في خبر ورد الى وكالات الانباء المحلية برفض نتائج الانتخابات البرلمانية 2010 وتوحيد موقف شديد يرجع المفوظية الى صوابها وقبول الطعون واعادة العد والفرز اليدوي تحت اشراف المراقبيين بعيدا عن المحابات ومافعله الراوي العضو الفاسد في المفوظية الذي تعامل بانحياز طائفي لابناء عمومته الهاشمي والعيساوي والمطلك

في هذا الاثناء وضحت المحكمة الاتحادية دستورية الكتلة الاكبر المؤلفة من عدة كتل تستطيع اكمال العدد المطلوب لتشكيل الحكومة وليس القائمة الفائزة باعلى الاصوات التي لاتصل للعدد المطلوب بتشكيل الحكومة مما يجعل حظوظ جميع الكتل متساوية وخاصة قائمة دولة القانون التي رغم التزوير قد حظيت باعلى اصوات بفارق صوتيين نازل عن العراقية وتتمتع دولة القانون بثوابت مشتركة مع الكتل الكبيرة الفائزة