النفاق على حزب الدعوة حول المشاركة في الإئتلاف




وليد سليم




لقد أثارت الوسائل الاعلامية الكثير من الشبهات حول تشكيل الائتلاف العراقي ومدى مشاركة حزب الدعوة الاسلامية فيه وقد كان واقع الدخول الى الائتلاف يعتمد على الأسس الإستراتيجية للعمل السياسي على الساحة العراقية التي طالما رأينا فيها الكثير من الاختلافات والخطوط والاتجاهات المتباعدة التي تظهر لنا مع بروز بداية عمل التحالف الانتخابي فتبدأ حالة الانقسامات والتمحور والتكتلات التي تعطي لونا من الحزبية الفردية للعمل السياسي وقد رأينا ذلك من خلال الائتلاف العراقي الموحد تحت القائمة 555 التي أعطتنا صورة مؤلمة عن واقع التناحر الحزبي بين مكونات الائتلاف أنفسهم فكانت الانسحابات المتتالية هي الوسيلة الوحيدة بين يدي المنسحبين وذلك على ضوء التناحر المناصبي والحصص السياسية العمياء التي طالب بها الكثيرين بل إن البعض وصل به الأمر الى حد التآمر على رئيس الوزراء من خلال التحالفات السرية التي أريد من خلالها الإطاحة بالمالكي وإن كان من القريب وليس البعيد وكل ذلك من أجل المصالح الذاتية لأحزابهم والوصول الى مقاليد المهمة التي يتولاها السيد المالكي .


اليوم هنالك الكثير من الجدل الذي يدور في أروقة السياسة ووسائل الاعلام اللاهثة وراء حالة النفاق الذي يتم ممارسته بحق السيد المالكي وحزبه وللأسف فإن حزب مثل المجلس الأعلى اليوم يجيّر ويقلب كل الحقائق عبر بعض المتطفلين على الكتابة والإعلام فيكتبون نفاقا وكذبا على أن" المجالس المحلية التابعة لائتلاف دولة القانون لم تكن بالمستوى والمصداقية التي تقدم بها في برنامجه الانتخابي وكذلك نقض العهود مع المجلس الأعلى في تشكيل مجالس المحافظات "في الوقت الذي نجد فيه أن هذا الكذب وإطاره العام واضح للعيان لأن المجالس في عمرها القصير الذي استلمت فيه المجالس المحلية من المجلس لم يكن بمقدور أحد الحكم عليها وهي لم تستفيق من الواقع المتردي الذي خلفته المجالس السابقة التي كان معظمها تابع للمجلس الأعلى بما خلفتها من ديون ثقيلة حجمها أكبر من الميزانية المقدمة للمجالس الجديدة وكل هذه الديون لم تكن في صالح المشاريع العملاقة التي يمكن أن تنهض بالمحافظات العراقية في الوسط والجنوب بل كلها صرفت على مشاريع أو هياكل مشاريع وهمية وصغيرة وكان التلاعب فيها هو سيد الموقف والمحسوبية في إعطاء العقود للخال وابن العم أو إبن الحزب فلماذا نغلف الحقائق بالكذب على الآخرين ونتحامل كثيرا على بروز إنسان يعمل من اجل العراق والعراقيين كشخص مثل المالكي،،، ثم أي نقض للعهود أيها المتطفلين على الإعلام ؟


فلم يكن بين المجلس الأعلى وحزب الدعوة قبل بدء الانتخابات أي عهود أو اتفاقيات بل أكثر من ذلك فإن المجلس الأعلى رفض مغرورا أي تحالف مع الدعوة وقالوا أن الحديث عن التحالف مع جهات أخرى سابق لأوانه ظنا منهم أنهم يمتلكون الساحة الجماهيرية وقد كان واضحا أن نتائج الانتخابات قد صدمتهم فلم يكونوا يتوقعوا ذلك فمن أين كان الاتفاق على تشكيل المجالس لينقضها معهم حزب الدعوة وأمينه العام المالكي ،، ولذلك كان الدخول الى الائتلاف الجديد يحتاج الى الدراسة والتروي قبل العودة الى مربع التحالفات الطائفية التي تكرّس حالة التوجه الفئوي الذي يمكن أن يعتمده الكثير من الباحثين عن الطائفية والذين لا يروْن في أنفسهم كفاءة الوصول الى قبة البرلمان وذلك هو المنهج الذي ابتعد عنه المالكي ولا علاقة لمنصب رئاسة الوزراء بهذا الأمر والحجة التي يرددها الكثير من السياسيين كذبا وزورا حتى يبنوا للشعب العراقي أن المالكي لاهث خلف المناصب ولكن واقع الحال أنه ومن خلال خبرته العمل طوال السنوات الأربع يجد أن التعسكر الطائفي لن يجلب للعراق إلا الدمار والخراب ولن بالعراق الجديد الى بر الأمان كما يراد له أن يكون .