أزمة بين الرئاسة العراقية والجعفري بسبب إصدار أمر بإطلاق سراح كل السجناء الإيرانيين

[العراق وطني]

[align=center]
أزمة بين الرئاسة العراقية والجعفري بسبب إصدار أمر بإطلاق سراح كل السجناء الإيرانيين مهما كانت جرائمهم
اخبار الخليج البحرينية : : 2005-05-31 - 07:37:09


بغداد : د. قيس العزاوي ــ خاص لأخبار الخليج[/align]


في اول احتكاك سلبي ينشب بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء في العراق حول سياسة التقارب مع إيران والابتعاد عن سوريا، وجهت رئاسة الجمهورية رسالة استفسار إلى مجلس الوزراء حول أسباب صدور الأمر رقم (1) عدد (ق/6 أمر 4214) الذي وقعه الدكتور إبراهيم الجعفري والذي ينص على "وقف الإجراءات القانونية وقفا نهائيا بحق جميع الإيرانيين الموقوفين عن مختلف الجرائم واخلاء سبيلهم فورا". وهذا يعني إصدار عفو عام بحق الموقوفين الإيرانيين مهما تكن جرائمهم.

وتفيد معلومات مكتب رئاسة الوزراء أن أمر العفو العام المذكور مازال على مكتب رئيس الوزراء، ولم يعمم على دوائر الدولة بعد.. وتضيف المعلومات أن الضجة التي أثارها الأمر المذكور في أوساط رئاسة الجمهورية واستغراب رئيس الجمهورية لصدور مثل هذا الأمر ولعدم معرفة نائب الرئيس عادل عبدالمهدي به، كلها أمور تثير الدهشة.. وبناء على ذلك من الأرجح أن يتولى مكتب رئاسة الوزراء إجراء تصحيح جوهري في محتواه قبل تعميمه على أجهزة الدولة. وقد جرى تصعيد الموقف عندما أصدر مكتب الإعلام التابع للاتحاد الوطني الكردستاني وهو الحزب الذي يتزعمه رئيس الجمهورية جلال الطالباني بياناً يشير فيه إلى هذا الأمر الذي برره مكتب رئيس الوزراء بأنه جاء لتعزيز العلاقات الودية مع دول الجوار، وخاصة إيران، وهو من ضمن صلاحياته، بل ان المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء ادعى إن الأمر حصل على موافقة مجلس الرئاسة وهو ما نفاه مكتب الاعلام جملة وتفصيلا. ومما أثار الاستغراب في أوساط رئاسة الجمهورية وخارجها أن هذا العفو عن كل الإيرانيين المسجونين في العراق ومن ضمنهم مجرمون وإرهابيون يأتي في وقت رفض فيه الدكتور إبراهيم الجعفري الدعوة الرسمية التي وجهتها سوريا اليه وفرض عليها شروطا مسبقة لضبط حدودها وتعزيز التعاون الأمني معها.

[safaa-tkd]

في مؤتمره الصحفي الذي إنتهى قبل قليل قال الجعفري (ما معناه) أن إطلاق السجناء الإيرانيين جاء بعد التحقيق و التثبت من عدم مشاركتهم في عمليات إجرامية و يأتي هذا في سياق إطلاق سراح أفواج كثيرة من الذين تم إعتقالهم و إطلاق سراحهم بعد التحقيق و التأكد من عدم مشاركتهم في عمليات إرهابية و أجرامية.

[العراق وطني]

هل يحق لريئس الجمهورية الاعتراض على قرار اصدره رئيس الوزراء ؟؟

في مؤتمره الصحفي الذي إنتهى قبل قليل قال الجعفري (ما معناه) أن إطلاق السجناء الإيرانيين جاء بعد التحقيق و التثبت من عدم مشاركتهم في عمليات إجرامية و يأتي هذا في سياق إطلاق سراح أفواج كثيرة من الذين تم إعتقالهم و إطلاق سراحهم بعد التحقيق و التأكد من عدم مشاركتهم في عمليات إرهابية و أجرامية.

هذه الاعتقالات قامت بها حكومة علاوي ومن اجراءات وزارة النقيب
ومتوقع ان تكون رؤية حكومة الجعفري ووزارة داخليتها مغايرة كليا لسياسة حكومة علاوي ووزارته بقيادة الشعلان والنقيب

[safaa-tkd]

سيتم الافراج عن جميع الذين لم تتوفر الادلة ضدهم وزير العدل يعلن لـ (المدى)عن وجود14810 معتقلين في السجون العراقية والامريكية


بغداد / طالب الماس الياس
اكد وزير العدل القاضي عبد الحسين شندل ان عدد المعتقلين في السجون العراقية والاميركية من كلا الجنسين في بغداد والمحافظات وصل إلى (14810) معتقلين من العراقيين والعرب موزعين بين موقوف ومحكوم.
وقال القاضي شندل لـ (المدى) ان عدد المعتقلين في السجون التي تخضع لاشراف الوزارة بالمحافظات يبلغ (3111) معتقلاً في سجون ابو غريب والكاظمية، وفي سجون بغداد - الرصافة و(625) معتقلاً في سجن الحلة و(544) آخرين بين سجين ومحكوم في سجن ديالى و(977) معتقلاً في سجن الموصل وهناك (122) امرأة موقوفة مع (71) امرأة محكومة اضافة إلى موقوفين من الاحداث.
واكدت الاحصائية الخاصة بالموقوفين تحت الحراسة الامريكية وجود (5925) معتقلاً في سجن بوكا و(3430) موقوفاً تحت الحراسة الامريكية في مخيمات ابو غريب.
واشار وزير العدل إلى انه ستتم احالة بعض المعتقلين إلى القضاء لتوفر الادلة الدامغة ضدهم ومن لم تتوفر الادلة الكافية ضده سيتم الافراج عنه واسقاط الدعوى المرفوعة ضده.
إلى ذلك استمرت اللجنة المشكلة من وزارتي العدل والداخلية للنظر في قضايا المعتقلين في مواصلة مهامها في حين تقوم الوزارة وبالتعاون مع المجلس القضائي الاعلى في تسمية وتهيئة القضاة للعمل على انهاء كل المتعلقات للمعتقلين الموجودين في السجون الامريكية.
واكد القاضي شندل ان الوزارة شكلت لجنة للنظر في احوال الموقوفين الذين لم تصدر بحقهم اية احكام وقد تمت مراجعة (1000) قضية بهذا الشأن.

[العراق وطني]

منذ سقوط النظام وحتى اللحظة الراهنة لم تتوقف الأجهزة الأمنية لدول الجوار ، عربية أم أجنبية ، من إرسال جواسيسها وعملاءها إلى العراق ، لأهداف مختلفة، وما حصل ويحصل في العراق من تهريب و تخريب وقتل وتفجير، وممارسات أخرى معروفة للقاصي والداني ، ما هي إلا نتيجة لنشاط هذه الأجهزة ، وقد ألقت الأجهزة الأمنية القبض على الكثير من هؤلاء وهم متلبسين بالجرم المشهود ، أو نتيجة لاعترافات شركاء لهم في الفعل والجريمة . القضاء هو المخول في البراءة أو الإدانة ، ولا يمكن لأي كان ، لمن هو في السلطة أو خارجها ، أن يتدخل في إجراءات القضاء ، قبل أن يقول القضاء كلمته ، ومن هنا جاءت الحكمة لاستقلالية القضاء وفصله عن باقي السلطات ، وعند توفر رغبة للحكومة في التدخل ، لسبب من الأسباب ، لإطلاق سراح متهم قبل أن يصدر حكما عليه ، أومن سبق وأن أصدرت المحاكم عليه حكما ما ، فلن يتم هذا الأمر دون تشريع ، من الجمعية الوطنية ، أو البرلمان . . . هذا في الدول الديموقراطية والتي يحكمها القانون ، أما إذا كانت الحكومة من النوع التي تعتبر المواطنين ، رعايا ، وهذا ما كان عليه نظام الحكم البعثي الساقط ، ، فالأمر يختلف ، كما هو عندنا في الظرف الراهن .. فعشية زيارة السيد كمال خرازي وزير خارجية إيران ، أقدم وزير الداخلية العراقي السيد باقر صولاج على إطلاق سراح 414 متسللا من إيران إلى العراق ، وهؤلاء المتسللون تم التعتيم على وقت وتاريخ إلقاء القبض عليهم وعلى أسباب تسللهم ، ولم تعلن وزارة الداخلية إن كان قد أحيل هؤلاء المتهمون إلى القضاء أم لا ؟
وأثناء الزيارة للعراق ومقابلة السيد خرازي للسيد الجعفري رئيس الوزراء تم الإعلان عن إعفاء كافة السجناء الإيرانيين في العراق وإطلاق سراحهم ، مهما كانت جرائمهم ، ويخلى سبيلهم فورا .. ولم يوضح قرار رئيس الوزراء كم هو عدد هؤلاء السجناء ؟ وهل أحكامهم قد صدرت قبل سقوط النظام أم بعده ؟ كما لم يشخص لنا القرار إن كانت أحكامهم بسبب جرائم عادية ، أو ما ينطبق عليها تسمية " أمن الدولة " .
لقد أثارت خطوة رئيس الوزراء هذه حفيظة القوى السياسية العراقية ، حيث قالت أحزاب الملتقى الديموقراطي : " إن هذا الإجراء هو إهانة للشعب العراقي ، وطريق جديدة للمساومة على حقوق الشعب ... " كما أشارت جريدة الاتحاد الكوردستاني الى تصريح مصدر مقرب من الرئيس الطلباني : " ... برغم أن الجعفري أشار إلى أن قراره هذا حصل على موافقة مجلس الرآسة ، إلا أن الموافقة لم تتم ولم يعرض الأمر على الطلباني أو على نائبه ، عادل عبد المهدي .. كما أن قرارات رئاسة مجلس الوزراء تستوجب مصادقة مجلس الرآسة قبل تعميمها أو نشرها ، وأيضا موافقة الجمعية الوطنية .. " كما قد صرح السيد جواد المالكي عضو الجمعية الوطنية ، في رد له على طلب أحالة بعض الوزراء من الحكومة السابقة إلى القضاء " .. لا يحق لأي أحد من الحكومة أن يتدخل في قرارات القضاء في إيقاف أي دعوى .."
بعد كل ما تقدم يتضح للمواطن البسيط أن الحكومة لم يكن وارد في منهجها التزام بأي نهج ديموقراطي ، وما ينساق على شفاه المتحدثين باسمها ما هو إلا تضليل للشعب ، وحتى أعتى الدكتاتوريات في العالم ، لم تكن قادرة على إطلاق سراح سجناء وموقوفين بالجملة دون قانون يصدر من جهة تشريعية ودون مصادقة رئيس الجمهورية على نفاذ هذا القانون، على الأقل من باب عدم انتهاك الشرعية القانونية ، فهل السيد رئيس الوزراء يجهل هذا ، والفصل بين السلطات أمر ما عاد خافيا حتى على طلاب المدارس الابتدائية ! كما كان على السيد جواد المالكي أن يشير إلى السيد الجعفري، رئيس حزبه ، قبل أن يدافع عن قرارات القضاء بحق الوزراء السابقين ،أن أمر إطلاق سراح الإيرانيين و" فورا" لا يجوز قبل أن يصدر تشريع قضائي ، وقبل أن تصادق عليه هيئة الرآسة ... مصيبة العراق أن الضحية سرعان ما يلبس عباءة الجلاد ، ونحن بعد في بداية الطريق ، يتم التنكر لكل المبادئ التي نتبجح بها ، الديموقراطية ، والشفافية ، وسيادة القانون ، والفصل بين السلطات ..! وغيرها من مبادئ لا تسمن ولا تغني ، وهي على الورق ، يكذبها التفعيل على الواقع ، فالكل يعلم أن الزيارة التي تمت للسيد كمال خرازي وزير خارجية إيران الإسلامية ، لم تأت من أجل أن يقول نحن نقف معكم في ضبط الحدود أومكافحة المتسللين والمهربين ، فيوم 28 مايس 2005 أعلن قائد شرطة حدود المنطقة الرابعة ، اللواء الركن علي حمادي في مؤتمره الصحفي في البصرة :".. البحرية الإيرانية تقدم بشكل مباشر وعلني الدعم للمهربين ، من خلال توفير الحماية لهم عند مطاردتهم من قبل القوات العراقية .." إذن إيران لم يكن وارد في موقفها أن تنحاز للعراق ، ثم أن إيران حليف مباشر لسوريا المتهمة بتقديم الدعم للإرهابيين من بعثيين وسلفيين ، إذن فما سبب الزيارة غير إطلاق سراح متهمين أومحكومين بجرائم لها علاقة بمساهمة مسؤولين كبار فيما يحصل في العراق ..وإلا اتركوا القضاء والعدالة تأخذ مجراها ، كما كان عليكم أن تساوموا فيما يخص مالنا من أسلحة ومهمات مودعة عندهم ، أو بالتنازل عن مطالبات بديون حرب باطلة ليس للشعب العراقي رأي في وقوعها، وإن كان أقرها مسبقا رئيس قائمتكم ! ، واقطعوا الطريق على من يؤشر عليكم بأنكم توالون الطائفية الأجنبية وتتسترون على جرائمها بحق الوطن .!

هادي فريد
الحوار المتمدن

[العراق وطني]

سيتم الافراج عن جميع الذين لم تتوفر الادلة ضدهم وزير العدل يعلن لـ (المدى)عن وجود14810 معتقلين في السجون العراقية والامريكية

هل سيرّحلون الى بلادهم ؟؟
ام سيطلق سراحهم واطلاقهم داخل المجتمع العراقي من جديد ؟؟

[safaa-tkd]

الخبر يقول:

ان عدد المعتقلين في السجون العراقية والاميركية من كلا الجنسين في بغداد والمحافظات وصل إلى (14810) معتقلين من العراقيين والعرب موزعين بين موقوف ومحكوم.

أنني أعتقد أن الغير عراقيين لابد من ترحيلهم أذا لم تكن لديهم إقامة رسمية في العراق و العراقيين لا أتصور أنهم سيرسلون الى السعودية أو قطر =X:

[العراق وطني]

في تساؤل لآحد الكتّاب العراقيين حول اتخاذ القرار بأطلاق سراح السجناء الايرانيين :

( مثل بسيط: أصدر السيد رئيس الوزراء العراقي أمرا، باطلاق سراح جميع السجناء الإيرانيين، دون الرجوع الى الجمعية الوطنية والدخول معها في نقاش حول هذا الموضوع، لأنها قضية من القضايا المهمة التى نتجت عن الحرب العراقية الايرانية. وأن اصدار مثل هذا القرار يعني التخلي عن تلك المأساة التى لا زال المجتمع العراقي يعاني منها، ألا وهي قضية السجناء أو الأسرى العراقيين في سجون إيران والمفقودين الذين لا يعرف مصيرهم لحد الآن ).
وإذا كانت الكثير من الأحزاب اليسارية قد شجبت واستنكرت ما عزم عليه رئيس الوزراء العراقي، ومطالبتها بالكشف عن مصير العراقيين، الذين لا زالوا في يقبعون في السجون الايرانية، كان من الأولى مسائلة مسؤولي قوات بدر، التى كان وجودها قائم على الساحة الايرانية أثناء الحرب العراقية الايرانية..

هل هذا الكاتب محق في تساؤله ام لا ؟؟
وهل كان على رئيس الوزراء تحصيل موافقة من الجمعية الوطنية في هذا الشأن خصوصا اذا كان هناك اسرى ومفقودين عراقيين
لايزالوا في السجون الايرانية ؟؟

[safaa-tkd]

لم تذكر وسائل الإعلام أنهم من الأسرى كما ذكرت بعض وسائل الإعلام أن فيهم أفغان و ليسوا جميعهم إيرانيين من الذين تم إعتقالهم بعد إحتلال العراق.
و أما قرار إطلاق سراحهم فحسب الإدعاء القائم حالياً أن العراق أصبح دولة قانون و سلطة القضاء مستقلة و بالتالي فأن قرار إطلاق سراحهم ليس له علاقة بالجمعية الوطنية و يجب أن يكون قرار قضائي بعد أن تم تبرأتهم.

[العراق وطني]

و أما قرار إطلاق سراحهم فحسب الإدعاء القائم حالياً أن العراق أصبح دولة قانون و سلطة القضاء مستقلة و بالتالي فأن قرار إطلاق سراحهم ليس له علاقة بالجمعية الوطنية و يجب أن يكون قرار قضائي بعد أن تم تبرأتهم.

يعني المصادقة على عملية اطلاق سراح بعض المسجونيين من صلاحية وزير العدل فقط ؟؟ وهل وزير العدل يمثل سلطة القضاء العليا المستقلة في البلاد ؟؟
أذاَ لملذا يصدر القرار من مكتب رئيس الوزراء ؟؟
ولماذا يعترض رئيس الجهورية على عدم علمه بهذا القرار ؟؟
هل تعتقد هناك تداخل في صلاحيات المسؤوليين العراقيين في الحكومة ؟؟
المفروض كل مسؤول يعرف ماله وماعليه
وليس من حق رئيس الجمهورية يعترض بعدم علمه بقرار رئيس الوزراء الذي اتخذه اذا كان صلاحيته او من صلاحية وزير العدل
او وجوب تدخل الجمعية الوطنية في المصادقة على اي نوع من القرارت ..

[safaa-tkd]

كلامك هذا أخي العزيز لو كان هناك أصلاً تطبيق للقانون من قبل المسؤولين.
القانون يطبق على الناس الفقره و إلا لو كان هناك فعلاً قانون لقدم هذا رئيس الجمهورية الطلباني كمجرم هو و جحوشه على إرتكابه لمجزرة بشتاشان.
و ما دخل رئيس الدولة و الذي من مفترض أن يكون منصب شرفي بعمل الوزارات التي هي من أختصاص رئيس الوزراء.

هذا طبعاً إن صح ما ذكره قيس العزاوي و إن كنت أشك في صحة كل ما جاء في تقريره و خصوصاً "إطلاق سراحهم مهما كانت جرائمهم"

[نصير المهدي]

الجعفري يسحب العفو عن إيرانيين... التحقيق مع وزراء سابقين والإعدام لثلاثة
إبطال 4 سيارات مفخخة... ومقتل وإصابة 20 عراقيا

بغداد، عواصم، وكالات - عصام العامري
أفاد مصدر رسمي أمس انه تم إبطال مفعول أربع سيارات مفخخة وان قوات الأمن العراقية اعتقلت 43 مشتبها به في إطار عملية أمنية واسعة النطاق نفذت في بغداد وضواحيها،في وقت قتل وأصيب فيه 20 شخصا في انفجار سيارة خامسة وهجوم.


وتم التحقيق أمس مع وزراء سابقين في قضايا فساد في وقت حكم فيه على ثلاثة عراقيين بالإعدام. من جانبه سحب رئيس الوزراء إبراهيم الجعفري قرار العفو الذي سبق ان أصدره بحق الإيرانيين المعتقلين في العراق.
وقالت الحكومة في بيان ان "قوات الأمن أبطلت مفعول أربع سيارات مفخخة" من دون ان تحدد زمان العملية ومكانها. وجاء في البيان ان "خمسة إرهابيين أوقفوا وتم اكتشاف مخبأ أسلحة في حي الدورة" جنوب بغداد. وأضاف البيان ان "قوات الأمن عثرت على مخبأ آخر للأسلحة في بغداد يحتوي على قذائف هاون وثلاثة صواريخ كاتيوشا و10 صواريخ أر بي جي و35 سلاحا رشاشا". وقال البيان ان "العمليات في المدائن جنوب العاصمة، سمحت للقوات العراقية بإبطال مفعول قنبلة زرعت على جانب الطريق". وذكرت الحكومة ان "خمسين إرهابيا هاجموا مركزا للشرطة في حي العامرية "غرب بغداد". وقتلت قوات الأمن 12 منهم واعتقلت الآخرين".
من جانبه ذكر الجيش الأميركي أن 15 مدنيا أصيبوا بجروح في انفجار سيارة مفخخة يقودها انتحاري أمس أمام أحد مداخل مطار بغداد الدولي. وقال الجيش في بيان إن "إرهابيين هاجموا مدخل المطار بنيران الأسلحة الصغيرة فور وقوع الانفجار". وأعلنت جماعة الزرقاوي مسئوليتها عن الهجوم. كما أعلنت الجماعة على موقع الكتروني على شبكة الانترنت تبنيها إسقاط مروحية الاثنين في تلعفر.
كما أعلن الجيش الأميركي أمس مقتل جندي من "المارينز" يوم الاثنين أثناء اشتباكات مع مسلحين في الرمادي.
على صعيد متصل أعلن مصدر في وزارة الداخلية أمس مقتل أربعة أشخاص بينهم ثلاثة أطفال وجرح طفل آخر عندما سقطت قذيفة هاون على حي سكني جنوب بغداد.
وفي الموصل أعلنت وزارة الدفاع العراقية أن قوات الأمن والقوات متعددة الجنسية قتلت اثنين ممن وصفتهم بـ "الإرهابيين" واعتقال سبعة مشتبه بهم وضبط مخبأ كبيرا للأسلحة والمتفجرات وذلك أثناء عملية تفتيش جرت جنوب المدينة.
وفي حصيلة جديدة من وزارات الصحة والدفاع والداخلية العراقية قتل 672 عراقيا في أعمال عنف في مايو/ أيار الماضي أي أكثر بنحو 19 في المئة عن حصيلة ابريل/ نيسان الماضي.
من جانبها اتهمت "هيئة علماء المسلمين" الحرس الوطني بقتل إمام وخطيب جامع "أهل البيت" في اللطيفية الشيخ عماد عاصم الحمداني مع أحد مرافقيه.
في غضون ذلك أعلن مسئول في المحكمة الجنائية المركزية أمس ان أحكاما بالإعدام صدرت بحق ثلاثة عراقيين أدينوا بجريمة اغتيال مسئول في وزارة الداخلية وأحكاما أخرى بالسجن 15 عاما ضد ثلاثة أجانب دخلوا العراق بصورة غير شرعية، في وقت حثت فيه مبعوثة رئيس الوزراء البريطاني طوني بلير الخاصة الى العراق والعضوة العمالية في البرلمان البريطاني آنا كلويد المسئولين العراقيين على إلغاء عقوبة الإعدام.
وفي السياق ذاته قال مسئول في المحكمة الجنائية المركزية العراقية أمس إن استدعاء رسميا صدر بحق وزير النقل السابق لؤي حاتم العرس فيما تستكمل المحكمة جلسات التحقيق في قضايا فساد موجهة ضد وزيرة العمل والشئون الاجتماعية السابقة ليلى عبداللطيف.
وفي ملف المعتقلين سحب الجعفري قرار العفو الذي سبق ان اصدره بحق الإيرانيين الموقوفين . وقال عضو الجمعية الوطنية العراقية ونائب رئيس اللجنة القانونية وائل عبداللطيف "هناك نوعين من العفو هما العفو الخاص والعفو العام". وأضاف عبداللطيف ان العفو الخاص ممكن ان يوكل الآن لرئيس الوزراء علما انه كان سابقا موكل لصلاحيات رئيس الجمهورية تبعا للنظام القانوني السابق. وأكد ان العفو العام سيكون مقترنا بتشريع تصدره السلطة التشريعية للدولة وان السلطة التشريعية للدولة الآن ممثلة بالجمعية الوطنية. ومن سراييفو توجهت أمس أول وحدة من الجيش البوسني مؤلفة من كروات ومسلمين وصرب إلى العراق أمس لمساعدة القوات التي تقودها الولايات المتحدة على إزالة القنابل والذخيرة غير المنفجرة، بينما أعلنت وزارة الدفاع البولندية ان بولندا بدأت سحب تجهيزاتها العسكرية من العراق تمهيدا لإنهاء عمل بعثتها في هذا البلد.

الوسط 2 - 6 - 2005

http://www.alwasatnews.com/topic.asp...ydate=6-2-2005