أسامة التكريتي لـ(أصوات العراق): أبوابنا مفتوحة امام الهاشمي ونتحاور مع (الدعوة) للتحالف بعد الانتخابات[line]-[/line]
1/9/2009 - 10:01
م ح ز ( م) – م ربغداد/ أصوات العراق: كشف الامين العام للحزب الاسلامي اسامة التكريتي، الثلاثاء، أن الحزب يتفاوض حاليا مع القوى التي انسحبت من جبهة التوافق لتشكيل نواة ائتلاف واسع جديد، قد يضم ايضا (جبهة الحوار) و(العراقية) و(الحدباء) و(علماء العراق) و(صحوة الانبار) و(الدستوري)، فضلا عن ابقاء الابواب مفتوحة امام الامين العام السابق للحزب طارق الهاشمي للانضمام، مبينا في الوقت نفسه ان حوارات تجري مع قادة حزب الدعوة لبحث امكانية تشكيل تحالف مشترك بعد الانتخابات.
جاء هذا في مقابلة موسعة اجرتها وكالة (اصوات العراق) مع الامين العام للحزب الاسلامي في مكتبه بالعاصمة بغداد، تحدث فيه اسامة التكريتي عن خارطة التحالفات التي يسعى الحزب الاسلامي لعقدها خلال الفترة القادمة، بهدف المشاركة في الانتخابات النيابية المزمع اجراؤها منتصف كانون الثاني يناير المقبل.
وأعرب التكريتي خلال اللقاء، عن اعتقاده بأن “الساحة السياسية في العراق شهدت انعطافة واسعة في مساراتها، كان من ابرز ملامحها ظهور قوى جديدة وانفصال اخرى سواء على صعيد جبهة التوافق او الائتلاف العراقي الموحد، أو حتى في ساحة التحالف الكردستاني”، معتبرا أن هذا التغير في المسارات “يصب في مصلحة العملية السياسية، وبداية لإنهاء حالة من التخندق الطائفي الى حالة وطنية أوسع واشمل هدفها تحقيق مصلحة البلاد”.
وبشأن طبيعة التحالفات التي يسعى الحزب الاسلامي لعقدها قبيل انطلاق الانتخابات النيابية، قال التكريتي ان “هناك عددا من مكونات جبهة التوافق انسلخ عن الجبهة في وقت سابق مثل مجلس الحوار برئاسة الشيخ خلف العليان، ونواب اخرون شكلوا الجبهة العربية، ونحن ماضون في التحاور معهم للانضمام مجددا وتشكيل نواة لتجمع أوسع”، مضيفا أن مؤتمر اهل العراق الذي يترأسه عدنان الدليمي ”ما زال جزءا من تحالفنا وليس هناك اي خلافات حول استمراره معنا”.
واعلن مجلس الحوار ونواب الجبهة العربية التي يقودها النائب عبد مطلك الجبوري في اوقات سابقة، انسحابهم من جبهة التوافق التي انبثقت في 26 تشرين الأول أكتوبر 2005 لتمثل المكون السني الاكبر في العراق، وضمت حينها الحزب الاسلامي ومؤتمر اهل العراق ومجلس الحوار اضافة الى عدد من المستقلين، وحازت في انتخابات كانون الاول ديسمبر عام 2005 على 44 مقعدا من مجموع مقاعد البرلمان الـ275، كما انسحب نواب اخرون من الجبهة منفردين ليعلنوا انفسهم كمستقلين، ما تسبب في انخفاض عدد اعضاء الجبهة الى اقل من 30.
وحول موقف الحزب الاسلامي من امينه العام السابق طارق الهاشمي، قال التكريتي إن “هناك تواصلا في الحوارات، ورغم عدم التوصل لتفاهمات حاسمة، الا ان الابواب مفتوحة امامه ولا بأس من العودة للتعاون معه، وكل الاطراف التي تعاملنا معها ووجدنا منها مواقف ايجابية سيكون الطريق سالكا اليها”.
وكان مجلس الشورى بالحزب الاسلامي العراقي، انتخب في الـ24 من ايار مايو الماضي، اسامة التكريتي امينا عاما له خلفا لأمينه السابق طارق الهاشمي الذي قدم طلبا باعفائه، بحسب بيان نشر حينها على موقع الحزب.
وتابع التكريتي متحدثا عن المفاوضات التي يجريها الحزب الاسلامي مع القوى السياسية من خارج جبهة التوافق، مبينا ان الحزب “يجري حوارات مع تيار الحل الذي يقوده جمال الكربولي، ومجموعة علماء العراق الذي يرأسه الشيخ عبد اللطيف هميم، وجبهة الحوار التي يتزعمها صالح المطلك، ونطمح لأن تؤدي هذة المكونات دورا كبيرا في الجبهة الجديدة التي نسعى لتشكيلها”، فضلا عن أن الحزب “قطع شوطا في النقاشات والتفاهمات مع قوى سياسية اخرى مثل القائمة العراقية وقائمة الحدباء وصحوة الانبار والحزب الدستوري”.
وذكر التكريتي ان الحزب الاسلامي “لا يرفض الحوار بشأن انضمام التيار الذي يتزعمه رئيس البرلمان السابق محمود المشهداني، رغم عدم بدء هذا الحوار حتى الآن”، مضيفا “ابوابنا وقلوبنا مفتوحة امام الجميع للتحاور والوصول للتفاهمات بشأن الانضمام”، مرجحا ان تظهر الصورة الاولية للائتلاف الذي يسعى الحزب الاسلامي للوصول اليه “خلال فترة قصيرة”، لأن هذا “مهم جدا بالنسبة لنا، كونه يمثل منطلقا للتحاور مع القوى التي نرغب بانضامهما الينا لتشكيل كتلة كبيرة نتمنى ان يكون لها اثر كبير في الساحة العراقية”، موضحا أن الحزب الاسلامي “راغب باستكمال الحوارات المكثفة مع الاطراف الرئيسية التي لا تزال مترددة في اسرع وقت ممكن”.
من جهة أخرى، كشف الامين العام للحزب الاسلامي ان حزبه يخوض مفاوضات وحوارات مع قادة حزب الدعوة الاسلامية الذي يتزعمه رئيس الوزراء نوري المالكي “بهدف بحث امكانية استحداث تحالف جديد بعد الانتخابات البرلمانية”، مبينا أن هناك “فرصة كبيرة لتحقيق هذا بعد الانتخابات”.
ورأى التكريتي أن “خروج حزب الدعوة من الائتلاف الذي اعلن مؤخرا، يمثل بادرة ايجابية تنهي حالة التخندقات الطائفية باتجاه حالة عراقية”، مضيفا “كنا نتمنى ان بعض اطراف الائتلاف أن لا تذهب بالاتجاه الذي ذهبت اليه، لكننا نعلم ان هناك حقائق على الارض لايستطيع الناس تجاوزها بسهولة، فنحن نحتاج وقتا حتى نستطيع ان نصل الى حالة جديدة”.
ودخل حزب الدعوة الاسلامية في الانتخابات المحلية التي جرت في كانون الثاني يناير الماضي بقائمة “ائتلاف دولة القانون”، وتمكن من خلالها من الحصول على المرتبة الاولى في تسع محافظات من اصل 14، ودخل في مفاوضات مع باقي مكونات الائتلاف الموحد لتشكيل ائتلاف جديد، لكن الائتلاف اعلن عنه في 24 اب اغسطس الجاري من قبل المجلس الاعلى الاسلامي والتيار الصدري وحزب الفضيلة وتيار الاصلاح والمؤتمر الوطني ومجلس انقاذ الانبار وجزء من حزب الدعوة تنظيم العراق، دون مشاركة حزب الدعوة في تشكيلاته، ما اثار جملة من الاسئلة حول إمكانية أن يخوض حزب الدعوة الانتخابات النيابية المقبلة بائتلاف دولة القانون منفردا أو انه سيضطر الى الاندماج في الائتلاف الوطني الجديد.
وفيما اذا كان لإعادة تشكيل الائتلاف العراقي مجددا، أثر في دفع القوى السياسية الاخرى ومنها الحزب الاسلامي لإعادة تشكيل جبهة التوافق، قال التكريتي ان حزبه كان يتمنى “أن لا يعود الناس للالتقاء طائفيا او عنصريا، لأن هذا سيبدأ مرحلة من التخندق الطايفي والعنصري داخل البرلمان تعود بالبلاد الى المربع الاول”.
وكانت الانتخابات البرلمانية التي جرت في 2005 قد اتسمت بغلبة الائتلافات والتحالفات الطائفية والقومية، حيث شكلت أبرز القوى الشيعية الائتلاف العراقي الموحد، فيما شكلت القوى السنية جبهة التوافق العراقية، وشكلت القوى الكردية التحالف الكردستاني، وحصلت الائتلافات الثلاثة على غالبية مقاعد البرلمان وتسيدت المشهد السياسي ككتل تمثل طوائف وقوميات، ورغم الانشقاقات التي واجهها كل من الائتلاف العراقي الشيعي وجبهة التوافق السنية الا انها ظلت محتفظة ببنائها الطائفي الذي يقول قادة ائتلاف دولة القانون انهم يريدون كسر قاعدته التي لم تعد تصلح للتجربة العراقية خلال السنوات المقبلة، من خلال اشراك مكونات طائفية وقومية متعددة في ائتلاف يعتمد على برامج وطنية عابرة للطائفية والقومية.