قد يقوي الاقتصاد العلاقات بين البلدان اكثر مما هو الحال بالحلول السياسية
المشاكل المعلقة بين العراق والكويت جائت نتيجة قرارات سياسية وارتجالات هدمت علاقة الجيرة بين البلدين.
وتصريحات الحالية للساسة من الطرفين الذين لايتحملون المسؤلية والذين همهم هو الظهور الاعلامي يؤجج ويخرب اكثر مما يبني العلاقة بين البلدين.
التشغيل المشترك لميناء مشترك بين البلدين قد يكون الحل الامثل لان الفائدة ستعم على الجميع واذا نجح هذا التقارب بالحل فسيكون بوابة اقتصادية بين الجارين لحل قضية الخطوط الجوية العراقية ويعمل على تقوية روابط الجيرة بينهماالى سابق عهدهال قبل اتخاذ القرار الطائش من قبل دكتاتور لص اراد ابتلاع الكويت لتصبح خرابة كما عمل بالنسبة للعراق.
---------------------------------------

طرحته أميركا لتجنب الصدام ووضع القضية في المربع الفني ولضمان سيادة البلدين«كارتل» اقتصادي لحل أزمة م
بتاريخ : الأربعاء 10-08-2011



في الوقت الذي تطفو فيه على سطح التداول في قضية ميناء مبارك الكبير تصريحات من جانب عراقي يسعى الى التأزيم بهدف الاستخدام السياسي لقضايا داخلية، ويتلقفها جانب كويتي «انتمائي» وانتخابي تحت غطاء مفاهيم سيادية تعيد الى الاذهان اياما سوداء بين البلدين الجارين، لكنها اعادة كما يراها المراقبون غير مسنودة على حيثيات واقعية تذهب بالقضية الى حد المواجهة من جديد، لكنها بالتأكيد تعيق مسيرة التعاون المنشودة خصوصا بين الدول المتشاطئة.
الى ذلك وقد علمت «الدار» ان الولايات المتحدة الاميركية وهي الدولة الراعية للمحادثات الكويتية - العراقية توصلت الى حل يحتكم الى الواقعية الفنية ويتمثل في تكوين «كارتل» اقتصادي يخلو من أي رؤية سياسية قد تؤجج القضية.
يجدر الذكر ان سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الذي يميل الى التعامل الفني الاقتصادي مع قضية الميناء والذي كان قد اجرى اتصالا برئيس الوزراء العراقي نوري المالكي للاسراع في التباحث في المربع الفني من خلال زيارة وفد عراقي للكويت، يصب هذا الاتصال وما انتجه من بوادر ايجابية في المبادرة الاميركية التي تحفظ للبلدين حقوقهما في شواطئهما، خصوصا وان تقاذف الاتهامات وصل الى حد قياس اطلال شواطئ البلدين على الخليج، وكما هو معروف فان الكويت تملك اطلالة تصل الى 500 كلم، بينما تدعي العراق انها لا تملك سوى 50 كلم، ومن هنا تركز جهات عراقية «مؤزمة» على الاضرار التي ستلحق بالعراق جراء الاختناقات - كما تدعي - الذي سيصيب ام قصر الشمالي والجنوبي وخور الزبير اضافة الى ما سيلحقه من اضرار على حركة البواخر الداخلية والخارجية. بينما يوضح الجانب الكويتي وكما صرح بذلك سفيرنا في العراق الفريق علي المؤمن بأن القناة التي يرى فيها الجانب الكويتي حلا للمشكلة تمر في الحدود الكويتية، مما يمنح الاطمئنان للسفن التجارية ويسهل سيرها قبالة ميناء مبارك على خور عبدالله او شمال الخليج، مؤكدا ان الكويت تراعي مصلحة جارتها العراق.
الى هنا وقد طالب اقتصاديون ونواب بأن تعمل الكويت والعراق على تحقيق التكامل الاقتصادي والاستفادة من المشروعات القائمة والجديدة في كلا البلدين لانشاء تحالف اقتصادي او «كارتل» يستفيد من المزايا النسبية لكلا البلدين في خدمة البلد الاخر وان تكون لهما اهداف واحدة يسعيان الى تحقيقها.. واوضحوا ان التحالف الاقتصادي او الكارتل سيقوي البلدين ويجعل منهما كتة اقتصادية قادرة على التعامل مع المتغيرات ويعطي قوة تفاوضية اكبر.. بدلا من التشاحن والاتهامات المتبادلة حول الحدود والحقول النفطية المشتركة واخيرا على ميناء بوبيان.. وقالوا ان هناك قواسم مشتركة عديدة لا يمكن تجاوزها.
واضافوا ان الحل الاميركي المقترح بانشاء كارتل اقتصادي بين البلدين امر جدير بالمناقشة الا انه يجب معرفة التفاصيل حتى لا يتحول الاقتراح الى تدخل في سيادة الكويت. أكد النائب الثاني لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الكويت عبدالوهاب الوزان أن تنفيذ ميناء بوبيان او ميناء مبارك الكبير ـ كما أطلق عليه أخيرا ـ والذي يقع في شرق جزيرة بوبيان سوف يمكن الكويت من استعادة مكانتها كدرة الخليج وسوف يعيد طريق الحرير من جديد كما يعد مكسبا تجاريا كبيرا لصالح الكويت والعراق واقتصاديهما في المرحلة الراهنة التي تتسم بالتحديات، والتغلب عليها لايأتي الا من خلال التكتلات الاقتصادية وبناء شراكات عالمية واقليمية خاصة وان قطاع النقل البحري يشكل رافدا مهما من روافد التقدم والتطور الاقتصادي.
وأشار الوزان الى ان الميناء يشكل منفذا بحريا مهما للغاية للكويت على العالم الخارجي ويقلل من تكلفة نقل السلع والبضائع من والى الكويت ويدعم الروابط ويوطد العلاقات التجارية والاقتصادية مع دول الجوار، وفي مقدمتهم العراق والتي تعد سوقا تجاريا واعدا امام الاستثمارات الكويتية ويشكل الميناء محورا اساسيا مهما على طريق رسم خارطة الاستثمارات الكويتية في العقود المقبلة كما يدعم عودة العلاقات الى سابق عصرها في شتى المجالات.
وتابع بقوله: لا شك ان الاستفادة الحقيقية من وراء المشروع تأتي من خلال النظر الى الجانب الايجابي والاستفادة القصوى منه لدعم طريق الاصلاح والنمو الاقتصادي المنشود وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني من خلال التوسع في قنوات الانفتاح على العالم الخارجي لاسيما دول الجوار في المقام الاول. واوضح الوزان ان كلا الطرفين عليهما البحث بجدية عن طريق الاستفادة من المشروع وطرح الخلافات السياسية جانبا والتفكير في مصلحة البلدين بجدية وعدم الالتفات الى اية دعاوي وتصريحات تطلق هنا او هناك والمضي قدما في تنفيذ المشروع في الوقت المناسب حتى يستمر بناء الميناء ولا نتوقف في منتصف الطريق ونلغي المشروع بسبب التهديدات او بسبب ضغط نيابي او دولي، كما ان المشروع متعلق بسياستنا، فالمشاريع التنموية يجب ان تخدم بشتى الوسائل والطرق المشروعة.
لافتا الى ان ميناء بوبيان ـ في الاطار الوردي الجميل هو ميناء من المتوقع ان يجعل الكويت مركزا ماليا ويعيد الدور التاريخي والتجاري للكويت حيث كانت نقطة تجارية مهمة في الربط بين بلاد فارس والعراق وكانت مركزا ماليا مهما جدا ويصل لعمق قارة اسيا من جهة الشمال الشرقي، كما ان ميناء بوبيان سوف يخدم المشروع العملاق والذي اطلق عليه مدينة الحرير وهو مشروع لاستقطاب النمو السكاني والذي يتأمل منه حل جميع مشاكلنا المرورية ومشاكل البنية التحتية وحل مشكلة التركيز على مركز المدينة وحل مشكلة التلوث في الكثير من المناطق كما ان مدينة الحرير تعتبر مركزا ماليا مهما.
مبينا ان الكويت والعراق عليهما النظر الى المشروع كونه اكبر من مجرد ميناء بل يجب النظر اليه كونه حلقة ضرورية من حلقات التكامل الاقتصادي الذي يحتاجه الجانبات وعصب رئيسي في التنمية المنشودة من خلال الفهم المشترك لاهمية المشروع.
نافيا في الوقت ذاته المخاوف التي تثار من بعض دول الجوار حول المشروع لان الاستفادة المتوقعة منه تفوق هذه الهواجس والمخاوف بعشرات المرات لو احسنا استغلال الفرصة وحكمنا العقل وغلبنا المصالح المشتركة وتخلينا عن سياسة التصعيد السياسي وتركنا المجال امام الاقتصاد الوطني كي ينطلق وافسحنا المجال امام الاستثمارات الكويتية كي تنطلق بقوة تجاه دول الجوار عبر المنافذ المختلفة. واكد عضو المجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الدكتور احمد بشارة أن الاراضي التي سيقام عليها ميناء بوبيان أراض كويتية لا أحد ينازع الكويت عليها، موضحا أنه ليس من شان الجانب العراقي ماسنقيم على أراضينا فهذا يخص السيادة الكويتية وحدها.
وأضاف أن حديث العراق بأن الميناء سيعيق الملاحة البحرية لديهم موضوع فني تتم مراجعته ودراسته فنيا دون المبالغة فيه، موضحا أن الكويت قادرة على شرحه وتوضيحه للجانب العراقي، فدول العالم موانيها ومطاراتها متجاورة ومتشابكة ومع ذلك ليس هناك مشكلة وتعمل بكل سلاسة خاصة وان الملاحة التجارية في العراق محدودة جدا نظرا لفقدان الامن وغيره من الامور.
وأوضح بشارة أن قضية الميناء سياسية بحتة تلقفها النواب السياسيون في العراق لاختلاق المشاكل من أجل كسب أصوات انتخابية ودعم اجنداتهم وحملاتهم الانتخابية لا اكثر ولا اقل، لانهم يعلمون أنه شأن كويتي لا دخل لهم فيه، موضحا أنه من الافضل أن يلتفتوا لبلدهم التي تحتاج للعديد من الامور الهامة مثل الكهرباء والامن والماء والصحة بدلا من الاهتمام بامور خارجية ليست من اختصاصهم.
وأشار إلى ضرورة ألا تغض الحكومة الكويتية نظرها عن الموضوع والا تخضع لاقاويل هؤلاء لانه كما ذكرت شأن كويتي وفي نفس الوقت لا يضر بالجانب العراقي.
وبخصوص أن تحل القضية من خلال تعاون اقتصادي بين الطرفين، أوضح بشارة أن هذا الامر ليس حلا وذلك لان التعاون الاقتصادي يحتاج الى طرفين متكافئين ولديهم القدرة على التبادل والتعاون، مؤكدا أن الجانب العراقي ليس لديه شيء حاليا لكي يكون هناك تعاون اقتصادي.
ولفت إلى ان ما يقال عن الميناء هو كلام سياسي فقط يخضع لسياسات حزبية وطائفية تحرك الموضوع وبالتالي يجب ان يعالج سياسيا،مشيرا إلى أنه يشعر باياد ايرانية تغذي الموضوع. قال أستاذ الإدارة المالية في جامعة الكويت د. يوسف المطيري ان إنشاء ميناء مبارك حق سيادي حسب القانون الدولي كونه داخل حدود الكويت ولا يصح تتدخل اي دولة أخرى في الأمور الداخلية للكويت.
وأضاف المطيري أن العمل بالميناء يجب أن يستمر حتى لا نعطي مجالا لفتح الباب امام تعطيل المصالح الاقتصادية للدولة. وشدد على ان التوقف في بناء الميناء يؤخر العجلة التنموية للبلاد ، مؤكدا على دور الميناء في المستقبل لجعل الكويت مركزا ماليا واقتصاديا.
واشار الى ان التعامل مع مثل هذه الأمور يجب ان يكون بالخيار السياسي والتعامل معها بحكمة والنظر الى المستقبل بما يصب فى مصلحة الدولة سياسيا واقتصاديا.
واكد ان ما تتحدث عنه العراق حاليا غير منطبق على القانون الدولي المتعارف عليه ويجب حل هذه المشكلة من خلال فتح قنوات تشاور حتى لا يضر بالمصالح الاقتصادية لدول الخليج. واوضح المطيري ان الخضوع لرغبات العراق وحتى الاقتراح الذي طرحته اميركا فى التعاون المشترك سوف يفتح الباب امام دول كثيرة للتدخل في سيادة الدول الاخرى وهذا مخالف للقانون الدولي.
النائب السابق د محمد العبد الجادر أكد على أن العلاقات الدولية في العالم كله مرهونة باتفاقيات أو قوانين دولية ويرى أن موضوع الكويت والعراق فيه نزاع تم حله بواسطة أكبر هيئة دولية وهي الامم المتحدة مؤكدا على أن الحدود مرسومة والقوانين الدولية على كل الحدود بين البلدين تجري على الكويت والعراق معا، ويرى العبد الجادر أن التعقيد المتواجد في هذه القضية مفتعل ويفترض أن تفتح قنوات دبلوماسية بين الدول وأن هذه الأمور لا تأتي إلا بالحوار الدبلوماسي مؤكدا أن موضوع التهديد العسكري لم يعد مجديا وإلا لماذا لم يهدد العراق المفاعل النووي في إيران ولماذا لم يهدد تركيا عندما تغلق عليهم سدود المياة لماذا لم تهدد الدول الأخرى المجاورة في حال قيامها بمشاريع استراتيجية تخدم تلك الدول؟!
ويرى العبد الجادر أن يجب على العراق وقادتها النظر للكويت نظرة مثل باقي دول الجوار وإلا سنعود إلى ما قبل الاحتلال العراقي والعصور الغابرة التي يسيطر فيها القوي على الضعيف ويجب اللجوء إلى الحوار الدبلوماسي بين البلدين وكذلك المشاريع العملاقة بينهما وهذا ممكن أن يحدث لو توافرت حسن النوايا ويجب أن تكون الخيارات العسكرية هي الأخيرة. ومن جانبه يرى الوزير السابق عبد الهادي الصالح أن القضية تتعلق بالسيادة الكويتية وأن الخلاف الأخير حول ميناء مبارك يتعلق بسيادة دولة الكويت وينبغي أن يكون هناك حوار سياسي فني في هذا الأمر بعيدا عن التراشق الذي أثبت أنه ليست له جدوى خاصة أن العراق له تجارب مريرة مع التهديدات ويجب على بعض المنظمات التي تدعي الدفاع عن العراق والتي تعقد القضايا وتستزيد العداء من بعض العراقيين أن تكف عن هذا الشيء.

http://www.resaltona.net/resal/news....on=view&id=903