الائتلاف الجديد منفتح على الجميع والإعلان الأخير سيتم في تشرين الأول المقبل
علي الموسوي: المالكي التقى علمانيين وليبراليين واسلاميين وشيوخ عشائر وعرض مبادئ ائتلافه
اخبار العراق | 24-08-2009
بغداد/ اور نيوز
باعلان تشكيلة الائتلاف الشيعي الجديد يبدو ان رئيس الوزراء نوري المالكي انشق عن الائتلاف الشيعي العراقي التكتل البرلماني الاكبر في العراق الذي قدم قائمته اليوم الاثنين للانتخابات التشريعية المقرر اجراؤها في كانون الثاني/ يناير على اساس ائتلاف وطني يضم فئات وقوميات مختلفة.
ولم يعلن عن سبب استبعاد حزب الدعوة الذي ينتمي اليه المالكي ولكن رئيس الوزراء الذي أصبح يريد اثبات نفوذه بشكل متزايد طالب بأن يكون له كلمة مسموعة بدرجة أكبر في الائتلاف ويصر أيضا على توسيعه بحيث يشمل المزيد من السنة والاكراد.
لكن مقربين من المالكي قالوا ان رئيس الوزراء يسعى لتشكيل تحالف وطني من جميع اطياف الشعب، في مقدمتهم زعماء العشائر السنية الى جانب مرشحين من الشيعة للمشاركة في الانتخابات البرلمانية العامة.
والانشقاق بدا واضحا بعد ان اعلن كبار قادة الائتلاف الجديد الاثنين قائمة مرشحيهم التي لم تشمل حزب الدعوة الاسلامية الذي يتزعمه نوري المالكي، فيما ادلى مقربون من الائتلاف الجديد بتصريحات تشكك بقدرة المالكي على تشكيل ائتلاف لوحده. وقالوا ان مستشارو المالكي خدعوه عندما صوروا له ان واشنطن تدعم ائتلاف دولة القانون.
واقر علي الموسوي المستشار الاعلامي للمالكي ان الخلاف لا يزال كبيرا لانضمام المالكي الى هذه الائتلاف. وقال ردا على دعوات الائتلاف الجديد الى انضمام المالكي اليه ان "هذه المطالبات كانت موجودة اصلا قبل اعلانهم للتشكيلة الجديدة"، مضيفاً ان "الشروط التي ارادها المالكي غير متوفرة في هذا الائتلاف حتى الان".
وتابع الموسوي وهو مدير عام المركز الوطني للاعلام ان "رئيس الوزراء يريد ان يكون الائتلاف وطنيا حقيقيا في برامجه واشخاصه وتوجهاته، ليس بالاسم فقط". واكد ان "ذلك لم يتحقق في الائتلاف الجديد بالتاكيد".
واطلق على الائتلاف الذي اعلن عنه اليوم اسم الائتلاف الوطني العراقي، كبديل للائتلاف العراقي الموحد الذي شكل في 2005 من احزاب شيعية بحتة. والاظهار العلني للاسف على غياب المالكي وحزب الدعوة اعلان نادر للانقسام بين الساسة الشيعة الذين يفضلون مناقشة مثل تلك القضايا من وراء الكواليس.
وكان أداء حزب الدعوة وحلفائه جيدا في انتخابات المحافظات التي أجريت في وقت سابق هذا العام خاصة على حساب المجلس الاعلى الاسلامي العراقي. وربما تؤدي الانقسامات داخل التكتل الشيعي الذي كان متناغما لمزيد من الاضطرابات في بلد يعاني بالفعل من العنف.
ولكن الانقسامات بين الاغلبية الشيعية في العراق ربما تمثل أيضا بداية لتحالفات ذات طابع طائفي بدرجة أقل نظرا لان التكتلات تبحث جاهدة عن شركاء بين الاكراد والسنة.
وقال حسن السنيد العضو البارز في حزب الدعوة في مؤتمر صحفي "ليس هناك نقاط خلاف استراتيجية بيننا انما هو اختلاف حول اليات المشاركة في الائتلاف الوطني وفتح هذا الائتلاف الوطني لشمل طيف اوسع من القوى السياسية.
وشهدت الانتخابات البرلمانية العامة في 2005 تخندقا طائفيا كبيرا. لكن المالكي يامل ان يحقق في هذه المرحلة تحالفا وطنيا يضم جميع اطياف الشعب يحصر الخندقة الطائفية ويمد جسور بين الكتل السياسية المنقسمة منذ 2003.
وياتي قرار المالكي وسط تصاعد الخلافات بين رئيس الوزراء والائتلاف الذي كان يتكون من احزاب شيعية فقط وحصل على 128 مقعدا تشكل قرابة نصف مقاعد البرلمان المؤلف من 275 في عام 2005.
ويعمل المالكي جاهدا لعقد شراكة مع كبار العشائر السنية المتنفذة كجزء من جهوده في تشكيل قاعدة سياسية ذات قاعدة عريضة قبيل انتخابات التي ستجري في كانون الثاني/يناير 2010. وتبين مؤخرا ان رئيس الوزراء تلقى دعما من جماعات سنية وزعماء القبائل من محافظة الانبار، معقل التمرد السني السابق.
وقال الموسوي ان "المالكي عقد الاحد لقاء مع شخصيات تمثل مختلف فئات الشعب العراقي من علمانيين وليبراليين واسلاميين وشيوخ عشائر". واضاف ان "المالكي عرض خلال اللقاء مبادىء وثوابت الائتلاف الذي يسعى لتشكيله" مؤكدا ان "جميع المدعوين كانوا يدعمونه".
وبالرغم من التغطية الاعلامية التي حرص الائتلاف على تأمينها لاعلان التشكيلة الجديدة، الان من الواضح ان جملة من الامور العالقة لم تحسم حتى الان. وقال النائب عن حزب الدعوة تنظيم العراق عبد الكريم العنزي إن الإعلان عن إقامة الائتلاف اليوم هو اعلان مبدئي، مبينا ان الائتلاف مازال مفتوحا على الجميع والإعلان الاخير سيتم في تشرين الأول المقبل.
وأوضح العنزي ان "الاعلان عن تشكيل الائتلاف الوطني هو اعلان مبدئي وهناك أمور لم يتم الاتفاق عليها كتقاسم السلطات وقيادة الائتلاف ان كانت لشخص واحد او مجموعة قيادات"، مضيفاً ان "الائتلاف مازال مفتوحا على الجميع والاعلان الاخير سيتم في تشرين الاول المقبل".
وفي ذات السياق قال القيادي في حزب الدعوة تنظيم العراق عبد الهادي الحساني، إن جميع الخيارات مفتوحة لدى ائتلاف دولة القانون بعد الاعلان الاولي عن الائتلاف الوطني العراقي، معتبرا خروج ائتلاف دولة القانون عن الاخير ضعفا للائتلاف الوطني العراقي.
وأوضح الحساني أن "ائتلاف دولة القانون كان يطمح أن يتم تأجيل الاعلان الى أن تكمل اللجنتان اعمالهما حتى يعرف الجميع ما لهم وما عليهم ليستوعب الجميع وهو يصر على اعطاء كل كتلة حجمها الحقيقي ومعرفة الكتل التي تود الدخول الى الائتلاف وحجمها، ولكن اذا ارادت مجموعة معينة أن تعلن ائتلافا وطنيا بشرائح معينة ولا تهتم بدمج الاخرين فهذا الامر غير صحيح". واعتبر أن الاعلان عن الائتلاف الوطني "اولي وليس نهائيا وان خروج ائتلاف دولة القانون من الائتلاف هو ضعف للائتلاف الوطني العراقي".
وحقق "ائتلاف دولة القانون" الذي دعمه رئيس الوزراء نوري المالكي منفصلا عن الاحزاب الشيعية الاخرى في انتخابات مجالس المحافظات التي جرت مطلع العام الجاري فوزا ساحقا. وكانت النتائج التي حققتها قائمة المالكي اكثر من ضعف كل القوائم الشيعية مجتمعة في بغداد وثماني محافظات وسطى وجنوبية.
لكن المالكي الذي يعد صاحب الفضل الاكبر في التطور الامني خلال السنوات الماضي، تعرض الى ضغوط كبيرة بسبب موجة التفجيرات الاخيرة التي اسفرت عن مقتل وجرح مئات الاشخاص.
وضم التشكيل الجديد الذي اعلن رسميا اليوم المجلس الاعلى الاسلامي والتيار الصدري ومنظمة بدر وكتلة التضامن المستقلة وتيار الاصلاح الوطني والمؤتمر الوطني العراقي ومجلس انقاذ الانبار ورئيس جماعة علماء العراق فرع الجنوب وتجمع عراق المستقبل، بالاضافة الى حزب الدعوة تنظيم العراق وشخصيات سياسية اخرى.
ويضم ائتلاف دولة القانون الذي دخل في انتخابات مجالس المحافظات كلا من حزب الدعوة جناح رئيس الوزراء وحزب الدعوة تنظيم العراق وكتلة مستقلون.
رد مع اقتباس
إرث العراق 
[/align]
