بغداد (بشير الاعرجي) : كشفت مصادر مطلعة لـ «العالم» عن قيام عدد من كبار المسؤولين في مصرف الرافدين والمصرف الزراعي الحكوميين، بمنح مبالغ على شكل قروض تجاوزت قيمتها ترليون دينار لإستثمارها بغرض جني الفوائد المالية الى مصارف اهلية. واكدت المصادر نفسها ان القروض المتحصلة من الاموال العراقية حولت الى خارج البلاد، وأنشىء بها مصرف اهلي في العاصمة الاردنية عمان.

وقال مجموعة من مساهمي مصرفي البصرة والوركاء الاهليين في احاديث لـ»العالم» ان مدير مصرف الرافدين- الفرع الرئيسي، اعطى قروضا لمدير مصرف البصرة الاهلي حسن غالب كبة، بمبلغ 354 مليار دينار على شكل «قروض على المكشوف» وافتتح الاخير بهذه المبالغ بنك (كابتال) في العاصمة الاردنية عمان، وهو حاليا في السجن على ذمة التحقيق من هيئة النزاهة، كما ان هناك قضية مشابهة على مدير مصرف الوركاء، ادت الى حجز اموال المصرفين الاهليين، وجعلت المساهمين يتخوفون من ضياع حقوقهم وسط ما قالوا انها «فوضى تشريعية» لا تنصف احدا.

ولم يتسن لـ»العالم» عرض وجهة نظر مصرف الرافدين بهذه القضية، بسبب عدم اجابة اي مسؤول على الاتصالات الهاتفية المتكررة.

رئيس هيئة النزاهة القاضي رحيم العكيلي قال ان «قضية مصرفي الرافدين والزراعي تتمثل بكشف المصرفين لحسابات مصارف اهلية وصرف مبالغ كبيرة وصلت الى (1000) مليار دينار بدون رصيد». ويساوي هذا المبلغ نحو 800 مليون دولار اميركي.

واضاف في تصريح لـ «العالم» امس الاربعاء ان «عملية الصرف هي من كشفت الفساد، وقد اجرت وزارة المالية تحقيقا بهذا الخصوص، واحال وزيرها باقر جبر الزبيدي عددا من مدراء فروع المصرف الى النزاهة»، موضحا ان «مدير مصرف الرافدين- الفرع الرئيسي ومدير مصرف سبع قصور وعددا آخر من مدراء المصارف فضلا عن مدير المصرف الزراعي، موقوفون الآن للتحقيق معهم، وان هناك اعدادا اخرى من المتهمين تعد حاليا اجراءات اعتقالهم لتورطهم بهذه القضية».

ولم يخف المساهمون القلق من ضياع اموالهم في اسهم المصرفين الاهليين (البصرة والوركاء) او حجز اموالهم من قبل الجهات الحكومية، مؤكدين ان لا ذنب لهم في تصرفات غير قانونية قام بها مدراء المصرفين. وتبلغ نسبة المساهمين في مصرف الوركاء بنحو 75% من قيمة الاسهم باجمالي مبالغ تصل الى 75 مليار دينار.

يذكر ان مصرف البصرة كان قد توقف عن التداول في السوق العراقي للاوراق المالية منذ سنتين لـ»عدم اصلاح ميزانية المصرف»، كما لم يصرف الارباح الى المساهمين منذ خمس سنوات، بحسب مساهمين فيه.

واضاف مساهمون ان مدير مصرف الوركاء سعد بنية تسلم وعلى نفس الشاكلة مبلغ 375 مليار دينار من جهات حكومية (لم يسموها)، واشاروا الى ان مبالغ المصرف تحت وصاية البنك المركزي، وقد صدرت بحق مدير المصرف مذكرة اعتقال وهو الان خارج البلاد.

وقال رجال اعمال ان المصرف الزراعي هو الاخر منح قروضا لعدد من الاشخاص تقدر قيمتها بنحو ترليون دينار. وأكد مساهمون ان الغرض من منح هذه الاموال هو المتاجرة بها وتشغيلها مقابل ارباح مالية كبيرة، تتناسب مع قيمة الاموال الممنوحة كقروض، وهذه المبالغ مخصصة بالاساس كسلف للفلاحين.

من جهته اوضح رئيس هيئة النزاهة في حديثه لـ «العالم» ان «مدراء فروع مصرف الرافدين تذرعوا بان صرف المبالغ الى المصارف الاهلية بفائدة 8%، وهذا امر غير مقبول لدى هيئته، لأن المبالغ كبيرة على مستوى المصارف الحكومية، وكان من المفترض وبحسب التعليمات صرف مبلغ لا يتجاوز 100 مليار دينار».

ولم يؤكد القاضي العكيلي او ينفي المعلومات بشأن تحويل المبالغ من المصرفين الى خارج العراق بغرض استثمارها لتمويل مصرف اهلي في الاردن، واكتفى بالقول «ان القضية كبيرة وشائكة وحساسة، والتحقيق لا يزال جاريا حولها»، لكنه اكد ان «المبالغ التي لم تستوف حتى الآن، هي 730 مليار دينار منها 345 مليار دينار لمصرف الرافدين و385 مليار دينار للمصرف الزراعي والمفترض اعادتها الى المصرفين».ولفت رئيس هيئة النزاهة القاضي العكيلي الى ان «معظم الفساد والتلاعب يأتي من الموظفين الصغار».

ويؤكد مراقبون ان ظاهرة تشغيل الاموال الحكومية اصبحت شائعة، بسبب ضعف الجهات الرقابية في مواجهة ممارسات الفساد المالي في دوائر الدولة. كما ان التشريعات وقفت عاجزة امام مثل هكذا تصرفات.

وتأسس مصرف الرافدين في العام 1941، وكان ثالث مصرف عربي واكبرها والوحيد الذي يمتلك منذ العام 1958 فرعا في لندن، ويعمل في المصرف كادر كبير من الموظفين.

وانتشرت في الاونة الاخيرة ظاهرة اختلاس الاموال الحكومية، وتهريبها الى الخارج، وتعد قضية الموظفة في امانة بغداد «زينة» هي الاشهر، اذ قامت بتحويل 12 مليار و500 مليون دينار من اموال امانة بغداد الى لبنان وافتتحت باسمها واسماءعدد من اقاربها حسابات مصرفية هناك، لكن هيئة النزاهة استصدرت اوامر القاء قبض ونجحت في اعادتها الى البلاد والقبض عليها، وفي استعادة الاموال المختلسة ايضا.

http://www.babnews.com/inp/view.asp?ID=22612