الامام المجاهد بين طموحات رسالته وزنزانة الظلم

[الودق]

اولا: المقدمة:

ستتناول المقالة اهمية التراث الفكري الاقتصادي للشهيد الصدر، ورأي الصدر بالمشكلة الاقتصادية بشكلها العام، و جوهر المشكلة الاقتصادية في العراق. وهي محاولة لتشخيص طبيعة المشكلة الاقتصادية: هل هي مشكلة شحة الموارد والتخصيصات، هل هي مشكلة غياب التشريعات او الستراتيجية الاقتصادية، ام هي مشكلة غياب البيئة الاقتصادية – الاجتماعية الساندة، ام هي مشكلة افتقار وسوء في استغلال الثروة.



لقد ساهم الصدر في اغناء التراث الفكري للمجتمعات الاسلامية بذخيرة فكرية متميزة، في وقت كانت الامة الاسلامية تعيش صراعا فكريا مريرا مع التيارات الفكرية الاخرى. وعندما داهمت تلك التيارات الفكرية معاقل المسلمين حتى بلغت ديارهم المحصنة قدم اطروحة فكرية اسلامية جديدة متألقة. واسس للحركة السياسية الاسلامية في العراق، ولم يكن يؤسس لتنظيم يصطف فيه الشيعة مقابل السنة، ليقسم المجتمع طائفيا كما يحدث حاليا. وفي مجال الاقتصاد تألق الصدر في طرح الفكر الاقتصادي الاسلامي واستطاع بأقتدار ان يؤشر على نقاط الضعف في المدرسة الماركسية والرأسمالية على السواء.



ثانيا: المرتكزات الاقتصادية

لقد اشار الصدر في كتابة "اقتصادنا" الى ركائز الاقتصاد الاسلامي، وتحدث العناوين التالية:

أ. تدخل الدولة: دلل على اهمية دور الدولة في صياغة القونين الضرورية لتنظيم الحياة الاقتصادية والقيام بالمشاريع الستراتجية وتحقيق عدالة توزيع الثروات.



ب. الملكية المزدوجة: اكد على دور القطاع الخاص كأساس في العمل الاقتصادي، وعرج على مفهوم الملكية المزدوجة (حيث منح فيها للدولة حرية واسعة الحركة بين التأميم والخصخصة - وفق ظروف كل دولة). وفتح باب مشاركة القطاع الخاص للقطاع العام وهي من المفاهيم الحديثة.



ج. القيم الاجتماعية: أكد على دور القيم والعادات الحميدة (كبيئة لتفاعل العوامل الاقتصادية)، وفي خلق الوئام بين المصلحة الخاصة والعامة وللارتقاء الاقتصادي (اذ غالبا مايهمل هذا العامل في التحليلات الاقتصادية).



وبذلك سبق الكثير من الاقتصاديين في التأكيد على هذا المبدأ، والذي اهمل الى وقت قريب (اي بعد التحولات الاقتصادية الاخيرة التي شهدها العالم). اذ اصبحت الادبيات الاقتصادية الحديثة ئؤشر الى هذا العامل بعنوان "احترام سلطة القانون".



لقد تنبأ الصدر بان كلتا المدرستين العالميتين الرأسمالية والاشتراكية سوف لن يستطيعا بتوفير بيئة القيم التي تخلق الانسجام والوئام بين المصالح الخاصة والعامة للمجتمع. وتحدث عن التحديات التي سوف تواجه التجربة الاشتراكية، واشار الى ان التجربة لا تستطيع ان تزود الفرد بالطاقة الخلاقة للابداع والمنافسة. ان غياب الدافع الفردي الضروري لتحقيق الصالح العام، سيؤدي الى أفول نجمها من مسرح الحياة الاقتصادية. وقد سجل التاريخ مصداقية ذلك، فقد انهارت التجربة الاشتراكية. كما اكد على ان التجربة الرأسمالية رغم مرونتها في التكيّف لمواجهة ان ما يواجهه العالم الرأسمالي اليوم من ازمة مالية والتي تتجسد:



1) بالتفريط بمراعات القوانين والضوابط المالية،

2) والافراط في السعي لتحقيق الارباح



فلقد فشلت الدول (باعتراف زعمائها) في اداء دورها الرقابي (بغض نظرها) عن سلوك المؤسسات المالية، وبذك جاملت على حساب المصلحة العامة للمجتمع. وخلافا لما تؤكد عليه الادبيات الاقتصادية المعاصرة ”بان التشريعات الاصلاحية التي تفسح المجال لحرية عمل القطاع الخاص هي الاصل في بلوغ الرفاهية الاقتصادية“. اشار الصدر الى ان الرفاهية الاقتصادية لا تتحق لمجرد اصدار التشريعات الاقتصادية الضرورية (اذ انها جزء من كل). وان ”الكل ” يعني (عند الصدر) توفر بيئة سيادة القانون (واحترام المواطن للقوانين ولتشريعات الدولة).



مما تقدم نجد نستنج ان:



- تشريع قوانين الاصلاح تمثل الشرط الضروري (Necessary Condition )



- تهيئة البيئة الاجتماعية تمثل الشرط الضامن (Sufficient Condition).



فان هذاين الشرطين يوفرات التفسير الكامل لحالة الانتعاش الاقتصادي في دول العالم. فعلى سبيل المثال:

ان سياسة الاصلاح في كل سنغافورة وماليزيا ما كانت لها ان تتحقق نتائج مثمرة فيهما لولا وجود الوسط الاجتماعي الساند. ورغم ان سياسة الاصلاح الاقتصادي هي نفسها (الى حد بعيد) تم تطبيقها في كلا من بوسنية وروسيا وبعض دول امريكا اللاتينية، الا انها لم تكلل بنفس درجة النجاح بسب غياب الوسط الاجتماعي الداعم.



وأسترسل الصدر في التنظير للملكية في الاسلام سواء ان كانت خاصة او عامة فهي ملك لله. فتارة تكون صلاحية استخدامها محصورة بالفرد (حالة الملكية الخاصة)، وتارة يكون استخدامها من صلاحية الدولة او المجتمع (حالة الملكية العامة). وفي كلتا الحالتين فان حرية التصرف مقيدة بقيم يحددها التشريع الالهي.



ثالثا: المشكلة الاقتصادية في العراق:

والسوأل الذي يهمنا الان : ماهي المشكلة الاقتصادية العراقية؟ وهل لاطروحة الصدر حلول لهذه المشكلة ؟

تتحدث الادبيات الاقتصادية عن:



تشوه الهيكل الاقتصادي: عدم التوازن بين مكونات الناتج المحلي الاجمالي (الاعتماد على قطاع النفط وضمور القطاعات الانتاجية والخدمية الاخرى). حيث يلاحظ هبوط نسبة مشاركة الزراعة والصناعة في الناتج المحلي الاجمالي، وتعاظم هيمنة قطاع النفط خلال الفترة الممتدة من 1965 – 2008 . الامر الذي يجعل اعتماد الاقتصاد العراقي على اسعار النفط والتي هي عرضة للتقلب (كما يحصل الان). وللاختصار سوف لن نتوسع في الحديث هنا عن اسباب ضعف مساهمات القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي، ونكتفي بالقول بان العراق بلد زراعي عبر قرون من الزمن الا ان سوء ادارة الانسان نقص الارض الصالحة للزراعة، اذ تحول الارض الصالح للزراعة بسب سوء عملية السقي الى ارض مالحة. حاليا 75% من الارض الصالحة تعاني من مشكلة ملوحة، وهكذا بالنسبة للقطاعات الاخرى.



نسبة مساهمة الأنشطة الاقتصادية الرئيسية في الناتج المحلي الإجمالي للمدة (1965 – 2008) %

التفاصيل 1965 1975 1990 2001 2006 2007 2008

الزراعة 18 8 8 7 5.8 5.0 3.5

النفط الخام 32 50 63 74 55.0 53.7 56.0

الصناعة التحويلية 8 7 4 1 1.5 1.7 1.5

الأخرى 42 35 25 18 37.7 39.6 39

المصدر: وزارة التخطيط





2. انخفاض مستوى المعيشة: مما يترتب عليها مشكلات امنية واجتماعية وصحية.

تم مؤخرا قياس نسبة الافراد الذين يقعون تحت خط الفقر (نسبة الافراد الذين لايستطيعون تأمين حاجاتهم الاساسية الغذائية وغير الغذائية)، حيث وجدت تساوي 23% (في دراسة سابقة لوزارة التخطيط في 2003 تم تقدير الفقر 54%). كما تم حساب الزيادة الضرورية في الانفاق الفردي للخروج من مستوى الفقر حيث وجدت تعادل 4.5 % ، فهي نسبة ضئيلة تؤكد ان اي زيادة بسيطة في الانفاق تؤدي الى خروج نسبة عالية من الفقراء من حالة الفقر.



رابعا معالجة المشكلة الاقتصادية : ستراتيجية الاعمار

تتلخص سياسة الاعمار: اولا: بالتركيز على اولوية تشيد القطاعات الارتكازية او ستراتيجية (كالكهرباء والاتصالات والصحة ... الخ)، وثانيا: اصدارالتشريعات الداعمة لنشاط القطاع الخاص. ولاجل معالجة المشكلة الاقتصادية، تخصص الحكومة نسبة من الايرادات النفطية لاغراض الاستثمار في مشاريع الخدمات وبعض المشاريع الانتاجية. لاشك ان مشاريع اعادة الاعمار ستساهم في: بناء دعائم التطور الاقتصادي، وفع مستوى معيشة المواطنين. لتسبيط طرح المشكلة الاقتصادية، سوف نركز على جانب تحديات اعادة الاعمار.



التخصيصات المالية ونسب التنفيذ (بملايين الدنانير العراقية)

اسم الوزارة



2007 2008

التخصيصات المعدلة المصروفات الفعلية نسبة التنفيذ التخصيصات المعدلة المصروفات الفعلية نسبة التنفيذ

الوزارات والمؤسسات الاخرى 7,828,354.5 5,093,077.4 65.1 17,892,712.0 12,534,544.8 70.1

حكومة اقليم كردستان بضمنة مبلغ تنمية الاقاليم 2,012,620.0 1,974,860.1 98.1 4,441,787.0 4,441,787.0 100.0

تنمية الاقاليم عدا كردستان 2,880,000.0 979,379.4 34.0 7,301,155.0 3,416,744.0 46.8

المبالغ المضافة من الموازنة التكميلية * 852,358.0

المجموع الكلي 12,720,974.5 8,047,316.9 63.3 30,488,012.0 20,393,075.6 66.9





نجد من اعلاه ان هناك ضعفا في قدرات استخدام تلك التخصيصات. الا ان نتائج استخدام تلك التخصيصات (او تنفيذ المشاريع) كانت على الشكل التالي: ان عدم القدرة على استخدام التخصيصات المالية يؤدي الى: استمرار فقر وحرمان المواطن من الحصول على فرص العمل، وضعف تقديم الخدمات الاساسية (كالكهرباء، والخدمات والبلدية، والطرق، والاتصالات... الخ).



لغرض معرفة اسباب ضعف نسب الاداء، تم الشروع بدراسة تتضمن اعداد استبيان للوزارات يشمل مقاولات التنفيذ ومقاولات التجهيز المحلي والخارجي. وشمل الاستبيان العمليات المتعلقة بالاعلان والاحالة والتعاقد وصولاً الى التنفيذ. وبعد استلام الاجابات تم تحليلها وجاءت النتائج كاشفة عن مجموعة من العوامل التي يمكن تصنيفها الى:



العوامل المؤثرة سلبا في قوة التنفيذ: نتائج الاستبيان (عقود التنفيذ)



العامل النسبة

التأخر في تهيئة الموقع للبدأ بالعمل 91.30%

غياب الأمن 86.96%

عدم تحديد مدة للفتح والتحليل والاحالة 76.19%

عدم اختيار المقاول الكفوء 76.19%

عدم وجود كشف متكامل بالعمل 73.91%

تأخر تحويل التخصيصات المالية 69.57%

تأخر اتخاذ القرار للبت في اوامر التغيير 68.18%

تأخر صرف السلف للمقاول 52.38%

عدم كفاءة الاشراف 40.91%

تأخر استلام الموقع من المقاول 38.10%

عدم توفر المحروقات والقير والمواد الاخرى 36.84%



العوامل المؤثرة سلبا في قوة التنفيذ : نتائج الاستبيان (عقود التجهيز المحلي والخارجي)

نسبة الوزارات العامل

78% عدم وجود وضوح في الموصفات الفنية او النقص فيها

67% تأخر استلام التخصيصات المالية

61% تأخر اتخاذ القرار بالاحالة

61% تأخر دور لجان الفحص والقبول والاستلام

56% كفاءة المقاول وتأثير ذلك على التجهيز

50% تأخرعملية فتح الاعتماد المصرفي

50% مدة الفتح والتحليل

40% تأخر الحصول على الموافقات من اللجنة الاقتصادية



كشفت الدراسة ان هناك من مجموعة من العوامل التي يمكن تصنيفها الى:



المجموعة الاولى: عوامل خارجية : تتمثل بتأثيرات الظروف الامنية، وطريقة عمل المؤسسات الرقابة، غياب البنى التحتية.



المجموعة الثانية: عوامل داخلية: تتضمن ضعف كفاءة الاداء داخل دوائر الدولة، وغياب دراسات الجدوى الاقتصادية، وضعف كفاءة ادارة التعاقد، وعدم جود الشخص المناسب في الموقع المناسب.



المجموعة الثالثة: عوامل متعلقة بالتنسيق بين دوائر الدولة: تشمل ضعف تعاون اجهزة الدولة المختلفة: كقرارات اطلاق الصرف ( وزارة التخطيط )، وصرف التخصيصات الحكومية (وزارة المالية) وفتح الاعتمادات (البنك المركزي والمصرف التجاري العراقي).



ان العوامل الداخلية تشير الى عدم ممارسة العاملين لادوارهم بالكفاءة المطلوبة. وضعف التنفيذ يمكن ان يفسر: بالتقصير: الذي يستلزم ايجاد الحوافز الضرورية (المعنوية والمادية)، بالقصور: والذي يتطلب تدريب وتأهيل ووضع الشخص المناسب في الموقع المناسب. اما موضوع مشكلة الشعور بالمسؤولية، غالبا ما يعتقد موظفوا المؤسسات (الجهة المتعاقدة) ان دورهم ينتهي بمجرد ابرام التعاقد مع المقاولين. في حين يستلزم ضرورة قيام مشاركة حقيقة بين المتعاقد والمنفذ. يجب النظر الى المنفذ بانه جهة متحالفة يساعد على تحقيق اهداف الجهة المتعاقدة التي يجب ان ترعى حسن اداء المنفذ وتمكنه بكل ما تستطيع من قوة (ان الحالة المثلى التي يكون فيها المنفذ متفرغا للتنفيذ دون انشغالات جانبية)، وعند ذلك يتحول العقد الى عقد شبه تضامني او عقد شراكة بموجبه يتم تدارس الصعوبات والتحديات التي ستواجه المنفذ. عندها تتحول تحديات المنفذ الى مشكلات الجهة المتعاقدة. مما تقدم ان المشكلة الاقتصادية في تنفيذ المشاريع هي ليست مشكلة قلة الموارد والتخصيصات المالية، بل هي مشكلة ضعف تفاعل الفرد مع العملية الاقتصادية. انها مشكلة عدم الانسجام بين المصالح الخاصة والعامة، والتي تجد تعبيرها في عدم احترام سيادة القانون. وهذا ما أشار اليه الصدر: ان المشكلة الاقتصادية بشكل عام هي ليست مشكلة ندرة الثروات بل هي مشكلة الافراط بالمصلحة الخاصة على حساب المصلحة العامة. حتى وقت قريب كان روار الفكر الاقتصادي ينادون باهمية اصدار التشريعات الاصلاحية الاقتصادية، دون الاشارة للوعاء الاجتماعي (بيئة سيادة القانون). مؤخرا اثار فشل التجارب الاصلاحية في كل من روسيا وبعض دول امريكيا اللاتينية وفي البوسنة ... الخ. مما دعى البعض من المحللين الى اعادت دراسة متطلبات الاصلاح الاقتصادي. في دراسة علمية اعدها ( Ian Walker) رئيس (Fraser Institute) تهدف الى تفسير الرخاء الاقتصادي في بعض الدول (شملت الدراسة 135 دولة)، وجد أن تشريع وتطبيق الاصلاحات الاقتصادية عامل مهم، ولكن العامل الاكثر اهمية هو احترام سيادة القانون. واثبت الباحث إحصائيا ان العلاقة بين الرفاهية الاقتصادية وسيادة القانون اقوى من العلاقة بين والرفاهية الاقتصادية وقوانين الاصلاح الاقتصادي. عند مقارنة بين الدول الغنية والفقيرة للوقوف على مصادر وعوامل الرخاء، فلا نجد للعمق التاريخي، ولا لتوفر الموارد الاقتصادية، ولا لنوع الديانة، أو لون البشرة، تأثيرا يذكر بل نجد الدول الغنية تتصف بشكل عام: باحترام المواطن للقانون، وبأداء العمل الطوعي، وبالاداء الامين للاعمال، وبالقبول الطرف الاخر، وبالايمان بالقيم الانسانية ... الخ.



وبذلك فان المشكلة لا تنحصر بشحة الموارد، او غياب التشريعات اوالستراتيجية الاقتصادية، بل غياب البيئة الاقتصادية – الاجتماعية الساندة، ومن الافتقار وسوء في استغلال الثروة.



خامسا: التوصيات: توفير شروط الاصلاح:

ان متطلبان حل المشكلة الاقتصادية (بالمعنى المتقدم) تتطلب:

1) تبني تشريعات الاصلاح الاقتصادي، 2) تنمية القيم الاجتماعية التي تحقق الوئام بين المصالح الخاصة والعامة. ولغرض يمكن خلق حالة الوئام بين المصلحة الخاصة للافراد والمصلحة العامة للمجتمع عن طريق:



أ. رفع مستوى التربية والتعليم: وفي ذلك من الضروري وضع الحوافز المادية للانخراط المواطنين بالتعليم .



ب. دعم مجال العمل الطوعي (جمعيات المجتمع المدني): وضع التخصيصات المالية لدعم جمعيات المجتمع المدني في تعميق الممارسات التي تصب في تنمية المواطنة الصالحة. ويشمل هذا التوجه تطوير عمل المؤسسات الدينية في مجال تعزيز المواطنة الصالحة واحترام سيادة القانون ونبذ الخطاب الذي لايصب في خدمة التنوع العراقي ، وتحريم الممارسات التي فيها تجاوزات على الصالح العام والانسان.



ج. استكمال متطلبات المشاركة السياسية، اذ ان ممارسة العدالة في نهج الدولة والحكومة شرط ضروري لخلق اجواء المواطنة الصالحة، وأن المحاباة والمحاصصة، حزبية كانت أم طائفية، او قومية هما تغييب للكفاءة والعدالة.

د. قيام الحكومة سنويا بتكريم الموظفين والعاملين المبدعين، والاشخاص او العشائر او المؤسسات الدينية او منظمات المجتمع المدني الذين لهم دور طوعي في بناء المواطنة الصالحة او في إقامة المشارع الخيرية المتميزة.

ه. معالجة الفقر: بنشر منافع مشروع الحماية الاجتماعية بالسرعة المطلوبة وبالتعاون مع لجان محلية. اذ ان ذلك يعزز الشعور بالتكافل الاجتماعي ويقلل من الاثار السلبية للفقر.