سؤال من حق غير المتابع للعلاقة التي تربط مقتدى الصدر بالحائري أن يطرحه.
فمشكلة العراقيين أو المثقفين (ليس بالمطلق طبعاً) تكمن في فقدان الذاكرة السياسية بحيث يتفاعل مع ما يسمعه أو يقرئه اليوم و لا يتذكر تاريخ الحدث منذ متى بدأ.
لاحظت أن بعض الأخوة الكرام يتسائلون كلما خرج تصريح من الحائري أو مقتدى الصدر مالذي جرى بينهما يا ترى؟
لو تتبعنا تصريحات مقتدى منذ بداية الأحتلال و الى هذا اليوم نرى أن ما يربط مقتدى الصدر بالحائري هي وصية والده قدس سره بأن الأعلمية من بعده للحائري.
أي العلاقة التي تربطهما هي وكالة الحائري لمقتدى في الأمور الحسبية و كان يجيب الحائري سابقاً عندما يسئل عن وكالة مقتدى بالقول راجعوا مكتبنا في النجف أي أن وكالته كانت من مكتب الحائري و أما في الوقت الراهن فنرى أن الحائري يقول أنها كانت وكالة مشروطة بطاعة وتنسيق مع مكتبنا في النجف الأشرف ولكنه لاينسق مع مكتبنا فسقطت وكالته.
لا أعلم بالتحديد ماذا يقصد الحائري بالطاعة لمكتبه بالنجف.
و قد أفتى في وقت سابق بأنه يجب “علينا” (شمل نفسه بالفتوى) أتباع المرجعية العليا في النجف.
و معنى ذلك أنه كان يجب على مقتدى أطاعة مكتب الحائري و بتالي أتباع مرجعية السيستاني.
و كما رأينا أثناء توقيع الدستور كيف تراجع السيستاني عن تحفظه على توقيع الدستور و الأنتخابات و ذلك بعد زاره أعضاء مجلس الحكم.
و ما مجلس الحكم و الحكومة الحالية إلا دمى بيد المحتل و قد كشف ذلك أحمد الجلبي و العضوة التركمانية.
فالمحصلة النهائية كان يجب على مقتدى طاعة سماحة العلامة بريمر دام ظله الوارف للحفاظ على وكالته من الحائري.
و في الوقت نفسه نسى الحائري أو تناسى أن مقتدى الصدر طالبه بالعودة للعراق و قد كان مطلبه بلهجة حازمة حين قال (من لا يعود عند الحاجة قد لا تعود له حاجة) و كان هذا يوم 2/5/2003 أي في بدايات الأحتلال.
و كذلك أصدر مقتدى بيان بين فيه أن وجود وكالة من الحائري أم لم تكن لا يغير من الأمر شيء.
و بالتالي فتصوري أنه لم تكن هناك علاقة حقيقية ربطت مقتدى الصدر بكاظم الحائري.
و لكن الآن طفح الكيل بالأثنين فظهر ما كان مخفي بعض الشيء.
و بما أنه لم يكن هناك زواج فمن المستحيل أن نتحدث عن طلاق.