المركزي: سياستنا في دعم الدينار العراقي لن تتاثر بانخفاض اسعار النفط



بغداد/ اصوات العراق: قال مستشار البنك المركزي العراقي، السبت، إن سياسة البنك في دعم وتقوية الدينار العراقي لن تتأثر بانخفاض اسعار النفط عالميا، مرجعا ذلك الى استقلاليته التامة وعدم اضطراره الى تمويل العجز الحكومي، فضلا عن امتلاكه لغطاء كبير من العملة الأجنبية.
واوضح مظهر محمد صالح لوكالة (اصوات العراق) ان “السياسة النقدية للبنك المركزي العراقي تتمتع بالاستقلالية”، وهذا يعني “انه لا يتلقى اوامره من الحكومة لتسيير ادواته النقدية ولا يقوم باقراضها لتمويل العجز بالميزانية” الامر الذي من شانه ان يؤدي الى “ارتفاع نسب التضخم النقدي كما كان يحصل في السابق” كما ان حساباته تخضع لمدقق خارجي” مشيرا الى ان “هذه النقاط الثلاثة مكنت البنك المركزي من ادارة ادواته بعيدا عن الاهتزازات”.
وحول قدرة البنك المركزي على مقاومة الصدمات الخارجية خلال الفترة المقبلة والمتمثلة بانخفاض اسعار النفط، واضاف ان المركزي “يحتفظ باحتياطات نقدية كافية يدافع بها عن قيمة الدينار العراقي لأطول فترة ممكنة وحتى نهاية الأزمة ” منوها الى ان “حجم النقد من العملات الاجنبية يتجاوز ضعفي حجم العملة العراقية وبالتالي نحن في وضع مريح وقادرين على الدفاع عن سعر صرف مستقر لفترة طويلة جدا”.
وكان برميل النفط الخام وصل الى اعلى مستوياته في الحادي عشر من شهر يوليو/تموز العام الماضي ليصل الى 147.27 دولارا أمريكيا للبرميل، ليهبط اليوم الى الاربعين دولارا للبرميل، اثر تداعيات الازمة المالية التي بدأت من سوق العقار الامريكي لتصل الى اسواق المال العالمية والخليجية، ما اثر سلبا على الميزانية العراقية.
وحول علاقة السياستين النقدية والمالية واثر الأزمة العالمية عليهما اوضح صالح انه “على الرغم من وجود نقاط اختلاف بين السياستين فان هناك تناغم بينهما على اعتبار ان الاهداف واحدة وهي تحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي ضمن المصلحة العامة” مبيناً ان “مصدر الاصدار النقدي هو الانفاق الحكومي، فاذا جاء هذا الانفاق من عائدات النفط فان جزءاً منها سيكون من حصة المركزي كاحتياطيات” وفي حالة ” تقليص الحكومة لانفاقها نتيجة تاثرها بالأزمة المالية العالمية التي ادت الى انخفاض اسعار النفط فلن يكون هناك اصدار نقدي يؤدي الى الضغط على احتياطيات العملة الاجنبية”.
ولفت الى انه “لو لم يكن المركزي مستقلا عن الدولة لأضطر الى اصدار النقد لتغطية العجز دون ان يكون لديه غطاء من عملات اجنبية ولحصلت كارثة كبرى وبما سيزيد من التضخم النقدي كما حصل في فترة التسعينات من القرن الماضي”.
وخلص مستشار البنك المركزي الى انه “لن يكون هناك تغيير في السياسة النقدية، وسنستمر بالدفاع عن دينار مستقر والذي يمثل ثروة ومداخيل الجمهور”.