المحكمة الجنائية العراقية: لدينا ما يكفي من الأدلة لإدانة مسؤولي النظام السابق

[الكاظمي]

المحكمة الجنائية العراقية: لدينا ما يكفي من الأدلة لإدانة مسؤولي النظام السابق
بغداد: «الشرق الأوسط»
قالت المحكمة الجنائية العراقية المختصة ان عملية التحقيق الرسمية مع الاشخاص المتهمين بارتكاب جرائم في عهد نظام الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين، لم تبدأ بعد، وأكدت ان الادلة المتوفرة في ملف الاتهام ضد كبار المسؤولين كافية لادانتهم. واضافت المحكمة في بيان صدر عن المكتب الاعلامي في دائرة العلاقات العامة التابعة لها ردا على ما نشرته «الشرق الأوسط» نقلا عن صحيفة الـ«تايمز» البريطانية حول الشكوك بقدرة المكلفين بإعداد ملف الاتهام ضد كبار المسؤولين في النظام السابق نظرا لعدم توفر الشهود والادلة ضدهم قائلة «كيف يمكن التشكيك في قدرة محققين لم يبدأوا عملهم؟». ووصفت المحكمة هذه الشكوك بأنها «منافية للحقيقة، لان عملية التحقيق الرسمية مع الاشخاص ذوي العلاقة بالجرائم لم تبدأ بعد».
واوضحت انه «يوجد مبدأ في القانون الدولي يتعلق بمسؤولية القيادة سواء أكانت سياسية او عسكرية عن ارتكاب جرائم حرب او جرائم ضد الانسانية وغيرها. ولما كان الرئيس السابق صدام حسين هو القائد العام للقوات المسلحة ورئيس مجلس قيادة الثورة في العراق، فان ذلك سيكون كافياً لإدراجه ضمن المتهمين بسبب مسؤوليته القيادية».
واشارت المحكمة الى انشاء جهاز يعنى بجمع المعلومات عن هيكلية النظام والقيادة في النظام السابق وطرق اتخاذ القرارات والطرق التي اتبعت لإبلاغ هذه القرارات والاوامر للمسؤولين الميدانيين. واوضح البيان ان المحكمة تقوم حالياً بالاتصال بضباط خدموا في وحدات عسكرية تابعة لمختلف صفوف الجيش العراقي السابق وكذلك بمسؤولين وضباط في مختلف الاجهزة الأمنية السابقة حول هذا الموضوع وبدأوا بالتعاون بشكل كامل في تزويد المحكمة بكل المعلومات الضرورية حول الأوامر التي صدرت وتم تنفيذها.
وفيما يتعلق بالمخاوف من قيام الرئيس العراقي السابق صدام حسين بإخفاء جميع الادلة الخطية المرتبطة به، قالت المحكمة ان «هذا غير صحيح، لأنه يوجد بحوزة المحكمة آلاف الوثائق بإمضاء الرئيس العراقي السابق وعشرات آلاف الوثائق بإمضاء قيادات وافراد عملوا في الاجهزة الأمنية التي كانت تحت الإمرة المباشرة له».
وحول ما اشير الى اتلاف اشرطة الفيديو والاشرطة الصوتية للرئيس العراقي السابق واعضاء من القيادة العراقية السياسية والعسكرية، اوضحت المحكمة ان بحوزة سلطة التحالف المؤقتة في العراق الآلاف من اشرطة الفيديو وعشرات الآلاف من اشرطة التسجيل الصوتية مسجلة للرئيس العراقي السابق صدام حسين واعضاء في القيادة السابقة.
وقالت المحكمة الجنائية العراقية «هذا لا يعني ان المحكمة اعطت حكماً مسبقاً حول ادانة الرئيس العراقي السابق او احد افراد القيادة السابقة، ولكنه لتأكيد ان المحكمة تقوم حالياُ وستستمر في دراسة وتدقيق الوثائق والادلة المتوفرة حتى يكون بالامكان تقديم المتهمين للمحاكمة ضمن قواعد واجراءات القوانين الجنائية العراقية والدولية التي تتوفر فيها اقصى درجات الحيادية والنزاهة والشفافية».