المتابع لنهج مقتدى الصدر منذ سقوط الصنم انه ذراع صدامية احتظنت كل نفايا البعث واذنابهم من فدائيي صدام وجيش القدس والامن والمخابرات ورفاق الفرق الحزبية وابناء الرفيقات هؤلاء اصبحو تيارا خاصا لمقتدى همهم الوحيد تدمير العراق ومحاربة البسطاء وصنع طاغية يشبه صدام وان ارتدى العمامة .... بدأها بعنف وقتل وهدر للدماء فقتل نجل المرجع الخوئي بدم بارد ولحقه بقتل المئات من الشيعة بل الالاف ومثلهم من السنة بحجج واهية وكانت المدن بوميا تسجل حالات قتل ضد مجهول بالمئات والجميع يعلم ان تيار مقتدى انتهج هذا النهج واستغل مقاومة الاحتلال لبناء جيش المهدي والموعود وسائرون وخائرون وانتهازيون لايهمه مبدأ ولاعقيدة بتحالف مع الشيوعية الملحدة ضد الاخيار الاشراف والحمير تتبعه وتقبل عجلات مركبته وعندما يسبهم يفرحون لان القائد شتمهم وهكذا اليوم درب اتباعه على عمليات الحرق والسلب والنهب والاقتحامات مستغلا ضعف ادارة الدولة والمحاصصة المقيثة وفسحة الديمقراطية الناشئة في العراق .... حرق المولات والموانيء والمزارع والمباني وكل شيء تطاله يده الخبيثة الحاقدة وهو يقيم في قصره بالحنانة ملذات وماطاب له من النساء والرجال حيث ينقل العيساوي عنه انه اكثر الاحيان يرقص ويغني مع سنان العزاوي وفجر السعيد وامثالهم في غرف حمراء مع البربكان الكحولي ينتشي ويصدر الاوامر بعد ان يتصل به بن سلمان وبن زايد منغوليا ينفذ اجندات الشر لن تتوقف فهي عمليات سهلة وبسيطة وانتقامية بدفع من ال سعود وال نهيان كي يدمرو العراق بعد ان فشلو من خلال داعش فزرعو دواعش مقتدى السرطان القادم للعراق المحروق اصلا ليحترق مايتبقى منه \


اليوم اعلن المدير التنفيذي لشركة “كالة” للألبان الايرانية، أن الحريق الذي نشب في معمل الشركة بمدينة كربلاء الثلاثاء الماضي كان متعمدا.

وأوضح غلام علي سليماني في تصريح لموقع “غرفة التجارة الايرانية” تابعه “ناس” اليوم (1 حزيران 2019) أن “الحريق كان متعمدا بنسبة 100 بالمئة مرجئا التفاصيل بهذا الشأن إلى ما بعد إجراء التحقيقات بشكل مفصل”.

وبيّن سليماني أن “الاضرار المادية جراء الحريق تقدر بـ 80 مليون دولار، بعد التهام النيران لنحو 90 بالمئة من مصنع الالبان، فيما مصنع اللحوم لم يتضرر بشكل كبير”.


ولفت إلى أن “الحريق بدأ في مستودع علب الكرتون وامتد لباقي أجزاء المعمل”، مؤكدا أن “الشركة قررت البدء سريعا باعادة تأهيل معمل كالة في كربلاء الذي بات تستحوذ منتجاته على نحو 25 بالمئة من السوق العراقية”.