اعلن علاء التميمي امين العاصمة ان امانة بغداد تتجة الى انشاء شركة مساهمة عامة على غرار شركة اعمار وسط بيروت «سوليدير» لاعمار وترميم العاصمة والاحياء القديمة لبغداد. وقال التميمي الذي كان يتحدث لـ«الشرق الأوسط» خلال زيارة قام بها لأبوظبي ان ملاك المباني القديمة سيكونون مساهمين بالشركة المقترحة حسب تقييم قيمة هذه الاملاك، لكنه اشار الى ان هذا المشروع سيأخذ بعض الوقت باعتبار ان التركيز الآن ينصب على تلبية الاحتياجات السريعة لبغداد التي قدر كلفتها بحوالي 400 مليون دولار.
وافاد التميمي الذي اختير الشهر الماضي من قبل مجلس بغداد امينا للعاصمة ان الاولوية في المشروعات الفورية هي تأمين مياه الشرب التي قال انها غير متوفرة لحوالي 35% من سكان العاصمة العراقية الذين يصل تعدادهم الى ستة ملايين نسمة أي ما يعادل ربع سكان العراق. وذكر ان من المشروعات التي ستنفذ في اطار الخطة الفورية تشمل ترميم وتجديد شبكة الصرف الصحي وكذلك مشروعات تتصل بنظافة المدينة. وقال التميمي ان وجود قوات الاحتلال في بغداد يؤخر عمل الامانة لأن هذه القوات تقوم باغلاق بعض الطرق. وقلل من اثر الانفلات الأمني على مشروعات امانة بغداد، مشيرا الى ان الصورة الأمنية في العاصمة العراقية ليست بالصورة التي تظهر في وسائل الاعلام. واشار الى وجود تجاوزات على اراضي ومنشآت الامانة ومنها بعض حدائق العامة التي قام البعض بتنفيذ مشروعات عقارية عليها. وقال امين بغداد ان امانة العاصمة اعطت المخالفين مهلة حتى يوليو (تموز) المقبل لازالة مخالفاتهم.
وطالب التميمي ان تعطى امانة بغداد سلطة الاشراف على المواقع الرئاسية التي قال ان عددها في العاصمة يصل الى سبعة مواقع تبلغ مساحة بعضها عشرة كيلومترات مربعة. واشار الى ان المواقع الرئاسية المشار اليها تسببت في اخراج العاصمة العراقية عن المخطط العمراني الموضوع منذ عام 1968 والخطة التي وضعت لتطوير بغداد في عقدي الثمانينات والتسعينات. واورد التميمي مثلا على ذلك طمر وغلق نهر تاريخي هو نهر الخر لأنه تعارض مع موقع رئاسي. وقدر التميمي حجم الاستثمارات المطلوب لتطوير العاصمة العراقية واعادة النظارة اليها بحوالي 4 مليارات دولار توزع على ثلاث سنوات.
وأكد ان مخطط اعادة الاعمار للعاصمة يشمل تخصيص بعض الخدمات البلدية وتحويل هذه الخدمات الى شركات متخصصة، مشيرا في هذا الصدد الى ان الامانة بدأت عملية التخصيص بالفعل في قطاع النظافة.