أصبح العراق اليوم لكل من هب ودب مسرح لأصدار فتاويهم التي تفتقر الى أبسط مقومات الأمور الشرعية ، على مراجعنا العظام أعلى الله مقامهم أن يتصدو الى هذه الضاهرة الخطيرة وإلا سوف يكون في العراق هرج ومرج كما في الحديث الشريف .
عرض للطباعة
أصبح العراق اليوم لكل من هب ودب مسرح لأصدار فتاويهم التي تفتقر الى أبسط مقومات الأمور الشرعية ، على مراجعنا العظام أعلى الله مقامهم أن يتصدو الى هذه الضاهرة الخطيرة وإلا سوف يكون في العراق هرج ومرج كما في الحديث الشريف .
الاخ المرشد
شكرا على الرد
قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده ، فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه ، وذلك أضعف الإيمان
الا يعطينا هذا الحق في التصدي لهؤلاء الشاذين حينما نلمس ونرى انه لا يوجد من يتصدى اليهم من ننتظر
اخي كلامك صحيح عندما تكون الساحة مملؤة بالخيريين الذيين يتصدون لهؤلاء لكن عندما تخلو الساحة من هؤلاء الذين يحملون الشرائط هل هذا مبرر لترك المجتمع ينحدر هذا الانحدار
الأخ mansorsharef المحترم
كلامك لا يخلو من الصحة أبدا ً ،،،
ولكن السؤال الموضوعي هو :-
هل يحق لنا أن نصدر فتاوى بهذا الشكل ومن غير المختصين ؟ .
أرجو أن يكون الجواب موضوعيا ً وليس كما تشتهي أنفسنا ورغباتنا .
لقد قلت في تعليقي :
اقتباس:
والمسوغ هنا ليس الأخلاقي لأن أكثر العراقيين يستنكرون هكذه الممارسات اللاأخلاقية ،، ولكن هل يحق للسيد مقتدى من أصدار الفتاوي جزافا ً وبدون حصوله على درجة الأجتهاد ؟ .
تحياتي مع خالص التقدير
الاخ المرشد
من قال لك ان السيد مقتدى ليس بمجتهد انه مجتهد
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
الاخ العزيز المرشد هل لديك فتوى صادره من قبل السيد مقتدى الصدر؟
وسؤالي الاخر ماهو علاج مثل هذه الحالة وهو سؤال موجه للجميع علما اني ضد استخدام القتل وعلى العلماء ان يطرحوا رايهم بمثل هكذا امور وبشكل سريع وليس بعد فوات الاوان
مع كل الاحترام و التقدير للجميع.
أنا أستغرب ان يقال هل أفتى السيد مقتدى أو ان السيد مقتدى قد أفتى. فمتى اصبح السيد مقتدى مجتهدا ليكون مقلدا حتى نقول ان السيد افتى. نحن شيعة و نعرف كيف يصبح العالم مجتهدا. قولوا لي من اعطاه هذا الشهادة؟. و أذا كان السيد مقتدى ليست عنده هذه الشهادة و لايحق له الافتاء فما هو موقفنا منه؟.
أذا كنا نؤمن بأن السيد مقتدى يحق له أن يفتي و لم يبلغ الاجتهاد، فلا غرابة ان يأتي شخص و يضع السيد مقتدى بمنزلة نوح عليه السلام و لا تستغربوا يوما ان يأتيكم من يقول ان السيد هو الامام المنتظر (عجل الله فرجه).
ربما يقول أحدكم التكلم بهذا موضوع يثير التفرقة بين أتباع المذهب الواحد. اقول لكم ان التفرقة قد حصلت فعندنا الصدريين و الشيرازيين والحبل على الجرار.
أنا لم أقل أن سيد مقتدى أفتى بل قلت : -
أما ماهو العلاج فهو بالتأكيد ليس القتل ... ولكن توجد معالجات تربوية وأخلاقية معروفة لدى المجتهدين والمربين من مفكرين وغيرهم .. أما القتل فهو أخر مانفكر به هذا أذا كنا عاجزين عن حل هذه المشكلة بالطرق الأخرى .اقتباس:
سمعت من أحد المقربين من التيار الصدري بأن السيد مقتدى أعطى أوامر بقتل هؤلاء الجواري ،،، فما مدى صحة هذا الخبر ؟؟ .
مرة أخرى سيد مقتدى وفتاويه ..!! .
إلا يكفي تأسيس محاكمه الشرعية في النجف وغيرها ؟ .. ولا أعرف من أين أكتسبت شرعيتها ؟ .
إلا يكفي قتل الأبرياء ؟ .
متى يظهر صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه ليخلصنا من مقتدى وجيشه ؟ .
اخي المرشد هل يكفي ان تقول سمعت لاتهام السيد مقتدى الصدر بهكذا عمل
أني سمعت من أحد المقربين أي من أحد أعضاء التيار الصدري وبالخصوص من جيش المهدي ،، أني أردت الأستفسار رغم سماعي الخبر من أحد أعضائهم ومنتسبيهم المتنفذين في التنظيم .
هل وضحت الصورة أخي الكريم ؟ .
بالمناسبة هم بدأو بأستهداف هؤلاء المخانيث كما أستهدفو في السابق الحلاقيين وأصحاب محلات التسجيلات .
مسألة: يقتل اللائط المحصن ولا فرق في ذلك بين الحر والعبد والمسلم والكافر
وهل يقتل غير المحصن ؟ المشهور أنه يقتل وفيه أشكال ؛ والأظهر عدم القتل وأنما يجلد كما أنه يقتل
الملوط به مطلقاً محصناً كان أم غير محصن
نعم لاقتل على المجنون ولا على الصبي فاعلاً كان أم منفعلاً
كيــــــــفية قتل اللا ئط
يتخير الحاكم في قتل اللائط فاعلاً كان أم منفعلاً محصناً كان أم غير محصن إلا ماسبق في الفاعل غير المحصن فيتخير بين
ان يضربه بالسيف حتى يموت إذا كان منفعلاً واما إن كان فاعلاً فيضربه بالسيف على عنقه ضربة قوية واحدة لآيجوز تكرارها
أو أن يحرقه بالنار
أويدحرج به مشدود اليدين والرجلين من جبل ونحوه
ما حكم اللواط في الشريعة الإسلامية ؟
الاجابة للشيخ صالح الكرباسي
يُعتبر اللِّواط في الشريعة الإسلامية من أشنع المعاصي و الذنوب و أشدها حرمةً و قُبحاً و هو من الكبائر التي يهتزُّ لها عرش الله جَلَّ جَلالُه ، و يستحق مرتكبها سواءً كان فاعلاً أو مفعولاً به القتل ، و هو الحد الشرعي لهذه المعصية في الدنيا إذا ثبت إرتكابه لهذه المعصية بالأدلة الشرعية لدى الحاكم الشرعي ، و في الآخرة يُعذَب في نار جهنم إذا لم يتُب مقترف هذا الذنب العظيم من عمله .
فقد رَوى أبو بكر الْحَضْرَمِيِّ عَنْ الإمام جعفر بن محمد الصَّادق ( عليه السلام ) أنهُ قَالَ :
قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ( صلى الله عليه وآله ) : " مَنْ جَامَعَ غُلَاماً جَاءَ جُنُباً يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَا يُنَقِّيهِ مَاءُ الدُّنْيَا وَ غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَ لَعَنَهُ وَ أَعَدَّ لَهُ جَهَنَّمَ وَ سَاءَتْ مَصِيراً " .
ثُمَّ قَالَ : " إِنَّ الذَّكَرَ لَيَرْكَبُ الذَّكَرَ فَيَهْتَزُّ الْعَرْشُ لِذَلِكَ ، وَ إِنَّ الرَّجُلَ لَيُؤْتَى فِي حَقَبِهِ فَيَحْبِسُهُ اللَّهُ عَلَى جِسْرِ جَهَنَّمَ حَتَّى يَفْرُغَ مِنْ حِسَابِ الْخَلَائِقِ ، ثُمَّ يُؤْمَرُ بِهِ إِلَى جَهَنَّمَ فَيُعَذَّبُ بِطَبَقَاتِهَا طَبَقَةً طَبَقَةً حَتَّى يُرَدَّ إِلَى أَسْفَلِهَا وَ لَا يَخْرُجُ مِنْهَا " [1] .
وَ رُوِيَ عَنْ يُونُسَ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) أنهُ قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : " حُرْمَةُ الدُّبُرِ أَعْظَمُ مِنْ حُرْمَةِ الْفَرْجِ إِنَّ اللَّهَ أَهْلَكَ أُمَّةً بِحُرْمَةِ الدُّبُرِ ، وَ لَمْ يُهْلِكْ أَحَداً بِحُرْمَةِ الْفَرْجِ " [2] .
وَ رَوى السَّكُونِيّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ [3] ( عليه السلام ) أنهُ قَالَ : قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ( عليه السلام ) : " اللِّوَاطُ مَا دُونَ الدُّبُرِ ، وَ الدُّبُرُ هُوَ الْكُفْرُ " [4] .
كيف يثبُت اللواط ؟
يثبُت اللواط الموجب للحد بالطرق التالية :
1. اقرار الفاعل أو المفعول أربع مرات بشرط أن يكون عاقلاً بالغاً مختاراً ، كما هي الحال في الزنا .
2. شهادة أربعة رجال عدول ، و لا تقبل شهادة النساء اطلاقاً ، لا منضمات و لا منفردات ، و إذا انتفت البينة و الاقرار فلا يمين على من أنكر .
3. عِلْمُ الحاكم ، فانه يقيم الحدَّ على الفاعل و المفعول إذا قبضهما بالجُرم المشهود ، تماماً كما هي في الزاني و الزانية . قال صاحب الجواهر و المسالك : " لأن علم الحاكم أقوى من البينة " [5] .
حد اللواط :
اتفق الفقهاء على أن حد اللواط على الفاعل و المفعول القتل ، فيما لو دخل القضيبُ أو شيء منه في الدُبُر ، و كان كل من الفاعل و المفعول عاقلاً بالغاً مختاراً ، و لا فرق بين أن يكون كلاً منهما مُحْصَناً أو غير مُحْصَن [6] ، أو مسلماً أو غير مسلم .
كيفية إجراء الحد :
ذهب المشهور إلى أن الحاكم مخيَّرٌ بين أن يضربه بالسيف ، أو يحرقه بالنار ، أو يلقيه من شاهق مكتوف اليدين و الرجلين ، أو يهدم عليه جداراً ، و له أيضاً أن يجمع عليه عقوبة الحرق و القتل ، أو الهدم و الإلقاء من شاهق .
التوبة من اللواط :
إذا تاب مرتكب اللواط قبل أن تقوم عليه البينة سقط عنه الحد فاعلاً كان أو مفعولاً ، و إذا تاب بعدها لم يسقط عنه الحد .
أما إذا أقرَّ باللواط ثم تاب ، كان الخيار في العفو و عدمه للامام .
[1] الكافي : 5 / 544 ، للشيخ أبي جعفر محمد بن يعقوب بن إسحاق الكُليني ، المُلَقَّب بثقة الإسلام ، المتوفى سنة : 329 هجرية ، طبعة دار الكتب الإسلامية ، سنة : 1365 هجرية / شمسية ، طهران / إيران .
[2] الكافي : 5 / 543 .
[3] أي الإمام جعفر بن محمد الصادق ( عليه السَّلام ) سادس أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) .
[4] الكافي : 5 / 544 .
[5] يراجع : العلامة الشيخ محمد جواد مُغنية ( رحمه الله ) في كتابه : فقه الامام جعفر الصادق ( عليه السَّلام ) : 6 / 265 .
[6] المُحْصِن : هو الرجل المتزوِّج الذي له زوجة دائمة يستطيع مجامعتها متى شاء .
هذه الفتوى صادرة من قبل المراجع .. ولم نسمع يوم بأنهم قد طبقو الشريعة بعد الغيبة الكبرى بحذافيرها ..
ولكن السؤال من يطبق الشريةة أنت وأنا ؟؟ .. أم من تكون بيده زمام أمور المسلمين وهوالمجتهد الجامع للشرائط ؟ ... وهذ لم يتوفر عن سيد مقتدى .. أذن كيف يفتي ؟ .
أفتونا يامفتين العراق الجديد .