"سائرون" مشكلة وليست حلاً.........هل سينتهي التيار كما انتهى الاخوان في مصر بعد حادثة حسن شحاتة ؟؟؟ منقووول

والعديد من المحتجين يعتبرون أن التيار الصدري يمثل جزءاً من المشكلة وشريكاً رئيسياً في صناعة المشهد السياسي الذي يطالبون بتغييره، ويرى خبراء أن الحضور الكبير لجمهور التيار الصدري، واشتراكه في الاحتجاجات، قرب قليلاً وجهات النظر بينهم وبين بقية الفئات المنتفضة، لكنه جمهور لا يخرج عن إطار تمثيل رؤى قياداته، بحسب مراقبين.

وقال الخبير الاستراتيجي أحمد الشريفي إن "مشكلة التيارات السياسية العراقية تكمن بأنها عبارة عن جماعات وقوى مصالح لا أكثر، ولا يمكن تشبيهها بالأحزاب، وهذه القوى تتحرك بموجب مصالحها الشخصية، مستثمرة الشعارات العامة، لكنها عندما تصطدم مصالحها مع المصالح العامة... لا تتجاوب".

أضاف لـ "اندبندنت عربية"، "المنطلقات بالنسبة للقوى السياسية كلها متعلقة بالمصالح، ولا تتعلق برؤى أو إرادة الشارع العراقي، مهما اختلف ذلك مع تصريحاتها"، مبيناً أن "المراهنة على قوى المصالح والزعامات السياسية، رهان خاسر"، وأشار إلى أن "تحالف "سائرون" وكل القوى السياسية، تستغل سياسياً مطالب المتظاهرين لصالحها، لكن كل المنتظم السياسي غير مؤهل لإدارة المرحلة المقبلة"، وأوضح أن "كل القوى السياسية تتقاطع أمام الرأي العام، لكنها في أوقات تقاسم مغانم السلطة تتفق".


وعن إمكانية تسويق المطالب لصالح التيارات السياسية، بيّن الشريفي أن "هذه القوى ستفشل وبضمنها "سائرون" من تسويق مطالب المتظاهرين لصالحهم، إذ إنهم غير مؤتمنين على تلك المطالب"، وتابع أنه "لا يمكن أن يتغير مزاج الجمهور الصدري بالضد من قياداته، لأن العناصر الفاعلة والمؤثرة في تحريك الرأي العام الصدري فاسدة".

وعن تأثير المرجعية الدينية، قال الشريفي "المرجعية مؤثرة وتمثل ضابطاً أعلى على المستوى الاجتماعي، لكنها لا تمتلك قدرة فرض الإرادة على القوى السياسية، فالأحزاب والميليشيات أقوى من مؤسسات الدولة والمرجعية وصوت الشعب الذي هو مصدر السلطات".

وعن قانون الانتخابات وبقية مطالب المحتجين، لفت الشريفي إلى أن "القوى السياسية لن تستطيع التوافق على قانون انتخابات أو تمرير مفوضية مستقلة لها، ولا القيام بتعديل قانون الأحزاب ولا حتى الدستور، وسيخترقون السقف الدستوري بما يتعلق باختيار رئيس وزراء بديل"،