نهب واسع النطاق لمعدات البنية التحتية العراقية وتصديرها بوصفها «خردة»

مازال ما منطيني الخمس إذا حرام حرام ثم حرام اخراج هاي الخردوات من العراق لأنها اضرار بإقتصاد بلد المسلمين .
والسلام

من جانب آخر حصلت "إسرائيل" على وثائق بشأن الطائفة اليهودية العراقية عثرت عليها قوات الاحتلال في بغداد ويمكن استخدامها في إطار طلبات تعويضات عن الأملاك التي تركها يهود العراق عند هجرتهم الجماعية في العام .1950
وقالت الناطقة باسم وزير مكلف بمتابعة العلاقات مع "الشتات" ناتان تشارنسكي "إنها لائحة أوراق منسوخة تتضمن نحو 800 صفحة تشمل لائحة مجزأة بأملاك يهودية والمئات من وثائق الزواج والوفاة ما بين 1949 و2001 سلمتنا إياها شعبة في وزارة الخارجية الأميركية".

الوسط 2 - 6 - 2004


http://www.alwasatnews.com/topic.asp...ydate=6-2-2004

اقتباس:

---

الرّسالة الأصليّة كتبت بواسطة نصير المهدي
من جانب آخر حصلت "إسرائيل" على وثائق بشأن الطائفة اليهودية العراقية عثرت عليها قوات الاحتلال في بغداد ويمكن استخدامها في إطار طلبات تعويضات عن الأملاك التي تركها يهود العراق عند هجرتهم الجماعية في العام .1950
وقالت الناطقة باسم وزير مكلف بمتابعة العلاقات مع "الشتات" ناتان تشارنسكي "إنها لائحة أوراق منسوخة تتضمن نحو 800 صفحة تشمل لائحة مجزأة بأملاك يهودية والمئات من وثائق الزواج والوفاة ما بين 1949 و2001 سلمتنا إياها شعبة في وزارة الخارجية الأميركية".

الوسط 2 - 6 - 2004


http://www.alwasatnews.com/topic.asp...ydate=6-2-2004

---

هل تعلم أن بهذه الطريقة قامت أسرائيل بحلب أوربا بشكل مو طبيعي ، تعويضات عن ما حدث لليهود على أيدي النازية ... فقد شفط اليهود مليارات الدولارات من المجموعة الاوربية بهذه الطريقة ومازالوا لحد هذا اليوم

محركات صواريخ عراقية في الأردن فُقدت بعد سيطرة "التحالف" على المواقع
نيويورك ـ راغدة درغام الحياة 2004/06/11

تجري لجنة المراقبة والتحقق والتفتيش في العراق (انموفيك) اتصالات مع هولندا والاردن لمعرفة كيفية وصول محركات صواريخ ومعدات عراقية اخرى الى اراضيهما ويمكن استخدامها في تصنيع اسلحة الدمار الشامل. وقد أُخرجت من العراق خلال سيطرة "سلطة التحالف" الاميركية ـ البريطانية عليه, وعُثر على بعضها كخردة في هولندا والاردن.

وأبلغ القائم بعمل مدير اللجنة, ديميتريوس بيريكـوس مجلس الامن في جلسة مغلقة انه تم العثور على هذه المحركات حديثاً في الاردن, وفي روتردام, وان "الامور تزداد سوءاً" اذ ان "الكثير من الاشياء يُفقد في العراق".

وأبلغت اللجنة قبل 6 اسابيع السلطات الاميركية والعراقية قلقها لنقل المواد ذات الاستخدام المزدوج, (السلمي والعسكري) من العراق حيث كانت اللجنة الدولية صنفتها وراقبتها وسيطرت عليها.

وخلال جلسة مجلس الامن المغلقة, نقلت المصادر عن السفير الاميركي جيمس كننغهام قوله ان سلطة "التحالف" تقدم المساعدة للعراقيين لضبط الحدود بصورة افضل.

وعُثر على 20 محرك صواريخ في مستودع في الاردن, كما تردد ان اجزاء خردة موجودة ايضاً في ايران وتركيا, ولم تظهر مؤشرات الى وجودها في سورية بعد.

وقال الناطق باسم اللجنة, يوان بيوكانن: "لا نعرف مدى انتشار" هذه المواد "ولا نعرف ماذا حدث للمواد ذات الاستخدام المزدوج في مواقع دُمرت في العراق" بعد سقوط نظام صدام حسين.

واثناء الجلسة المغلقة, عرض ديميتريوس بيريكوس استخدام خبراء الاسلحة في لجنة "انموفيك" في مجالات اخرى لنزع السلاح بما فيها برنامج مجلس الامن الجديد لمكافحة الارهاب ومعاقبة المتعاملين في السوق السوداء والذين يتاجرون بمكونات الاسلحة المحظورة.

وهاجم السفير الباكستاني, منير الحرم, اللجنة ودعا الى اغلاقها منتقداً بيريكوس لأنه "ليس من حقه اقتراح مهمات اخرى". واعتبر ان "انموفيك" غير قادرة على تأدية وظيفتها" لكن مندوبي المانيا وروسيا عارضا السفير الباكستاني واكدا ضرورة عدم هدر خبراتها.

يذكر ان "انموفيك" ما زالت توظف حوالي 70 شخصاً, برواتب تراوح بين 10 و12 مليون دولار سنوياً, كلها من الاموال العراقية على رغم انها لم تستطع العودة الى العراق منذ اكثر من سنة. وفي موازنة "انموفيك" ما لا يقل عن 200 مليون دولار تم اقتطاعها من برنامج "النفط للغذاء".

الأسلحة العراقية تباع في تركيا بأسعار خيالية


أنقرة - مكتب "الرياض":
من جملة تداعيات الحرب الأمريكية على العراق ظهور حركة تهريب نشطة للأسلحة الفردية العراقية إلى الدول المجاورة وبصورة أخص إلى تركيا وسورية. وتقول مصادر صحفية في تقارير لها من المدن الحدودية التركية بأن مسدسات من مختلف العيارات وبنادق آلية من نوع أي كي- 47تلقى إقبالا كبيرا من المواطنين في هذه المدن، وأن المسدس من عيار 7.65ملليمتر يشترى من تجار الأسلحة في شمالي العراق بمبالغ زهيدة ويباع في ماردين أو وان بعشرة آلاف دولار.
فمن المعروف أنه بعد احتلال الجيش الأمريكي للعاصمة العراقية قامت عناصر من قوات البيشمركةالكردية التابعة لكل من الزعيمين الكرديين جلال الطالباني ومسعود البرزاني بوضع يدها على كميات كبيرة من أسلحة الجيش العراقي المنحل، ونقلها بعد ذلك إلى مخازن الحزبين في شمالي العراق.
وأكدت مصادر صحفية تركية أن لعناصر حزب العمال الكردستاني دور في نقل كميات من هذه الأسلحة عبر الجبال إلى داخل الحدود التركية وبيعها لأهالي المناطق الشرقية والاستفادة من ريعها في تلبية احتياجات عناصر الحزب الضرورية بعد أن انقطعت عنها أكثر الموارد الداخلية والخارجية وباتت مضطرة للقيام بأعمال التهريب هذه.
ويقال بأن عمليات تهريب مماثلة نشطت إلى كل من إيران وسورية، مما أقلق سلطات الأمن في هذه البلدان وبدأت تبحث عن حل جذري لها في الفترة الأخيرة.
وحسب المصادر الصحفية أيضا فإن تجار الأسلحة والمهربين يقومون بتأمين ما يلزم من المواد المتفجرة للمنظمات الإرهابية التي نشطت في البلدان الثلاثة خلال الشهور الماضية عبر الطرق الجبلية تارة وعبر صهاريج المازوت التي تنقل البترول السائل من العراق إلى تركيا وتستخدم لهذا الغرض البوابات والمنافذ البرية بين العراق وتركيا وعلى الأخص بوابة زاخو-سيلوبي،وكذلك بوابتا جقورجا ونصيبين.
يقول أحد مهربي السلاح في لقاء مع مجلة أكسيون الأسبوعية التركية "من الممكن إدخال أي نوع من الأسلحة الفردية إلى تركيا بطرق غير قانونية بسهولة. وليس هناك من خطر بعد التأكد من إزالة الألغام المزروعة في المناطق الجبلية، وأكثر المناطق أمانا بالنسبة للمهربين هي مناطق جقورجا ونصيبين وسيلوبي، ومن يسلك هذه الطرق لا يتعرض لخطر القبض عليه وبعد وصول الأسلحة إلى داخل الأراضي التركية من السهل بيعها وتخزينها في أماكن بعيدة نسبيا عن الحدود."
ويقدم المهرب شيخموس معلومات إضافية عن سوق الأسلحة العراقية في تركيا فيقول: "الأسلحة الفردية من نوع المسدس عيار 7.65ملليمتر يمكن شراؤه من شمالي العراق بحوالي مائة دولار. وما أن يصل إلى تركيا ويتداوله الزبائن حتى يصل سعره إلى عشرة آلاف دولار في بعض الأحيان، كما تباع أسلحة الكلاشينكوف الرشاشة بأسعار تتراوح بين 12- 15ألف دولار."
وفيما يتعلق بتزويد المنظمات الإرهابية بما تحتاجه من السلاح يقول شيخموس "يزود المهربون هذه المنظمات بالقنابل اليدوية والقذائف روسية الصنع من نوع آر بي جي، كما تطلب المنظمات الثورية التركية كميات كبيرة من المواد الكيماوية لصنع القنابل".
يذكر أن التفجيرات التي حدثت بمدينة اسطنبول خلال العام الماضي وأدت إلى مقتل أعداد كبيرة من المواطنين الأتراك والأجانب المقيمين في تركيا كانت بفعل القنابل الضخمة المصنوعة من المواد الكيماوية المهربة بالإضافة إلى المواد التي تستخدم عادة في حماية المزروعات من الحشرات الضارة.


http://www.alriyadh.com.sa/Contents/...TICS_23660.php

القوات الكردية توقف تهريب أكثر من 3 آلاف قطعة أثرية إلى إيران


السليمانية ـ أ.ف.ب: اكد فتاح خليل وزير ثقافة حكومة حزب الاتحاد الوطني الكردستاني الذي يتزعمه جلال طالباني امس، ان حرس الحدود الكردي تمكن من مصادرة اكثر من ثلاثة الاف قطعة اثرية اثناء محاولة تهريبها الى ايران.
وقال خليل ان «حرس الحدود صادر هذه القطع الاثرية البالغ عددها 3210، خلال الشهر الماضي قرب مدينة بيارة في منطقة هورامان شمال شرق السليمانية، عندما كان عدد من المهربين يحاولون تهريبها الى إيران».
واضاف ان «هذه القطع هي من أحجام مختلفة وتتكون من معدن بايرايت ذهبية اللون ويسمونها بالذهب المزيف، وعلماء الاثر العراقيون يبحثون عنها منذ سنوات طويلة». واوضح خليل ان «تاريخ هذه القطع الاثرية يعود الى عهد الملك سنحاريب الاشوري (عام 704 ـ 681 ق.م)، وتحمل كل منها كتابة مسمارية».
واكد الوزير الكردي انها «هذه هي المرة الاولى التي يتم فيها العثور على مثل هذه الاثار».
واشار الى ان «حكومة الاقليم ستضع هذه الاثار في متحف السليمانية الذي سيصبح أول متحف في العالم توجد فيه مثل هذه النوعية الفريدة من الاثار».
وكان مدير المتحف العراقي دوني جورج قد صرح في الاول من يونيو (حزيران) الماضي، بان حوالى 15 الف قطعة اثرية سرقت من المتحف العام الماضي لا تزال مفقودة، مؤكدا تهريب عدد منها الى تركيا وايران اللتين اتهمهما بعدم التعاون في هذا المجال.

الشرق الأوسط

يعني لو لأيران لو سليمانية؟؟

مقتنيات وأثريات «صدّامية» تسوق في مزادات الإنترنت

http://www.asharqalawsat.com/2004/07...ews.244488.jpg

لندن: «الشرق الأوسط»
يسوق واحد من اكثر المزادات الإلكترونية شهرة على الإنترنت نحو ألف من المقتنيات والأثريات «الصدّامية»، منها معروضات تحمل صورة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين او تمت لاسمه بصلة. وبعد ان عرض جنود اميركيون بعض المنهوبات التي غنموها اثناء «معركة أم الحواسم» وما تلاها، يعرض اليوم المئات من البائعين على موقع مزاد «إي باي.كوم» ebay.com، 967 قطعة حول صدام تسوق بالدولارات، فيما يعرض الموقع نفسه المخصص لبريطانيا 176 قطعة تباع بالجنيه الاسترليني.

وتتراوح المعروضات بين صور صدام القــديمة والجــدية التي ظهر بها بعد اعتقاله بلحيته الكـثة، والدنانير العراقية القديمة وشهادات عراقية عليها صور «القائد» وساعات، وصور لتماثيله، وعلبة اوراق اللعب «الكوتشينة» لأخطر المطلوبين معه، وقداحات لاشعال السجائر صممت على شكل تمثال له ولعب ودمى.

وتتراوح اسعار المعروضات بين عدة دولارات ومئات منها، لكن بعضها يتعدى الألف دولار. ويحدد لكل بضاعة من «الصدّاميات» مبلغ اولي للمزايدة ووقت نهائي لانتهائها، ويزايد المتنافسون إلكترونيا على الإنترنت. وقد عرضت قداحة للسجائر مثلا بثمن اولي لا يزيد على 10 سنتات لمدة 5 ايام تنتهي اليوم الاثنين عند الساعة السابعة والدقيقة 33 مساء بالتوقيت المحلي للشاطئ الغربي للولايات المتحدة الذي سيصادف السادسة والدقيقة 33 بتوقيت بغداد صباح الثلاثاء. وسيدفع الفائز بها 6 دولارات اضافية لشحنها داخل الولايات المتحدة او 8.5 دولار الى خارجها، وتشحن خلال يومين من توثيق الدفع.

الأمم المتحدة: المواد والمعدات النووية العراقية تختفي

http://wwwi.reuters.com/images/2004-...UN-NUK-AL3.jpg

Mon October 11, 2004 10:45 PM GMT+02:00
الامم المتحدة (رويترز) - قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الاثنين إن المعدات والمواد التي يمكن استخدامها لصناعة أسلحة نووية تختفي من العراق دون أن يبدو أن واشنطن أو بغداد تلاحظان ذلك.

وقالت الوكالة في تقرير رفعته إلى مجلس الامن أن صور الاقمار الصناعية أظهرت أن مباني بأكملها في العراق تم تفكيكها بعد أن كانت يوما تضم معدات دقيقة يمكن أن تساعد حكومة أو جماعة ارهابية في صناعة قنبلة نووية.

وقال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي إن المواد والمعدات التي تساعد في صناعة القنابل رفعت أيضا من أماكن التخزين المفتوحة في العراق واختفت دون أن يظهر لها اثر وفقا لما توضحه صور الاقمار الصناعية.

وقال البرادعي إنه في الوقت الذي عادت فيه بعض المعدات العسكرية التي اختفت من العراق بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في مارس آذار 2003 ومن بينها محركات الصواريخ إلى الظهور في وقت لاحق في باحات الخردة في الشرق الاوسط وأوروبا فان ايا من المعدات المعروفة للوكالة بأنها مفيدة في صناعة القنابل النووية لم تظهر بعد.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد قامت بترقيم وفرز هذه المعدات منذ سنوات في إطار مساعيها لإغلاق البرنامج النووي العراقي. ومن بين هذه المعدات أجهزة بالغة الدقة للخراطة وتشكيل المعادن وأجهزة لحام متطورة ومواد مثل الالومنيوم عالي المقاومة. وقام مفتشو الاسلحة الدوليون بمراقبة هذه المواقع حتى رحيلهم عن العراق قبيل الحرب.

ومنعت الولايات المتحدة عودة مفتشي الاسلحة التابعين للامم المتحدة بعد الحرب مما حال دون مراقبة الوكالة للمعدات المتقدمة والمواد حتى يومنا هذا.

وفي ظل معاهدات حظر انتشار الأسلحة كان يتعين أن تقوم سلطات الاحتلال الامريكية التي أدارت العراق حتى يونيو حزيران والحكومة العراقية المؤقتة التي تولت زمام الأمور في نهاية يونيو حزيران بابلاغ الوكالة الدولية للطاقة الذرية عما إذا كانت قد نقلت أو صدرت أي مواد أو معدات من ذلك النوع.

ولكن مسؤولين في الوكالة قالوا إن أيا من مثل تلك التقارير لم يتم تلقيه.

كذلك لم تعلق الولايات المتحدة علنا على التقارير السابقة لمفتشي الامم المتحدة التي كشفت تفكيك عدد من مواقع صناعة الأسلحة الرئيسية مما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت غير قادرة على مراقبة المواقع.

وقال دبلوماسيون بمجلس الامن إنه في غياب أي تفسيرات أمريكية أو عراقية تعني صور الأقمار الصناعية أن المعدات تم نقلها إلى مواقع جديدة داخل العراق أو سرقتها. وإذ كانت قد سرقت يمكنها أن تصل في نهاية المطاف إلى أيدي حكومة أو جماعة ارهابية تسعى إلى حيازة أسلحة نووية.

وقال دبلوماسي في المجلس تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته "نحن لا نعرف رغم أننا نحاول الحصول على معلومات."

وبرر الرئيس الامريكي جورج بوش الذي يخوض صراعا مريرا مع السناتور جون كيري من ماساتشوستس لاعادة انتخابه الحرب جزئيا بأن الرئيس العراقي السابق صدام حسين كان على وشك تطوير قنبلة نووية يمكن أن يستخدمها ضد الولايات المتحدة أو يعطيها للارهابيين.

واتفق المتنافسان في مناظرة في 30 سبتمبر أيلول على أن الانتشار النووي هو أخطر تهديد يواجه الولايات المتحدة.

غير أن تقريرا جديدا لوكالة المخابرات المركزية أعده تشارلز دولفر كبير مفتشي الاسلحة الامريكيين ونشر الاسبوع الماضي أشار إلى أن صدام تخلى تقريبا عن برنامجه النووي بعد حرب الخليج الاولى في عام 1991.

وخلص البرادعي الذي قامت الوكالة التابعة له بتفكيك برنامج الاسلحة النووية في العراق إلى نتائج مماثلة لتلك الموجودة في تقرير دولفر قبل غزو مارس 2003.

وفي اخر تقاريره قال البرادعي إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية تظل "قلقة بشأن التفكيك الواسع النطاق والمنتظم" للمواقع النووية السابقة التي كانت تراقبها.

وقال التقرير "وحيث أن اختفاء مثل تلك المعدات والمواد له أهمية من ناحية الانتشار فان أي دولة لديها معلومات بشأن موقع مثل تلك المواد يتعين أن تزود الوكالة الدولية للطاقة الذرية بهذه المعلومات."


http://www.reuters.com/locales/c_new...toryID=6470716

وأخونا .. MoqTada إختفى معها .. نرجوا ان يكون بخير وعافية ..

فرهود ,,, القوية بفلس والممرودة أبلاش ياولد

))):- _:- :D::

أي مستقبل اقتصادي ينتظر العراق؟ الشركات الأمريكية تحكم اقتصاد العراق بالتوكيل

د . قيس العزاوي



تعول الحكومة العراقية المؤقتة استناداً الى تصريحات رئيسها اياد علاوي على أن الدول المانحة ستقدم إلى العراق اعتبارا من سبتمبر المقبل استثمارات ومساعدات تصل إلى 19 مليار دولار. وربما يكون بمقدور الحكومة ان توظف هذه المبالغ للبدء في سياسة اعمار العراق.. وجميع الخبراء يقرون بأن اعادة الاعمار لو بدأت بالطموح الذي يراه رئيس الوزراء لامتصت قدر كبير من العاطلين عن العمل ولساهمت فعلياً في الحد من اعمال العنف.

أوهام هذا الامل يشوبه العديد من الاوهام وابرز هذه الاوهام يتعلق بأمل تدفق الاستثمارات والمساعدات في وقت تغادر البلاد اغلب الشركات الامريكية خوفاً على العاملين فيها من الخطف والقتل واعمال العنف الاخرى.. حتى الشركات الامريكية بما فيها «بكتيل« التي تلقت العقود الدسمة التي لم تكن تحلم بها في الشهر الاخير من حكم السفير بول بريمر للعراق قامت بتوكيل شركات عربية واسلامية وغيرها لتنفيذ العقود وبدأت بحزم امتعتها ومغادرة العاملين فيها جحيم العراق للتمتع خارجه بخيراته. ومما يؤسف له ان السفير بريمر وقبل تسليمه السلطة والسيادة بنحو شكلي قام بالتوقيع على 97 قراراً استهدفت إعطاء الشركات الأميركية سيطرة شبه كاملة على الاقتصاد العراقي، ولم يحظ العراقيون بقطعة من كعكة مشروعات إعادة إعمار العراق التي يكثر الحديث عنها دون ان يرى العراقيون بداياتها. وبطبيعة الحال فقد ذهبت معظم مزايا عقود التعمير الموقعة إلى الشركات الأمريكية التي يبدو أنها قد حصلت ايضاً على عقود صيانة وإعادة تعمير في مشروعات بنية تحتية باهظة. واستناداً الى برنامج مراقبة اعادة اعمار العراق فإن بريمر اقر في اجتماع واحد انفاق ملياري دولار لمشروعات اعادة التعمير. وعلى الرغم من سيطرة الحكومة المؤقتة رسمياً على اقتصاد البلاد، فلن يكون بمقدورها تأمين ما يكفي من الانفاق بسبب عبء هذه المشاريع، حتى الـ 20 مليار دولار التي جمعت لصندوق تنمية العراق، الذي أقره مجلس الأمن، لم يبق منها في الصندوق سوى أقل من 3 مليارات دولار.. والمشكلة هي ان الحكومة المؤقتة لا تمتلك قدرة التخلي عن العقود التي وقعها بريمر وذلك لأن قرار 1546 الصادر عن مجلس الأمن يلزم الحكومة العراقية المؤقتة بتحمل التزامات العراق المستحقة على الصندوق كافة. أزمة الكهرباء توقف تدفق النفط واوهام قدرة السلطة الجديدة على فرض الاستقرار كثيرة من بينها فرض قانون السلامة الوطنية الذي تضاعفت في ظله اعمال العنف بدلاً من تقليلها..وبدأت اعمال العنف هذه التي انتقلت الى قلب بغداد تشل الحياة الاقتصادية بالفعل، فالكهرباء التي تشكل ازمة البلاد الاولى تحتاج الى 20 مليار دولار لاصلاحها، حسب ما صرح به وزير الكهرباء ايهم السامرائي، فهي تتعرض بنحو مستمر الى عمليات تخريب، وقد أدى انقطاع التيار الكهربائي إلى تقليص صادرات النفط من جنوبي العراق إلى النصف في الوقت الذي تهدد فيه سرقة النحاس من خطوط الكهرباء بوقف إمدادات النفط كليا. ومحنة الكهرباء الكبرى كما نرى تؤثر على تصدير النفط وهو عصب الاقتصاد العراقي، وعلى الرغم من الاحتياطات الامنية فإن خط الأنابيب الشمالي المزدوج يتعرض لتفجيرات مستمرة حتى بات عسيراً تشغيل الخط كما يقول مسؤول نفطي، مؤكداً أن المهاجمين يعرفون كل قطاع ويضربون وقتما يشاؤون. وهذا يعني ان المبادرة بيد المهاجمين وان الدولة بأجهزتها الامنية وبمساعدة القوات المتعددة الجنسية عاجزة عن حماية عصب الاقتصاد. والامن هو القاعدة التي تنطلق منها اعادة البناء ومن دونه لن تنفع المعونات او الاستثمارات الخارجية فالعراق على الرغم من الديون قادر على الخروج من ازمته لو وضعت حلول سياسية للتوترات الحادثة فيه بدلاً من السياسات الامنية القائمة على الاقتتال الذي هو عملياً في غير صالح الحكومة او الشعب. وقد وجد باحث عراقي ان توافر الامن سيسمح للعراق بإنتاج ثلاثة ملايين برميل من النفط يوميا وبواقع 25 دولارا للبرميل الواحد بحيث تدر إيرادات النفط 75 مليون دولار يوميا أو 27 مليار دولار سنويا، وهذا المبلغ وحده كاف لإعادة إعمار العراق وتحقيق التنمية الاقتصادية الاجتماعية الشاملة ولا حاجة والامر على هذه الصورة إلى المساعدات والمعونات...

ميزانية مفلسة وفي لقاء كاتب هذه السطور مع وزير المالية الجديد السيد عادل عبد المهدي اخبرنا الاخير بأن اوضاع البلاد الاقتصادية صعبة للغاية وان ميزانية الدولة لعام 2004 المقدرة بحوالي 15 مليار دولار تقريبا، سيخصص 12 مليار دولار منها كنفقات جارية لتمويل الأجور والرواتب التي ارتفعت كثيرا عما كانت عليه في السابق. وفي هذا السياق نذكر ان وزارة الكهرباء وحدها تطالب الدولة بثمانية مليارات دولار كدفعة على حساب 20 مليار دولار تعتبرها اساسية لتصليح الكهرباء بأسرها. وكانت وزارة التجارة العراقية قد مددت العمل بنظام البطاقة التموينية في منتصف يناير 2004 مخصصة مبلغ أربعة مليارات دولار لدعم المواد الغذائية الضرورية.. ناهيك عما تقتضيه عمليات اصلاح جذرية لقطاعات الصحة والتعليم والماء والبنية المصرفية والتوظيف والزراعة والتعدين والمواصلات. ومشكلة العراق ان ناتجه القومي الذي يقدر بحوالي 17 مليار دولار هو نتاج واردات النفط، إضافة إلى ما يدره القطاع الزراعي. وبهذه القدرات يصبح من العسير الاعتماد على واردات النفط او غيرها فحسب، وهو ما سبق ان اشار له بوضوح وزير المالية السابق كامل الكيلاني عندما اعترف بأن العراق الجديد لن يكفيه الاعتماد على ايراداته بل على التمويل الخارجي عبر المساعدات خصوصا الأمريكية ومن الدول المانحة والمؤسسات المالية الدولية والمنظمات غير الحكومية، وهذه التبعية على المساعدات الامريكية هي التي ارادها المقررون الامريكيون منذ بداية الاحتلال. فتح الحدود أضر بالبلاد ومما يزيد الطين بلة في اوضاع العراق الامنية والاقتصادية ان فتح الحدود على مصاريعها الذي اضر بأمن البلاد اضر في الوقت نفسه باقتصادها فالدخول الحر دون شروط للأشخاص والسلع أدى الى تدفق السلع المختلفة وبخاصة المستعملة منها الى العراق، وقد اوقف عملياً الانتاج العراقي فأضر بالاقتصاد، فضلاً عن ذلك فإنه ولأول مرة تدخل السوق العراقية سلع محظورة وخطيرة مثل المخدرات التي بدأت تنتشر في صفوف الشباب بنحو مقلق للغاية. ومصادر القلق في عراق اليوم عديدة منها ما أشارت له مصادر الامم المتحدة التي تبين لها ان العراق الذي تمثل فيه فئة الشباب دون السادسة عشرة نسبة 50% من عدد السكان، يتطلب وضع أجندة عاجلة لايجاد فرص عمل لهذا العدد الهائل من السكان النشطين، وذلك لأن المؤشرات الاجتماعية تدهورت بشكل ملحوظ في العراق حيث بات الدخل الفردي يساوي ربع ما كان عليه قبل 25 عاما إضافة لتدهور الإنتاج النفطي وارتفاع نسبة الفقر وانهيار الطبقة الوسطى.. وعودة إلى البداية فإن المساعدات المقدرة بـ 19 مليار دولار التي يحلم بها رئيس الوزراء العراقي لكي تكون له العصا السحرية التي تحل مشاكله ومشاكل البلاد، وهذه المشاكل هي في الاساس سياسية امنية، وليست اقتصادية فحسب.. وحتى لو كان بعدها الاقتصادي مهما للغاية فإن هذه المساعدات غير كافية، فقد سبق ان وجد منسق الامم المتحدة للشؤون الانسانية في العراق دا سيلفيا ان المساعدات الدولية المنتظرة لن تفيد كثيراً فهي ستخصص عملياً للقيام بإصلاحات مؤقتة وتحديث قطاعات في حال متردية مثل الكهرباء والزراعة ويمكن أن تكلف نحو 50 مليار دولار. وفي وقت سابق ايضاً أعلن وزير التخطيط العراقي مهدي الحافظ إن «المؤسسات الدولية تقدر تكاليف إعادة إعمار العراق لوضعه على منصة الانطلاق واستعادة دوره الاقتصادي الدولي والإقليمي بحدود 100 مليار دولار للأعوام 2004 - 2007«. والسؤال الذي يفرض نفسه أي مستقبل اقتصادي ينتظر العراق في ظل التحديات الحالية ؟

اخبار الخليج 27 - 7 - 2004

بعد أكثر من 18 شهرا
مخططو الحرب الأميركان يتساءلون عن مصير خطة إعمار العراق

واشنطن - محمد دلبح
أكد تقرير أميركي جديد ما كان يقال إن الحكومة الأميركية أسرعت إلى غزو العراق واحتلاله من دون أن يكون لديها خطة شاملة لمرحلة الاحتلال لتأمين العراق وإعادة إعماره، كما أن حكومة بوش فشلت أيضا في توفير نحو مئة ألف جندي أميركي إضافي كان طلبها القادة العسكريون الميدانيون في الأصل للمساعدة في إعادة النظام وإعادة الإعمار.



وقال التقرير الذي أعدته وكالة "نايت ريدر" الأميركية إنه قبل أيام من بدء الغزو الأميركي للعراق في شهر مارس/آذار ،2003 اجتمع المخططون الأميركيون للحرب ومسئولو المخابرات في قاعدة شاو الجوية في جنوب كاليفورنيا لاستعراض خطط حكومة بوش للإطاحة بنظام حكم الرئيس العراقي صدام حسين وإحلال الديمقراطية في العراق. وقبيل نهاية الاجتماع قدم ضابط برتبة عقيد تلخيصا لخطط "البنتاغون" لإعادة إعمار العراق بعد الحرب والتي سماها مخططو الحرب الأميركيون خطة "4 - سي"، وقد كان العقيد غير مرتاح بما قدمه.
وذكر تقرير "نايت ريدر" أن بعض كبار المسئولين في وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" اعتقدوا أنه سيكون باستطاعتهم سحب معظم الجنود الأميركيين من العراق في موعد أقصاه شهر سبتمبر/ أيلول ،2003 بحيث يتم سحب 50 ألف جندي في شهر يونيو/ حزيران وثم 50 ألف جندي آخر في شهر يوليو/ تموز فيما يتم آخر انسحاب لخمسين ألف جندي آخر مع حلول شهر سبتمبر، بما يبقي فقط على عدة آلاف من الجنود الأميركيين في معسكرات محددة، للقيام بمهمات مساعدة الحكومة العراقية الجديدة، ولكن بدلا من ذلك فإنه بعد أكثر من عام من ذلك التاريخ فإن 138 ألف جندي أميركي لايزالون يقاتلون رجال المقاومة العراقية الذين يشاركهم متطوعون دخلوا بسهولة عبر حدود العراق الطويلة وعناصر من نظام صدام حسين، وعراقيون أغضبهم انتشار الجريمة والبطالة وتصرفات جنود الاحتلال الأميركي شديدة الوطأة.
وقال مسئول بوزارة الخارجية الأميركية كان مشاركا بصورة مباشرة في السياسة تجاه العراق "إننا لم نذهب بخطة بل ذهبنا بنظرية"، مشيرا إلى أن الخطة العسكرية الخاصة بهزيمة الجيش العراقي تحققت بصورة ممتازة. غير أن تقرير "نايت ريدر" وجد أن الرئيس جورج بوش وكثيرا من مستشاريه تجاهلوا التحذيرات المتكررة بأن إعمار العراق سيكون أصعب بكثير من الإطاحة بنظام حكم الرئيس صدام حسين، وأنه يحتاج إلى سنوات من التخطيط، لأنهم اعتقدوا أن جماعات المعارضة العراقية التي كانت تعيش في الخارج والموالية للولايات المتحدة ستتولى زمام الأمور بسرعة. وتنبأت وكالة المخابرات المركزية الأميركية "سي آي إيه" حتى أيام بدء الحرب بأن الجيش العراقي سيرتد ضد صدام حسين وهو أمر لم يحدث قط.
ويرتكز تقرير "نايت ريدر" على وثائق رسمية وعلى مقابلات مع أكثر من 35 مسئولا مدنيا وعسكريا حاليا وسابقا ممن اشتركوا بصورة مباشرة في التخطيط للحرب وما بعدها. ومعظمهم مازالوا يؤيدون قرار بوش بغزو العراق ولكنهم يقولون إن الكثير من المشكلات التي حدثت عقب ذلك كان يمكن تجنبها. وقد بذلت "نايت ريدر" كل جهد من أجل حمل هؤلاء الذين أجرت معهم مقابلات على التحدث علنا ولكن الكثير منهم طلبوا عدم الإفصاح عن هويتهم لأنهم لا يريدون أن ينتقدوا حكومة بوش علنا أو لأنهم يخشون أن تتخذ ضدهم إجراءات انتقامية.
ويقول التقرير إنه بعد عام من الخلافات الداخلية، فإن القادة العسكريين الأميركيين وضباط المخابرات والدبلوماسيين الأميركيين في بغداد يعملون كفريق. ولكن الثغرة التي وجدت بسبب غياب خطة كافية لإعادة إعمار العراق والفشل في توفير قوات عسكرية كافية لضمان أمن العراق والثقة التي كانت في غير محلها بقدرة جماعات المعارضة العراقية وغير ذلك من الأخطاء التي ارتكبت بعد احتلال بغداد تعتبر ثغرة عميقة.
وقال مسئول أميركي كبير من المشاركين في رسم سياسة حكومة بوش اليومية تجاه العراق "إننا في النهاية نعمل معا ولكننا خائفون أن يكون الوقت قد أصبح متأخرا جدا".

http://www.alwasatnews.com/topic.asp...ate=10-20-2004

مركز موارد العراق: سلطة التحالف المؤقتة تعاملت بسوء إدارة وإهمال وفوضى مع أموال إعادة الإعمار

لندن: «الشرق الأوسط»
أعلن مركز دولي غير حكومي مهتم بموارد العراق ان التقارير الأخيرة لمراجعة الحسابات أفصحت عن «فشل خطير» في الإشراف الأميركي على إيرادات العراق والأموال الأميركية المخصصة لإعادة الإعمار.
وقال مركز موارد العراق التابع لمعهد المجتمع المفتوح الذي يوجد مقره الرئيسي في نيويورك في آخر تقاريره الذي تسلمت «الشرق الاوسط» نسخة منه امس، ان تقارير مراجعة الحسابات الصادرة عن المحقق العام التابع لسلطة التحالف المؤقتة في أواخر شهر يوليو (تموز) الماضي «ترسم صورةً تعكس وضعا فوضويا وإهمالا». ولاحظ ان المتعاقدين «بذلوا القليل من الجهد للسيطرة على التكاليف في حين أن سلطة التحالف المؤقتة التي كانت مسؤولة عن إدارة أموال إعادة إعمار العراق فشلت في الالتزام بالإجراءات المُفوضّة بها فيدرالياً والخاصة بمنح العقود والإشراف عليها».
وتقول سفتلانا تساليك، مديرة مشروع مراقبة إيرادات العراق، إن «سلطة التحالف المؤقتة لم تقم بعملها في ما يتعلق بالإشراف على أموال إعادة الإعمار. لقد فشلت في وضع حد لسوء استعمال أموال الشعب العراقي ودافعي الضرائب الأميركيين وهدرها».
ويشير تحليلٌ للمعلومات إلى أن من بين العقود البالغ قيمتها 1.5 مليار دولار، منحت سلطة التحالف المؤقتة 74% من العقود الممولة بأموال عراقية إلى شركات أميركية. وإذا أضفنا الشركات البريطانية، تصل النسبة إلى 85% من قيمة تلك العقود. أما الشركات العراقية فلم تحصل إلا على 2% من العقود الممولة بأموال عراقية. وتقول تساليك «إن الشركات المفضلة لدى الحكومة الاميركية مثل «كيلوغ بروان أند روت» تستفيد على حساب الشركات العراقية التي توظف من هم بأمس الحاجة إلى العمل».
ويشير التقرير إلى أن 60% من القيمة الإجمالية للعقود الممولة بأموال عراقية ذهبت إلى شركة هاليبورتون وهي فرع من «كيلوغ براون أند روت» وهي نفس الشركة التي كان مراقبو البنتاغون قد قرروا في ديسمبر (كانون الأول) الماضي أنها غالت في الأسعار المفروضة على الحكومة الأميركية بما قدره 61 مليون دولار مقابل استيراد الوقود للعراق. وأطلقت وزارة الدفاع تحقيقاً جنائيا بحق «كيلوغ براون أندروت» في فبراير (شباط) الماضي.
وتؤكد التقارير الصادرة عن المحقق العام التابع لسلطة التحالف المؤقتة نتائج التقارير السابقة. وكان تقرير صادر في يوليو (تموز) الماضي عن المجلس الدولي للمراقبة والمشورة، وهي هيئة المراقبة التي أنشأتها الأمم المتحدة، قد وجد مشاكل عديدة في سيطرة سلطة التحالف المؤقتة على أصول النفط العراقي واستعمالها أثناء فترة الاحتلال. وتتضمن هذه المشاكل غياب قياس النفط للجم السرقة وتسجيلا رديئا لمبيعات النفط وغياب مراقبة إنفاق الوزارات العراقية واللجوء إلى إجراءات غير تنافسية لتقديم المناقصات لبعض العقود ورفض سلطة التحالف المؤقتة نقل بعض المعلومات الهامة للهيئة المفوضة من قبل الأمم المتحدة.
ويأتي تحقيق حديث للبنتاغون في نظام وضع الفواتير في شركة «كيلوغ براون أند روت» والذي يظهر بعض مواطن النقص المنتظمة في محاسبة الشركة وإجراءات وضع الفواتير التي أدت إلى تكاليف باهظة تكبّدها دافعو الضرائب الأميركيين وأثرت على إيرادات النفط العراقي ليقدم المزيد من الأدلة على سوء الإدارة.
وخلص التقرير الى ان الحكومة العراقية المؤقتة حاذت حذو سلطة التحالف ولم تقدم حتى الآن سوى معلومات ضئيلة عن كيفية إدارتها لإيرادات النفط العراقي.

http://www.asharqalawsat.com/view/ne...21,261539.html

[line]

روابط ذات علاقة

http://www.iraqcenter.net/vb/showthr...&threadid=7313

http://www.iraqcenter.net/vb/showthr...&threadid=7769

أموال الإعمار يلتهمها المجهزون العراقيون والشركات الأميركية

27 في المائة فقط منها ينتفع به العراقيون

أرلنغتون (فرجينيا): تي. كريستيان ميلر *
افاد مسؤولون عراقيون وأميركيون في بغداد بان كلفة مواد البناء في العراق ارتفعت الى ما يصل الى عشرة امثالها وسط مخاوف من شحتها، مهددة بذلك تقدم جهود اعادة الاعمار بالسرعة اللازمة خصوصا ان هذه العملية تواجه مشاكل في الوقت الحالي.
فقد رفع المجهزون المحليون أسعار مواد أساسية مثل الخشب والحجر والطابوق متوقعين أن ازدهار اعمال البناء التي يمولها الأميركيون يميل الى التصاعد مما يمكن ان يستنزف مخزونات هذه المواد.
وارتفع سعر الاسمنت، على سبيل المثال، ما يعادل 8 دولارات للطن الواحد قبل الغزو الذي قادته الولايات المتحدة في مارس (اذار) 2003 الى ما يعادل 110 دولارات للطن الواحد. وارتفع سعر القوالب الكونكريتية من 75 دولارا للألف الى 450 دولارا.
ويعكس هذا الارتفاع في التكاليف الى حد كبير الاستغلال وليس الشحة الفعلية، وفقا لما قاله مسؤولون عراقيون. غير أن الأثمان الأعلى يمكن أن تؤدي الى خفض في بعض المشاريع، ذلك ان اموالا اكثر من المتوقع تنفق على التجهيزات الأساسية.
وقال وزير الاسكان والاعمار العراقي، عمر الدملوجي، في لقاء معه اثناء مؤتمر «سنشهد أحد أكبر التطورات في العالم. فكلما زادت الحركة أصبحت الاسعار أعلى».
وتعتبر التكاليف عائقا آخر أمام عملية اعادة الاعمار الأميركية التي تعاني من التأخيرات.
وقد بدأ العمل في 442 من 2800 مشروع مخطط لها، والتي تشتمل على المدارس والعيادات الطبية ومشاريع معالجة المياه. ومن بين مبلغ 18.4 مليار دولار خصصها الكونغرس لاعادة الاعمار في العراق، لم ينفق سوى 1.24 مليار دولار حتى الآن.
ويبقى العنف اليومي في مختلف انحاء العراق، وقواعد التعاقدات الشاقة، العوائق الرئيسية في بطء عملية اعادة الاعمار التي جرى تصويرها باعتبارها سبيلا لتوفير فرص العمل والأشغال العامة لاستعادة الاقتصاد وضعه الطبيعي ومنع التمرد من الاستمرار.
ويقدر مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، وهو مركز بحث مستقل يتخذ من واشنطن مقرا له، ان من كل دولار مخصص للعراق يحصل العراقيون العاديون على 27 % فقط منه، بينما البقية يلتهمها الأمن والتبذير والتكاليف العالية للشركات الأميركية الكبرى التي تتولى الجزء الرئيسي من عمليتي اعادة البناء. ووفقا لأحد التقديرات الأخيرة فانه يمكن أن تبلغ كلفة توفير الأمن لرجل أعمال أميركي واحد في العراق خمسة آلاف دولار يوميا.
ولأسباب ذات صلة بالموضوع انسحب عدد من الشركات الأميركية من البلد بسبب مخاوف أمنية، مما خلق فراغا ملأته شركات من روسيا والصين وفرنسا، وفقا لما قاله مسؤولون عراقيون.
وقال رعد عدنان، وهو رئيس شركة بناء حكومية عراقية، انه لم تستجب جهات عمل أميركية لسلسلة من طلبات العروض لمعدات بناء جديدة طرحتها وزارة الاسكان العراقية.
وفضلا عن إنفاق الولايات المتحدة فان مليارات الدولارات من أموال الحكومة العراقية الآتية من عائداتها النفطية متيسرة هي الأخرى لمشاريع اعادة الاعمار.
وابلغ عدنان حشدا من رجال الأعمال الأميركيين في المؤتمر الذي نظمته وزارة التجارة الأميركية ووكالة التنمية قائلا «نحن بانتظاركم». ولكن المديرين التنفيذيين في المؤتمر قالوا ان الدخول الى السوق العراقية يظل عسيرا. فالشركات الأميركية الكبرى مثل «هاليبيرتون» و«بكتل» و«بارسونز» حصلت على معظم العقود الكبيرة الممولة اميركيا، وانتزعت شركات عراقية وأميركية الكثير من العقود الأصغر الممولة عراقيا.

* خدمة «لوس انجليس تايمز» ـ خاص بـ«الشرق الأوسط»

http://www.asharqalawsat.com/view/ne...21,261561.html

من يستحق هذه التعويضات.. الشعب العراقي ام الذين مولوا الطاغية؟!

الخميس 21 - 10 - 2004 م

نعومي كلين
سيحصل في الاسبوع القادم ما سيزيح القتاع عن الاخلاقية المقلوبة لغزو العراق واحتلاله، ففي يوم 21 تشرين الاول الحالي سيدفع العراق 200 مليون دولار تعويضات حرب لبعض اغنى البلدان والشركات في العالم.
وإذا ما بدا ذلك عكسياً، فهذا لانه هكذا هو بالفعل، فالعراقيون لم يعطهم احد ابداً تعويضات عن أي من الجرائم التي عانوا منها تحت حكم صدام، ارواح ما لا يقل عن نصف مليون شخص، او الغزو الذي قادته الولايات المتحدة والذي وصفه الامين العام للامم المتحدة، كوفي انان، بأنه غير شرعي". فبدلاً من هذا، لا يزال العراقيون يرغمون على دفع تعويضات عن جرائم ارتكبها دكتاتورهم السابق.
وبصرف النظر تماماً عن اعتصار العراق للدين الرئيس البالغ 125 بليون دولار، فإنه دفع 18.8 بليون دولار تعويضات ناجمة عن غزو صدام واحتلاله الكويت عام 1990 هذا ليس بالأمد المدهش في حد ذاته، فقد وافق صدام، كشرط لوقف اطلاق النار الذي انهى حرب الخليج 1991، على دفع تعويض عن الدمار الذي نجم عن الغزو، حيث قدمت اكثر من 50 دولة مطالبها بهذا الخصوص، ومنح معظم المال للكويت، والمدهش هنا ان دفع الاموال استمر حتى بعد اطاحة صدام.
لقد دفع العراق، منذ اسقاط صدام في نيسان (2003)، مبلغ، 1.8 بليون دولار للجنة التعويض التابعة إلى بريطانيا، و23.8 مليون دولار للولايات المتحدة، صحيح ان محتلي العراق جمعوا، خلال الاشهر الثمانية عشر الماضية، دفعات تعويض قدرها 69.8 مليون دولار من الشعب البائس الذي يحتلونه، لكن ما هو اسوأ ان الاغلبية الضخمة من تلك الدفعات، 78%، قد ذهبت إلى الشركات المتعددة الجنسيات، وفقاً للاحصائيات الواردة على موقع لجنة التعويض الدولية بشبكة الانترنيت.
وبعيداً عن معاينة وسائل الاعلام، فان هذا الامر يستمر لسنوات عديدة، وهناك بالطبع الكثير من المطالبات المشروعة بالخسائر، التي اصبحت امام لجنة التعويض.. وقد ذهبت مدفوعات من المال لكويتيين فقدوا احباء، واطراف، وممتلكات على ايدي قوات صدام. لكن منحاً مالية اكبر كثيراً ذهبت إلى شركات. فمن المبلغ الاجمالي الذي منحته لجنة التعويض كتعويضات لحرب الخليج، ذهب 21.5 بليون دولار إلى صناعة النفط لوحدها، وقد شكك جان-كلود ايميه، الدبلوماسي الاممي الذي رأس لجنة التعويض حتى كانون الاول 2000، بصورة علنية بهذه الممارسة.
"فهذه هي المرة الاولى التي تنهمك فيها الامم المتحدة في استرجاع منافع وموجودات مشتركة مفقودة"، كما قال لصحيفة وول ستريت جورفال عام 1997، وعلق متأملاً بقوله: "وغالباً ما اتساءل عن تصحيح ذلك"
غير ان حسنات لجنة التعويض تصاعدت فقط.
واليكم عينة صغيرة من هؤلاء الذين يحصلون على منح "التعويض" من العراق: "هوليبرتون (18 مليون دولار)، بيكتل (7 ملايين دولار)، موبيل (2.3 مليون دولار)، شيل (1.6 مليون دولار)، نيستل (2.6 مليون دولار) بيبسي (3.8 مليون دولار)، فيليب موريس (1.3 مليون دولار)ـ شيراتوف (11 مليون دولار)، كينتاكي فرايد جكن (321.000دولار) وتويز آر يواس (189.449دولار). وهذه الشركات، في غالبية الحالات، لم تزعم ان قوات صدام قد دمرت ممتلكاتها في الكويت- وانما فقط "خسرت منافع" لها او، كما في حالة امريكان اكسبريس، شهدت "هبوطاً في العمل" بسبب غزو الكويت واحتلالها! واحد اكبر الفائزين الان هي تيكساكو، التي تم منحها 505 مليون دولار عام 1999. ووفقاً لمتحدث باسم لجنة التعويض، فإن 12% فقط من منحة التعويض تلك قد تم دفعه، أي ان مئات ملايين آخر من الدولارات يجب ان تؤخذ من خزينة عراق ما بعد صدام لهذه الشركة فقط!
ان حقيقة كون العراقيين يدفعون تعويضات لمحتليهم امر يصيب المرء بالصدمة في سياق ضآلة ما انفقته هذه البلدان فعلاً على المساعدة في العراق.
فبالرغم من الـ(18.4) بليون دولار من الضرائب الامريكية المخصصة لاعادة اعمار العراق، فان صحيفة واشنطن بوست تقدر بأن 29 مليون دولار فقط تم إنفاقها على الماء.
لتعزيز الصحة العامة، الطرق، الجسور والسلامة العامة، في تموز (حيث آخر رقم متيسر)، قدرت وزارة الدفاع ان 4 ملايين دولار فقط قد انفقت لتعويض العراقيون الذين اصيبوا، او الذين فقدوا أفراداً من عوائلهم او املاكاً لهم، كنتيجة لهم مباشرة للاحتلال -وهو جزء ضئيل مما جمعته الولايات المتحدة من العراق كتعويض منذ بداية احتلالها.
ولسنوات كانت هناك شكاوى من استخدام لجنة التعويض التابعة للامم المتحدة كصندوق بيع النفايات لصالح امارات النفط الغنية والمتعددة الجنسيات- وهو طريق الباب الخلفي للشركات من اجل جمع المال الذي منعوا من تكوينه كنتيجة للعقوبات على العراق. ولم تحظ هذه المخاوف، خلال سنوات صدام، الا بالقليل من الاهتمام، لاسباب واضحة.
لكن صدام رحل الان وظل صندوق بيع النفايات. وكل دولار يرسل إلى جميف هو دولار لا ينفق على المساعدة الانسانية وعلى اعادة اعمار العراق.
والاكثر من هذا، إنه اذا لم يرغم عراق ما بعد صدام على دفع التعويضات، فإنه يمكن ان يبطل قرض الطوارئ 437 مليون دولار الذي صادق عليه صندوق النقد الدولي يوم 29 أيلول.
ومع كل الحديث عن اعفاء العراق من ديونه، تدفع البلاد فعلياً اعمق داخل الحفرة، وترغم على الاستدانه من صندوق النقد الدولي وعلى قبول الشروط والقيود التي تجيء سوية مع تلك القروض، وتستمر لجنة التعويض، في الوقت نفسه، في تخمين المطالبات وتحديد المنح الجديدة.. وقد تم منح ما قيمته 377 مليون دولار من المطالبات الجديدة في الشهر الماضي لوحده.
ولحسن الحظ، هناك طريقة بسيطة لوضع نهاية لهذه الاعانات المشتركة المغايرة لطبيعة الامور، فوفقاً لقرار مجلس الامن الدولي 687 الذي اقر دفع التعويضات، فان المدفوعات من العراق يجب ان تأخذ في اعتبارها "متطلبات شعب العراق"، وقدرة العراق على الدفع، واحتياجات الاقتصاد العراقي". فإذا ما اخذت واحدة من هذه القضايا الثلاث بنظر الاعتبار على نحو حقيقي، فإن مجلس الامن سيصوت غداً على وضع نهاية لهذه المدفوعات.
وذلك هو مطلب (العراق اليوبيلي)، وهي منظمة للاعانة على الديون مقرها في لندن. فالتعويضات، كما تقول، من حق ضحايا صدام في كل من العراق والكويت, لكن شعب العراق، الذي كان الضحية الاولى لصدام، ينبغي ان لا يكون الذي يدفع التعويضات. فهي ينبغي ان تكون، بدلاً من هذا، مسؤولية الحكومات التي اقرضت صدام البلايين، وهي عارفة انها تنفق على الاسلحة وبذلك يمكنه ان يشعل الحروب على جيرانه وعلى شعبه هو. وكما تقول جوستين الكسندر، منسقة هذه المنظمة: "لو ان العدالة، وليس القوة هي السائدة في الشؤون الدولية، فإن دائني صدام هم الذين سيدفعون التعويضات للكويت اضافة للتعويضات الاكبر كثيراً منها للشعب العراقي".
غير ان ما يحصل الان على وجه الدقة هو العكس، فبدلاً من ان تتدفق التعويضات إلى داخل العراق، تصب خارجه. وقد حان الوقت لان يستقيم الامر.

ترجمة عادل العامل
عن- الغارديان


http://www.alkadhum.org/alfurat/news...ive=&template=