*** لا احد ينكر من أهل الأختصاص أوغيرهم من أن هناك بوادر أنهيار مالي حاد تلوح معالمه بالأفق ويظهر فيه الدينار العراقي(كحال العراق) تتناهشه الاسود والكلاب على حداً سواء، او كحال مزاد العملة في البنك المركزي يسيطر عليه مجموعة من المتنفذين والتابعيين لجهات محددة، ورجال الولاءات الخارجية....!!
** وهذه الأزمة الأقتصادية قد تؤدي الى تهاوي النظام السياسي الحالي المتهالك أصلاً بسبب (التدخلات الخارجية والفساد والجهل في أستخدام الديمقراطية كنظام للحكم وانعدام الثقة بين الطبقة السياسية وعامة الناس) ولربما تساعد هذه الازمة على نشوب حرب أهلية، هيئة الأرضية لها مجموعة من العوامل منها التعصب الطائفي والفتاوى التكفيرية، والمال الخارجي وانهيار المنظومة الأجتماعية وأسباب أخرى.
الكل يدرك ان لهذه الازمة انعكاس وتأثير* نفسي على المواطن بشكل مباشر وهذا الانعكاس والتأثير يكون مجتمعي بعد حين وتكون عواقبه وخيمة ان لم يكن هناك من يعمل على تصفير الازمة والسيطرة على سعر الصرف بحلول عاجلة وهذا يقودنا الى سؤال مهم، وهذا السؤال هو ما دور الحكومة ووزير ماليتها من هذا كله؟ وماهي الاجرأءت المتبعه من قبلها لمعالجة هذه الازمة؟ ولما لا تبحث عن ايجاد حلول ناجعة للسيطرة على الوضع المالي في البلاد قبل فوات الاوان .....؟
يجزم بعض المتخصصين في مجال الاقتصاد ان الحكومة غير جادة في أيجاد حلول مناسبة لما يواجه البلد من ازمة ولو كانت هناك جدية لحكومة (ابن مشتت) لكان بأمكان حكومتة السيطرة على ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل هذا الانخفاض الخطير للدينار العراقي بحركة بسيطة جداً وتتلخص الحركة بتوزيع رواتب الموظفين بالدولار لشهر واحد على الاقل* ...*

ومن خلال هذه الحركة الغير مكلفة نحصل على مكسبين في آن واحد ، أولاً: السيطرة على أستقرار الدينار العراقي من خلال استقرار صرف الدولار، وهذا يؤدي الى استقرار السوق وثبات أسعار جميع المواد المستوردة* .

وثانياً:* سحب البساط من تحت أقدام الفاسدين الذين سيطروا على مزاد بيع العملة بطرق ملتوية وأستخدام هذه الاموال في تغيير قناعات الناس اثناء الانتخابات وشراء الأصوات وغيرها الكثير وكذلك جنى الارباح الطائلة عن طريق أنشاء بنوك ومصارف أهلية أنشئت لهذا الغرض ...!!!
وكذلك الحفاظ على احتياطي العملة الصعبة عن طريق ارجاعها من السوق العراقية عن طريق شرائها من الموظفين.