المالكي يسمح بتسليم المتهمين بالفساد إلى القضاء

[إبن جبل عامل]

المالكي يسمح بتسليم المتهمين بالفساد إلى القضاء

اعلنت مصادر مقربة من الحكومة ان رئيس الوزراء نوري المالكي امر يتعليق العمل في بعض الحالات بالمادة 136 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ، التي تمنع تسليم المتهمين والمفسدين من موظفي الدولة الى القضاء .


وقال النائب عن الائتلاف سامي العسكري ان الايام المقبلة ستشهد تقديم عدد كبير من المسؤولين بمختلف الوزارات وعلى مستويات عدة، خصوصا المتهمين منهم بالضلوع في عمليات الفساد المالي والاداري للقضاء.

واضاف العسكري ان "رئيس الحكومة مهتم شخصيا بمتابعة ملف محاربة الفساد وقد منع استخدام المادة 136 التي تعيق تسليم المتهمين والمفسدين من موظفي الدولة الى القضاء"، مشددا على ان السيد المالكي "يعتزم التدخل في حال امتنع اي وزير عن تسليم المتورطين بالفساد، لاسيما انه اعطى مفوضية النزاهة الصلاحيات الكاملة لتطهير الوزارات من المفسدين".


وتنص الماد 136 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، على انه "لا يجوز احالة او تقديم أي موظف الى المحاكم، الا بعد موافقة الوزير المعني او رؤساء الدوائر غير المرتبطة بوزارة.

وكان رئيس الوزراء قد اكد مؤخرا، قرب اطلاق حملة وطنية كبرى لمكافحة الفساد الاداري والمالي، مبينا انه "يجب ملاحقة المفسدين الذين يتسببون بمتاعب للمواطنين والدولة، حاضا في الوقت نفسه على الاسراع بتقديم الادلة عليهم من اجل البدء بحملة كبرى شبيهة بالعمليات التي نفذتها الحكومة ضد الخارجين على القانون وتنظيم القاعدة الارهابي.





Wednesday, May 13, 2009

[إبن جبل عامل]

رئيس الوزراء يعلق العمل بمادة قانونية تمنع تسليم المتهمين بالفساد إلى القضاء

الوطن العراقية

بغداد ـ اعلنت مصادر مقربة من الحكومة ان رئيس الوزراء نوري المالكي امر بتعليق العمل في بعض الحالات بالمادة 136 من قانون اصول المحاكمات الجزائية ، التي تمنع تسليم المتهمين والمفسدين من موظفي الدولة الى القضاء .


وقال النائب عن الائتلاف سامي العسكري في تصريح خاص لـ"الصباح": ان الايام المقبلة ستشهد تقديم عدد كبير من المسؤولين بمختلف الوزارات وعلى مستويات عدة ، خصوصاً المتهمين منهم بالضلوع في عمليات الفساد المالي والاداري للقضاء .

وكان رئيس الوزراء قد اكد مؤخراً ، قرب اطلاق حملة وطنية كبرى لمكافحة الفساد الاداري والمالي ، مبيناً انه "يجب ملاحقة المفسدين الذين يتسببون بمتاعب للمواطنين والدولة ، حاضاً في الوقت نفسه على الاسراع بتقديم الادلة عليهم من اجل البدء بحملة كبرى شبيهة بالعمليات التي نفذتها الحكومة ضد الخارجين على القانون وتنظيم القاعدة الارهابي .


واضاف العسكري ان "رئيس الحكومة مهتم شخصياً بمتابعة ملف محاربة الفساد وقد منع استخدام المادة 136 التي تعيق تسليم المتهمين والمفسدين من موظفي الدولة الى القضاء"، مشدداً على ان السيد المالكي "يعتزم التدخل في حال امتنع اي وزير عن تسليم المتورطين بالفساد، لاسيما انه اعطى مفوضية النزاهة الصلاحيات الكاملة لتطهير الوزارات من المفسدين".

وتنص الماد 136 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، على انه "لا يجوز احالة او تقديم أي موظف الى المحاكم ، الا بعد موافقة الوزير المعني او رؤساء الدوائر غير المرتبطة بوزارة .


من جانبه قال الخبير القانوني المحامي طارق حرب لـ "الصباح" : ان الغاء المادة 136 من قانون اصول المحاكمات الجــزائية يتطلب تشـريعا من قبل مجلس النواب ، بيد انه اكد ان من حق رئيس الوزراء تعليق المادة المعنية في الحالات التي تكون فيها الادلة واضـحة ضد الموظف المتهم بالفسـاد .

ويؤكد مراقبون ان توجهات رئيس الوزراء تأتي متزامنة مع مساعي الحكومة للنهوض بالواقع الاقتصادي والاستثماري في البلاد والذي يتطلب تضافر جميع الجهود لانجاحها.


وتابع حرب: ان "رئيس الحكومة يمتلك صلاحية الغاء اوامر الوزراء بهذا الشأن ، ويسمح للجهات القضائية والامنية وهيئات النزاهة باحالة المتهمين والمفسدين من موظفي الدولة الى المحـاكم المعنية .





http://www.alwataan.com/akhbar/index...=203&Itemid=50

[منازار]

أحسنت أخي الفاضل عقيل ،، الفساد لا يقل خطورة عن الارهاب

ومثلما ترسخ الامن كلنا امل ان يقضى على الفساد ولكن لا يكفي معاقبة المفسدين، على المؤسسات الدينية ان تنمي الحس الديني وتركز على بث مكارم الاخلاق في نفوس الناس بعدما تشبع البعض بالمفاسد الاخلاقية.

[سيد مرحوم]

المالكي أثناء افتتاح جسر الإمام الحسين في منطقة الهندية ببغداد
المالكي يتوعد "المفسدين" في وزارات الدولة ودوائرها بـ"حساب عسير"

15/05/2009

توعد رئيس الوزراء نوري المالكي من أسماهم بالمفسدين المتلاعبين بالمال العام بحملة شبيهة بحملة الحكومة ضد الخارجين عن القانون العام الماضي.

وشدد المالكي على ضرورة تحديد من دعاهم بـ "الأفاعي الذين يعبثون بالبلاد"، مؤكدا أن الأيام المقبلة "ستشهدون ويشهد الجميع كيف سيكون الحساب عسيرا وسيمثلون أمام القضاء"

جاء ذلك خلال افتتاح جسر الإمام الحسين في قضاء الهندية صباح الجمعة، حيث وصف المالكي المحاصصات الطائفية بالبغيضة، داعيا المواطنين بالقضاء عليها من خلال صناديق الانتخابات النيابية المقبلة.

جدير بالإشارة إلى أن جسر الإمام الحسين الذي افتتحه رئيس الوزراء نوري المالكي بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المحليين، نفذ من قبل وزارة الإعمار والإسكان بهدف تخفيف الزخم عن جسر الهندية القديم.

[الحلفي1]

يالله وفق كل من يعمل لخدمه هذا البلد المظلوم
الفساد افه انتشرت في العراق والمطلوب من الكل التعاون لاجل التخفيف منها لااقل ان لم يكن القضاء عليها
ولكن المشكله هي الفساد في الاجهزه الرقابيه والقضائيه
وكذلك اعتقد ان القانون لايسمح للحكومه تعليق اي ماده الا بموافقه البرلمان

[الافندي البلداوي]

وكذلك اعتقد ان القانون لايسمح للحكومه تعليق اي ماده الا بموافقه البرلمان

هل تعتقد يا اخي العزيز ان السيد المالكي ممكن ان يتخذ قرار مثل هذا دون النظر في قانونيته وخصوصا ان لديه مستشار قانوني يمكنه الرجوع اليه لمعرفة مدى صلاحيته في تعليق اي فقرة من فقرات القانون العراقي ..

اذا تبقى على البرمان "اقبض من دبش"

اخيرا نتمنى الموفقية للسيد نوري المالكي وكلنا معه لمحاربة الفساد الذي نهش في جسد العراق وكان اثره اقوى من الارهاب لا بل ان من اسباب الارهاب هو الفساد المستشري في دوائر وزرارت الدولة .

[Ali-Iraq]

يجب اجراء مظاهرات حاشدة بين الحين و الآخر لرفض الفساد. المتظاهرين بحاجة الى الادء بأرائهم عن طريق التظاهر لان ذلك من شأنه اعطائهم قوة أكبر لمحاربة الفساد. القوانين و الانظمة لا تردع الفاسد. المظاهرات و الخوف من كشف الحقائق هي التي تخيف الفاسد و تقوي من عزيمة من يحارب الفساد.

[babil]

ليته وافق قبل عامين على هذا الاجراء لكان الخراب البعثي من الموظفين اقل مما هو عليه الان فقد قاربنا على مرحلة الانتخابات البرلمانية الان وكل مايتم فعله هو ناتج مسبق للحملة الانتخابية.

[سيد مرحوم]

الخبير القانوني المحامي طارق حرب: من حق رئيس الوزراء تعليق المادة المعنية في الحالات التي تكون فيها الادلة واضـحة ضد الموظف المتهم بالفسـاد

الصباح

قال الخبير القانوني المحامي طارق حرب لـ"الصباح": ان الغاء المادة 136 من قانون اصول المحاكمات الجــزائية يتطلب تشـريعا من قبل مجلس النواب، بيد انه اكد ان من حق رئيس الوزراء تعليق المادة المعنية في الحالات التي تكون فيها الادلة واضـحة ضد الموظف المتهم بالفسـاد.

وتنص الماد 136 من قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971، على انه "لا يجوز احالة او تقديم أي موظف الى المحاكم، الا بعد موافقة الوزير المعني او رؤساء الدوائر غير المرتبطة بوزارة.

ويؤكد مراقبون ان توجهات رئيس الوزراء تأتي متزامنة مع مساعي الحكومة للنهوض بالواقع الاقتصادي والاستثماري في البلاد والذي يتطلب تضافر جميع الجهود لانجاحها.

وتابع حرب: ان "رئيس الحكومة يمتلك صلاحية الغاء اوامر الوزراء بهذا الشأن، ويسمح للجهات القضائية والامنية وهيئات النزاهة باحالة المتهمين والمفسدين من موظفي الدولة الى المحـاكم المعنية.

[أبو الشيم]

المالكي يصف المفسدين بالافاعي و يبدأ معركته ضد الفساد بتغيير وزاري

١٥/٠٥/٢٠٠٩ الجمعة ٢١-جماد أول-١٤٣٠ هـ

بدأ الشارع العراقي يتسائل عن الخطوات التي سوف يتخذها السيد رئيس الوزراء نوري المالكي اتجاه الفساد الاداري المستشري في دوائر الدولة.

ويشير المراقبون الى ان شخصية المالكي التي تتميز بالقوة في اتخاذ القرارات الحاسمة ستكون هي العامل الاهم في القضاء على الفساد في الدوائر المختلفة.

و قد برزت في الاونة الاخيرة بعض الدلائل على بداية المعركة الحاسمة التي سيقودها المالكي ضد الفساد والمفسدين، ففي تصريح للسيد عباس البياتي عضو مجلس النواب عن قائمة الائتلاف العراقي اكد فيه عن وجود نية لتعديل وزاري ، ويأتي هذا التصريح للبياتي عن التعديل الوزاري بعد ان سلطت الاضواء على قضايا فساد تورط فيها بعض الوزراء في حكومة المالكي.

ويعتقد المراقبون ان المالكي سيبدأ معركته ضد المفسدين بتنظيف وزارته منهم اولاً حتى يستطيع ان يكمل هذه المعركة التي يعتقد الجميع بأنها لن تكون سهلة.

و قد زاد المالكي من هجومه الاعلامي على الفساد والمفسدين في الوزارات كمقدمة للبداية الفعلية لمعركته معهم، حيث شدد على ضرورة تحديد من دعاهم بـ "الأفاعي" الذين يعبثون بالبلاد و ذلك خلال افتتاح جسر الإمام الحسين في قضاء الهندية صباح الجمعة .

و توعد المالكي هذه الافاعي بمعركة تشبه معركة فرض القانون التي قادها ضد المليشيات في محافظات العراق المختلفة. و قال" وستشهدون ويشهد الجميع كيف سيكون الحساب عسيرا وسيمثلون أمام القضاء"


و يرى المطلعون على الامور في بغداد ان تصريحات المالكي التي اخذت تزداد كماً و كيفاً ضد المفسدين تدل على ان الرجل قد بدأ فعلاً بتحضير نفسه لقيادة معركة يقول البعض انها سوف تكون أشد عنفاً من معاركه السابقة ضد الارهاب و المليشيات.

و كان الشارع العراقي قد ضاق ذرعاً بالاخبار التي تتناقلها وكالات الانباء حول قضايا الفساد التي تورط فيها مسؤولين كبار في الدولة ولكن دون أتخاذ اية تدابير قضائية اتجاههم، وهذا ما شجع الكثير من المسؤولين الاخرين للسير في نفس الاتجاه المفسد.

و من المتوقع ان المالكي اذا بدأ المعركة ضد الفساد فإنه سوف يواجه من المستفيدين من الوضع الراهن، و سوف يحاربون بشراسة للدفاع عن مصالحهم، التي بنوها خلال السنوات الماضية.


و من المعروف ان المستفيدين من حالة الفساد التي عمت البلد هي مجموعات مختلفة تشمل :

- وزراء حاليين و سابقين
- اعضاء في مجلس النواب حاليين وسابقين
- مدراء في الوزرات المختلفة
- اقارب من الدرجة الاولى ومن درجات مختلفة للوزراء و للمسؤولين في الوزارات
- حزبيون مسيطرون على بعض الوزارات
- رجال اعمال مستفيدون من العقود الوزارية
- طبقة من الاغنياء تكونت في فترة ما بعد دخول القوات المحتلة للعراق
و هؤلاء المستفيدون من حالة الفساد لهم من العلاقات الممتدة في جسم الدولة العراقية، و كذلك في وسائل الاعلام و التي يملكها بعضهم او يدعمونها باموالهم التي نهبوها من العراق، وبهذه القوة التي يملكوها فإنهم لن يدعوا رئيس الوزراء ينفذ ما يريده في محاربته للفساد.

و انظار الشعب العراقي تتوجه للمالكي في معركته الهامة والتي سوف تكون ان هو قادها بإخلاص في مصلحة العراق وشعبه.



المرصد العراقي
اعداد: حسين الناصر

[أبو الشيم]

المالكي يتوعد "أفاعي" الفساد بحساب عسير خلال الأيام المقبلة

المالكي أثناء افتتاح جسر الإمام الحسين في منطقة الهندية في كربلاء

15/05/2009

دعا المالكي من كربلاء إلى إنهاء المحاصصة الطائفية في العراق مشيرا إلى أن الوزارات العراقية قد أضحت طائفية وحزبية، كما توعد المالكي من أسماهم بالمفسدين بإجراءات ستنفذها الحكومة خلال الأيام القليلة المقبلة، على حد قوله.


وقال المالكي خلال افتتاحه جسر الإمام الحسين في قضاء الهندية بكربلاء صباح الجمعة: "سيرى الذين امتدت أيديهم ونفوسهم الدنيئة للتلاعب بالمال العام كيف سيكون الحساب بعدما استقر الوضع، لابد أن نلتفت لهؤلاء الأفاعي الذين يعبثون بالبلاد وستشهدون ويشهد الجميع كيف سيكون الحساب عسيرا وسيمثلون أمام القضاء".


وانتقد المالكي الأسس التي قامت عليها العملية السياسية، واصفا المحاصصة السياسية بالبغيضة، داعيا المواطنين إلى القضاء عليها من خلال صناديق الانتخابات البرلمانية المقبلة، مضيفا أن هناك" تنازعا سياسيا وخلافات وخروجا على القانون وعملية استئثار، ومحاصصة بغيضة وطائفية في الوزارات".


كما أكد المالكي على أهمية احترام الدستور، مشددا على ضرورة أن تكون التعديلات التي يدعو لها من وقت لآخر دستورية أيضا: "الاحتكام إلى الدستور في كل فقراته والتزاماته وحتى في عملية التعديل التي لابد أن تتم على أسس دستورية".


جدير بالإشارة إلى أن جسر الإمام الحسين الذي افتتحه رئيس الوزراء نوري المالكي بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين المحليين، نفذ من قبل وزارة الإعمار والإسكان بهدف تخفيف الزخم عن جسر الهندية القديم.

التفاصيل من مراسل "راديو سوا" في كربلاء عباس المالكي:

[أبو الشيم]

العكيلي: اعتقال 33 شخصا بتهمة الفساد المالي والاداري

العكيلي : اعتقال 33 شخصا بتهمة الفساد المالي والاداري

قال رئيس هيئة النزاهة رحيم العكيلي إن رئيس الوزراء نوري المالكي امر مكتبه وقيادة عمليات بغداد بالتنسيق مع الهيئة لتنفيذ حملة اعتقال بحق كل من صدر ضده اوامر القاء القبض بتهمة الفساد .

وقال العكيلي انه تم اعتقال 33 متهما صادر بحقهم اوامر القاء القبض في يوم واحد فقط وأن الحملة مازالت بوادرها مستمرة .

واضاف العكيلي قائلا : -