اوضح النائب السابق جاسم محمد جعفر، الاربعاء، كيفية الغاء رواتب سجناء رفحاء، مبينا ان هذه الرواتب ستقطع ولكن يجب ان يشرع ذلك بقانون في البرلمان من اجل ضمان عدم الطعن به امام القضاء.
وقال جعفر في تصريح صحفي ان “الغاء امتيازات سجناء رفحاء يجب ان تنظم بقانون ويقرأ قراءة اولى ويذهب للجنة المعنية ومن ثم يقرأ مرة ثانية ويصوت عليه، حيث ان القرارات الثورية التي جاءت استجابة لمطالب الجماهير يمكن الطعن بها امام المحكمة الاتحادية والغائها”.
واوضح ان “سجناء رفحاء يتسلمون رواتب فقط، في حين ان الامتيازات تمنح للسلطة التنفيذية”، لافتا الى ان “مايتسلمه سجناء رفحاء عبارة عن رواتب تقاعدية من دون اي مخصصات”.
وبين ان “راتب سجين رفحاء وفي حال احتسبت له سنوات تقاعد فأنه سيتقاضى راتبا يتجاوز المليون ونصف المليون، لكن المشكلة ان الحكومة تمنح الرواتب لهؤلاء السجناء ولعوائلهم وحتى الطفل الذي يولد حديثا فانه يحصل على راتب، وبالتالي فأن قرار البرلمان سيوقف هذه الرواتب، لكن ذلك يمكن الطعن به امام القضاء”اما السجين السياسي او المعتقل يختلف عن محتجزي رفحاء حيث لم يستلمو حقوقهم كاملة ولا امتيازات ولازالو يعانون الكثير وقد اقر قانون رفحاء كدعاية انتخابية من قبل السيد عمار دون دراسة وتخطيط مما اضر الشريحة وجعلها محط الاستهداف .