الرئاسات الثلاث تعقد اجتماعاً طارئاً قريباً والسامرائي يشكك بقانونية قرارات التمييزية
شريط الاخبار | 15-02-2010
بغداد/ اور نيوز
شكك رئيس مجلس النواب العراقي أياد السامرائي في قانونية القرار الصادر عن هيئة التمييز التي كلفت النظر في طعون المبعدين من الانتخابات التشريعية، معلنا عقد اجتماع طارئ للرئاسات الثلاث (الجمهورية والوزراء والنواب) دعت إليه رئاسة الجمهورية.
وقال السامرائي إن "القرار الذي أصدرته الهيئة التمييزية، استند إلى المادة السابعة من الدستور العراقي التي تؤكد على منع المرشحين من الترويج لحزب البعث على أن يقر ذلك بقانون، لكن المادة لم يقر لها قانون حتى الآن، فهي غير نافذة".
وأشار إلى أن قانون هيئة المساءلة والعدالة لا يستند أصلا إلى المادة السابعة، بل إنه يستند لقانون المساءلة نفسه والقاضي بشمول المجتثين ممن انتموا لحزب البعث بدرجة عضو فيه وليس ممن يروج للبعث حسب الفقرة السابعة من الدستور.
وأكد السامرائي أن الفقرة 63 من الدستور تمنح النائب البرلماني حصانة، وقد رفعت عن النواب المشمولين دون الرجوع إلى القانون، معتبرا أن ما جرى هو عملية تقديرية للقاضي لم يستند فيها إلى قانون وأوراق ثبوتية. وأكد أنه طالب من رئيس مجلس القضاء الأعلى أن يتم الاستماع إلى وجهة نظر النواب المشمولين، باعتبار أن الاستناد إلى التقديرات وليس إلى الأوراق الثبوتية والقانون، تحتم على الهيئة التمييزية الاستماع إلى الطرفين محل النزاع.
وقال إنه تلقى دعوة من قبل رئاسة الجمهورية لعقد اجتماع طارئ للرئاسات الثلاث (مجلس النواب والوزراء والجمهورية ) للتباحث في الأزمات السياسية التي تعصف بالبلاد إثر صدور قرار الهيئة التمييزية ويؤمل انعقاده خلال أيام قليلة مقبلة. وأضاف "علاقتنا جيدة بالنائب ظافر العاني، وكان متواصلا معنا حتى هذه اللحظة، وهو ممتن لموقفنا مع النواب".
تجمع العشائر الوطنية العراقية يدعو الى بناء اجماع جماهيري لاسناد العملية السياسية والغاء قرارات الاقصاء
2010-02-15 09:49:21
بغداد ( إيبا ).. دعا تجمع العشائر الوطنية العراقية إلى بناء إجماعٍ جماهيري على إسناد العملية السياسية ومرحلة جديدة من عمر العراق معا جنبا إلى جنب من اجل عراق ديمقراطي حر تسوده العدالة الاجتماعية والقيم الإنسانية العليا والعراق أحوج إلى التسامح أكثر من كل شيء والتاريخ وتفاصيله رابط كبير يجب أن يستمر على الاحترام المتبادل والصفح عن الآخرين وتقويمهم.
وقال المتحدث باسم التجمع الشيخ مطلب المساري في مؤتمر صحفي عقده ببغداد ان محور العمل الان يجب ان ينصب على كيفية إنجاح وتمرير العملية السياسية نحو أفضل وليس هدفنا أن يسمح أو لا يسمح لنا أو لغيرنا بالمشاركة في العملية السياسية .
واشار المساري الى ان تجمع العشائر الوطنية العراقية لم يكن له وجودا في البرلمان أو منصبا أو مركزا معينا ومع ذلك قمنا بما لم يقم به غيرنا من ذوي الامتيازات من إسناد ودعم كاملين للعملية السياسية وعلى كافة الصعد المادية والمعنوية ولم يكن لنا أي هدف سوى إعادة الأمان والاستقرار.
واضاف عندما نتكلم عن العراق نتكلم عن بلد تسوده وتسوسه وتحكمه القيم العشائرية وكوجهاء ورموز في مجتمعنا العشائري ملزمون أمام مجتمعنا بالكثير من الإجابات والإصلاحات بمعنى أن التردي السياسي أمر مرهق لنا ولعموم المجتمع العراقي من الناحية الاجتماعية.
وشدد على ان دعم العشائر للعملية السياسية إنما هو دعم للاستقرار الاجتماعي الذي تعد ضريبة عدم وجوده أكثر وأكبر من ميزة وجود أي شكل من أشكال السلطة وذلك كوننا المعنيين أولا وفي كل الأحوال في حال وجود وغياب السلطة ومن هذا المنطلق أيضا كنا الداعم الأكبر في عملية المصالحة الوطنية ولا زلنا.
واستدرك بالقول لكن القرارات الأخيرة التي أجحفت بحق الكثيرين أو البعض، وأجحفت كليا بحق العراقيين أجمعين وذلك لان هذه القرارات ستضر بالعملية كليا وستفقدنا جهودنا التي بُذلت على كافة الأصعدة وكذلك ستفقدنا ما نملكه من مبررات ومفردات حوار مع مجتمعنا المواكب للعملية السياسية.. وكذلك الرافض لها .
واعتبر المساري إن قرار استبعاد صالح المطلك والكثيرين ممن لهم الحق في الممارسة السياسية قرار مغامر ومضر بالعراق ومجحف بحق العملية السياسية ومشروع المصالحة الوطنية ، واصفا اياه بأنه" قرار يقطع الوصل مع الجهود الخيرة التي بُذلت في السنوات الطويلة من اجل عراق جديد ديمقراطي برلماني حر تعددي يدعم المبادئ والقيم والثقافة الديمقراطية ويوجد مساحة أوسع للحريات كبديل وعلى البديل أن يأتي بما هو أفضل".
ورفض المساري القول بأن "استبعاد البعض من الانتخابات هو كسرٌ وهضمٌ لحقوق (السنة) لان ذلك إثارة للنعرة الطائفية القابلة للاشتعال في المجتمع من جديد مما يعيده إلى بحر الدم والقلق من جديد".
ودعا مراكز القرار في العراق إلى التراجع عن ذلك وإعادة النظر في قراراتها و" الأخذ بعين الاعتبار أننا لا يمكننا محاسبة الغالبية العظمى من الشعب العراقي بسبب حتمية انتماءاتهم لحزب البعث ".
مؤكدا على " إن هذه القرارات تعود بنا إلى الوراء وتعزز وتوجد ما غاب أو خفت نجمه .واصفا الوقوف إلى جانب صالح المطلك بانه " وقوف إلى جانب العملية السياسية والمسيرة الديمقراطية الحرة في العراق وسنقف نفس الموقف مع كل عراقي بريء يتعرض إلى الظلم أو الإبعاد".(النهاية)/ز/..
الى اخر نفس يدافعون عن بعضهم البعض :السامرائي يشكك بقانونية قرارات التمييزية
رد مع اقتباس
