ان تقدم احدى الشركات خلال اليومين المقبلين عرضا نهائيا لبناء محطة الهارثة بمبلغ قد يصل الى 130 مليون دولار. واوضح ان الشركات المشاركة في المؤتمر جادة في بناء محطات كهرباء مبينا ان المؤتمر اعطى دعما كبيرا لما تأمله الحكومة العراقية ووزارة الكهرباء لتنفيذ هكذا مشاريع لاسيما ان المرحلة المقبلة مرحلة انتقالية مهمة خصوصا بعد انخفاض اسعار النفط الخام في الاسواق العالمية ما سيؤثر في وضع الخطة الاستثمارية لمشاريع من المؤمل تنفيذها من خلال الخطة المركزية للحكومة. وشدد وحيد على ان الوزارة اعدت خطة خلال العامين الماضيين لتأمين البيئة المناسبة لتنفيذ هكذا مشاريع منها تشجيع المستثمرين للمشاركة في مشاريع الطاقة واعادة استقرار الشبكة وسترتبط المنظومة قريبا بشكل توافقي مع دول الجوار وتكون هناك منظومة ربط بين الخليج واوروبا، اضافة الى خطوط مهمة ورئيسية قيد الانجاز لزيادة موثوقية الشبكة لتكون ملائمة للبيئة الاستثمارية. وفي السياق نفسه، عد الناطق باسم الحكومة الدكتور علي الدباغ لـ"الصباح" المؤتمر خطوة جريئة من قبل الحكومة في سعيها لان تفتح قطاع توليد الطاقة للاستثمارات الخاصة، اذ لم تتمكن الدولة من حل مشكلة توفير الطاقة الكهربائية خلال فترة قصيرة لاسباب مادية وفنية ولابد من تعاون القطاع الخاص بالتوازي مع جهود الدولة. واوضح ان الحكومة مستعدة لتقديم ضمانات للمستثمرين من خلال شراء المنتج لاجل طويل وتوفير الوقود وربط سعر الانتاج بسعر الوقود المباع، مؤكدا ان هناك ضمانات استثمارية ومالية وقانونية الى جانب توفير الامن للشركات الكبرى التي تصل للعراق. واشار الى ان القوات العراقية ستتولى تامين الحماية لهذه الشركات، مؤكدا ان الاتفاقية مع الولايات المتحدة تضيف ضمانات ونقاطا ايجابية للبيئة الاستثمارية في العراق.

[إبن جبل عامل]

رئيس الوزراء السيد نوري كامل المالكي يرعى حفل التوقيع على عقد بناء محطات كهرباء مع شركة سيمنز بسعة 3300ميغا واط

بيان صحفي

الاحد 21 كانون الاول 2008

رئيس الوزراء السيد نوري كامل المالكي يرعى حفل التوقيع على عقد بناء محطات كهرباء مع شركة سيمنز بسعة 3300ميغا واط

رعى رئيس الوزراء السيد نوري كامل المالكي اليوم حفل التوقيع على عقد بين وزارة الكهرباء وشركة سيمنز لبناء محطات جديدة لانتاج الطاقة الكهربائية بسعة 3300 ميغا واط .

واشار سيادته في كلمة بالمناسبة ان هذا التوقيع هو فرصة أخرى تعزز امالنا بتحسين قطاع الكهرباء بعد ان وقعنا عقداً لانشاء محطات بسعة 7000 ميغا واط مع شركة جنرال اليكتريك.

واضاف سيادته ان حكومة الوحدة الوطنية واثقة بأن تطوير قطاع الكهرباء يمثل القاعدة الطموحة لبناء بلدنا وتطويره في المجالات المختلفة.

وقال السيد رئيس الوزراء نريد زراعة وصناعة متطورة وان تعم الرفاهية في سائر ارجاء البلاد في إطار ما توفره الطاقة الكهربائية من خدمة.

واشار سيادته الى ان هذه الطموحات والآمال والجهود المبذولة ، لاتتحقق الا بتوفر الطاقة الكهربائية التي تساعدنا في إنجاز مشاريع البناء والإعمار.

وتابع السيد رئيس الوزراء: بعد نجاحنا في توقيع العقود بقي أمامنا الاسراع ببناء المحطات ، مضيفاً ان العبء الكبير سيقع على عاتق وزارة الكهرباء للنهوض بهذه المهمة ونقدم كل ما يتطلبه العمل من دعم واسناد.

وهنأ سيادته السيد وزير الكهرباء والمسؤولين والعاملين في الوزارة على هذا الانجاز ، كما شكر رئيس شركة سيمنز والوفد المرافق له على حضورهم الى بغداد والتوقيع على هذا العقد.

المكتب الاعلامي لرئيس الوزراء

[إبن جبل عامل]

سيمنز تزود العراق بالكهرباء

يعاني مصنع الالكترونيات والكهرباء التابع لشركة سيمنز الالماني منذ اكثر من عام من تراجع في حجم عقوده مما هدد هذه القسم بتخفيض عدد العاملين فيه , حتى ان الادارة اعترفت باحتمال شطب الكثير من اماكن العمل هذا العام .


المبيعات والعقود سجلت ارتفاعاً بسيطاً في الاشهر العشرة من العام الماضي وصلت نسبته الى 10 في المائة اي بقيمة 3،9 مليار يورو وهذا اقل بكثير من توقعات الشركة الا ان العقد الذي وقعته سيمنز الان مع العراق سوف ينعش وضعها واعتبر بمثابة قارب انقاذ لها في هذا الاوقات العصيبة .


فعلى الرغم من مرور خمسة اعوام على الغزو الاميركي للعراق، مازال قطاع الطاقة الكهربائية متدهور الى درجة كبيرة، وسمينز سوف تنهض به حسب قول مسؤول فيها بعد توقيع عقد لبناء مولدات كهربائية وتمديدات الكهربائية في كل العراق وصلت قيمته الى 1،5 مليار يورو.


وبناء على العقد الموقع مع وزارة الطاقة الكهربائية العراقية ستزود شركة سيمنز العراق بالكهرباء من مولدات ستعمل على الغاز، وبدأت الشركة منذ الان بنقل كل تجهيزاتها الضرورية.


فحسب العقد الموقع سوف تسلم سيمنز خلال الاشهر القادمة معدات لبناء خمس محطات توليد للكهرباء و16 توربيناً يعمل على الغاز اضافة الى معدات عالية لبناء حقول كهربائية عالية التوتر ومحولات ذات تقنية متطورة .

وحسب قول فولفغانغ ديهي مدير قسم الطاقة في سيمنز ان هذا المشروع من اكبر المشاريع لتزويد العراق بالطاقة الكهربائية واكبر عقد تحصل عليه الشركة الالمانية في منطقة الشرق الاوسط .


ولا يتوفر في العراق سوى نصف احتياجاته من الطاقة الكهربائية، لذا من المتوقع ان يتم العمل في المشروع باقل مدة ممكنة لينتهي في تاريخ اقصاه عام 2011 من اجل سد احتياجات العراقيين بالكامل .

[إبن جبل عامل]

العراق يصدر خطابات إعتماد لصالح سيمنز وجنرال الكتريك

قال متحدث باسم الحكومة العراقية يوم الاربعاء ان الحكومة تعتزم إصدار خطابات اعتماد قريباً لتغطية جزء من تكاليف عقدين كبيرين للكهرباء مع شركتي سيمنز الألمانية وجنرال الكتريك الأمريكية.


وقال المتحدث على الدباغ ان هدف إصدار خطابات الاعتماد هو التعجيل بتسليم توربينات الغاز ولكنه أكد في الوقت نفسه عزم الحكومة العمل من أجل تخفيض تكلفة العقدين .


وكرر وزير التخطيط على بابان أيضاً يوم الاربعاء في بيان ان العقدين يجري مراجعتهما مع تعرض الميزانية العراقية لضغوط حادة بسبب انخفاض اسعار النفط . ويأتي اكثر من 90 في المئة من عائدات العراق من صادرات النفط .


وقال بابان لرويترز "سنحاول الحصول على شروط افضل من الشركتين ونطلب منهما الاخذ في الاعتبار وضعنا المالي حينما يحين وقت الدفع."


واضاف قوله "سنحاول استيضاح بعض النقاط وقد نضيف بعض النقاط او نعدل او نخفض قيمة العقدين وهذا احد اهدافنا."


وقد وقع العراق عقداً بقيمة 1.5 مليار يورو (1.93 مليار دولار) مع سيمنز لتوريد 16 من توربينات الغاز وعقداً بقيمة ثلاثة مليارات دولار مع جنرال الكتريك لتوريد 56 من التوربينات العام الماضي.


وعقدا الكهرباء جزء هام من سعي العراق للقضاء على النقص المزمن للكهرباء وهو احد المعوقات الرئيسية لاقتصاد العراق ومشكلة كبيرة من مشاكل الحياة اليومية بعد مرور ستة اعوام على الغزو الامريكي للبلاد .


وقال الدباغ ان مجلس الوزراء وافق على اصدار خطابات الاعتماد للتعجيل بتسلم التوربينات.

واضاف قوله "تقرر هذا بسبب التحفظات التي أبداها بنك العراق المركزي على استخدام سندات الخزانة في تمويل العقدين."


وقال ان الهدف من تقديم هذه الخطابات هو التعجيل ببناء محطات الطاقة لتلبية احتياجات الطاقة المحلية.