اعتمدنا النظام النسبي في الانتخابات
في حوار مع الرفيق حميد مجيد موسى
اعتمدنا النظام النسبي في الانتخابات كونه يضمن حقوق الاقليات القومية والدينية والجماعات السياسية نسبة النساء في البرلمان يمكن ان تزيد عن الـ 25% نعمل على انجاز العملية الانتخابية في موعدها لا نفرط بحق أي مجموعة من المساهمة في صياغة مستقبل العراقمشروع قانون الاحزاب سيطرح على الشعب عبر وسائل الاعلام
حاوره: لؤي غائب صالح
بعد اختيار الهيئة الرئاسية، وتشكيل الحكومة، التي ستتولى مقاليد السلطة للاشهر السبعة المقبلة، تبقى العملية الانتخابية هي الشغل الشاغل للعراقيين جميعا... كيف ستجري؟ وما هي الآليات التي سوف تعتمد لانجاح هذه التجربة التي افتقدها شعبنا منذ عقود طويلة. ومن دون شك ان احدى المهمات الرئسية للحكومة الجديدة هي تنظيم هذه العملية وانجاحها تمهيدا لبناء العراق الديمقراطي الفيدرالي الموحد.ولتسليط الضوء على هذا الموضوع التقت "طريق الشعب" الرفيق حميد مجيد موسى سكرتير اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي، رئيس لجنة الانتخابات في مجلس الحكم الانتقالي، حيث اوضح ان اللجنة اعتمدت النظام النسبي للانتخابات، ولم تعتمد النظام الدائري (الدائرة الانتخابية) اذ يضمن هذا النظام تمثيل كل الاصوات في البرلمان عبر القوائم الحزبية او الاجتماعية وغيرها وحتى الشخصيات، ولا يفرط بحق أي جزء واي مجموعة من المساهمة في صياغة مستقبل العراق، وهو تجسيد لمبدأ المواطنة العراقية حين يعتبر العراق كله دائرة واحدة. واضاف الرفيق ابو داود ان هذا ينسجم مع المستوى الثقافي والسياسي في البلد، في حين ان النظم الاخرى تبعد، ويمكن ان تبعد اكثرية الاصوات عن الانتخابات. ولو اخذنا دائرة الانتخابات في المنطقة او المدن الصغيرة، يمكن لاحد المرشحين ان يفوز بعشرين في المائة من الاصوات ويحصل على المقعد البرلماني، ثمانين في المائة من الاصوات في هذه الحالة خارج البرلمان. ولمزيد من التوضيح قال الرفيق ابو داود لو افترضنا ان دائرة ما فيها عدد المنتخبين مائة الف وحصل احد المرشحين على خمسة وعشرين الف صوت في حين حصل الاربعة الاخرون على اقل من خمسة وعشرين الفا، فان الذي يحصل هو فوز المرشح الاول بالمقعد ويبقى خمسة وسبعون الف صوت خارج البرلمان. لذلك نحن ابتعدنا عن الدوائر الانتخابية اذ يمكن لهذه الاصوات الباقية ان تحسب لبقية المناطق، لان العراق سيكون دائرة انتخابية واحدة. وهذا النظام يضمن حقوق الاقليات القومية والدينية والجماعات السياسية المختلفة، ويمكن ان يحصلوا على أي صوت في أي دائرة في العراق، وهذا ينطبق ايضا على العشائر، في حالة تواجدها في اماكن متفرقة من البلد. وقد سعينا لتطوير هذه العملية، ولم نضع نسبة معينة للدخول الى البرلمان كما هو جار في العديد من دول العالم، بل سيحسب عدد الاصوات مقسوما على المقاعد. ومن يحصل على الاصوات المناسبة للمقعد يمكن ان يكون عضوا في البرلمان، وهذه حسنة نسجلها للعملية. واملنا كبير في برلمان يضع دستورا جديدا للبلد ونحن بحاجة لمثل هذا البرلمان. وقد توصلت اللجنة الى هذه النتيجة بعد دراسة حاجات مجتمعنا، والتجارب العالمية التي أخضعناها لظروفنا وخصوصياتنا.
* وماذا عن المشاركة النسوية في الانتخابات؟ اكد الرفيق ابو داود ان قانون ادارة الدولة كان قد حدد نسبة 25% للتمثيل النسوي، وان هذا النظام الذي اوضحناه كفيل بحصول النساء على هذه النسبة ولا يمكن تحقيقها بغير هذه الطريقة. وان هذه النسبة ستكون حدا ادنى ويمكن تجاوزها، بل يمكن ان يكون الرقم اعلى من ذلك حسب مساهمة المرأة ومشاركتها ودورها في ذلك.
* وما هو دور الامم المتحدة؟ ـ هنالك برنامج وضع بالتعاون مع الامم المتحدة لمدة ثمانية اشهر، حيث سيجري اتخاذ خطوات ملموسة للتهيئة والتحضير للعملية الانتخابية، وقد انتهينا قبل ايام من تشكيل الهيئة الانتخابية، وسنبدأ بتشكيل هيئاتها الفرعية وبتدريب العاملين على العملية الانتخابية، بينما ستبدأ حملة اعلامية وحملات الدعاية وكل ما تتطلبه العملية بمساعدة الامم المتحدة وتسمية الجهاز الاداري ومدراء المحافظات. ويجري حاليا تشكيل نواة العمل والاشراف وتدريب كل هؤلاء وفق برنامج طويل. بدأت وزارة التخطيط كذلك الاعداد للتعداد السكاني على ان تكتمل هذه العملية في نهاية العام الجاري وبنفس الوقت، وهو الاهم، سيستمر العمل على صياغة مشروع الانتخابات ومشروع قانون الاحزاب، وسيطرحان على الشعب عبر وسائل الاعلام والصحف، وعملنا مستمر لانجاز كل ذلك في الموعد المحدد، ونقل السلطة سيسهل العملية.
* وممن شكلت الهيئة الانتخابية؟ ـ شكلت من سبعة اعضاء، وهي هيئة مستقلة عملها الاشراف وتنفيذ العملية الانتخابية بما يؤمن نزاهتها وحريتها ومصداقيتها، وهؤلاء السبعة مع المدير التنفيذي الذي اختير للهيئة هم من العراقيين مهمتهم محددة موصوفة في قانون الانتخابات. ومعروف ان عدد المقدمين لهذه الهيئة كان 1878 شخصا اختير منهم سبعة اعضاء ومدير، اما من لم يتم اختياره فلهم الاسبقية عند اختيار الاجهزة المساعدة للهيئة سواء في المركز او المحافظات، حيث سيتم تعيين مدير تنفيذي لكل محافظة. وقد تم كل ذلك بمساهمة جادة من قبل فريق متخصص من الأمم المتحدة، وستتلو هذه البدايات خطوات على صعيد توفير المستلزمات الضرورية لمساعدة الرأي العام العراقي ووضع الترتيبات اللازمة لسير الانتخابات من كل النواحي التنظيمية والفنية والسياسية. وقال الرفيق حميد مجيد موسى في ختام حديثه، “اعتقد ان عمل اللجنة الانتخابية كان موضع تقدير وتثمين من قبل جميع الاطراف، وقد عملت بمسؤولية عالية وجدية ومناقشات معمقة لانضاج ما هو في اطار اختصاصها ومسؤوليتها لتحفيز العملية الانتخابية ووضع الاطار القانوني لها، وحماس اعضاء اللجنة ينطلق من القناعة في توفير كل المستلزمات لتحريك المؤسسات الديمقراطية في البلد وتنشيطها”.
رد مع اقتباس
