تغيير في نتائج الانتخابات لصالح دولة القانون

[سليمان الفهداوي]

بشرى اول تغيير في نتائج الانتخابات لصالح دولة القانون:

اذ اصدرت الهيئة التمييزية قرارا يقضي بالغاء اصوات المرشحين الفائزين من المشمولين بالمسائلة والعدالة
ويعد هذا القرار تغييرا في نتائج الانتخابات اذ سيتم تقليل عدد الاصوات التي حصلت عليها القائمة العراقية
وكان حزب الدعوة جناح المالكي هدد اليوم بمحاسبة اعضاء في مفوضية الانتخابات في اول جلسة في البرلمان القادم
واعرب حيدر العبادي، عضو ائتلاف دولة القانون، والقيادي في حزب الدعوة الاسلاميه، عن اسفه حيال «تلميح المفوضية الى ان عملية اعادة العد والفرز يمكن ان تستغرق فترة طويلة تبلغ الشهرين، لاسيما وان المفوضية كان عليها ان تكون مهيئة لانتظار قرار الهيئة القضائية حيث ان الطعن الذي تقدمت به دولة القانون كان واضحاً».
ويضيف العبادي ان بعض المفوضين ارادوا ان لا يحصل قرار اعادة العد والفرز، فضلاً عن ان بعضهم كان خارج البلاد في مهام لا داعي لها بحسب قوله.
وقال العبادي سنسعى الى فتح تحقيق في هذا الامر خلال اول جلسة للبرلمان الجديد، خاصة وان المفوضية وقعت في تناقض حيث اعلنت في بادئ الامر انها ستنفذ القرار في غضون اسبوع، والسؤال لماذا الان تشير الى انها تحتاج الى كل هذا الوقت؟.
ويقول رئيس المفوضية ان اعادة فرز نحو 1000 محطة في بغداد يتطلب نحو عشرة ايام، لكن قرار القضاء يوحي بأن المطلوب فرز كل ما يتعلق ببغداد من اصوات في جميع المحطات والتصويت الخاص وصناديق الخارج، وهو امر معقد يتطلب مدة طويلة، ويحتاج توضيحا من القضاء
ولم يصدر بعد اي تعليق من القائمة العراقية حول قرار (المحكمة)

[الصادق2]

والله جنها راح تعلك

[وطني ارضي سمائي]

ان شاء الله ميصير شيئ كل الأمور بالقانون..

[سيد مرحوم]

لماذا الخوف مسبقا من نتائج العد والفرز اليدوي ؟؟[line]-[/line]النجيفي : قد نطلب حكومة مؤقتة لانتخابات جديدة
عراق القانون بواسطة:mustafa
بتاريخ : الإثنين 26-04-2010 01:57 صباحا

حذرت القائمة العراقية من تصعيد كبير وانهيارات وحتى "انتخابات جديدة"، اذ تغيرت نتائج الاقتراع التشريعي الذي نظم الشهر الماضي , (( على الرغم من قبولهم بحكم المحكمة العليا في بادئ الامر ))

ففي تصريح صحافي قال اسامة النجيفي، القيادي البارز في القائمة العراقية "اذا ظهرت نتائج جديدة للانتخابات خلافاً لما اعلن عنه الشهر الماضي، فستشهد البلاد تصعيداً كبيراً،
لاسيما وان نقضاً سيواجه هذه النتائج وربما يصل الى حد طلب اعادة الانتخابات في البلاد الامر الذي قد يؤدي الى حصول نوع من الانهيارات في العملية السياسية".

ويضيف النجيفي ان الامر "ليس بالهين خاصة وان البلاد ستصل الى مرحلة الفراغ الدستوري والسياسي، الامر الذي قد يحول دون تقدم مفاوضات الكتل السياسية في حال تغيرت النتائج، وبالتالي ستكون هناك فوضى حقيقية قد نلجأ معها الى طلب اعادة الانتخابات الذي نخشى من الوصول الى هذه النقطة خلال المرحلة المقبلة".