لا عزاء لكم يا ضحايا البعث المجرم !! ..
عندما توجهت الناس الى الانتخابات متحدية الموت المتربص في كل زاوية من زوايا العراق على يد عصابات الإرهاب البعثي الوهابي ..لم تكن تضع في ذهنها ان هذا المترشح الذي سيتبوأ مقعده في البرلمان الجديد سيكون تلك العبقرية التي ستنتشل العراقيين من غيابات سنوات الظلم والقهر والذبح التي عاشها العراقيون ولم تول الا بعد أن جعلت كل عراقي ما خلا اولئك المجرمين يدفع نصيبه من الضريبة الباهظة في أعزائه وحياته ووجوده وإستقراره وتطوره الطبيعي الذي يمكن أن يعرفه أي إنسان يعيش في ظروف إعتيادية ليس فيها لا قائد ضرورة ولا حزب قائد .. ولا عشيرة متسلطة تستبيح الوطن والأرواح والأموال والدماء والأعراض .. ولا منظمات رسمية وغير رسمية أُنشأت من أجل أن تحول حياة العراقيين الى جحيم كي يعيش المتسلطون في نعيم .. الأمر الوحيد الذي حمل هؤلاء الذين هم في السلطة والبرلمان وتحت الأضواء الى حيث هم هو آلام الناس ومعاناتها من نظام القهر البعثي المنهار .. وحتى عندما ترشحت بعض الاطراف ونافست من هم في الصدارة اليوم .. كان العراقيون يتنافسون على إسقاط الطرف الآخر من باب شبهة إنتمائه لحزب البعث او تستره على تسلل البعثيين مرة أخرى الى السلطة ..
تقلد هؤلاء اليوم لمقاليد السلطة او مقاعد البرلمان تعني في الحد الأدنى أمانه حملهم إياها الشعب ومع ان الغالبية ممن يحتلون الصدارة اليوم قد أثبتوا بالممارسة بأنهم ليسوا أهلا لحمل مثل هذه الأمانة .. إنما ولو من باب المصالح الشخصية او الحزبية او الفئوية فإن الشعب لن ينسى لهؤلاء أنهم يقدمون اليوم على التفريط بمصالح هذا الشعب او مصالح من وضعهم في سدة الحكم .. والانتخابات التي مرت لن تكون الأخيرة .. وعموم الناس تعرف اليوم وجربت وإختبرت ولن يشفع لأحد بعد ذلك أي أحد ومن يقصر في حمل الأمانة سيدفع الثمن غدا مهما كانت آماله وفي أي طرف بأن يعود مرة أخرى الى تحقيق المنافع الشخصية على حساب مصلحة الشعب الذي حمله الى مجلس النواب من أجل ان يحقق مصالح هذا الشعب لا مصالح أطراف وجهات أخرى ..
عندما يتلفت المواطن الى وضعه الخاص او وضع الشعب والوطن سيجد التقصير والإخفاق في كل ناحية من نواحي الحياة .. لكنه يتسامح ويصبر ويمني النفس وحتى يبرر حينما يقارن وضعه في عراق بدون صدام ومجرمي البعث وبين عراق صدام الذي باد وإنطوى .. مع ان ثمن إزاحة صدام وزمرته المجرمة كان باهظا وكبيرا وإنتهى الى إحتلال العراق لأمد لا يعلم مداه إلا الله .. فضلا عن أثمان كثيرة يدفعها المواطن العراقي على مدار الساعة .. ويرضى بدفعها حتى لا تعود عقارب الساعة الى الوراء ..
ولا ننسى هنا بأن السياسيين المتربعين على عرش السلطة اليوم لا يجدون بابا يدخلون منه الى أفئدة الناس وعقولهم أرحب وأوسع من باب العداء للفترة الدموية البشعة لحزب البعث في العراق .. أو من باب وضع الضوابط للحيلولة دون عودة تلك الفترة .. لو تتبعنا كل الخطوات والإجراءات السياسية منذ سقوط نظام صدام الى يومنا هذا والقوانين الصادرة لتنظيم هذه الإجراءات سنجد أنها تمت ومررت تحت شعار رفض ذلك النظام وممارساته الذي وجد فيه السياسيون وسيلة لتحقيق ما يريدون لأنه يلقى إستجابة منقطعة النظير عند المواطنين وبالطبع نعني هنا بالمواطنين اولئك الذين إكتووا بنار ظلم وبشاعة النظام البعثي وهم الغالبية العظمى من الشعب العراقي ولا نتحدث هنا عن المستفيدين والمنتفعين من النظام السابق او أولئك الوالغين بدماء الشعب العراقي ولا من يمارس الترف التنظيري والسياسي سواء داخل أو خارج العراق .
وبينما يستفيد كثيرون من ركوب موجة الإنتصار لضحايا الإضطهاد والظلم فإن المظلومين والمضطهدين لم ينالوا من حقوقهم شيئا يذكر فما زالت عوائل الشهداء في الدرجة الأدنى من سلم الإستفادة من الوضع الجديد بل ربما لم تضع قدمها على أول درجات هذا السلم أصلا .. ولدينا أمثلة لا تعد ولا تحصى ويكفي ان يلتفت أي واحد حوله لينظر ماذا جنت عوائل وأسر الشهداء والمظلومين والمطاردين والمعتقلين من منافع في ظل الوضع الجديد وسيجد أن الحالة العامة هي : لا شئ ..
وبينما يسود الحديث عن مظالم الناس والجرائم التي إرتكبت في ظل العهد البعثي المجرم أطنانا من الصفحات فإن جزاء عادلا لم ينل من المجرمين الذين تسببوا بمآس يحتاج حصرها الى مداد بحجم بحر بل ان الغالبية الساحقة من المجرمين قد أفلتت من العقاب والأنكى من ذلك أن أياد ملطخة بالدماء عادت لتساهم في بناء عراق ما بعد صدام وإجرامه .. او على الأقل تعيش في أمن وإطمئنان نتيجة صفقات سياسية أو أمنية مع المحتل في المقام الأول ..
وحتى عندما أقيمت المحاكم ومع ان نتائجها على ضآلتها قياسا الى ما إرتكب نظام البعث من جرائم والى سعة رقعة المجرمين المساهمين في هذه الجرائم كانت تدخل بعض السرور الى نفوس الضحايا .. لكنها كانت رمزية أكثر مما يجب ولم تطل من ساهموا في تحويل حياة العراقيين الى موت وخراب ودمار .. ولو أخذنا محاكمة مجرمي الدجيل مثلا لوجدنا أنها أغفلت امورا كثيرة ولم ترد إعتبار الضحايا ولا أماطت اللثام عن حقيقة النظام وجسامة جرائمه وأغفلت ان هناك مجرمين آخرين لعبوا أدوارا قد تفوق في جرمها الأدوار التي قام بها من صدر بحقه حكم الإعدام من المجرمين ..
.. يتبع
إمتثالا لأوامر سيدهم بوش !! ..
الحزب الاسلامي يرحب بالتعديلات على قانون «المساءلة والعدالة» ... استمرار خلافات الكتل السياسية العراقية حول قوانين النفط والاجتثاث والمحافظات
بغداد – سؤدد الصالحي الحياة - 23/08/07//
يعكف المجلس السياسي للأمن الوطني العراقي على إعداد بيانه الختامي بعد انهاء اجتماعاته مساء أول من أمس تمهيداً لعقد قمة لقادة الكتل السياسية منتصف الاسبوع المقبل لمناقشة مشاريع القوانين والقضايا المختلف عليها، فيما رحب الحزب الاسلامي بالتعديلات على قانون «المساءلة والعدالة» (اجتثاث البعث).
واكد فؤاد معصوم رئيس الكتلة الكردية في البرلمان، عضو اللجنة التحضيرية العليا لاجتماع قادة الكتل، لـ «الحياة» ان «المجلس السياسي يعكف حاليا على إعداد البيان الختامي لجلساته وسيتضمن النتائج التي توصلت اليها القوى السياسية في ما يتعلق بنقاط الخلاف المتعلقة بمشاريع القوانين الثلاثة الرئيسية المقدمة اليه».
واوضح ان «المجلس انهى مناقشة مشاريع قوانين المساءلة والعدالة (اجتثاث البعث) والنفط والغاز ومجالس المحافظات»، مشيرا الى ان «القوى السياسية ابدت ملاحظات على قانون المساءلة والعدالة، وسيتم رفع 4 اوراق عمل تتناول الملاحظات المذكورة الى اللجنة الخماسية للنظر فيها والتوفيق في ما بينها» تمهيدا لطرح القانون على مجلس النواب في وقت لاحق.
وفيما يتعلق بقانون النفط والغاز قال معصوم: «سبق ان وافقنا كتحالف كردستاني على القانون المذكور بصيغته التي صادق عليها مجلس الوزراء بالاجماع»، واوضح ان القانون الذي احيل على مجلس النواب قبل اسابيع، وعارضت الكتلة الكردية تمريره، هو القانون الذي اعده مجلس شورى الدولة الذي تلاعب في جوهر القانون على رغم ان مهمته دستورياً تنحصر بالصياغة اللغوية للقوانين وتحديد تراتبية موادها». ولفت الى ان القوانين الثلاثة المذكورة تمثل عقدة الخلاف الرئيسية بين القوى السياسية.
وعن خلافات هذه الكتل مع الحكومة شدد معصوم على «اننا كتحالف كردستاني لسنا مع اسقاط حكومة نوري المالكي». وزاد «هناك امور تحتاج الى التنظيم ومنها وجود وزارات كثيرة شاغرة»، واكد ان «الاتصالات المباشرة مستمرة مع جبهة التوافق كون طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية والامين العام للحزب الاسلامي (ابرز مكونات الجبهة) جزء من اللجنة الخماسية الرئاسية التي تتولى مهمة التحضير لاجتماع قمة قادة الكتل، لاقناعها بالعودة عن قرار الانسحاب من الحكومة».
وعكف المجلس السياسي للامن الوطني طيلة اليومين الماضيين على مناقشة مسودة قانون العدالة والمساءلة (الاسم الجديد لقانون اجتثاث البعث) المقدمة من الشيخ خالد العطية النائب الاول لرئيس البرلمان، واكد الشيخ حميد معله الساعدي احد قياديي المجلس الاعلى الاسلامي العراقي بزعامة عبدالعزيز الحكيم لـ «الحياة» ان مشروع العطية زاوج بين مضمون قانوني اجتثاث البعث القديم والمساءلة والعدالة الذي تقدم به عادل عبدالمهدي نائب رئيس الجمهورية وأحد قياديي المجلس الاعلى قبل اشهر عدة «، واوضح ان القانون الجديد يراعي رفع سقف المشمولين بالاجتثاث من قيادات حزب البعث المنحل»، مشيرا الى ان السقف الجديد للاجتثاث بموجب القانون الجديد سيعتمد عضو قيادة الفرع صعودا ما يعني استثناء اعضاء قيادات الفرق والشعب من اجراءات الاجتثاث «ما لم يتورطوا بجرائم ضد الشعب».
ويمنح القانون الجديد مجالس المحافظات صلاحيات الاجتثاث واستثناء الخبرات من دون الرجوع الى المركز، وينص على منح البعثيين حقوقهم التقاعدية ويخيرهم بين العودة الى مقاعدهم الوظيفية السابقة او التمتع بحقوق تقاعدية مجزية. ولفت الساعدي الى ان القانون الجديد يسمح بعودة القيادات المذكورة الى مناصبها الادارية بمن فيهم اصحاب الدرجات الخاصة شرط ان تخضع الى المعايير التي يعتمدها مجلس النواب والسماح لهم بتسلم جميع المناصب الادارية ما عدا الوزارات وصعودا».
وفيما يتعلق بقانون الاقاليم والمحافظات غير المرتبطة باقليم اكد الساعدي ان العقد موضع الاعتراض في هذا القانون تمثلت بالخلاف حول الصلاحيات الممنوحة لمجالس المحافظات والمحافظين, مشيرا الى وجود صيغة معدلة تقدمت بها اطراف عدة تضمنت تحديد صلاحيات المحافظين ومجالس المحافظات ومنح هذه المجالس حق التشريع بدلاً من اقتصار مهماتها على اصدار التعليمات البسيطة.
ولفت النائب فلاح شنيشل رئيس لجنة الاجتثاث في البرلمان وعضو المجلس السياسي للامن الوطني لـ «الحياة» الى ان «المسودة المقدمة كبديل لقانون الاجتثاث تتضمن العديد من النقاط المخالفة للدستور»، مشيرا الى ان العديد من التعديلات المقترحة ضمن القانون الجديد تحتاج الى تعديل دستوري لاقرارها.
من جانبه, اكد القيادي في الحزب الاسلامي النائب عبدالكريم السامرائي لـ « الحياة « ان «جبهة التوافق والحزب الاسلامي موافقان على مشروع القانون المطروح لما فيه من المعالجات الجيدة التي ترفع الحيف والظلم عن شريحة واسعة من العراقيين», وقال: «لدينا اعتراضان على مسودة القانون, يتعلق الاول بفدائيي صدام الذين حرمهم القانون من ابسط حقوقهم في الحياة العامة، ومنع قيادات الفرق والشُعب من اصحاب الدرجات الخاصة من العودة الى مناصبهم». وشدد على ان هؤلاء عراقيون، ويجب ان يمنحوا فرصة ثانية لاعادة بناء حياتهم من جديد.
