ما زالت تداعيات توقيع الإتفاق العراقي الأردني لمد أنبوب البصرة – العقبة تلقي بظلالها على الساحة الاقتصادية وما تمثله من ضربة في خاصرة الجسد العراقي.
البصرة أولى المحافظات التي بدأت تستغيث نتيجة سياسة الإعفاء الكمركي وما تخبئه نتائج الاتفاق مع الأردن في وقف عمل الموانئ والمنافذ الحدودية وزيادة البطالة وتدهور الصناعات والمشاريع الزراعية الصغيرة.
فرئيس الوزراء عادل عبد المهدي أعفى بموجب الاتفاق ثلاثمئة وتسعة وثلاثين سلعة أردنية من الضرائب الكمركية للخزينة العراقية.
تداعيات أنبوب البصرة – العقبة النفطي
– توقف العمل في الموانئ العراقية القائمة
– توقف المنافذ الحدودية العراقية في الجنوب
– ارتفاع البطالة وتدهور الصناعات والزراعات
– حرمان الخزينة العراقية من الضرائب الكمركية
كما وافق على استمرار تزويد الأردن بعشرة آلاف برميل من النفط يوميا بسعر يقل عن ستة عشر دولارا عن سعر السوق العالمي إضافة إلى إنشاء منطقة صناعية حدودية وتزويد العراق بالكهرباء.
وهنا يتساءل المجلس المحلي في البصرة بكتاب موجه إلى الحكومة عن أسباب ترك آلاف المصانع العراقية التي أهملتها الحكومات السابقة منذ الاحتلال الأميركي وبأوامر منه، وهدر الأموال الطائلة بدلا من انعاش الاقتصاد العراقي والاعتماد على الناتج المحلي واستخدام الأيدي العاملة لانهاء البطالة المتفشية .
وتتصاعد الأسئلة والمخاوف من إستغلال الإعفاء الگمرگي من قبل بعض الأطراف الضعيفة في محاولة إدخال سلع الكيان الصهيوني بعد تغليفها بما يفيد أنها صناعة أردنية.
وهنا تطالب القوى السياسية الفاعلة إلى انهاء الاتفاق مع الأردن كونه لم يعرض على الشعب العراقي بشكل واضح والبدء بالتحول نحو البوابة التركية لتصدير النفط.