سؤال عن الحكومة الالكترونية

[بطل خيبر]

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ارجو ان تكونوا بصحة جيدة واتم العافية
واطلب منكم ولو سمحتي اي كتاب او دراسة حول مفهوم الحكومة الالكترونية واساسيات انشاء اي حكومة الكترونية او ماهي المعايير التي يجب ان توجد لكي تقوم او تنشئ حكومة الكترونية .....مع خالص الحب والاحترام
بطل خيبر

[منازار]

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

أخي الفاضل بطل خيبر الحمد لله نحن بخير وعافيه نسأل الله تعالى ان تكونوا كذلك


بحثت حصلت على كتاب ولكنه للبيع وحصلت على بعض المقالات سانشرها هناك لك ان شاء الله تعالى

[منازار]

الحكومة الالكترونية – الإطار العام

المحامي يونس عرب



الحكومة الالكترونية - مفهومها ونطاقها وعناصرها


في وقت متقارب ، اطلقت ثلاث دول عربية هي الاردن ومصر والامارت مشاريع بناء الحكومة الالكترونية ، وباشرت حكومتي قطر والسعودية تنفيذ مشاريع شبيهة ، وهي فكرة اثارها ونادى بها نائب الرئيس الامريكي السابق (آل جور) ، ضمن تصور لديه لربط المواطن بمختلف اجهزة الحكومة للحصول على الخدمات الحكومية بانواعها بشكل آلي ومؤتمت اضافة الى انجاز الحكومة ذاتها مختلف انشطتها باعتماد شبكات الاتصال والمعلومات لخفض الكلف وتحسين الاداء وسرعة الانجاز وفعالية التنفيذ .


واحد اهم الاجزاء – كما يقول (مايكل دل) صاحب شركة (دل) التي يجري الحديث عن دورها الريادي في ميدان الحلول الالكترونية لبيئة الانترنت - في معادلة الحكومة الالكترونية هو ذلك الجزء المتعلق بعمليات الشراء والتزويد . وهو الجزء الذي تظهر فيه الفائدة الحقيقة لاستخدام الانترنت في عمليات الشراء من حيث زيادة كفاءة وفعالية عمل الحكومات اضافة الى تحسين علاقة العمل بين المؤسسات الحكومية المختلفة والافراد الذين يعملون ضمن هذا المجتمع ويستفيدون من الخدمة الحكومية .

وقد كانت عملية تنسيق المشتريات عبر الانترنت تجربة متميزة لدى شركة ديل التي كانت حتى وقت قريب الشركة الاولى عالميا في هذا المجال قبل ان تحل شركتي انتل وسيسكو في الصدارة . واليوم تقوم الشركة ببيع 40 مليون دولار من المنتجات عبر الانترنت ، ويزور موقع الشركة يوميا 32 مليون زائر .


ويمكن القول دون تردد ان مفهوم الحكومة الالكترونية في البيئة العربية مفهوم تحيطه الضبابية ، عوضا عن انه ليس ثمة تصور شمولي لما ستكون عليه الاحوال لدى انجاز الخطط التقنية والتأهيلية والقانونية المقترحة التي تم المباشرة بها لتوفير متطلبات اطلاق الحكومة الالكترونية.


في معنى الحكومة الالكترونية .


من حيث الاصل ، وسواء كنا نتحدث عن بيئة العالم الواقعي ام بيئة الانترنت الافتراضية ، فان اية حكومة تسعى لان تحقق فعالية عالية في تقديم خدماتها للجمهور وتحقق فعالية في تبادل النشاط بين دوائرها ومؤسساتها ، وقد وصف القطاع الحكومي دوما بالبيروقراطية اشارة الى بطء الانجاز واحيانا كثيرة الى تعقيده دون مبرر .

وتقوم فكرة الحكومة الالكترونية على ركائز اربعة :-

تجميع كافة الانشطة والخدمات المعلوماتية والتفاعلية والتبادلية في موضع واحد هو موقع الحكومة الرسمي على شبكة الانترنت ، في نشاط اشبه ما يكون بفكرة مجمعات الدوائر الحكومية .
تحقيق حالة اتصال دائم بالجمهور ( 24 ساعغة في اليوم 7 ايام في الاسبوع 365 يوم في السنة ) ، مع القدرة على تامين كافة الاحتياجات الاستعلامية والخدمية للمواطن .
تحقيق سرعة وفعالية الربط والتنسيق والاداء والانجاز بين دوائر الحكومة ذاتها ولكل منها على حده .
تحقيق وفرة في الانفاق في كافة العناصر بما فيها تحقيق عوائد افضل من الانشطة الحكومية ذات المحتوى التجاري.
ولو دققنا في التجربة الامريكة لوجدنا ان المساحة الارحب للاهتمام انصبت على المشتريات الحكومية وعلى العلاقات التجارية بين قطاعات الحكومة ومؤسساتها وبين الجمهور ومؤسسات الاعمال في القطاع الخاص ، وهو ما يعكس الذهنية الاستثمارية او الاقتصادية السائدة في امريكا ، في حين لو دققنا النظر في التجارب الاوروبية لوجدنا المحرك الرئيس للعمل حماية وخدمة المستهلك او المواطن . وبين هذين الاتجاهين تتجاذب تجارب الدول النامية المنقولة التي ربما لن تكون اكثر من نماذج مستنسخة .

واذا كان يمكن التجاوز عن استنساخ اي تطبيق من تطبيقات تقنية المعلومات فان الحكومة الالكترونية عصية عن الاستنساخ ان اردناها ناجحة وفاعلة ، لان متطلباتها كما نرى تعتمد جوهريا على البناء الخاص للحكومة الواقعية وعلى الاداء الخاص بالموظف الحكومي وعلى الثقافة الخاصة بمجتمع المواطنين .


واذا كانت بعض المفاهيم للحكومة الالكترونية تقوم على اساس تجميع الخدمات في موضع واحد ، فان مفاهيم اخرى تناقض هذه الفكرة ، اذ لا يرى البعض حاجة لانتهاج مسلك التجميع، بل يمكن ان يتحقق الانجاز افضل ان تم انشاء اكثر من مركز للعمل الحكومي الالكتروني ، وهذا من جديد يعيد التساؤل حول النظامين المركزي واللامركزي وايهما افضل في الواقع التطبيقي .

ولا يتعين الاستغراب من حيث ان الحكومة الالكترونية تعيد امتحان كافة النظريات الادارية والدستورية للحكم ، ولا ابالغ ان قلت انها ربما تعيد طرح فكرة العقد الاجتماعي ذاته الذي فسر اساس السلطة في الدولة .


ويمكننا في ضوء ما تقدم القول ان الحكومة الالكترونية من حيث مفهومها ، هي البيئة التي تتحقق فيها خدمات المواطنين واستعلاماتهم وتتحقق فيها الانشطة الحكومية للدائرة المعنية من دوائر الحكومة بذاتها او فيما بين الدوائر المختلفة باستخدام شبكات المعلومات والاتصال عن بعد .

واذا ما اكنا نبحث عن تعريف منضبط فانني ارى التعريف التالي الذي تبنته بعض الوثائق الاستراتيجية الاوروبية والافريقية يحقق شيئا من هذا الغرض:-

Electronic government can be defined as government use of information communication technologies to offer citizens and businesses the opportunity to interact and conduct business with government by using different electronic media such as telephone touch pad, fax, smart cards, self-service kiosks, e-mail / Internet, and EDI. It is about how government organises itself: it’s administration, rules, regulations and frameworks set out to carry out service delivery and to co-ordinate, communicate and integrate processes within itself.


في محتوى ونطاق الحكومة الالكترونية

في محاولة لتصور محتوى الحكومة الالكترونية ، يمكن الدخول الى احد مواقع الحكومات الالكترونية الغربية التي اعلنت عن انجاز العمل على بناء الحكومة الالكترونية ، او لا تزال تطور نشاطها لبلوغ هذا الهدف ، ومثال ذلك موقع الحكومة الالكترونية الامريكية الفدرالي www.firstgov.gov اذ يجد الزائر موقعا بسيطا من حيث مظهره ، يوفر مدخل على السلطات الثلاث في الدولة ، التنفيذية والتشريعية والقضائية ، ومن خلالها تتوفر مداخل على كافة المؤسسات والهيئات التي تتبع كل سلطة ، وتتوفر ايضا مداخل على هيئات ومنظمات الحكومات المحلية التشريعية والتنفيذية والقضائية . وبكل سهولة تجد ان ثمة خدمات متكاملة تتم الكترونيا في حقل الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي والاحوال الشخصية وشؤون الهجرة وفي حقل الضرائب والاعمال والاستثمار و... الخ . وثمة وسائل للدفع على الخط لدى الجهات المتعين الوفاء لها بالرسوم او بمبالغ معينة لقاء خدمات ، وهي وسائل دفع متبادلة وتفاعلية ، كما تتوفر القدرة على تنزيل اي نموذج ورقي حكومي بصورة رقمية على الخط وتعبئته رقميا واعادة ارساله ، وتتوفر مكنة البحث عن اي امر اما عبر محرك بحث عملاق يوصل للنتائج المطلوبة حتى في حالات الخطا الناجم عن التهجئة او غيره ، اضافة الى دليل مفهرس لغير الراغبين باستعمال تقنية البحث .

والكم المتوفر من المعلومات بل والروابط الى مراكز المعلومات يثير تحد اساسي وهو ان تكون كل معلومات الاستعلام المتوقع متوفرة ومتوفرة ضمن مقاييس تقنية تتيح الوصول اليها عبر الخط .


ان بناء الحكومة الالكترونية يعني الاخذ بالحسبان كل ما تمارسه الحكومة في العالم الحقيقي ، سواء في علاقتها بالجمهور او علاقة مؤسساتها بعضها ببعض او علاقتها بجهات الاعمال الداخلية والخارجية . انها بحق اعادة هندسة او اعادة اختراع للقائم ووضعه في نطاق البيئة الرقمية التفاعلية .

ومن وجهة نظرنا فان محتوى الحكومة الالكترونية يتضمن :-

محتوى معلوماتي يغطي كافة الاستعلامات تجاه الجمهور او فيما بين مؤسسات الدولة او فيما بينها وبين مؤسسات الاعمال .
محتوى خدمي يتيح تقديم كافة الخدمات الحياتية وخدمات الاعمال على الخط .
محتوى اتصالي ( وهو ما يسمى خلق المجتمعات ) يتيح ربط انسان الدولة واجهزة الدولة معا في كل وقت وبوسيلة تفاعل يسيرة .


وايا كان الانجاز ومستوياته في بناء الحكومة الالكترونية فان ثمة اولوية للقطاعات التالية :-


البيانات والوثائق– تعريف الشخصية ، سجلات الاحوال .
التعليم – لخدمات الاكاديمة والتعليم على الخط .
خدمات الاعمال
الخدمات الاجتماعية
السلامة العامة والامن .
الضرائب .
الرعاية الصحية .
شؤون النقل .
الديمقراطية والمشاركة .
الخدمات المالية ووسائل الدفع .




1-3 دور ومزايا الحكومة الالكترونية .


ان الحكومة الالكترونية وفق للتصور الشامل يتعين ان تكون وسيلة بناء اقتصاد قوي وتساهم في حل مشكلات اقتصادية ، وتكون وسيلة خدمة اجتماعية تساهم في بناء مجتمع قوي ، ووسيلة تفاعل باداء اعلى وكلف اقل وهي ايضا وسيلة اداء باجتياز كل مظاهر التاخير والبطء والترهل في الجهاز الحكومي . ولا نبالغ ان قلنا انها خير وسيلة للرقابة لما تتمتع به النظم التقنية من امكانيات التحليل والمراجعة آليا وبشكل مؤتمت للانشطة التي تتم على الموقع، فاذا نظر اليها من هذه الابعاد حققت غرضها ، وبغير ذلك ربما تكون وسيلة اعاقة ان لم يخطط لبنائها بالشكل المناسب وضمن رؤية واضحة . ويوضح الشكل 1 رؤية احدى الدول ( هي جنوب افريقيا) لدور الحكومة الالكترونية ومحتواها :-


الشكل رقم 1


















ان الحكومة الالكترونية مناط بها ان تحقق الاغراض التالية :-

تقديم موضع واحد للمعلومات الحكومية Providing One-stop Government Information .
نقل التدابير الحكومية على الخط Moving Government Procurements Online .
تطبيق النماذج الرقمية واتاحة تعبئتها على الخط Implementing Electronic Filing .
تطوير بنى تحتية عامة في حقل التقنية والتشفير وبقية الاحتياجات التقنية في بيئتي الاتصال والحوسبة Developing a Public Key Infrastructure .
تقديم الخدمة الحكومية على الخط . Putting Government Services Online.
تسهيل نظام الدفع الالكتروني Facilitating Electronic Payments.
تحقيق فعالية الاداء الحكومي Improving Government Accountability and Efficiency .


وتحقيق هذه الاغراض وما يندرج في نطاقها من اغراض فرعية لا يمكن ان ينجز دون اعتماد استراتيجية واضحة وحكيمة في بناء الحكومة الالكترونية، استراتيجية تنطلق من دراسة الواقع القائم ومشكلاته قبل المباشرة في نقل العمل الواقعي الى العمل الرقمي ، اذ سيؤدي ذلك حكما الى انتقال عيوب الواقع الى البيئة الالكترونية .







































2 متطلبات بناء الحكومة الالكترونية


ثمة متطلبات عديدة لبناء الحكومة الالكترونية ، تقنية وتنظيمية وادارية وقانونية وبشرية ، لكننا نركز تاليا على اهم ثلاث متطلبات اشر اليها الكثير من الخبراء في هذا الحقل ،و يمكن تلخيصها فيما يلي :

1 – حل المشكلات القائمة في الواقع الحقيقي قبل الانتقال الى البيئة الالكترونية ، وللتمثيل على اهمية هذا المتطلب نضرب المثال بشان محتوى الحكومة الالكترونية ، اذ يجب على الحكومات ان تقوم بتوفير المعلومات اللازمة بمواطنيها عبر الانترنت . حيث يجب ان تتواجد سياسية يتم بموجبها تحديد جميع الوثائق والمعلومات والنماذج الحكومية مباشرة عبر الانترنت. وباختصار كلما ظهر وثيقة حكومية جديدة او معلومات جديدة يجب وضعها مباشرة على الانترنت . وفي هذا الاطار فان اكبر مشكلة تواجهنا هي مشاكل التوثيق القائمة في الحياة الواقعية ، اذ ليس ثمة نظام توثيق فاعل يضع كافة وثائق العمل الحكومي في موضعها الصحيح بالوقت المطلوب ، فاذا ما كان هذا واقع العمل الحقيقي فان من الخطورة الاتجاه لبناء الحكومة الالكترونية قبل انهاء المشكلة القائمة في الواقع غير الالكتروني .

2 – حل مشكلات قانونية التبادلات التجارية commerce وتوفير وسائلها التقنية والتنظيمية ، ذلك ان جيمع المبادلات التي تتعامل بالنقود يجب وضعها على الانترنت مثل امكانية دفع الفواتير والرسوم الحكومية المختلفة مباشرة عبر الانترنت ، وجعل هذه العملية بينية بمعنى انها تردد لتشمل كل من يقوم لاداء التعاملات التجارية مع المؤسسات الحكومية .

3 – توفير البنى والاستراتيجيات المناسبة الكفيلة ببناء المجتمعات ، فبناء المجتمعات يتطلب انشاء وسيط تفاعلي على الانترنت يقوم بتفعيل التواصل بين المؤسسات الحكومية وبينها وبين المواطنين وبينها وبين مزويدها . بحيث يتم توفير المعلومات بشكل مباشر عن حالة اية عملية تجارية تم تأديتها في وقت سابق اضافة الى استخدام مؤتمرات الفيديو لتسهيل الاتصال بين المواطن والموظف الحكومي .


ان مفهوم الحكومة الالكترونية يعكس سعي الحكومات الى اعادة ابتكار نفسها لكي تؤدي مهاما بشكل فعال في الاقتصاد العالمي المتصل ببعضه البعض عبر الشبكة . والحكومات الالكترونية ليست سوى تحول جذري في الطرق التي تتبعها الحكومات لمباشرة اعمالها . وذلك على نطاق لم نشهده منذ بداية العصر الصناعي .

واذا ما اردنا الوقوف على الواقع العربي في ميدان بناء الحكومات الالكترونية ، فاننا نشير الى ان الجهد الاميز تمثل بتجربة دولة الامارات العربية ، اذ بالرغم من عدم اكتمال عقد الحكومة الالكترونية الا ان تهيئة الواقع التقني والمهاري لمؤسسات الدولة تحقق على نحو كبير بحيث يبدو ان التجربة برمتها تتحرك ضمن رؤية استراتيجية واضحة ، ويمكن الاطلاع على احدث المعالجات لما انجز من نشاطات في ميدان بناء الحكومة الالكترونية في الامارات على العديد من مواقع الانترنت الخاصة بالمؤسسات الاماراتية.

هذا ومن الممكن أن تجني الحكومات الالكترونية عوائد مهمة ، وتوفر معلومات وخدمات أفضل في مجال التعاملات بين الحكومات والمواطنين وبين الحكومات وقطاع الاعمال وبين الدوائر الحكومية الحكومات بعضها البعض . ومن وجهة نظر ( مايكل دل ) فان احد اهم الاجزاء في معادلة الحكومة الالكترونية هو ذلك المتعلق بعمليات الشراء والتزويد . وهو الجزء الذي تظهر فيه الفائدة الحقيقة لاستخدام الانترنت في عمليات الشراء من حيث زيادة كفاءة وفعالية عمل الحكومات اضافة الى تحسين علاقة العمل بين المؤسسات الحكومية المختلفة والافراد الذين يعملون ضمن هذا المجتمع ويستفيدون من الخدمة الحكومية .

3 البناء القانوني للحكومة الالكترونية .


يعد هذا الموضوع اكثر موضوعات الحكومة الالكترونية حساسية وأهمية ، مع انه لا نرى في الواقع العربي نشاطا تشريعيا يراعي هذه الاهمية ، واذا كان ما سبق من بحث في التحديات القانونية للاعمال الالكترونية قد وصفناه بانه الاطار الذي جمع كافة تحديات قانون الكمبيوتر ، وذلك صحيح ، واذا كان متصورا ان تظهر اية تحديات لتقنية المعلومات لا تتصل بفروع قانون الكمبيوتر فان هذا لا يمكن تصوره بالنسبة للحكومة الالكترونية :-


فالعلاقات فيما بين الجهات الحكومية والافراد في شتى الميادين ومختلف القطاعات تاسست على تعبئة الطلبات والاستدعاءات الخطية والمكتوبة ، وتسليم الاصول والحصول على مستندات رسمية .. الخ من الوقائع التي تجعل علاقة المواطن بالموظف الحكومي لا يحكمها غير الورق والكتابة ، وليس اي ورق وانما في الغالب نماذج حكومية وليست اية كتابة وانما في الغالب كتابة موثقة ضمن مفهوم المستندات الرسمية المقرر قانونا .
وثمة اشكالات في ميدان انظمة الرسوم والطوابع وعمليات استيفائها .
وثمة مشكلات تتصل باجراءت العطاءات الحكومية وشرائطها الشكلية
واشكالات تتصل بوسائل الدفع وقانونيتها ومدى قبول القانون للدفع ( القيدي – نسبة للقيد ) كبديل عن الدفع النقدي .
وثمة اشكالات في ميدان حماية امن المراسلات الالكترونية في ظل غياب استراتيجيات امن شمولية في بيئة المؤسسات العربية سواء في القطاعين العام او الخاص .
ومن جديد يطفو على السطح التساؤل حول حجية التعاقد الالكتروني وحجية الاثبات بالوسائل الالكترونية .
وثمة خشية من ان يكون التكامل الرقمي على حساب السرية وعلى حساب الخصوصية وحريات الافراد .
وفي ظل غياب قواعد المساءلة الجنائية على العبث بالكمبيوتر والشبكات واساءة استخدامها وعلى الانشطة الجرمية المرتكبة بواسطتها ثمة خشية على امن التعامل سواء فيما بين المؤسسات الحكومية او بينها وبين الجمهور .
ولا اريد في هذا المقام ان اعيد تكرار ما سبق استعراضه من التحديات القانونية في بيئة الاعمال الالكترونية ، ولكن ايراد ما تقدم كان القصد منه ادراك ان الحكومة الالكترونية تتطلب الوقوف على كافة تشريعات النظام القانوني القائم وهي لا تحتمل ان يشرع لها بقالب تشريعي جاهز قد يكون مناسبا في بيئة مغايرة وغير مناسب في البيئة المحلية .


ان النظام القانوني للحكومة الالكترونية استدعى منا ان نجري مسحا تشريعيا لما اسميناه ركائز النظام القانوني العربي في ميدان الادارة الحكومية والتعاقدات الحكومية ، وهي دراسة ينوء بحملها المقام ، ولا تتسع المساحة المقدرة لهذا الكتاب – بوصفه مدخلا للموسوعة – لاستعراض نتائج التحليل القانوني وحكم المشكلات المثارة في البيئة العربية متصلا بهذا الموضوع ، لهذا فان موضع البحث التفصيلي للاطار القانوني للحكومة الالكترونية سيكون الكتاب الرابع من هذه الموسوعة الذي سيتضمن نماذج للمشكلات واتجاهات الحلول في القانون ولدى القضاء المقارن .


واذا ما ربطنا التحدي القانوني بعناصر النجاح في بناء الحكومة الالكترونية، فان العناصر الحاسمة لضمان بناء حكومة الكترونية حقيقة وفاعلة بوضع خطة تنطوي على عناصر النجاح ، وذلك بان تكون الرؤية واضحة ، وان تحدد الاهداف على نحو قابل للتطبيق ، وان تخضع كافة المراحل للاشراف القيادي والمتابعة وان تحفز الخطة فرص المشاركة ولاستثمار . وان تعامل كافة المراحل بالواقعية والشفافية ، وان تعتمد استراتيجية المراجعة لما انجز وما تبقى دون انجاز واستراتيجية التحليل اللاحق حتى نضمن توفر عنصر التطور المطلوب في مثل هذا المشروع .

[بطل خيبر]

شكرا جزيل على التعب وانا ممنون

[amori4u]

المواطنون سيتمكنون قريبا من مراجعة وزارات الدولة الكترونيا

اعلن وزير الاتصالات المهندس فاروق عبد القادرعن قرب تطبيق نظام مفاتحة الوزارات و المؤسسات الحكومية من قبل المواطنيين ألكترونيا. وقال الوزير في تصريح صحفي ان تطبيق هذا النظام سيساهم في القضاء على الفساد الاداري فضلا عن اختصار الزمن على المواطنيين و التخفيف عن كاهلهم. ولتفعيل هذة الخدمة دعا الوزير ممثلي الوزارات بتجديد عقودهم مع شركة العامة لخدمات الشبكة الدولية للمعلومات بأعتبارها المسوق الرئيسي لهذة الخدمة حكوميا مضيفا ان تفعيل الشبكة الموسعة (wbb ) سيوفر لهذه الوزارات خدمة الصوت والصورة.

[amori4u]

تحتوي التعاملات الإلكترونية للمنشأة (حكومية أو أهلية) على عدة أنظمة، مثل: أنظمة تخطيط موارد المنشأة (ERP) المسؤولة عن أنظمة الموارد البشرية والمالية، وأنظمة المستودعات، ونظام إدارة الوثائق الإلكترونية (DMS)، ونظام إدارة تدفق العمل (Workflow Management System(WFMS))؛ وهذه الأنظمة تستخدم تقنية المعلومات لتشغيلها وتفعيلها، ولكنها في حقيقة الحال أنظمة إدارية بحتة، ولذا يجب على المسؤولين عن مشاريع التعاملات الإلكترونية أن يضعوا في اعتبارهم - عند تشكيل اللجان القائمة على المشروع - أن يكونوا من الإدارات المستفيدة من هذه الخدمات. ولكن قبل التفكير في تطبيق أي من هذه الأنظمة هناك عملية أساسية لا بد من إتمامها كاملة، إذ بدونها سوف يفشل أي مشروع للتعاملات الإلكترونية – بالتأكيد - ألا وهي إدارة إجراءات العمل (Business Process Management (BPM)). ومشروع إدارة إجراءات العمل هو عملية إدارية بحتة تستخدم بعض أنظمة تقنية المعلومات لتسهيل تنفيذ المهمة، فهي تُعنى بتوثيق الهيكل التنظيمي وتوصيف كل وظيفة لدى المنشأة، وبعد ذلك يتم عمل توثيق لإجراءات العمل بشكلها الحالي ومن ثم يتم عمل إعادة هندسة إجراءات العمل (هندرة) (Business Process Reengineering (BPR)). وتكمن صعوبة الهندرة في عادات وتقاليد المنشأة التي تتخوف من عملية التغيير لأسباب عملية أو نفسية، وهنا يأتي دور الإدارة العليا للمنشأة لتفرض عملية التغيير مع وضع برامج تدريبية لها تسهل الانتقال للمراحل المطلوبة.

[amori4u]

أقسام الحكومة الالكترونية

من أجل تسهيل متطلبات التحول إلى النموذج الإلكترو-حكومي سوف نقوم بتقسيم عمليات الحكومة الإلكترونية إلى أربعة أقسام رئيسية بحيث تصب معظم أعمال تلك الحكومة في أحد تلك الأقسام، وكما نعلم فإن الحكومة الإلكترونية تتطرق إلى تقديم الخدمات الإلكترونية عبر الإنترنت وتحقيق الكفاءة الداخلية وقبض الأموال المستحقة على الخدمات وجباية الضرائب بمختلف أنواعها وسوف يكون من السهل على الإدارة أن تتعامل مع مجموعة تلك الخدمات على أنها كيانات تنظيمية فيصبح بالإمكان تعيين مسؤولين مختلفين عن كل قناة خدمية أو قسم من الحكومة الإلكترونية:

الخدمات الإلكترونية

وتشمل جميع الخدمات العامة التي تقدمها الحكومة لجمهورها مثال تجديد رخصة القيادة، إصدار شهادات الميلاد، التصريح عن الدخل، الإشتراك في خدمات الجوال الحكومية، الاستعلام عن حالة الطقس، الخدمات القطاعية على إختلافها مثل الصحية الإلكترونية، التعليم الإلكتروني وغيرها. ونظراً لطبيعة الحكومة الإلكترونية فإنها من الممكن أن تقدم تلك الخدمات 24 ساعة في اليوم وعلى مدار السنة، وعادةً ما يتم بناء بوابة إلكترونية موحّدة (eServices Portal) للدخول إلى تلك الخدمات التي يتم تنظيمها وتجميعها ضمن باقات خدمية (eService Packages) تعكس حاجات المواطن ومؤسسات الأعمال وليس الجهة الحكومية التي تقدمها، وبالإضافة إلى الإنترنت كوسيلة لطلب تلك الخدمات فمن الممكن للحكومة أن تقدم جزءاً منها عبر قنوات أخرى كالهاتف الجوال (Mobile Government) وأكشاك المعلومات العامة (Public Information Kiosks) أو عبر مكاتب معتمدة (eServices Agents) في حالة المواطنين الذين لا يملكون ثقافة التكنولوجيا.

الديمقراطية الإلكترونية

ويهتم هذا الشق من الحكومة الإلكترونية بقضايا حساسة على مستوى البلاد وصورتها الديمقراطية وهو يعالج موضوعات مشاركة المواطن في عملية المحاسبة والمساءلة عبر تقديم المعلومات الكافية عن أداء الحكومة عبر الإنترنت ووسائل التكنولوجيا المختلفة، من جهة أخرى، ومع وجود نظام حماية عالي الكفاءة فمن الممكن للمواطنين المشاركة بالإنتخابات عبر الإنترنت مما يؤدي إلى زيادة نسبة المشاركة وسرعة إصدار النتائج بالاضافة إلى تخفيض استهلاك الموارد البشرية المطلوبة لإدارة عمليات الاقتراع والتصويت.
ومن الخدمات التي يمكن للحكومة أن تقدمها في هذا المجال نذكر: منتديات النقاش الإلكترونية الهادفة إلى توسيع دائرة المواطنين الذين يرغبون في إبداء رأيهم في السياسات الحكومية، الحملات السياسية الإلكترونية، إستطلاع الشعب إلكترونياً حول قضايا خلافية قد تهم المواطن، نشر وتوثيق محاضر الجلسات الحكومية والبرلمانية عبر الإنترنت وغيرها. ولا شك أن موضوع الديمقراطية والمشاركة الإلكترونية من المواضيع الشائكة المطروحة على ساحة النقاش لأنها تعالج قضايا أساسية في صميم عملية الحكم وأي تطبيق خاطئ أو منقوص قد يعرّض ثقة الجمهور بالحكومة إلى الخطر، وبما أن العملية الديمقراطية قائمة على المثلث السياسي-المؤسساتي-الشعبي يصبح من الضروري لأدوات تلك الديمقراطية في حال كانت إلكترونية أو مادية أن تصل إلى كل فئات وعناصر ذلك المثلث.

التجارة الحكومية الإلكترونية

تتضمن عمليات الحكومة الإلكترونية معاملات قد ينتج عنها نتائج مالية مثل بيع الأثاث المستعمل الحكومي في المزاد الإلكتروني أو تنفيذ المشتريات الحكومية عبر الإنترنت وإستيفاء الرسوم الناتجة عن الخدمات العامة وصولاً إلى بيع تذاكر المسابح العامة والمنتزهات مباشرة عبر الشبكة، ونستطيع أن نحصي عدداً لا يستهان به من المعاملات التي تدخل تكون فيها الحكومة طرفاً تجارياً إما دائناً أو مديناً مع المواطن أو مؤسسات الأعمال، ومن أجل دعم هذه العمليات ينبغي على الحكومة الإلكترونية تأمين وسائل الدفع الإلكترونية على المستوى التقني والتشريعي.

إن تقديم الخدمات العامة الإلكترونية للمواطن من دون دعمها بوسائل وأساليب التجارة الإلكترونية من وسائل الدفع ومراجعة ما بعد الخدمة سوف لن يحقق النتيجة المنشودة من كفاءة وفعالية ورفاهية. من جهة أخرى، سوف تساعد خدمات التجارة الإلكترونية الحكومية على تخفيض كلفة إدارة المشتريات بصورة كبيرة نظراً للتوفير الحاصل في وقت المدراء الذين تستغرقهم عمليات البحث في الكتالوجات ومقارنة الأسعار فترات زمنية طويلة.

وعلى صعيد آخر، يمكن للحكومة تطوير نموذجها التجاري إلى حد كبير مع محيطها بإعتماد مبدأ مزود الخدمات الحكومية الإلكترونية (Government Application Service Provider)، وتستطيع الحكومة أن تقوم ببيع الأخبار، بيانات المناخ، وصولاً إلى تأجير أماكن للإعلانات التجارية على مواقعها بحيث ترتبط بطبيعة الخدمات الحكومية ويمكن على سبيل المثال أن تقوم الحكومة ببيع إعلانات منتجات الأطفال في نفس المكان الذي تعرض فيه خدمة إصدار وثيقة ولادة، وبيع إعلانات مؤسسات القرطاسية والكتب في مكان تقديم خدمات التعليم الإلكترونية وإلى ما هنالك من أفكار أخرى.

وقد تستفيد الحكومة الإلكترونية إلى حد كبير من الأسواق الإلكترونية (eMarketplace) الموجودة على الإنترنت ونذكر على سبيل المثال شبكة التاجر العربي (تاجرنت) والتي تملك موقعاً للتبادلات التجارية www.tajernet.com بحيث يمكن للتجار عرض بضائعهم للشراء وطلب عروض مشتريات مع وجود دليل للشركات حول العالم العربي، وقد تدخل الحكومة في إتفاقية تعاون مع تلك الشبكات لطلب عروض لمشترياتها وعرض أثاثها المستعمل والذي تريد بيعه بالمزاد.

الإدارة الإلكترونية

وتمثل الإدارة الإلكترونية العمود الفقري للحكومة الإلكترونية، وهي تشكل العمليات الداخلية (Back Office Operations) والتي لا تظهر للمواطن أو المؤسسة بشكل مباشر بل عبر نتائجها من قبيل إدارة علاقات المواطنين والمؤسسات وربط الإدارات العامة والوزارات عبر أنظمة التكامل (Integration) ووصولاً إلى مكننة كامل الوظائف الأساسية للحكومة الكلاسيكية، ومن الممكن الحديث في هذا المجال عن أنظمة قواعد البيانات، أنظمة الارشفة وإدارة الوثائق، أنظمة المعلومات الجغرافية، الأنظمة المالية، أنظمة شؤون الموظفين، ومختلف الأنظمة المعلوماتية التي تهدف إلى دعم عمليات الحكومة الإدارية.

وتحتاج هذه الموجة الجديدة من الإدارة إلى صقل مهارات المسؤولين عن مشاريع الحكومة الإلكترونية وتدريبهم على مستوى المدراء والموظفين العاديين من أجل قيادة التغيير، وقد إتبعت بعض الدول منهجيات محددة للإرتقاء بإدارييها من مهارات الإدارة الكلاسيكية إلى مهارات الإدارة الإلكترونية ونذكر على سبيل المثال الخطة الالمانية (BundOnline 2005) لتطوير النموذج الإلكترو-حكومي الالماني وتسريع تطبيقه والتي احتوت على دليل إستخدام الحكومة الإلكترونية وتقنياتها ووسائلها ويخاطب الدليل المذكور، عبر عدة فصول مختلفة، طبقة الإدارة العليا ومسؤولي أمن المعلومات ومدراء المشاريع الفرعية في الحكومة ويشرح لهم التقنيات الموجودة وأفضل ما توصلت إليه التكنولوجيا في هذا المجال.

[amori4u]

حملات توعية عامة لترويج الحكومة الإلكترونية

إن استراتيجية الترويج والدعاية لا تقل أهمية عن غيرها، ومن المؤكد أن حكومة إلكترونية بدون جمهور يعرف عنها وعن فوائدها وكيفية استخدامها لا تستحق أن يتم الاستثمار فيها. ومما لا شك فيه بأن الامكانيات والفوائد كثيرة جداً من جراء استخدام المواطن لخدمات الحكومة الإلكترونية ولكن ينبغي أن يتم كشف النقاب عن هذه الخدمات وإقامة حملات توعية في القطاعين العام والخاص وعلى جميع المستويات الادارية وداخل كل قطاعات المجتمع المدني، وتساعد ورش العمل التخصصية، البرامج التلفزيونية، نشرات الاخبار والاعلانات العامة في تحقيق هذا الهدف. وتستطيع الحكومة أن تتبع الخطوات التالي في حملاتها الهادفة إلى نشر الوعي الالكترو-حكومي:


1. تشكيل الهوية: ونقصد هنا هوية الحكومة الإلكترونية من اسم المشروع الذي سوف يتم ترويجه للعامة (Branding) إلى شعار الحكومة الإلكترونية، قيمها المجتمعية، قيمها الاخلاقية، مهمتها في الدولة (Mission Statement).


2. تحديد الرسالة: ما هي الرسالة أو الرسائل التي تبغي الحكومة إيصالها من خلال حملتها الترويجية والتوعوية.


3. تقييم الوسيط الاعلامي: وهنا يتم تحديد الوسائط الاعلامية التي ستعتمدها الحكومة في حملاتها: ما هي الرسالة المثلى التي يمكن توجيهها عبر التلفزيون وكذلك الامر بالنسبة إلى الراديو والصحف.


4. بدء الحملة: ويجب أن يتم إختيار الاماكن والاوقات والظروف المحيطة بالحدث، التنسيق مع العلاقات العامة في القطاع الخاص، إدارة الحدث الاعلامي، مقابلات مرئية ومسموعة، جوائز ومسابقات تشجيعي


5. تقييم نتائج الحملة: قياس رد فعل المواطن، ماذا تريد مؤسسات الأعمال، كيف يمكن إدخال التحسينات.


ومن أحد المحفزات التي تشجع المواطن على استخدام الحكومة الإلكترونية هو اقتطاع جزء من الرسوم في حال تم إجراء الخدمة الكترونياً، وهذا لن يؤثر على دخل الحكومة لأنها أصلاً توفر على نفسها الكثير من الكلفة عند إجراء الخدمة الكترونياً، وأظهرت دراسة أجريت في المملكة المتحدة أن عدداً كبيراً من المواطنين مستعدون وبكل سرور لإجراء معاملاتهم عبر الإنترنت مع الحكومة إذا أعطت هذه الأخيرة حسومات على الخدمات الإلكترونية مثل أن يكون رسم تجديد رخصة القيادة عبر الإنترنت يساوي 70 بالمئة من الرسم العادي.

لا شك بأن نجاح أي برنامج توعية عام وهادف وشعبي يستند على عاملين أساسيين وهما: قوة الرسالة والتزام القائمين على البرنامج بالنجاح، بالنسبة لقوة الرسالة فلا أقوى من رسالة تحمل في طياتها راحة المواطن وشفافية الحكومة، اما بالنسبة للمسؤولين عن برامج التوعية الالكترو-حكومية فيجب عليهم وقبل كل شيء أن يخضعوا هم أنفسهم لبرامج التوعية المذكورة.

إحترام الخصوصية

كلما تقدمت وتطورت تطبيقات الحكومة الإلكترونية وزاد جمهورها كلما زادت معرفتها بحاجات مواطنيها ومعلوماتهم الخاصة التي يتم حفظها في أجهزة وأنظمة قواعد بيانات الحكومة، وهذا ما سيجعل المواطن مشكوفاً أمام الحكومة من معلوماته الشخصية إلى تقاريره الطبية والصحية ومن ممتلكاته إلى مجموعة التراخيص التي يحملها: كل هذه المعلومات سوف تكون متوفرة للحكومة الإلكترونية والقائمين عليها. من وجهة نظر تقنية، فإن الوسائل المتوفرة للحكومة الإلكترونية ومن ضمنها تشفير البيانات، التحقق من هوية المستخدم، التأكد من حقوق الاستخدام للموارد المعلوماتية تحقق درجة عالية من الخصوصية، ولكن الازمة كما يبدو هي أزمة ثقة بين الحكومة وجمهور مستفيديها وليست أزمة تكنولوجيا.

وتستطيع الحكومة الإلكترونية تعميق الثقة بينها وبين جمهورها عبر نشر مجموعة من المبادئ الواضحة بشأن خصوصية المواطن لجهة عدم كشف معلوماته أمام الاطراف الثالثة. وعلى سبيل المثال، فقد كشف مجلس الوزراء البريطاني عن أربعة مبادئ يجب اعتمادها من قبل إدارات الدولة لضمان الخصوصية:


1. استخدام أقل قدر ممكن من البيانات التي يقدمها المواطن من دون السؤال عن مزيد من المعلومات لمجرد تخزينها بحيث لا يؤثر ذلك على فعالية الخدمة الحكومية.

2. تبني الوسائل الأقل تطلباً للمعلومات الشخصية عند صياغة خدمات إلكترونية

3. كلما أمكن يجب إعطاء المواطن خيارات أكثر في إدارة وإستخدام معلوماته الشخصية

4. التأكد من وجود شفافية وانفتاح وتشاور عند استخدام بيانات المواطن بغير إذنه مثل في حالات أمن الدولة ومكافحة الجريمة وغيرها وذلك لتحقيق التوازن بين حقوق المواطن والمصلحة العامة.


بالتأكيد لا تريد الحكومة أن تستفيق على فضيحة بيع معلومات المواطنين لأطراف ثالثة ومؤسسات تجارية، لذلك يجب عليها معالجة وضع الخصوصية وإعتبار أن "تأمين الخصوصية" للمواطن هي خدمة أخرى مهمة من خدمات البنية الحكومة الإلكترونية.

إقامة الدورات التدريبية

من المؤكد أن إدخال تقنية جديدة مطلوب منها أن تلامس كل أفراد وكيانات المجتمع سوف يتطلب الكثير من العمل والجهد، ومن الواضح أن نشر المعرفة والعلم بكيفيات الاستفادة من تلك التقنية يوازي أهمية ابتكارها، فلن تستفيد الدولة من حكومة إلكترونية لا يدري موظف القطاع العام كيفية التعامل مع أنظمتها ولا يعرف المواطن العادي شيئاً عن تشغيل خدماتها. وبناءً عليه، يشكّل تدريب الموظفين وحتى كبار رجالات الدولة عاملاً اساسياً في نجاح مشروع الحكومة الإلكترونية، ومن الممكن أن تقوم الدولة بإقامة الندوات التدريبية العامة من اجل شرح النموذج وكذلك إصدار كتيبات التعليمات وتوزيعها مجاناً.


من جهة أخرى، فقد تطلب وزارات التعليم والثقافة والتعليم العالي من المدارس والجامعات والمهنيات تخصيص عدد من الحصص خلال السنة الدراسية لتدريب وتعريف الطلاب في مختلف المستويات على أهداف الحكومة الإلكترونية وكيفية الاستفادة منها ويقول المثل الصيني القديم:


" إذا كنت تخطط لسنة واحدة فعليك بزراعة الذرة،
وإذا كنت تخطط لعقد من الزمن فعليك بزراعة الاشجار،
وإذا كنت تخطط للحياة قم بتعليم الناس".

[amori4u]

القوى الدافعة نحو الحكومة الالكترونية

إن ما يحصل اليوم للحكومة من تغيرات في شكلها المألوف هو رد فعل طبيعي لما حصل لبيئة الحكومة في غضون السنوات الاربع أو الخمس الماضية، فقد تعرضت هذه البيئة لنوع من التغير اللانـمطي (Discontinuous Change) والذي يأتي في مقابل التغير النمطي أو الطبيعي، ففي الحالات النمطية تتغير النماذج الحكومية بطريقة طبيعية كرد فعل على الأحداث العادية الواقعة حولها، وبناءً عليه، تقوم الإدارة بإدخال التعديلات على أجهزة الحكومة والتي غالباً ما تكون لتحسين الإجراءات الموجودة وليس إعادة صياغتها من جديد، وعلى سبيل المثال فقد تعمد الحكومة إلى إضافة رسوم على خدمة معينة إو إلحاق خدمة بجهاز آخر وحتى تغيير بعض القيادات الإدارية في هيكلياتها، وغالباً ما تتكون لدينا معرفة سابقة بإتجاهات العمل الحكومي ونتائج التعديلات النمطية.



في حالة التغير اللانمطي، فإن ثمة أحداث جوهرية خارجة عن السياق الطبيعي للأحداث تقع في فترة زمنية متقاربة وتؤدي إلى تغيير جذري في الكيانات التي تحيا في نطاق حدوثها. وبالعودة إلى موضوع الحكومة الكلاسيكية، فإن ثمة أحداث جوهرية وقعت خلال الفترة الزمنية الماضية والقصيرة نسبياً أدت إلى تغير لانمطي في بيئة الحكومة والذي بدوره أدى إلى ظهور مفهوم الحكومة الإلكترونية، ونستطيع أن نلخّص الأحداث التي أدت إلى تغير حكومي لانمطي بالمجموعات الحدثية الأربعة التالية:

أحداث سياسية

• ظهور مفهوم العولمة
• تزايد المنافسة على إعادة صياغة الحكومة الكترونياً كمؤشر على تقدم المجتمع من قبل الدول المتقدمة
• محاولة كسب الجمهور من قبل رجال السياسة وخاصة في المجتمعات الغربية عبر تقديم خدمات أسهل للمواطن
• طرح مشروع الحكومة الإلكترونية من قبل الحكومة الاميركية وثم تبنيه من قبل المجموعة الاوروبية وإدراجه على أجندات عمل منظمة التجارة العالمية
• دعم البنك الدولي لمشاريع الحكومة الإلكترونية في البلدان النامية عبر برامج الهبات الدولية لأهداف معلنة وهي التنمية وغير معلنة تصب في خانة العولمة

أحداث تكنولوجية

• ظهور شبكة الإنترنت والمساعي التي بذلت لنقلها من الهيئات العسكرية المغلقة لكي تصبح في متناول جمهور العامة
• تدني أسعار عتاد وأجهزة المعلوماتية بحيث يتمكن اليوم معظم الناس من شراء أجهزة كمبيوتر منزلية وبأسعار معقولة جداً
• تطور شبكات الإتصالات وظهور مفهوم طريق المعلومات السريع الذي يعتمد على الشبكات عالية السعة والقادرة على نقل البيانات الضخمة والوسائط المتعددة بسهولة
• تطوير مستويات عالية من تشفير البيانات بحيث أصبحت الثقة بالشبكة وأمنها امراً ممكناً
• إبتكار الامضاء الإلكتروني والرد على تحدي التوقيع المادي الورقي
• ظهور وسائل إتصال جديدة

أحداث إقتصادية

• ظهور التجارة الإلكترونية مع ما تتطلبه من تواصل مؤسسات الأعمال التجارية مع مؤسسات الدولة وخاصة في مجال العلاقة بين المؤسسة والإدارة الرسمية
• محاولة استغلال الحكومة للتكنولوجيا من أجل خفض الكلفة إلى مستوياتها الدنيا
• إنتشار مشاريع الخصخصة مع ما يتطلبه تطبيقها من تواصل بين القطاع العام والخاص والمؤسسات المدنية
• النجاح الباهر والسريع الذي حققته شركات الإنترنت ونماذج العمل المؤسساتي الإلكتروني

أحداث إجتماعية

• زيادة الوعي العام بالتكنولوجيا والإنترنت
• إرتفاع درجة معرفة المواطن بما هو ممكن تحقيقه تكنولوجياً
• البحث الدائم عن وسائل الراحة ومن ضمنها إمكانية إجراء المعاملات مع الدولة بدون عناء قيادة السيارة إلى المراكز الحكومية أو حتى ترك المنزل
• انتشار مفهوم "أخدم نفسك" للحد من الموارد البشرية المطلوبة لتنفيذ الاعمال الإجرائية
• كهولة قوة العمل الحكومية وخسارة خبرتها بمجرد إحالتها على التقاعد شجع الحكومات على نقل الخبرة والمعرفة من الأفراد وتوطينها في الأنظمة المعلوماتية.

في مواجهة التغير الجذري اللانـمطي الحاصل في بيئة الحكومة الكلاسيكية فإن الأساليب النمطية الطبيعية في الرد على تحدي التغيير تفقد مفعولها، ومحاولة تحسين بعض الإجراءات عبر إضافة بعض التعديلات عليها لن تحقق النتيجة المرجوة، إن الرد الطبيعي على الأحداث اللانمطية يكون بإتخاذ أفعال وإجراءات لانمطية، وترجمة هذا المبدأ على المستوى الحكومي هو أن يعاد "إنشاء أو صياغة" الحكومة.

[amori4u]

الحكومة الإلكترونية: المفهوم الخاطئ

عبيدلي العبيدلي

تكتظ القنوات الإعلامية، التقليدية منها والإلكترونية بالكثير من المواد التي تتحدث عن «الحكومة الإلكترونية». البعض منها يتحدث عن طموحات قادمة، في حين يصف البعض الآخر منها مشروعات قائمة قيد التنفيذ، ولا يخلو الأمر من إشارات هنا أو هناك عن مشكلات تقنية أو سياسية اعترضت طريق هذا المشروع أو ذاك.

هذه الظاهرة طبيعية وصحية. فلم يعد هناك من مناص من وضع الأقدام العربية على طريق تشييد البنية التحتية التي تحتاجها وظائف الحكومة الإلكترونية، والمعلومات التي تبثها، والخدمات التي تقدمها. وبالقدر ذاته ارتبط دخول الحكومات الإلكترونية في الحياة العربية مع طموح للحد من «البيروقراطية».

وتنبع أهمية مشروعات الحكومة، من الحيز الذي تحتله الحكومات وانشطتها، وخاصة في بلداننا العربية، في الاقتصاد والأعمال، فالدولة، في المجتمعات العربية، وخصوصاً النفطية منها، تحتفظ بحصة الأسد فيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية والأعمال المالية والتجارية المتفرعة منها. وطالما ارتبط بناء الحكومة الإلكترونية باقتناء التكنولوجيا واستخدامها في المعاملات الحكومية، فهذا يتطلب الوصول إلى فهم عام مشترك بشأن مفهوم الحكومة الإلكترونية.

لذلك وقبل الولوج إلى «الحكومة الإلكترونية» ينبغي الاتفاق على ما هو ليس بالحكومة الإلكترونية، أو بالأحرى ما هي المفاهيم الخاطئة للحكومة الإلكترونية. ففي أذهان البعض لا يتجاوز الأمر موقعا متطورا على الإنترنت، يوفر بعض الخدمات الابتدائية، من نمط تجديد رخصة عمل، أو دفع فاتورة كهرباء. وتغمر، أصحاب هذا الفهم المسطح، الفرحة حين ينجزون هذه المعاملة أو تلك عبر موقع أقامته هذه الوزارة أو تلك.

هناك تصور آخر، لا يخلو من السذاجة، وهو الذي يتصور أن الحكومة الإلكتروينة لا تعدو كونها أكثر من تحويل الوثائق المتعلقة بالمعاملات الحكومية من هيئتها الورقية الصلبة (Hard Copy)، إلى شكلها الإلكتروني اللين (Soft copy). وعلى رغم أهمية ذلك وضرورته، فإنه لا ينقل الحكومة المعنية من واقعها التقليدي القائم إلى أفقها الإلكتروني القادم.

التصور الثالث الخاطئ، هو ذلك الذي يحوِّل العلاقة مع التكنولوجيا إلى علاقة تأليه تصل إلى الصنمية، تصبح من خلالها أسيرة تلك التكنولوجيا، التي مهما بلغ مستواها وكفاءتها وتقدمها على المستوى التقني، لكن، عندما يتم اختيارها، إما بشكل اعتباطي، أو لتحقيق هدف سياسي، أو لمداعبة «الأنا» لدى جهات عليا تقدس التكنولوجيا من دون الاهتمام بمدى ملاءمتها للوظائف المتوخاة منها أو كفاءتها في أداء المهمات المطلوب إنجازها، تتحول المنصة الإلكترونية إلى آلة صماء فاقدة لأي جدوى أو وظيفة.

وعلى امتداد العشرين سنة الماضية ظهرت أكثر من مدرسة في تحديد المدخل لبناء منصة الحكومة الإلكترونية، فهناك المدرسة الأميركية، التي تركز على عمليات البيع والشراء، أو بالأحرى الشق التجاري من وظائف الحكومة الإلكترونية، في حين تميل المدرسة الأوروبية أكثر نحو حماية المواطن، وتوفير أفضل الخدمات التي يحتاجها، وفي وسع الإنترنت توفيرها.

وتأرجحت تجارب الدول النامية، من امثال سنغافورة وأستراليا وتايوان، بين هاتين المدرستين، فجاءت منصات كل منها مزيجاً مما توفره تلك المنصتان: الأوروبية والأميركية، انطلاقاً من تقييم كل منها للظروف التي تحيط بالحكومة المعنية وأولوياتها في تدشين تلك المنصات، تجارية كانت أم سياسية.

من هنا فإن أهم خطوة على طريق «الحكومة الإلكترونية» هي الاتفاق على تعريف محدد لها، ذلك نظراً إلىى تعدد التعريفات وتشعبها. على أن المفهوم الأكثر شمولية وإمكانية للتنفيذ هو الذي يرى الحكومة الإلكترونية على أنها «استخدام الحكومة لتقنيات الاتصالات والمعلومات من أجل توفير الفرصة أمام المواطنين والأعمال للتفاعل أو إنجاز الأعمال مع الدولة باستخدام وسائط الاتصال الإلكترونية من هاتف أو فاكس أو بطاقة ذكية، أو البريد الإلكتروني، أو عبر التبادل الإلكتروني للوثائق (EDI)، بما يضمن تنظيم الحكومة لنفسها من خلال القنوات الإدارية، وعبر القوانين والأنظمة، والأطر الأخرى المختلفة التي تضمن إنجاز الخدمات، وتحقيق التعاون وسلامة الاتصال والتكامل بين إجراءات الدولة الداخلية من جهة وبينها وبين المواطنين أفراداً ومؤسسات من جهة ثانية».

باختصار، ومن دون أي اختزال يمكننا القول إن الحكومة الالكترونية من حيث مفهومها، هي، «البيئة التي تتحقق فيها خدمات المواطنين واستعلاماتهم وتتحقق فيها الأنشطة الحكومية للدائرة المعنية من دوائر الحكومة بذاتها أو فيما بين الدوائر المختلفة باستخدام شبكات المعلومات والاتصال عن بعد».

[amori4u]

تعريف و أهداف الحكومة الالكترونية
مراحل مشروع الحكومة الإلكترونية في مصر 1/9

أولا : تعريف الحكومة الالكترونية
اعتمدت المنظمة العربية للتنمية الإدارية تعريفا للحكومة الإلكترونية، بأنها عملية استخدام المعلومات العريضة والإنترنت، والاتصال عبر الهاتف الجوال لامتلاكها القدرة على تغيير وتحويل العلاقات مع المواطنين ورجال الأعمال ومختلف المؤسسات الحكومية.

وقد قامت فى هذا الإطار بتصنيف أنواع الحكومات الإلكترونية لصنفين أولهما التصنيف التفاعلي Interactivity، وثانيهما على أساس الخدمة من/على .From who to who .

ويعرف الدكتور أحمد القرعى فى مقاله المنشور بصحيفة الأهرام القاهرية الحكومة الالكترونية بشكل لا يخلو من المزاح الجاد قائلاً، بأنها حكومة خفية تحتضنها الحكومة الشرعية القائمة في الدولة بمعني أنها تقتنيها‏,‏ ولكن لا تمتلكها‏,‏ حيث المواطن سيد قراره فهو في منزله الفاعل لا المرفوع من الخدمة أو المشاركة . والمواطن هنا أيضاً الحاضر الغائب فهو سي السيد الجديد الذى يتم توظيف كل وسائل الاتصال والمعلومات لخدمته لاستجداء مشاركته وعلي الحكومة الالكترونية الجديدة أن تلبي رغباته أينما كان في المنزل أو العمل في الشارع أو علي طريق السفر‏,‏ داخل الوطن أو خارج الحدود‏.‏

ثانيا : أهداف ومهام الحكومة الالكترونية :
يعكس مفهوم الحكومة الالكترونية سعي الحكومات لإعادة ابتكار نفسها فى مجال أداء مهامها بشكل فعال إلى مواطنيها وفي الاقتصاد العالمي عبر الشبكة، فهى ليست سوى تحول جذري في الأساليب المتبعة لمباشرة أعمالها، وذلك فى نطاق جديد.

ويضم المشروع ثلاث منصات أساسية:
- الأولى( G2G) (Government to Government) وهي منصة التعامل الإلكتروني داخل أجهزة الدولة.
- والثانية Government to Business) G2B) للتعامل الإلكتروني مع القطاع التجاري.
- أما المنصة الثالثة( G2C Government to Citizen) فهي للتعامل الإلكتروني مع الأفراد.

ويمكن ذلك المواطنين والقطاع التجاري من الوصول إلى المواقع الإلكترونية لمشروع الحكومة الاليكترونية بواسطة «متصفح» مدعوم باللغة العربية من أي مكان في العالم.

وقد حدد المشروع مجموعة من الأهداف أهمها:

1- تهيئة الجهات الحكومية داخليا وخارجيا للتحول الإلكتروني.
2- رفع كفاءة الجهاز الحكومي عن طريق أتمتة نظم العمل في الحكومة.
3- توفير بعض الخدمات التي تهم قطاعا كبيرا من الجمهور والمستثمرين على شبكة الإنترنت أو على خط الهاتف أو على الجوال.
4- إتاحة معلومة دقيقة ومحدثة لمتخذي القرار والمستثمر.
5- إتاحة مصدر واحد للمعلومات الحكومية يمكن للجمهور أن يتعامل معه .
6- تطوير بنى تحتية عامة في حقل التقنية في بيئتي الاتصال والحوسبة
7- تسهيل نظام الدفع الإلكتروني .
8- تحقيق فعالية الأداء الحكومي .

ولابد قبل الاتنقال إلى العالم الرقمي من إعداد استراتيجية تنطلق من دراسة الواقع القائم ومشكلاته لكى يتم تحقيق هذه الأغراض وما يندرج تحتها من أغراض فرعية لا يمكن انجازها بدون اعتماد إستراتيجية واضحة وحكيمة في بناء الحكومة الإلكترونية.. استراتيجية تنطلق من دراسة الواقع القائم ومشكلاته ، حتى لا يؤدى هذا الانتقال فى المقابل إلى انتقال عيوب الواقع إلى البيئة الإلكترونية

[amori4u]

مرتكزات بناء الحكومة الإلكترونية
مراحل مشروع الحكومة الإلكترونية في مصر 2/9

1- المواصفات القياسية
ينبغى تحديد مواصفات قياسية يلتزم بها الجميع لأن المشروع يقوم بتنفيذه عدة جهات.

2- الإطار القانونى
ضرورة وضع إطار قانونى للمشروع كإصدار بعض القوانين مثل قانون العقود الإلكترونية وقانون الجريمة الإلكترونية,قانون التوقيع الإلكتروني.

3- قانونية التبادلات التجارية
ينبغى وضع أسس للمعاملات المالية على أن تكون بأسلوب ميسر للسداد الإلكتروني، مثل البطاقات مسبوقة الدفع، السداد عند التسلم.

فمن الضرورى حل مشكلات قانونية التبادلات التجارية commerce وتوفير وسائلها التقنية والتنظيمية ، ذلك ان جميع المبادلات التي تتعامل بالنقود يجب وضعها على الإنترنت مثل إمكانية دفع الفواتير والرسوم الحكومية المختلفة مباشرة عبر الإنترنت ، وجعل هذه العملية بينية بمعنى أنها تردد لتشمل كل من يقوم لأداء التعاملات التجارية مع المؤسسات الحكومية .

4– التوثيق
ينبغى عمل استراتيجية لتوثيق جميع المعلومات والوثائق والنماذج الحكومية مباشرة عبر الإنترنت، حيث يجب على الحكومات توفير المعلومات اللازمة بمواطنيها عبر الإنترنت. لذا ينبغى طرح أى وثيقة حكومية جديدة أو معلومات جديدة تظهر مباشرة على الإنترنت. وهنا قد تظهر مشكلة عدم وجود نظام توثيق فاعل يضع كافة وثائق العمل الحكومي في موضعها الصحيح فى الوقت المطلوب ، لذا فانه من الخطورة البدء فى بناء الحكومة الإلكترونية قبل الانتهاء من توثيق كل النماذج الحكومية إلكترونياً .

5– البنية التحتية
توفير البنى والاستراتيجيات المناسبة الكفيلة ببناء المجتمعات ، فبناء المجتمعات يتطلب إنشاء وسيط تفاعلي على الإنترنت وغيرها من الوسائل الأخرى يقوم بتفعيل التواصل بين المؤسسات الحكومية وبينها وبين المواطنين وبينها وبين مزويدها، بحيث يتم توفير المعلومات بشكل مباشر عن حالة أية عملية تجارية تم تأديتها في وقت سابق إضافة إلى استخدام مؤتمرات الفيديو لتسهيل الاتصال بين المواطن والموظف الحكومي .

6ـ المجتمعات الإلكترونية
تتمثل فى إنشاء وسيط تفاعلي على الإنترنت يساعد على التواصل بين المؤسسات الحكومية المختلفة، وبينها وبين المواطنين ، يستخدم لهذا الغرض مؤتمرات الفيديو عن بعد لتسهيل عمليات الاتصال بين المواطنين والموظفين الحكوميين.

وللتواجد الأمثل إلكترونيا على شبكة الإنترنت يجب علينا أولا أن نستوعب التقنيات الحديثة المتاحة في هذا المجال ثم نقوم باستغلالها الاستغلال الأنسب لظروفنا وتقاليدنا العربية، مع الاهتمام بتوفير خدمات الإنترنت وأجهزة الحاسبات الآلية لأكبر عدد ممكن من المواطنين وذلك للاستفادة القصوى من هذه التطورات الحديثة .

7ـ المحتوى
ويتمثل فى توفير المعلومات اللازمة لمواطنيها على شبكة الإنترنت مع مراعاة تحديث هذه المعلومات بشكل مستمر.

8- الأمن المعلوماتى
تعد مسألة الأمن من أهم المخاوف في تنفيذ مشروع الحكومة الإلكترونية، حيث يستوجب الأمر وضع مواصفة قياسية لتأمين المشروع، والتعاون مع كافة الجهات المختلفة وبخاصة أجهزة الأمن القومي المصرية، كما ينبغى وضع نظم تشفير خاصة لتحقيق الآمان، حتى إذا تم اختراق نظام يصعب اختراق النظام التالي، مع استخدام العديد من وسائل التأمين بداية من الحائط الناري ونظم التعرف على الاختراق، وكذلك وضع نظم للتعرف على الفيروسات على سويتش الشبكة.

وبخصوص تأمين المعاملة الإلكترونية التي تحتوي على سداد مالي، ينبغى تشفير بطاقة الائتمان بشفرة جيدة. ومن المعروف أن هناك مواصفات قياسية عالمية جديدة تختص بتأمين نظم السداد الإلكتروني تسمى EMV ، ستكون ملزمة لكافة الدول مطلع 2006.

9- أتمتة عملية الاتصال بالخلفيات
وتعود أهمية هذه النقطة نظرا لضخامة الحكومة المصرية وحتى تتم عملية الترجمة بين نظم البوابة والنظم الخلفية، ويجرى الآن أتمتة نظم العمل بالحكومة ، وقد أصبح لدى الحكومة المصرية الآن نظام لإدارة الموارد وهو نظام الموازنة والحسابات العامة، وشؤون العاملين، والمشتريات، والمخازن، وتم التعاقد مع الشركات المنفذة لأتمتة 16 جهة حكومية، كما تم الانتهاء من وزارة الاتصالات بالكامل، ويتم التنفيذ حاليا في وزارة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات.

[amori4u]

مراحل مشروع الحكومة الإلكترونية
مراحل مشروع الحكومة الإلكترونية في مصر 3/9

إن مشروع الحكومة الإلكترونية لابد وأن يمر من خلال عدة مراحل منها :

- مرحلة تدريب الموظفين في مختلف الجهات الحكومية على استخدام أجهزة الكومبيوتر والتعامل مع الملفات والبيانات الإلكترونية الرقمية حتى يكونوا مستعدين للتعامل مع المواطنين عبر شبكة الإنترنت .
- مرحلة تحويل كافة البيانات الخاصة بالمواطنين إلى بيانات إلكترونية، ثم وضعها وتحميلها على شبكة الإنترنت .
- مرحلة تعميم استخدام بطاقات الرقم القومي على كل المواطنين، والذي سيكون أساسا للتعامل من خلال الشبكة .
- مرحلة تدريب المواطنين أنفسهم على استخدام شبكة الإنترنت إلى جانب توفيرها لهم بأسعار اقتصادية وبكفاءة وعالية .
- إنشاء الموقع الخاص بالحكومة على الشبكة .


ويعلق الدكتور أحمد درويش ـ وزير التنمية الإدارية ـ والمسئول الأول عن مشروع الحكومة الالكترونية عن هذا الأمر قائلاً :

" تحديث الدولة وتدعيمها بأحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات إحدي الوسائل الرئيسية للاستمرار في برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي ويري ان هذا التطوير سينعكس بشكل ايجابي علي المواطنين والمستثمرين وشركات قطاع الأعمال التي تتعامل مع الجهات الحكومية حيث تهدف عملية التطوير بشكل رئيسي إلي تقديم الخدمات الحكومية للمواطنين في زمن قياسي وبأقل جهد ممكن وبمستويات الكفاءة العالمية ومن هذا المنطلق تتعاون جميع الوزارات والهيئات في إعداد وتنفيذ برنامج عمل متكامل لبناء نظم لميكنة الخدمات التي تقدم للجمهور وذلك من خلال برنامج الحكومة الالكترونية‏.‏ وفي إطار السعي المستمر لبرنامج الحكومية الالكترونية لإيجاد وسائل عديدة للتواصل مع المواطنين والتي بدأت بموقع الانترنت الخاص ببوابة الحكومة المصرية‏ ".

مع ضرورة الاهتمام بكل مرحلة من المراحل للاستفادة القصوى من مشروع الحكومة الإلكترونية، حيث أن أي قصور في إحداها سيؤثر سلبيا على المشروع ككل .

ومما لا شك فيه أن هذا التحول الإلكتروني سيساعد على توفير الجهد والمال والوقت في إنجاز العديد من الخدمات والأعمال، مع زيادة الإنتاجية وتقليل حدوث الأخطاء إلى جانب التحكم في سير وانسيابية العمليات بين مختلف القطاعات الحكومية من جهة وبين الحكومات وبعضها البعض من جهة أخرى .

[amori4u]

محتوى الحكومة الإلكترونية
مراحل مشروع الحكومة الإلكترونية في مصر 4/9

لا شك فى أن لرصيد الخبرة والتجربة دور كبير فى إنجاز أى عمل يمكن القيام به ، وقد أعلنت العديد من الدول الأوربية الانتهاء من بناء حكوماتها الإلكترونية ، لذا فإن الرجوع لأى من هذه المواقع في محاولة لتصور محتوى الحكومة الإلكترونية أمر مفيد، وبالفعل هذا ما قام به المحامى يونس عزب الذى استعرض زيارته لموقع الحكومة الإلكترونية الأمريكية الفيدرالي www.firstgov.gov إذ يعلق عليه بأنه موقع يمتاز بكونه بسيط فى مظهره، يوفر مدخل على السلطات الثلاث في الدولة، التنفيذية والتشريعية والقضائية، ومن خلالها تتوفر مداخل على كافة المؤسسات والهيئات التي تتبع كل سلطة، بالإضافة إلى الهيئات والمنظمات الحكومات المحلية التشريعية والتنفيذية والقضائية .

ومن هذا المنطلق يضم الموقع العديد من الخدمات المتكاملة التى تتم إإلكترونياً في حقول الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي والأحوال الشخصية وشئون الهجرة والضرائب والأعمال والاستثمار و... الخ .

وثمة وسائل للدفع على الخط لدى الجهات المتعين الوفاء لها بالرسوم أو بمبالغ معينة لقاء خدمات ، وهي وسائل دفع متبادلة وتفاعلية ، ويتاح للمستخدم تنزيل اي نموذج ورقي حكومي وتعبئته رقميا وإعادة إرساله ، وتتوفر خاصية البحث عن اي أمر إما عبر محرك بحث عملاق، ودليل مفهرس لغير الراغبين باستعمال تقنية البحث .

ويمكن تقسيم محتوى الحكومة الإلكترونية من وجهة نظر"عزب" إلى :

- محتوى معلوماتي يغطي كافة استعلامات الجمهور وكذلك مؤسسات الدولة المختلفة.
- محتوى خدمي يغطى كافة المجالات الحياتية .
- محتوى اتصالي يربط الجمهور وأجهزة الدولة معا طوال الوقت.

[amori4u]

نطاق عمل الحكومة الإلكترونية
مراحل مشروع الحكومة الإلكترونية في مصر 5/9

1- البيانات والوثائق– تعريف الشخصية- سجلات الأحوال .
2- التعليم – لخدمات الأكاديمية والتعليم على الخط.
3- خدمات الأعمال .
4- الخدمات الاجتماعية .
5- السلامة العامة والأمن .
6- الضرائب .
7- الرعاية الصحية .
8- شؤون النقل .
9- الديمقراطية والمشاركة .
10- الخدمات المالية ووسائل الدفع .