نص بيان الائتلاف الوطني العراقي حول قرار الهيئة التمييزية بتأجيل إستبعاد المشمولين بالاجتثاث
اعتبر الائتلاف الوطني العراقي قرار الهيئة التمييزية بتأجيل استبعاد المشمولين بالاجتثاث غير مستند الى مبدأ دستوري أو قانوني لان مهمتها تنحصر في النظر بمدى انسجام اجراءات هيئة المساءلة العدالة مع القانون وعدم التوجه لاعطاء اراء ذات بعد سياسي.
وفيما يلي نص البيان :
بسم الله الرحمن الرحيم
بعد أن تابع الائتلاف الوطني العراقي التفاعلات المتعلقة بمسألة استبعاد المرشحين المشمولين باجراءات المساءلة والعدالة والنشاط الخارجي الملحوظ لبعض الدول حول هذه المسألة وخصوصا الولايات المتحدة الاميركية ومن خلال شخص نائب الرئيس والسفير الاميركيان وبعد ما صدر عن الهيأة التمييزية في هيأة المساءلة والعدالة من توجه نحو تأجيل استبعاد المشمولين باجراءات المساءلة والعدالة من الانتخابات .. يعلن الائتلاف الوطني العراقي مايلي:
1- رفض الوصاية والتدخلات في عمل المؤسسات الرسمية ورفض اي نشاط يندرج تحت عنوان (المساس بالسيادة) ومن اية جهة يصدر ، ومنه النيل من رموزنا الوطنية ..مؤكدين في الوقت نفسه ترحيبنا بأية نصيحة أو استشارة تسهم في حفظ السيادة وإحترام الدستور والقانون.
2- اننا في الوقت الذي نؤكد فيه حرصنا على استقلالية القضاء وحفظ مكانته السامية نرفض ما صدر عن الهيأة التمييزية في هيأة المساءلة والعدالة لعدم استناده الى مبدأ دستوري أو قانوني ،إذ من المفترض أن تنحصر مهمة الهيأة في النظر بمدى انسجام اجراءات هيأة المساءلة العدالة مع القانون وعدم التوجه لاعطاء اراء ذات بعد سياسي ،وهذا لا يعتبر موقفا ً قضائيا ً باتا ً ومعه نعتقد انه غير ملزم للمؤسسات الرسمية وخصوصا ً المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ، ونتوقع من الجميع اتخاذ موقف وطني مشابه لموقف الائتلاف الوطني العراقي ؛ توحيدا ً للصفوف لمواجهة اية حالة انتهاك للسيادة والقانون .
ويؤكد الائتلاف الوطني العراقي ان الاصرار على تعطيل القوانين وتهميش دور المؤسسات الرسمية وعدم احترامها يشكل تهديدا ً لمستقبل العملية السياسية عموما ً والانتخابات البرلمانية العامة خصوصا ً، و في الوقت الذي يشكر فيه الائتلاف الوطني العراقي الشعب العراقي لموقفه الواضح والصريح المتمثل برفض عودة البعث وممارساته القمعية ، نؤكد له بأن الائتلاف الوطني العراقي لن يسمح باية عملية قفز على الدستور والقانون وأنه سيبقى الركيزة الاساس في عملية حماية الدستور والقانون وأنه الساعي لرفع معاناته وإزالة آلامه التي تسبب بها النظام البعثي السابق وأجهزته القمعية وأنه الساعي لحفظ مصالح الشعب العراقي وتحقيق آماله.
وان الائتلاف انما يذكر سعي البعض دولا وشخصيات لاعادة البعث الى مؤسسات الدولة بل الى الصف الاول في العملية السياسية الديمقراطية انما يراد منه اعاقة مسار الديمقراطية وعملية بناء دولة المؤسسات وقفز على مبدأ العدالة ، و ويمثل مساواة بين الضحية والجلاد. تن ذلك يثير حفيظة ابناء شعبنا في محافظات العراق كافة، لما اثارته وتيرة العنف الاخيرة في العراق من تعاون بتنسيق بين القاعدة والتكفيريين والبعث المنحل.
رد مع اقتباس
