[grade="8B0000 00008B"]تحالف من 17 عضوا يحسم مصير مجلس محافظة بابل [/grade]
[grade="00008B 8B0000"]دولة القانون تصر على انتخاب محافظ مستقل..
والمراقبون متخوفون من (مساومات) التحالفات [/grade]


الحلة/ النور

مع اقتراب موعد التئام اول جلسة لمجلس المحافظة الجديد، يختار فيها الاعضاء الفائزون المناصب الادارية التي ستتولى حكم محافظة بابل للاربعة اعوام المقبلة، فان خريطة التحالفات السياسية تكشفت بشكل لا يقبل اللبس بعد ان اعلن رسميا عن تشكيل تحالف يضم اربعة كيانات سياسية فائزة في انتخابات مجالس المحافظات بما يحقق اغلبية مريحة قوامها 17 مقعدا من اصل 30 مقعدا مخصصة لمجلس المحافظة.

وقال رئيس قائمة ائتلاف دولة القانون(8) مقاعد في المحافظة علي جبر خلال مؤتمر صحفي "ان قائمة ائتلاف دولة القانون اتفقت رسميا مع قوائم الاحرار(3)مقاعد ومفوضية منظمات المجتمع المدني(3) مقاعد والاصلاح الوطني(3) مقاعد على تشكيل تحالف داخل مجلس المحافظة بما يؤمن لها اغلبية مريحة قوامها 17 مقعدا"، مشيرا الى "ان التحالف الجديد يرحب باي كيان سياسي يرغب الانضمام اليه".

وبين جبر "ان عددا من الفائزين في الانتخابات والمنتمين لقوائم اخرى اعربوا عن رغبتهم دخول التحالف الجديد، الا ان هذه الرغبة لم تلق القبول كون قائمة ائتلاف دولة القانون ترغب بالتحالف مع كيانات وليس مع اشخاص".

وفي ذات السياق، تشير التسريبات الاعلامية الى احتمال ائتلاف قائمة شهيد المحراب والقوى المستقلة مع قائمتي العدالة المستقلة والانصار والشخصيات المستقلة محققة 10 مقاعد، في حين لم تحسم القائمة العراقية موقفها بعد.

في غضون ذلك، جدد رئيس قائمة ائتلاف القانون اصرار قائمته على ان يتم اختيار المحافظ الجديد من خارج الاعضاء الفائزين بعضوية مجلس المحافظة بشرط ان يكون من التكنوقراط المستقلين، مشددا على "ان اختيار المحافظ بهذه الطريقة سيضمن امكانية توجيهه بحسب ما يراه مجلس المحافظة ضروريا لمصلحة المحافظة".

من جانبه، يقول نعمة البكري احد الفائزين بعضوية مجلس المحافظة عن قائمة ائتلاف القانون "من الضروري ان يكون الجديد من خارج المجلس ومن التكنوقراط المستقلين على وجه التحديد".

واصرار ائتلاف دولة القانون على هذه الصيغة مع ما تمثله من ثقل في عدد المقاعد في المجلس الجديد ربما يطيح بامال المجلس الاسلامي الاعلى الذي مازال يرغب بتجديد ولاية سالم المسلماوي محافظ بابل الحالي.

وبحسب مصادر سياسية مطلعة فان مفاوضات مكثفة تجرى في المحافظة بين مختلف الكتل الفائزة في الانتخابات الاخيرة لتشكيل الحكومة المحلية المقبلة.

وتؤكد المصادر التي فضلت عدم الكشف عنها "ان المفاوضات والمشاورات الجارية تتمحور حول من سيشغل منصب المحافظ ونائبيه ومعاونيه وكذلك منصب رئيس المجلس ونائبه".

في غضون ذلك، يعرب عدد من المراقبين في المحافظة عن خشيتهم من ان تفرز الائتلافات التي ستقوم على اساس المساومات السياسية، وصول شخصيات غير كفؤءة الى المناصب الادارية، ما يجعل المحافظة تدور في حلقة مفرغة كان يسعى ابناء بابل الخروج منها من خلال انتخاب الشخصيات الفعالة والتكنوقراط.

تجدر الاشارة الى ان 8 اعضاء من مجلس المحافظة السابق احتفظوا بمقاعدهم في الانتخابات الاخيرة وهم المهندس محمد علي المسعودي رئيس المجلس السابق عن كتلة الانصار المستقلة ونعمة البكري عن قائمة ائتلاف دولة القانون واميرة عبيد سلمان وحسان محرج عن تيار الاصلاح الوطني وسالم المسلماوي عن شهيد المحراب ومنصور مدور وسهيلة عباس عن قائمة العدالة المستقلة وكاظم مجيد تومان عن قائمة تيار الاحرار، وهو العضو الوحيد الذي يشغل عضوية مجلس المحافظة لثلاث دورات متتالية.