متابعة لموضوع نهب الأموال العراقية على يد أمريكا و أذبانها.

[safaa-tkd]

كنت قد نقلت بعض التقارير التي نشرت في الصحف حول سرقة الأموال العراقية من قبل أمريكا و بسبب ظهور تقارير جديدة و ربما تزداد في المستقبل حسب ما أعتقد فكرت بفتح مشاركة خاصة لمثل هذه الحالات ليكون ملف خاص بها و لتوثيقها في الشبكة لتكون بين متناول الأخوة أعضاء الشبكة.
و يحبذا لو تكرم الأخوة في نشر ما يجدوه بهذا الشأن و شكراً سلفاً.

تحياتي للجميع

[safaa-tkd]

بحر العلوم: بريمر نهب العراق


كشف السيد محمد بحر العلوم العضو السابق في مجلس الحكم العراقي المنحل عن سرقات امريكية وعمليات نهب منظم لاموال العراق جرت بشكل سري وتحت اغطية رسمية وغير مشروعة قادها الحاكم المدني السابق للعراق بول بريمر.

وقال عضو مجلس الحكم السابق الدكتور محمد بحر العلوم ان السرقات تمت من خلال مسؤولين امريكيين تولوا مناصب رسمية في العراق بعد سقوط نظامه السابق، موضحا ان الحاكم المدني للعراق السفير بول بريمر الذي انتهت ولايته بعد تسليم السلطة للعراقيين قام بسرقة اكثر من 250 مليون دولار من اموال العراق ممثلة بارصدة نقدية كميات كبيرة من الزئبق وغيرها من الموجودات.

وقال بحر العلوم في لقاء موسع مع إحدى الصحف العراقية ان بريمر غادر العراق بعد ان حوله الي دولة خاوية الميزانية ومارس تسلطا ودكتاتورية علي اعضاء مجلس الحكم تفوق كثيرا دكتاتورية صدام وعلق محمد بحر العلوم قائلا لو كان بيد بريمر ان يمنعنا من شرب الماء لفعل !.

و اعتبر البعض تصريحات السيد بحر العلوم بالخطيرة، تعطي الصورة الواقعية عنما كان يجري، و يعطي إنطباعا و لو ضبابيا عنما يجري حاليا في الحكومة الجديدة التي لم يغب عنها النفوذ الإمريكي الواسع.

في غضون ذلك ادانت محكمة عراقية مسؤولا بارزا من اعوان احمد الجلبي باساءة استخدام السلطة، في قضية اختفاء 36 مليار دينار عراقي اثناء تغيير العملة القديمة الي الدينار الجديد.
وقررت المحكمة معاقبة صباح نوري ابراهيم سالم بالسجن اربعة اعوام ونصف العام، وهو ينتمي لجماعة المؤتمر الوطني التي يتزعمها احمد الجلبي، وكان يشغل منصب مدير مكتب وزير المالية في حكومة ما بعد الحرب.
ويعد هذا اول حكم من نوعه منذ انتهاء الحرب.
وقالت المحكمة ان صباح سالم قام باعتقال تسع موظفات يعملن بمصارف حكومية في شهر كانون الثاني (يناير) الماضي، بتهمة سرقة الاموال المختفية .
وتم احتجاز الموظفات في مراكز الشرطة دون السماح لهن بتوكيل محام او المثول امام قاض لفترات وصلت احيانا الي اربعين يوما.
واضطرت بعض الموظفات الي بيع وثائق ملكية منازلهن لدفع الكفالة المطلوبة للافراج عنهن.
وادعي صباح سالم انه قام باعتقال الموظفات بناء علي امر من وزير المالية حنيئذ كامل الكيلاني، الا ان الاخير نفي في رسالة بعث بها الي المحكمة هذه الادعاءات. وقالت صحيفة الغارديان البريطانية امس ان احمد الجلبي الذي كان يرأس اللجنة المالية في مجلس الحكم، قام بدور رئيسي في تعيين المسؤولين الكبار بوزارة المالية.
ويواجه صباح سالم تهما جديدة بالرشوة والسرقة.

المصدر

[safaa-tkd]

تقارير: فقدان المليارات من أموال العراق


1136 (GMT+04:00) - 28/06/04


لندن، بريطانيا (CNN)-- أعلن مشرعون بريطانيون ومنظمة إغاثة الاثنين، أن مليارات الدولارات التي يملكها العراق، لا يعرف أين أهدرتها سلطة التحالف المؤقتة، التي أنيطت بها شؤون العراق المالية من قبل الولايات المتحدة.

وبحسب تقرير أصدره الحزب الديمقراطي الليبرالي، ثالث أكبر حزب سياسي بريطاني، وهيئة "كريستيان ايد" للإغاثة، فإن هناك ثغرات فاضحة في إدارة 20 مليار دولار، هي عائدات النفط العراقي ومصادر عراقية أخرى، منذ انتهاء الحرب التي قادتهاالولايات المتحدة للإطاحة بصدام حسين العام الفائت.

هذا ولم يصدر بعد أي رد من مسؤولي التحالف على التقرير.

وتأتي هذه الأنباء مع الإعلان وبشكل فجائي، تقديم موعد تسليم السلطة للعراقيين اليوم (الاثنين) بدلا من الأربعاء المقبل.

وكانت الأمم المتحدة قد أعطت التحالف بقيادة واشنطن، مسؤولية تنمية موارد العراق بعد الإطاحة بصدام في مايو /أيار 2003.

وكانت المنظمة الدولية اشترطت أن يصب الانفاق في مصلحة العراق.

إلا أن منظمة Christian Aid والحزب الديمقراطي الليبرالي قالا إنه لم يتم تنفيذ أي تدقيق محاسبي للأموال، إلا في أبريل /نيسان الماضي.

وقالت هيلين كوليسون من "كريستيان آيد": "منذ تسلم سلطة التحالف المؤقتة ولعام كامل، شؤون العراق، كان من المستحيل الإشارة وبشكل دقيق ماذا كان التحالف يفعل بأموال العراق" حسب ما نقلته وكالة الأسوشيتد برس.

وأشار الحزب البريطاني إلى شركة المحاسبة KPMG، التي انتقدت التحالف لعدم قيامه بقياس إنتاج النفط، مشككة بالانفاق الحاصل.

وقال مانزيز كامبل، المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الليبرالي للشؤون الخارجية "هذا التناقض الواضح يتطلب فتح تحقيق."

وأضاف "كلفة إعادة اعمار العراق ضخمة جدا، والدول التي يطلب منها المساهمة، ستطلب معرفة أن مصادر العراق أساسا تقوم بمساهمة قصوى."

المصدر

[safaa-tkd]

مكتب محاسبة أميركي ينتقد طريقة إدارة أموال العراق خلال حكم بريمر


واشنطن ¯ رويترز: افادت شركة المحاسبة كيه بي ام جيه« ان المسؤولين الاميركيين الذين اداروا العراق حتى الشهر الماضي ستخدموا نظاما ماليا اكثر عرضة لارتكاب اخطاء والتحايل في التعامل مع نحو 20 بليون دولار انفقت خلال السنة الماضية. وقالت الشركة في تقرير اعلنته يوم الجمعة ان النظام الذي اعتمدت عليه سلطة الائتلاف الموقتة يقلص بدرجة كبيرة الشفافية بشأن ماتم انفاقه. واضاف التقرير الموقت ان سياسات سلطة الاحتلال تركت صندوق تنمية العراق الذي اسسته الام المتحدة من اجل الاشراف على عائدات النفط العراقي خلال فترة الاحتلال عرضة لاعمال الاحتيال. وتابعت الشركة انها لم تتمكن من الحصول على معلومات بشأن هاليبرتون وشركات اخرى حصلت على عقود ممولة من عائدات النفط العراقي بالامر المباشر من ادارة الرئيس جورج بوش. وحصلت هاليبرتون التي كان نائب الرئيس الاميركي ديك تشيني يشغل منصب نائب رئيس مجلس ادارتها في الفترة من 1995 الى 2000 قبل ان يتولى منصبه في الادارة الرئيس جورج بوش عقد عقد قيمته 1.5 بليون دولار من صندوق التنمية وهو اضخم عقد حتى الان وفقا لتقديرات سلاح المهندسين في الجيش الاميركي. وقال التقرير المحاسبي الذي اعلنه النائب الديمقراطي هنري واكسمان من كاليفورنيا الذي يسعى من اجل اجبار الادارة على الكشف عن سجلات يقول انها ربما تكشف سوء ادارة الولايات المتحدة للاموال حتى الان لم تمنح كي بي ام جي حق الاطلاع على تقارير المراجعة الخاصة التي قامت بها سلطة الائتلاف المؤقتة بشأن هذه العقود. واجريت عملية المراجعة المحاسبية بناء على طلب من مكتب الاستشارات والمراقبة الدولي التابعة للامم المتحدة وقالت وزارة الدفاع الاميركية ان من اسباب التأخر في تسليم البيانات المطلوبة سرية المعلومات المالية لشركة المقاولات بما في ذلك البيانات الخاصة بالاسعار المحظور على الحكومة الكشف عنها دون تصريح من الشركات المعنية . وقالت اللفتنانت كولونيل روز ان لينش المتحدثة باسم البنتاغون حتى الان لم تصرح الشركات بالكشف عن تلك البيانات ولم ترد شركة هاليبرتون على الفور على اتصال طلبا للتعليق.

[safaa-tkd]

انتقادات دولية لنظام المحاسبة المالية في العراق ومخاوف من تفشي الفساد عند البدء بعمليات الإعمار

نيويورك: إريك اكهولم*

يفتقد الوزراء العراقيون الجدد إلى نظام محاسبة مالية مناسب في وقت أصبحوا فيه قادرين على إنفاق مليارات الدولارات من عوائد النفط وهذا يفتح الباب إلى تفشي فساد واسع حسب تحذير صدر أول من أمس عن مؤسسة إشراف دولية.

وانتقدت هذه المؤسسة المعروفة باسم «مجلس الاستشارات والمراقبة الدولية» الخاص بالعراق، سلطات الاحتلال الأميركي للمحاسبة غير الدقيقة التي اتبعتها لعمليات الإنفاق التي قامت بها في العراق والتي بلغت حوالي 20 مليار دولار من الأموال العراقية خلال شهر يونيو (حزيران) الماضي حينما تم تسليم السيادة رسميا إلى الحكومة المؤقتة.

ولم تكتشف هذه المؤسسة أي دليل يثبت على وقوع عمليات احتيال في إنفاق الأموال العراقية من قبل السلطات الأميركية بعد وقوع الغزو للعراق في مارس (اذار) 2003. لكن أعضاء مجلس هذه المؤسسة اشتكوا من أن وزارة الدفاع، وعلى الرغم من مطالبهم المتكررة، لم تزودهم بالتفاصيل حول العقد الذي منِح لشركة هاليبرتون في السنة الماضية بدون منح فرصة التنافس لأي شركة أخرى وقد أخذت هاليبرتون 1.4 مليار دولار من الأموال المخصصة للعراق لاستيراد الوقود للعراق. ويراقب مجلس المراقبة هذا كيفية استخدام أموال «صندوق تنمية العراق» والتي تشمل ما تبقى من مليارات الدولارات من عوائد برنامج النفط مقابل الغذاء، ومن عوائد النفط المتأتية في فترة ما بعد الحرب ومن الأرصدة العراقية التي تمت مصادرتها في الخارج.
وهذه العوائد المالية منفصلة عن مبلغ الـ 18.4 مليار دولار التي خصصها الكونغرس الأميركي لإعادة الإعمار في العراق والتي لم ينفَق منها بعد إلا القليل.

وتحت قواعد تمت المصادقة عليها من قبل الأمم المتحدة استخدمت إدارة سلطات التحالف المؤقتة الأموال العراقية لاصلاح مرافق النفط وإنشاء مشاريع انسانية أخرى طلب بعض آمري الوحدات الأميركية القيام بها لصالح السكان، إضافة إلى استيراد الوقود وسلع أخرى. وكان هذا المجلس الدولي قد تشكل للإشراف على إنفاق أموال «صندوق التنمية» التي كانت تقوم بها بالأساس سلطات التحالف، ومنذ انتقال السلطة في 28 الشهر الماضي أصبحت هذه المهمة من اختصاص الحكومة العراقية الانتقالية.

واشتكى المنتقدون طويلا من طابع السرية وغياب المحاسبة المالية في طريقة استخدام سلطات الائتلاف للأموال المكرسة للعراق. وقالت سفيتلانا تساليك منظمة «مراقبة دخل العراق» التابعة لمعهد المجتمع المنفتح في نيويورك «لا نعرف حتى من يحصل على العقود». وانتقدت تساليك وآخرون البنتاغون لتسرعه في توزيع أكثر الأرباح التي تحققت من بيع النفط العراقي قبل 28 الشهر الماضي بدلا من ترك القرارات في هذا الخصوص للحكومة العراقية الجديدة.

وفي مؤتمر صحافي حي أجراه أعضاء المجلس عبر الإنترنت في واشنطن عبّر هؤلاء عن مخاوفهم وتحدثوا عن التدقيق المالي لعام 2003 والذي اجرته شركة «كاي بي أم جي» المالية.
وقال جان بيير هالباوتشس مساعد الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس «مجلس الاستشارات والمراقبة الدولية» إن «المحاسبين لم يذكروا شيئا عن وجود أي دليل بوقوع عمليات احتيال، لكن في الحقيقة هناك نقاط ضعف قابلة لأن تستغَل لعمليات احتيال».

وفي المؤتمر الصحافي نفسه عبّر أعضاء المجلس المتكون من أربعة مسؤولين كبار ينتمون إلى مؤسسات مالية دولية عن امتعاضهم الشديد من فشل البنتاغون في توفير المعلومات لهم حول أرباح شركة هاليبرتون التي وجِّهت لها انتقادات حادة للتبذير وفرض أسعار مبالغ بها في العديد من العقود الأميركية.
وفي أبريل (نيسان) الماضي طلب المجلس مرارا من البنتاغون تزويده بتفاصيل عن العقد الذي منح لشركة هاليبرتون وعن النتائج التي اعتبرها البنتاغون بأنها تحصلت من خلال محاسبة داخلية.
وقال بيرت كوبينس عضو المجلس والمستشار الرفيع في صندوق النقد الدولي «مع مرور الوقت بدأ صبر أعضاء المجلس ينفد». وقال المجلس انه حاول تحديد ما إذا كان ضروريا القيام بتحقيقه الخاص حول شركة هاليبرتون وحول تلك العقود التي مُنحت بدون إجراء تنافس مفتوح بين الشركات الراغبة.
ومع استمراره بتفحص إنفاق السنة الماضية عبّر المجلس عن قلقه من قدرة العراق على تعقب مداخيله النفطية التي تشكل بكل ميزانية الحكومة خلال السنوات المقبلة.

وقال كوبينز «هناك الكثير من المؤشرات التي تقول إن عمليات التحكم بالإنفاق العسكري ضعيفة جدا»، فلمحاربة الفساد أسس العراق «مجلس الرقابة المالية الأعلى». وكان رئيس هذا المجلس الذي يحظى باحترام أعضاء المجلس الدولي للرقابة المالية قد اغتيل في الفترة الأخيرة.

* خدمة «نيويورك تايمز»

[safaa-tkd]

المتعاقدون الأميركيون حصلوا على ملياري دولار من أموال العراق


واشنطن: ايريانا اينجونغ تشا
افادت احصائيات ووثائق اميركية، بان شركة هاليبرتون وشركات اميركية متعهدة اخرى حصلت على عقود ضخمة في العراق في ظل سلطة التحالف برئاسة الحاكم المدني الاميركي بول بريمر، تصل الى نحو 1.9 مليار دولار من الاموال العراقية المودعة في صندوق التنمية العراقي الذي يمول من عائدات النفط. وقالت وثائق لوكالات حكومية اميركية، انه خلال الـ14 شهرا التي مضت على احتلال العراق لم تكشف سلطة التحالف المؤقتة السابقة، التي أدارت شؤون العراق، اا عن تفاصيل قليلة من المعلومات المتعلقة باموال مبيعات النفط العراقية والمصادر الاخرى وما تم صرفه على اعادة البناء في البلاد. وكان معظم احاديث المسؤولين في السلطة ينصب على ان الاموال تقدم كخدمات للشعب العراقي وان معظم العقود كانت تعطى الى الشركات العراقية.
ولم تعلن سلطة التحالف معلومات محددة عن عقود كما لم تسم الشركات العراقية التي حصلت عليها تحت ذريعة الاسباب الأمنية. ورغم الحديث عن حصول شركات عراقية على عقود، لكن الحصة الأكبر من تلك العقود كانت لصالح الشركات الاميركية. وتفيد المعلومات بان 86 في المائة من عقود تصل قيمتها الى نحو 2.62 مليار دولار كانت من نصيب الشركات الاميركية. واكدت الاحصائيات ان شركات فرعية تابعة لشركة هاليبرتون مثل (كيلوغ براون وروت انك) حصلت على نحو 1.66 مليار دولار من اموال العراق مقابل توريد وقود من الكويت. وقالت ان المسؤولين العراقيين الذين عملوا مع سلطة التحالف لم يتحدثوا الا قليلا عن اوجه صرف اموال العراق. لكن محمد عبوش الذي عمل مديرا في وزارة النفط خلال فترة سلطة التحالف قال، انه لم تجر استشارته او المسؤولين الاخرين معه من العراقيين حين تم تمديد العقود مع شركة هاليبرتون. وكانت وزارة العدل الاميركية فتحت في يوليو (تموز) الماضي، تحقيقا مع هاليبرتون اتهمت فيه بانها ضخمت تسعيرة بعض خدماتها، بنزين ووجبات قدمت للقوات، في اطار عقود اعادة الاعمار في العراق.
وكانت المجموعة قد اثارت الجدل لدى حصولها من الحكومة الاميركية على عقود مربحة جدا لاعادة تأهيل الصناعة النفطية العراقية بدون المرور بأي استدراج عروض.
وفي العام الماضي جنت هاليبرتون من عقود اعادة اعمار في العراق عائدات بقيمة 3.6 مليار دولار و85 مليون دولار كارباح استثمار.
على صعيد اخر، اعلنت لجنة المضاربات في بورصة نيويورك ان مجموعة هاليبرتون وافقت اول من امس على دفع 7.5 مليون دولار لتسوية قضية الاتهامات الموجهة اليها بتزوير حساباتها في الفترة التي كان يتولى فيها نائب الرئيس ديك تشيني رئاسة مجلس ادارتها.
وقالت اللجنة المشرفة على البورصة ان تشيني الذي كان رئيسا لمجلس ادارة هاليبرتون بين 1995 و2000، ادلى بشهادته امام اللجنة و«تعاون بشكل طوعي وكلي».

الشرق الأوسط
5/8/2004

[safaa-tkd]

تصريحات السيد بحر العلوم حول مصروفات بريمر
هذا و قد تلقت شبكة كربلاء للأنباء بياناً من مكتب السيد بحر العلوم جاء فيه:

اولا: ما يتعلق بتصريحات السيد بحر العلوم وما تم نشره في جريدة البينة العراقية يوم الاثنين الماضي 12/7/2004: ان ما نقل عني بأن 250 مليار دولار صرفت من قبل السفير بريمر كان خطأ بينه وبين مراسل جريدة البينة الغراء، والواقع ان ما تم ايداعه في صندوق التنمية العراقي حوالي 20 مليار دولار تقريبا.

ثانيا: مع مصروفات بريمر، ان ما صرف في عهد التحالف في العام الماضي يثير التساؤل، وعلى الحكومة الحالية الوطنية التدقيق فيما يلي:

أ‌- ان مجمل مداخيل صندوق التنمية العراقي الذي انشأ بموجب قرار مجلس الامن رقم 1483 في 22/5/2003 كان بحوالي 20 مليار دولار والتي تضمنت عائدات النفط العراقي بحدود 11 مليار دولار، والاموال التي نقلت من حساب برنامج النفط مقابل الغذاء بحدود 7 مليارات دولار. اضافة الى بعض الاموال التي كانت تعتبر أرصدة مجمدة في بعض البلدان لحساب العراق بحدود 750 مليون دولار.

والاموال النقدية التي ضبطت في داخل العراق بعد سقوط النظام كلها تشكل المداخيل الاساسية لصندوق التنمية. وكان من المفترض ان يعلن البنك المركزي العراقي مجمل المصاريف التي تمت خلال العام الماضي.

ان المشكلة الاساسية بان القرار الدولي يطلب شفافية مطلقة لمسألة صرف العائدات، ولكن تقارير الهيئة التدقيقية لشركة تدقيق حيادية اسمها (KPMG) التي اضطلعت بمسؤولية التدقيق لحسابات صندوق التنمية اظهرت انه هناك اكثر من ملياري دولار قد صرفت في الشهرين الاخيرين. اضافة الى اكثر من 3 مليار دولار لعقود مبرمة في الفترة الاخيرة من قبل سلطات الائتلاف.

ان هناك الكثير من النقاط التي كشفها التقرير لا توضح الشفافية المطلوبة لذلك فاننا نطالب الكشف التفصيلي عن كيفية الصرف الذي كان يتم بها من قبل قوات التحالف، والمسؤول عنها مباشرة السفير بريمر ولم يعلم بها مجلس الحكم.

اننا نامل ان تكون هذه التفاصيل واضحة للشعب، ومعروفة جهة الصرف لها.

ب – كما و ان كثيرا من العقود التي ابرمت من قبل جهة سلطات التحالف لم يطلع عليها مجلس الحكم، ولا الشعب العراقي رغم مطالبتنا بذلك، ولذلك ندعو الحكومة العراقية انطلاقا من مفهوم السيادة مراجعة كافة العقود وابرام ما هو صالح للشعب العراقي وعدم تحمل العقود التي لا تحضى بشفافية ولا تحصل على الاولوية لصالح الاقتصاد العراقي.

وكذلك مراجعة ومتابعة لكافة القرارت التي تتعلق بتشكيل اللجان والهيئات والتعيينات التي انفرد بها السفير بريمر حسب قناعاته الخاصة، فانها وبالتاكيد لا تمثل القناعة العراقية، وكذلك لا تمثل قناعة حكومة د. علاوي كما اننا نتصور ضرورة مراجعتها بكل موضوعية من اجل ضمان مصلحة الشعب العراقي.

وقد اشارت هيئة التحقيق العالمية التي شكلت لهذا الغرض في تقاريرها التي صدرت في الشهرين الماضيين ، الخامس والسادس - على ما علمت - بوجود عوائق من قبل سلطات الائتلاف في الحصول على التفاصيل المطلوبة وليست هناك سجلات مالية دقيقة تضبط حركة المصروفات ، ويبقى الكثير منها بحاجة الى المتابعة والكشف.

وهناك سؤال محير هو اننا كنا نسمع عن المنح الامريكية المصروفة في خطط الاعمار لاعادة بناء العراق، ولكن الذي يبدو ان ما صرف منها قليل جدا ولم يعلن عما تبقى منها بما يطلع الشعب العراقي عليه.

بغداد 15 تموز 2004

[safaa-tkd]

تقرير مالي عراقي: إدارة بريمر نهبت 9 مليارات دولار من أموال العراقيين

بغداد/د. حميد عبدالله، خاص لاخبار الخليج:

قال مصدر في ديوان الرقابة المالية العراقية إن تقريرا محاسبيا سيصدر قريبا يكشف عن فضيحة مالية هي الأكبر من نوعها منذ بدء الاحتلال الأمريكي للعراق قبل اكثر من سنة ونصف السنة. وقال المصدر المالي العراقي: إن التقرير يعتمد على كشف مالي موثق أعده المفتش المالي لسلطة التحالف في العراق،

ويشير إلى ان الوزارات العراقية كانت تضيف آلاف الأسماء الوهمية إلى كشوفات الرواتب التي يتقاضاها موظفو الدولة وان مجموع المبالغ التي اتضح صرفها على نحو غير مشروع والتي ذهبت إلى جيوب بريمر وعدد من مساعديه بلغت 8.8 مليارات دولار، مؤكدا أن الإدارة الأمريكية اعترفت بصحة المعلومات التي تضمنها التقرير وهي المرة الأولى التي تعترف فيها إدارة بوش بوجود اختلاسات بهذا الحجم أبطالها مسؤولون أمريكان كلفوا بإدارة العراق بعد احتلاله. وأفاد المصدر أن الأموال المسروقة هي أموال عراقية تم تحويلها من مبيعات النفط ومن أموال العراق المجمدة في عدد من دول العالم وما تبقى من أموال مذكرة التفاهم بين العراق والأمم المتحدة وليس بينها شيء من أموال المساعدات أو المنح التي قدمتها الولايات المتحدة وحلفاؤها إلى العراق! يذكر ان رواتب موظفي الدولة العراقية ظلت تصرف بالدولار عدة اشهر عقب الاحتلال وهو ما يعني صرف مئات الملايين من الدولارات شهريا!

http://www.akhbar-alkhaleej.com/arc_...L&IssueID=9703

[safaa-tkd]

اختفاء اثار حوالي 9 مليارات دولار حولت لوزارات عراقية

عجزت سلطات الاحتلال الأمريكي في العراق عن اقتفاء أثر حوالي 9 مليارات دولار كانت قد حولت الى وزارات عراقية لم تكن تتمتع بالرقابة المالية والأمن ووسائل الاتصالات المناسبة، حسب ما توصل اليه مدقق خاص في حسابات اعادة اعمار العراق.

وقد اعتمد المسؤولون الأمريكيون على وكالات تدقيق حسابات عراقية ولكن تلك الوكالات لم تكن تعمل في الفترة التي تم تحويل المبالغ فيها والواقعة بين أكتوبرتشرين أول2003 ويونيو/حزيران 2004.

وقد أعلن المدقق ستيوارت بوين ما توصل اليه يوم الأحد.

وأصدر بوين عدة تقارير حول سلطة التحالف المؤقتة التي حكمت العراق من يونيو/حزيران 2003 على مدى عام كامل.

وقد علق بول بريمر الحاكم المدني الأمريكي انذاك على التقرير بالقول انه "يحتوي على مغالطات وبيانات غير دقيقة".

واشتكى بريمر من أن التقرير يفترض ان " قوانين محاسبة وميزانية غربية يمكن تطبيقها في حالة حرب".

ويقول التقرير ان سلطة التحالف حولت 8،8 مليار دولار الى وزارات عراقية من دون توفر ضمانات بامكانية اقتفاء أثر تلك المبالغ.

ويضيف التقرير ان المسؤولين الأمريكيين لم يمارسوا رقابة مالية وادارية كافية.

ولم تكن هناك أدلة على ان المبالغ استخدمت للأهداف التي تم تحويلها من أجلها، وهي تمويل الاحتياجات الانسانية واعادة الاعمار واصلاح المنشأت ونزع السلاح والادارة المدنية.

وقال بريان ويتمان المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) يوم الأحد ان " سلطة التحالف كانت تعمل تحت ظروف استثنائية" وأضاف قائلا : " اننا لا نتفق مع ما توصل اليه التقرير من أن سلطة التحالف لم توفر رقابة كافية".

ويخلص التقرير الى ان جزءا من تلك المبالغ قد يكون دفع الى "موظفين وهميين".

وقد أبلغ موظفون في وكالة الاستخبارات المركزية بوجود 8206 حارس يتبعون احدى الوزارات، بينما لم يكن العدد في الواقع يتجاوز 602، وتكرر هذا الوضع في وزارات أخرى.

وحين طلب من سلطة التحالف التأكد من الرواتب قبل دفعها قال مسؤولون في السلطة انهم يفضلون دفع رواتب دون التأكد منها على عدم دفع رواتب قد تكون مستحقة واثارة السخط بسبب ذلك.

ويقول التقرير انه كان على سلطة التحالف تعيين مئات المدققين في الوزارات العراقية وعدم تسليم المسؤوليات عن الميزانيات بالكامل الى الوزارات.
BBC
[line]

هذا الخبر بمناسبة الخطوة الأولى (الإنتخابات) بتجاه السيادة إن شاء الله
9 مليارات!!! الله أكبر
أموال كافية لبناء العراق سرقوه عصابة مجلس الحكم و الحكومة المؤقتة الذين جرى إنتخابهم أمس و الإحتلال يرقص على مثل هذه الأخبار.

[نصير المهدي]

"الشفافية الدولية" تخشى ان يشهد العراق أضخم فضيحة فساد مع بدء التخصيص



انتقدت أمس منظمة الشفافية الدولية "ترنسبيرانسي انترناشونال" عدم اعتماد الحكومة العراقية الموقتة سياسة "متشددة" لمكافحة الفساد، محذرة من ان عملية التخصيص السريعة التي توصي بها المؤسسات المالية الدولية قد تؤدي الى تفاقم الفساد.

ودعت المنظمة في تقريرها عن الفساد في العالم سنة 2005 والذي عرضته في لندن الى اتخاذ اجراءات "صارمة وفورية" لمكافحة الفساد قبل ان تبدأ النفقات الحقيقية لعملية اعادة الاعمار، محذرة من انه في حال العكس فان العراق "لن يصبح يوما منارة للديموقراطية كما تريد له ادارة ( الرئيس الأميركي جورج) بوش بل اضخم فضيحة فساد في التاريخ".

ورأت ان "عملية تخصيص سريعة قد تضاعف فرص الفساد اذا ما طالب بها صندوق النقد الدولي والجهات الدائنة الرسمية في نادي باريس كشرط مسبق لخفض واعادة جدولة الدين الخارجي الذي يقارب 120 مليار دولار". واوضحت ان اعادة الاعمار "تتطلب نهجا ضد الفساد اكثر تشددا بكثير من الذي تعتمده الحكومة الجديدة".

وجاء في التقرير: "لم نشهد بعد المدى الحقيقي للفساد في العراق لسبب بسيط هو ان القسم الاكبر من النفقات المخصصة لعقود البناء والتموين لم يبدأ صرفه بعد". لكنه اشار الى ان " هذه المخاوف ينبغي الا تستخدم ذريعة لتاخير تحويل الاموال التي جرى تعهدها كما يخطط له على ما يبدو العديد من مقدمي الاموال".

ولاحظت المنظمة ان "المساعدات المالية تتوالى بشكل غير منضبط في غياب ضوابط مؤسساتية او حتى مجرد انظمة ادارية على مستوى الوزارات والشركات العامة". ونددت بمنح الادارة الأميركية عقوداً مربحة جدا، قائلة ان "هذه العقود جمعت كي لا تتمكن الشركات الصغيرة من خوض المنافسة، كما منحت الكثير من الصفقات ذات الارباح الكبيرة لشركات تقيم روابط مميزة مع افراد يحتلون حاليا مناصب في الادارة (الاميركية) مثل هاليبورتون وبكتل".

وأكدت ان الكثير من الشركات الاميركية في العراق تمارس تبذيرا كبيرا، لكنها جمعت مع ذلك "ارباحا طائلة"، مبررة هذين الامرين بنوع العقود المعتمد "الذي ينص على تسديد كل النفقات التي تتكبدها الشركات فضلا عن نسبة مئوية اضافية كربح مضمون".

ونقلت المنظمة عن عضو عراقي في غرفة التجارة الأميركية - العراقية انه "اذا حصلتم من الادارة الاميركية على عشرة ملايين دولار وعهدتم في هذا العمل من الباطن الى شركات عراقية مقابل 250 الف دولار، فهل يمكن التحدث هنا عن صفقة او فساد؟". واشارت الى بدء ظهور ادلة على "الارباح الطائلة التي جمعها مقاولون أميركيون يعهدون في جزء من العمل الى شركات محلية مقابل قسم ضئيل من المبالغ التي يتلقونها هم انفسهم".

وخلص التقرير الى انه بعد عمليات النهب المعممة التي قام بها المسؤولون السابقون في عهد صدام حسين، بدأ في نيسان 2003 "عهد جديد شهد تكثيفا لسرقة الاموال العامة والفساد والصراع على المصالح".

(و ص ف)


النهار 17 - 3 - 2005

[safaa-tkd]

العراق يعجز عن تفسير اختفاء مواد نفطية بقيمة 69 مليون دولار





ترجمة: نادية علي:
عجز المسؤولون العراقيون عن تفسير ما آل إليه مصير مواد نفطية بلغت قيمتها 69 مليون دولار ، كانت قد انتجت في النصف الثاني من عام 2004 ، الأمر الذي أثار تخوفاً من أن تكون تلك المواد قد تم تهريبها إلى خارج العراق لتحقيق مكاسب خاصة . ورد ذلك في تقرير نشره يوم الإثنين مدققو حسابات معينون من قبل الأمم المتحدة . ويذكر التقرير الذي أعدته شركة ( كي بي إم جي ) للتدقيق

أن صادرات العراق المسجلة من زيت الوقود قد انخفضت بطريقة غامضة وبمقدار مشابه خلال المدة نفسها من عام 2004 ، وهي الأشهر الأولى لعودة السيادة إلى الحكومة العراقية المنصبة الجديدة . ولدى دراسة المدققين سجلات وزارة النفط وجدوا أن إنتاج العراق خلال الأشهر الستة تلك قد تجاوز الكميات المطلوبة للاستعمال الداخلي والتصدير معاً بمقدار حوالي 61823 اطنان تبلغ قيمتها 69 مليون دولار . وينص التقرير على ان اللجنة " لم تعطَ تفسيراً واضحاً سواء للكميات غير المبينة المصير أو للنقص الحاصل في مبيعات زيت الوقود . " وفي فقرات لاحقة يلفت التقرير الإنتباه إلى وجود شكوك بحصول عمليات تهريب واسعة النطاق كان قد سبق للمسؤولين الأميركيين أن تحدثوا عنها وهي تكشف ضعف سيطرة العراق على مبيعات النفط والمشتقات النفطية . والمجموعة التي استأجرت شركة ( كي بي إم جي ) ، واسمها اللجنة الدولية للإستشارات والمتابعة ، كانت قد شكلت من قبل الأمم المتحدة لغرض مراقبة التصرف بالأرصدة العراقية ، وبالذات عائدات النفط ، بعد الغزو الأميركي للعراق . وقد دأبت هذه اللجنة على توجيه الإنتقادات مراراً إلى الحكومة الأميركية بسبب ما كانت تبديه من تسيب في الإنفاق خلال فترة سيطرتها على مصادر الدخل العراقي منذ حدوث الغزو في بداية عام 2003 وحتى انتقال السلطة إلى العراقيين في شهر حزيران الماضي . وقد طرح تساؤل بوجه خاص يتعلق بعقد قيمته 2.2 مليار دولار كان البنتاغون قد منحه ، في السر وبدون عرضه من خلال نظام العروض التنافسية ، إلى شركة تابعة لمؤسسة هاليبورتون من أجل أن تبدأ بإصلاح حقول النفط العراقية ولاستيراد مواد الوقود للمستهلك العادي . ويقول مكتب الرقابة الدولية أن البنتاغون رفض الرد على طلبات بتقديم إيضاح كامل عن ذلك العقد الذي استخدم أموالاً عراقية .
كذلك حذرت اللجنة الدولية وكررت في تصريح لها يوم الإثنين أن الحكومة العراقية الجديدة مهيأة لانتشار الفساد لأن وزاراتها تفتقر إلى نظام محكم للمحاسبة والإشراف . والمناقشة التي وردت في التقرير الجديد حول زيت الوقود المفقود يعد تجسيداً غير اعتيادي لما تطلق عليه لجنة المتابعة في بيانها الصحفي وصف " أعمال سوء التصرف المحتملة بعائدات النفط . "
النيويورك تايمز

[نصير المهدي]

مصير آلاف الآثار العراقية مجهول

النهب مستمر ولا عقوبات رادعة



يقر خبراء آثار بأنهم لا يزالون يجهلون مصير آلاف القطع التي نهبت بشكل منظم من المواقع الأثرية العراقية، خصوصاً في جنوب البلاد حيث لم تتوقف أعمال النهب منذ سقوط النظام السابق.

وقالت عالمة الآثار الاميركية اليزابيث ستون التي امضت سنوات في التنقيب في الجنوب :"نشر أخيراً مقال يفيد أن قطعاً أثرية تفوق قيمتها مليار دينار عراقي (نحو 565 الف أورو) نقلت الى سوريا سراً . هذه معلومات لا معنى لها لاننا ببساطة لا نعرف تماماً ماذا فقد" من هذه الآثار.

وأكد ستيث ريتشاردسون من المعهد الشرقي في شيكاغو ان "المسروقات لم تظهر بعد والسارقين لم يقرروا بعد الاتجار بها... علينا ان ننتظر على الارجح أربعاً الى خمس سنوات حتى تظهر هذه القطع، وهي قد تظهر في اي مكان في لندن او نيويورك أو جنيف او طوكيو".

لكن يبدو ان هناك شيئاً واحداً يمكن تأكيده هو الحجم الكبير لعمليات النهب الذي تدل عليه الصور الملتقطة بالاقمار الاصطناعية للمواقع الاثرية التي باتت تشبه لوحة للشطرنج تملأها المربعات المحفورة الفارغة.

وعلى الارض، قال مسؤول الآثار في محافظة ذي قار حيث اشهر المواقع الاثرية في بلاد الرافدين، عبد الامير الحمداني بتهكم إنه قرر ان يتعقب القطع المسروقة، لذا لم يعد عالم آثار "بل رجل شرطة". وأضاف انه كلف احد الذين شاركوا في عمليات النهب قبل تحوله مخبراً بمهمة محددة هي التعرف على الآثار المسروقة وتحديد مساكن المتاجرين بها.

وأشار إلى أن أفراد الشرطة الايطالية العاملين في جنوب العراق يتدخلون بعد ورود معلومات عن عمليات سرقة، ويدهمون الامكنة المحددة متنكرين بزي البدو وقد نجحوا في العديد من العمليات. واشتكى من ان المهربين لا يواجهون "ما يكفي" من العقوبات "الثقيلة"، إذ لا تتعدى العقوبات السجن سنتين او ثلاثاً بينما يجب ان تكون في رأيه "عشر سنين أو أكثر".

وأوضحت ستون ان سكان المنطقة يتاجرون بالآثار منذ اجيال، بالإضافة الى الطلب الكبير على الآثار في اليابان واسرائيل. وأشارت إلى أن "لدى بعض العائلات مخازن مليئة" بالقطع الاثرية.

وأوضح مدير المتحف الوطني في بغداد دوني جورج أن القطعة التي يبيعها أحد المزارعين في بغداد بـ50 دولاراً يمكن ان تصل قيمتها الى 200 ألف او 300 الف دولار في نيويورك.

ويذكر أن هناك 800 موقع تحيط بمدينة الناصرية جنوب بغداد هي من ضمن 12 الف موقع اثري في العراق لا يشرف على حمايتها سوى 200 جندي من القوات الخاصة.

(وص ف)


النهار 19 - 6- 2005

http://www.annaharonline.com/htd/ARAB050619-5.HTM

[نصير المهدي]

تحقيق أميركي: سلطة بريمر اختلست
88 مليون دولار من <<إعمار>> العراق





بعد ثلاثة أشهر فقط من قيام الحكومة المؤقتة في العراق بدفع أكثر من 660 ألف دولار مقابل تجديد مستشفى الهلال العام، سقط مصعد كان ينبغي استبداله بآخر جديد، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص.
الحادث مجرد واحد من حوادث تضمنها أحدث تقرير للحكومة الاميركية عن إنفاق سلطة التحالف المؤقتة في العراق، التي كان يرأسها بول بريمر، التي تولت إدارة العراق بين عامي 2003 وحزيران 2004، والذي كشف أن سلطة التحالف اختلست وسرقت 88,1 مليون دولار مخصصة لإعادة اعمار البلاد.
واعتبر التقرير، الذي وضعته أجهزة المفتش العام لإعادة اعمار العراق ستيوارت بوين، ونشر أمس الأول، أن موظفي التحالف للمنطقة الجنوبية الوسطى، التي تضم محافظات الانبار وبابل وكربلاء والنجف والقادسية والواسط، <<لم يديروا بصورة جيدة>> أكثر من ألفي عقد لإنجاز مشاريع لإعادة الاعمار بقيمة 88,1 مليون دولار.
وأضاف بوين في تقريره الذي يرفعه إلى وزيري الدفاع دونالد رامسفيلد والخارجية كوندليسا رايس انه تم العثور على <<أدلة على احتمال حصول عمليات اختلاس>> و<<فتحت تحقيقات>>.
وأظهر التقرير أن كثيرا من العقود تفتقر الى المستندات الضرورية، أو لم تحصل على الموافقات اللازمة، أو لم يتم منحها بصورة تضمن حق المنافسة، وبشكل عام أخفق المسؤولون في معرفة أين ذهبت المشتريات التي دفعوا ثمنها فعليا.
وكشف التقرير عن أنه جرت سرقة أموال سائلة في هجمات للمسلحين، ولكن لم يتم تسجيلها تحت هذا البند. كما بدد مساعد عسكري اميركي 40 ألف دولار على القمار أثناء مصاحبة الفريق الاولمبي العراقي في الفيليبين، بينما دخلت عشرات الملايين من الدولارات خزائن المنطقة، وخرجت منها، من دون أي سجلات على الإطلاق.
وفي حالة سقوط مصعد مستشفى الهلال، حصل المقاول على مستحقاته كاملة، على الرغم من انه لم ينفذ 20 في المئة من العمل المتفق عليه، ما يعني انه ليست هناك وسيلة لمحاسبة المقاول.
(أ ف ب، رويترز، يو بي أي)


السفير 26 - 1 - 2006

[نصير المهدي]

تقرير المفتش العام في وزارة النفط يتحدث عن غسل الأموال ... العراق: انعكاسات قانونية وامنية للفساد وتهريب النفط و مشتقاته
بغداد – عادل مهدي الحياة - 06/05/06//

أصدر مكتب المفتش العام في وزارة النفط العراقية تقرير الشفافية الثاني حول تهريب النفط الخام والمنتجات البترولية، كشف فيه تفاصيل الظواهر السلبية والمشكلات التي يواجهها القطاع والتي نجمت عنها خسارة بلايين الدولارات، مركزاً على ان هذه الخسائر الجسيمة تفوت على العراق فرص النهوض والبناء وتوفير المتطلبات الأساسية.


تهريب النفط الخام والمنتجات

يحدد التقرير ظاهرة التهريب بمحاولة إخراج نسبة من المشتقات النفطية المستوردة الى الدول المجاورة عبر الموانئ الجنوبية بطرق غير مشروعة. وتقدر الكميات المهربة بـ 10 الى 20 في المئة من قيمة الواردات البالغة 4.2 بليون دولار لسنة 2005. وكذلك سرقة نفط خام وفيول أويل محلي من الأنابيب أو المستودعات وتهريبها الى الخارج. وتحويل كميات مخصصة للدوائر الحكومية والشركات للاستعمال في زوارق الصيد والمولدات والمعامل والمزارع والأفران وبيعها الى شبكات التهريب. واستيراد كميات ناقصة وتعويضها من السوق المحلية بأسعار أرخص، أو بتسجيلها على أنها كميات كاملة، او بعدم إيصالها الى المستودعات أصلاً بالتواطؤ مع موظفي الفحص والاستلام، والاستفادة من الغرامات البسيطة المفروضة على الناقلين عن نقص الكميات. وأخيراً، وليس آخراً، تحميل كميات إضافية من صادرات الفيول أويل في الموانئ العراقية بالاستفادة من ضعف الرقابة والسيطرة وطرق القياس المستخدمة.

وتكمن خطورة الظاهرة في أن المنتجات المهربة تكون إما مسروقة أو مشتراة بالسعر الرسمي (الذي لا يمثل 5 في المئة من الكلفة الحقيقية بسبب الدعم)، أي ان الخسائر يتحملها المال العام مباشرة وليس كما يجري في دول أخرى، حيث التهريب يمثل عادةً خسارة الضرائب والرسوم فقط على المواد والمنتجات المهربة.


800 مليون دولار ربح السوق السوداء

ويشير التقرير الى نوعين آخرين من الفساد والتهريب.

الأول، وجود عمليات تلاعب واسعة للحصول على كميات كبيرة من المنتجات وبيعها في السوق السوداء المحلية. إذ تشير إحصاءات حديثة إلى ان ما يباع في تلك الأسواق يقدر ببليون دولار بحسب الجهاز المركزي للإحصاء وتكنلوجيا المعلومات، ويقدر بـ 41 في المئة بنزين و51 في المئة نفط أبيض و 69 في المئة زيت الغاز 55 في المئة من الغاز السائل - كلفتها الحقيقية اقل من 20 في المئة. بمعنى آخر، يتحقق للمنتفعين في السوق السوداء نحو 800 مليون دولار.

والثاني، عدم توافر معلومات وبيانات دقيقة عن قيمة وكميات النفط الخام والمنتجات النفطية المهربة، بسبب افتقار وزارة النفط الى قاعدة معلومات مركزية وعدم وجود نظام محكم للقياس والعد والمطابقة.


فارق الأسعار مع دول الجوار

وحول الفارق الكبير في أسعار المنتجات النفطية بين العراق والدول المجاورة، يفيد التقرير انه يصل، مقارنة بالعراق وتركيا وسورية والأردن، إلى اكثر من 50 ضعفا.ً كما ان نسبة دعم الحكومة للمنتجات المستوردة تبلغ حوالى 80 في المئة بعد الزيادة الأخيرة. ويتوقع ان تبلغ قيمة الدعم الحكومي اكثر من 5 بلايين دولار لسنة 2006، فيما بلغت العام الماضي 2005 حوالى 4.2بليون دولار.

ويشير إلى ان الفارق الواسع وهامش الربح الكبير الذي يحققه المهربون، يشجع على إفساد كثيرين في القطاع النفطي وخارجه. كما ان رخص الأسعار يؤدي الى سعي كثير من الإطراف والأفراد وأصحاب المصالح، للحصول على اكبر كميات ممكنة ودفع أسعارها الرسمية ثم تسريبها الى السوق السوداء المحلية او تهريبها الى الخارج. وعلى رغم الزيادة المتوقع تطبيقها على أسعار المنتجات النفطية وفقاً للرسائل المتبادلة بين الحكومة العراقية وصندوق النقد الدولي، فان فارق الأسعار لا يزال يغوي المهربين.


غياب السلطة

ويخصص التقرير جانباً مهماً للحديث عن ضعف ضبط حركة المنتجات النفطية وتداولها. ويشمل ضعف منظومة القياس والعد والمطابقات، وضعف السيطرة على الحدود والمنافذ البرية والبحرية، والتي أهمها تهاون واشتراك اجهزة بعض الدول المجاورة مع المهربين، وضعف وفساد اجهزة ودوائر متعددة في الدولة، وكذلك وجود خلل في هيكلية وادارة القطاع التوزيعي والتجهيزي وتفشي الفساد فيه. كما يؤدي تراخي الإجراءات القانونية بحق المخالفين والمتجاوزين إلى تهريب كم هائل من المنتجات.


زيادة الاعتماد على المنتوجات المستوردة

ويشير التقرير إلى ان استيراد المنتوجات البترولية بدأ بعد حرب 1973 نتيجة لإنخفاض إنتاج المصافي بنسبة 40 في المئة وزيادة الاستهلاك المحلي في شكل متواصل، وبنسبة 60 في المئة عما كان عليه الاستهلاك قبل الحرب. وزاد الاستيراد في شكل كبير حتى وصل الى نحو 500 مليون دولار شهرياً.

ويضيف: «ان زيادة وتيرة الاستيراد تعود لأسباب كثيرة أهمها، عمليات التخريب التي تعرض لها القطاع، والنقص في المواد الاحتياطية اللازمة لاعادة تشغيل المنشآت، وبطء عمليات الصيانة، وعدم القدرة على تصريف وتصدير النفط الاسود المصاحب لعمليات التحويل والتكرير، وانقطاعات التيار الكهربائي التي تؤدي الى وقف نشاط المصافي، وعدم اتخاذ اجرءات عاجلة لإنشاء مصافٍ جديدة وحديثة، إضافة الى عدم تخفق خطة الأعمار التي وعد بها الجانب الاميركي، وعدم تنفيذ الخطة الاستثمارية لسنتي 2004 – 2005 التي كان ممكناً ان تؤدي الى زيادة الانتاج».

ويورد التقرير وجود مراسٍ غير قانونية على شط العرب تستخدم لأغراض التهريب، ونماذج لمناطق التهريب في المنطقة الجنوبية، مضيفاً ان هذه المواقع غير الشرعية تتسبب أيضاً في تلوث مياه شط العرب بسبب تسرب المنتجات منها وعدم وجود ضوابط وقيود او جهات رقابية بيئية للحد منه.


الآثار السياسية والاجتماعية

ويخلص التقرير الى ان للتهريب آثاراً قانونية واقتصادية وسياسية واجتماعية وأمنية، حيث انه يعد أحد مظاهر الفساد الاداري من جهة، وجريمة سرقة وهدر للمال العام من جهة ثانية. لذا فهو يؤدي الى انتهاك هيبة وسيادة القانون من خلال استغلال الاموال العامة (النفط الخام والمنتجات البترولية) لتحقيق المنفعة لحفنة من المهربين بوسائل شتى (الرشوة وهدر المال العام والواسطة واستغلال المنصب والسرقة) ينجم عنه كسب غير مشروع وإثراء من دون سبب، يترتب عليه التزامات قانونية بحكم القانون المدني العراقي (ظهور عمليات غسل الأموال لتتخذ شكلاً قانونياً وإخفاء مصدرها غير الشرعي وغير القانوني) وأضعاف سلطة القانون من خلال تفريغ القوانين والضوابط من محتوياتها وتجاوزها.

كما تؤدي عمليات التهريب الى خلق طبقات مستفيدة من اللاعبين الكبار (مافيا التهريب) الذين يؤثرون سلباً في البيئة الاجتماعية والاقتصادية، وحتى السياسية.

فالذين يمارسون عمليات التهريب ويجنون من ورائها الاموال الطائلة ويقومن بغسل هذه الأموال لإدخالها في الدورة الاقتصادية من دون الاهتمام بالجدوى الاقتصادية لاستثمار هذه الأموال، يهدفون إلى «توظيفها واعادة تدويرها بما يعارض القوانين والقواعد الاقتصادية ولو على حساب التنظيم الاقتصادي للمجتمع ككل وبما يحقق منافع فئات ضالة في المجتمع».

كم ان تفشي التهريب يؤدي الى التأثير السلبي في صدقية السياسة الاقتصادية ويقوض ثقة المنظمات الاقتصادية والمالية باقتصاد البلد، كما وتبقى محاولات الإصلاح الاقتصادي عقيمة بسبب ضعف الاقتصاد الوطني وإحجام المنظمات الدولية الاقتصادية والمالية عن تقديم الدعم الكافي له.

ويفيد التقرير أن انتشار التهريب بعد حرب 2003 أدى إلى تحويل العراق إلى بلد مستورد للمشتقات النفطية بعد ان كان مصدراً لها، وإلى استنزاف الأموال واضطرار الحكومة إلى استمرار توفير المنتوجات بسعر رمزي حيث تتحمل الموازنة السنوية نفقات الدعم بقيمة ستة بلايين دولار، في الوقت الذي يتزايد التهريب البري والبحري الى دول الجوار (الدول التي تم الاستيراد من طريقها). وبذلك أصبح العراق سوقاً للمضاربات في اسعار هذه المشتقات تؤدي الى خسائر مزدوجة في حصة المواطن والمال العام. لقد كان من الأجدر ان توظف هذه الأموال في إعادة تأهيل وتطوير المنشأت النفطية الحالية، وبناء منشآت نفطية جدية، لا سيما المصافي في مناطق مختلفة في البلاد، وبما يقلل من حجم استيراد المشتقات النفطية.

كما ان التهريب يفضي إلى تقويض الثقة بين الشعب والحكومة وإضعاف المشاركة الديموقراطية بسبب ضعف أجهزة الرقابة والمساءلة، من خلال تكرار وتنامي الازمات الوقودية التي أثبتت الاحداث انها في الغالب مفتعلة. وهذا يؤدي إلى إضعاف دور الحكومة في ردع مسببي الأزمات والمهربين واضطرارها الى الاستيراد لتغطية الحاجة المحلية، وبالتالي إضعاف الموازنة السنوية وإضعاف الحكومة اقتصادياً، وحجب الحقائق عن الشعب بما يعني تناقضاً مع مبادئ النظام الديموقراطي وبالتالي، إلى إضعاف مؤسسات الدولة ولا سيما الأجهزة الأمنية.

[hasan]

جنه نكول هذا العينه بس هم طلع بللوعة
من هي صار ويا علاوي من البارحة