صناعة الألومنيوم تنتعش مجدداً في العراق مدعومة بالطلب لاعمار المنازل والمباني الحكومية
بغداد - قيس الملا الحياة 2004/04/3

بعد أعوام شهدت فيها صناعة الألومنيوم في العراق تراجعاً نسبياً، عادت هذه الصناعة لتشهد حالياً نشاطاً ملحوظاً نتيجة الاقبال على مصنوعات الالومنيوم المتنوعة من الأبواب والشبابيك والسلالم والسلع المنزلية المختلفة. وشكل الانتعاش الاقتصادي حافزاً للكثير من العائلات لاستبدال أثاثها القديم أو تصنيع شبابيك وأبواب منازلها من الألومنيوم، الذي بات يزخر به شارع تونس وسط بغداد الذي يعتبر أبرز مكان للمحال المتخصصة لعرض مصنوعاتها من هذه المادة. وضاعفت من حجم الطلب مشاريع إعادة تعمير المباني الحكومية التي طاولها الدمار والتخريب بعد الحرب الأخيرة لا سيما الشبابيك والأبواب والمسلتزمات المكتبية الأخرى.

عزا التجار المتعاملون في مادة الألومنيوم أسباب انتعاش سوق الألومنيوم الى انخفاض سعر الدولار مقابل الدينار العراقي، الذي انعكس على تراجع سعر طن الألومنيوم بنسبة 25 في المئة عما كان عليه سابقاً، والاعفاءات الجمركية والضريبية التي وجد فيها هؤلاء التجار فرصة لاستيراد تلك المادة وبكميات كبيرة، ما كان له التأثير القوي في أسعارها.

ويعد تشكيل الألومنيوم وتقطيعه واحداً من الحرف الصناعية المهمة في العراق، ويتوزع الانتاج بين الأبواب والنوافذ والأثاث المكتبي والمختبري والمنزلي والسلالم المنزلية والصناعية وناشرات الهواء والستائر والسقوف وغيرها. وتتوافر المواد الأولية (البوكسايت) اللازمة لصناعة الألومنيوم، اذ توجد في المنطقة الغربية من العراق، حيث هناك مكامن غنية جداً من هذه المادة.

ويحتاج العراق إلى مصانع ضخمة لدرفلة الصفائح وسحب مقاطع الالومنيوم والتي تحتاج الى رأس مال كبير. اما المرحلة الثالثة فهي تختص بتقطيع الالومنيوم وتشكيله لإنتاج الانواع المختلفة.

وقال المدير المفوض لـ«شركة ألومنيوم أحمد» اسامة عبدالكريم لـ«الحياة» إن كل مرحلة من تلك المراحل تمثل حلقة وصل تتصل بالأخرى، ما يستدعي الاهتمام بها جميعاً من قبل الجهات ذات العلاقة، سواء بدعم مشاريع استكشاف خام الالومنيوم العراقي، أو إنشاء معامل ضخمة لمقاطع الالومنيوم وصفائحه، أو تقديم التسهيلات المصرفية لاحياء المشاريع الصغيرة والمتوسطة كي تتمكن من تأهيل انتاجها ومنافسة الشركات ذات الرساميل الكبيرة المسيطرة على السوق.

وأضاف ان انتعاش سوق الالومنيوم في العراق مرتبط بتطور البناء العمراني، لأن ما يتم انتاجه حالياً ويعرض في الاسواق لا يعدو كونه منتجات منزلية بسيطة، معتبراً أن الطلب الحقيقي على الالومنيوم هو الذي سينشأ عن المقاولات الكبيرة وحركة إعادة الاعمار وتجهيز البنايات والدور الفخمة.

وأشار صاحب «شركة رشيد لصناعة الالومنيوم المحدودة» ليث رشيد الدباغ إلى أن السوق تتمتع حالياً بفترة انتعاش جيدة لم تشهدها منذ أعوام طويلة، إذ ازداد معدل الطلب اليومي بنسبة تتجاوز 50 في المئة.

وعزا ذلك الى تذبذب سعر صرف الدولار وتأجيل العمل بقانون الجمارك الجديد الى الأول من تموز (يوليو) المقبل واللذين انعكسا على صورة انخفاض لسعر طن مقاطع الالومنيوم، إذ أصبح يراوح بين ثلاثة آلاف و3.5 ألف دولار للطن الواحد في السوق العراقية، بعدما كان سعره سابقاً ضعفي هذا الرقم.

وقال الدباغ لـ«الحياة» إن الاسعار السائدة في السوق حافظت على معدلاتها خلال الشهرين الماضيين، بسبب استقرار قيمة الدينار العراقي.

وأضاف أن سعر متر الالومنيوم لاسطح المطابخ يراوح بين 80 دولاراً للألومنيوم الأردني العادي و90 دولاراً للألومنيوم الإماراتي المتوسط الجودة و150 دولاراً للألومنيوم الإيطالي والألماني العالي الجودة، أما الشبابيك فتراوح أسعارها بين 40 و50 دولاراً للمتر المربع، في حين بلغ سعر الباب الواحد المصنوع من مادة الالومنيوم 95 دولاراً، مؤكداً أن الأسعار تختلف باختلاف ظروف السوق والتذبذب في أسعار الصرف.

وأوضح أن كل أصناف الالومنيوم تستورد على شكل مقاطع يبلغ طولها ستة أمتار، وتختلف من ناحية سمكها وأحجام مقاطعها وأشكالها، كما تختلف من ناحية ألوانها التي تراوح بين البرونزي والفضي والعسلي.

وقال صاحب «مكتب العامري للألومنيوم والزجاج» ثامر جاسم محمد في بغداد، لـ"الحياة": «حدث تحسن كبير في السوق نجم عن تحسن رواتب الموظفين العراقيين الذين بات بوسعهم اقتناء الكثير من حاجات منازلهم من الألومنيوم».

وأضاف ان مستوى المبيعات بالنسبة إلى التجهيزات المنزلية ارتفع من وحدة واحدة اسبوعياً، الى اثنتين أو ثلاث في اليوم الواحد.

وزاد أن معدل مبيعات مكتبه الشهرية من أبواب وشبابيك الألومنيوم ارتفع بشكل كبير جداً، فبعدما كان في السابق لا يتجاوز تجهيز بيت واحد شهرياً أصبح التجهيز حالياً يتجاوز 200 شباك و150 باباً للطلبية الواحدة.

وأشار الى أن 75 في المئة من حجم الطلب يأتي عن طريق دوائر الدولة التي تكون طلباتها كبيرة جداً، إلى حد أن معظم الشركات لا يستطيع تأمين هذه الكميات بسبب قلة المادة الأولية، واحتكارها من قبل بعض تجار الالومنيوم الذين يقومون بتخزينها في مخازنهم من أجل رفع سعرها في السوق.

ودعا عدد من أصحاب المهن الحرة في السوق الجهات المعنية الى ضرورة العمل من أجل اعادة تأهيل «معمل ألومنيوم الناصرية"، الذي يقع على بعد 400 كلم جنوب بغداد، التابع الى وزارة الصناعة العراقية الذي سبق له أن تعرض إلى التخريب إبان سقوط النظام السابق ما تسبب في انخفاض طاقته الانتاجية بنسبة 75 في المئة، وحتم الاستيراد من الخارج وبأسعار مرتفعة.

وطالب تجار وصناعيون بإقامة معارض نوعية متخصصة لعرض منتجاتهم من الالومنيوم، مشيرين إلى أنه لا تخلو مدينة من مدن العالم الصناعي المتقدم من معرض صناعي في كل شهر على الاقل، لتشجيع صغار الصناعيين على عرض منتجاتهم