توفر مستويات خدمة عالية الجودة للمواطن وبأسعار تنافسية وتحصيل إيرادات ضخمة للدولة كما هو معمول به في أغلب البلدان وبمساهمة مختلطة تدار بمجلس إدارة مشترك

[align=center]الدباغ :[/align][align=center]مجلس الوزراء يوافق على مشروع الرخصة الرابعة للهاتف النقال [/align]



الوطنية العراقية - ونا / الثلاثاء 21 تموز 2009 / بغداد / أعلن الناطق الرسمي بإسم الحكومة العراقية علي الدباغ أن مجلس الوزراء قرر الموافقة المبدئية على تأسيس شركة مساهمة ورخصة رابعة للهاتف النقال وتشكيل لجنة برئاسة وزير الإتصالات وعضوية الأمين العام لمجلس الوزراء ورئيس هيئة المستشارين ومدير عام هيئة الإتصالات والإعلام ورئيس الدائرة القانونية في الأمانة العامة تتولى تقديم دراسة جدوى إقتصادية ونظام تأسيس شركة مساهمة مختلطة يكون لوزارة الإتصالات فيها نصيباً من الأسهم وتطرح باقي الأسهم للإكتتاب للجمهور ولشركة مستقلة وعرضها على مجلس الوزراء لإتخاذ القرار المناسب بشأنها.

وأشار الدباغ الى أن الموافقة المبدئية على مشروع الرخصة الرابعة للهاتف النقال تأتي من أجل التشجيع على فتح آفاق جديدة في تقديم أفضل الخدمات للمواطن العراقي الذي عانى من سوء ما يقدم له من خدمات الهاتف النقال من خلال الشكاوى الواردة إلى وزارة الإتصالات وهيئة الإتصالات والتي قد شخصت أسباب سوء الخدمات المقدمة من قبل شركات الهاتف النقال العاملة حالياً وهي غياب المحاسبة والإحتكار في السوق وقلة حجم الإستثمار المقدم من قبل هذه الشركاتحيث أن توجه الحكومة الحالي هو تشجيع الإستثمار وإشراك القطاع الخاص للإرتقاء بقطاع الإتصالات في العراق ووفق أسس صحيحة، أن تجربة إشراك القطاع المختلط في تنفيذ المشاريع قد ثبُتَ نجاحها في العديد من الدول وتحديداً في مشاريع شركات الموبايل المختلطة حيث أن للعراق شبكة ضخمة من الأبراج والبنى التحتية قد قامت بإنشاءها وزارة الإتصالات قبل عام 2003 لغرض تنفيذ مشروع شركة موبايل وطنية ولم تنفذ في حينها.

وأوضح الدباغ أن مجلس الوزراء أوعز بوجوب دراسة موضوع مشروع الرخصة الرابعة للهاتف النقال بشكل أعمق من قبل لجنة الشؤون القانونية ولجنة فنية تشكل لهذا الغرض حيث قدمت وزارة الإتصالات طلباً للموافقة على حصول الوزارة على الرخصة الرابعة كمشغل رابع للهاتف النقال في العراق وذلك عن طريق تأسيس شركة مساهمة مختلطة وطنية للهاتف النقال بمشاركة أحد المستثمرين وقد جاء في طلب الوزارة أن هنالك جدوى إقتصادية من هذا المشروع والتي تتطابق مع سياسة الدولة بعد مداولة وبحظور رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والتي وجه فيها إلى ضرورة وجود منافس رابع للهاتف النقال حيث إن الخصخصة المتدرجة وبشكل مدروس تتطابق مع إستثمار رأس المال الوطني في الشركات التي يساهم فيها القطاع الخاص وفقاً لما نص عليه القانون رقم (21) لسنة 1997 الذي كان يضم تطبيقات عديدة حول الخصخصة والإستثمار حيث أن الشركات التي تقدمت للحصول على هذه الرخصة ومشاركة شركة وطنية للهاتف النقال هي شركات عالمية كبرى قادرة على تقديم خدمات أفضل بكثير من مستوى الخدمات التي تقدمها حالياً شركات الهاتف النقال المرخصة والذي يتيح مبدأ المنافسة وعدم إحتكار هذا القطاع لشركات محددة كما يجري حالياً كما أن وجود شركة رابعة مختلطة يمكنها توفير مستويات خدمة عالية الجودة للمواطن وبأسعار تنافسية وتحصيل إيرادات ضخمة للدولة كما هو معمول به في أغلب البلدان ذلك لأهمية الإيرادات التي يوفرها قطاع الاتصال

وأضاف الدباغ أن وزارة الإتصالات خاطبت رئيس مجلس الوزراء ومعالي السادة الوزراء في إيضاح لطبيعة الجدوى الإقتصادية من تفعيل مشروع الرخصة الرابعة للهاتف النقال وجاء في طلبها رغبتها في الحصول على الرخصة الرابعة للعمل كمشغل رابع للهاتف النقال في العراق بتقديم خدمات ما يطلق عليه الجيل الثالث (3Gوذلك عن طريق تأسيس شركة وطنية للهاتف النقال بمشاركة أحد المستثمرين من القطاع الخاص يتم إختياره وفقاً لضوابط وشروط تحددها الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة وبإستخدام أسلوب الدعوة المباشرة للمستثمرين حيث يتفاضل المتقدمين في تقديم عروض بنسب أعلى على أن تكون هنالك نسبة من الأسهم للمواطنينكما أن الوزارة ستوفر الكوادر الفنية والأيدي العاملة التي تحتاجها الشركة لعملها والتي ستساهم في تشغيل مالا يقل عن (2000) منتسب في المرحلة الأولىوأن التردد الذي يحتاجه تقديم خدمة الجيل الثالث (3G) متوفر وقد تم إستلامه من القوات المتعددة الجنسية في 1/1/2009 وان المشروع سيوفر موارد مالية ضخمة للحكومة وسيكون له الأثر البالغ في إنعاش الإقتصاد العراقيوأن الشركة ستكون مساهمة مختلطة تدار بمجلس إدارة مشترك ويتولى الشريك من القطاع الخاص إدارة السوق اليومية بتجنب الروتين الإداري للقطاع العام.

وأكد الدباغ أن بناء وزارة الإتصالات لمثل هذا المشروع مرده الى أسباب تتعلق بالأسعار المرتفعة للخدمة المقدمة وأساليب التلاعب بقيمة الرصيد بطرق شتى مثل فقدان الرصيد وإنقطاع المكالمة السريع ولعدة مرات وإرسال نفس الرسالة لعدة مرات مقابل قطع الرصيد وغيرها وعدم إلتزام الشركات بالكثير من الإلتزامات التي نص عليها الترخيص مثل العمل بنظام الثواني وإمرار الإتصالات الدولية عبر بوابات النفوذ الدولية العائدة للحكومة وبيع الخطوط بدون مستمسكات وغيرها من المخالفات المالية والفنية والضريبية هذا بالإضافة الى الطلب المتزايد والضغط الكبير من الشارع العراقي ومفاصل الحكومة المختلفة ومجلس النواب على وزارة الإتصالات لتبني مشروع مشغل وطني للموبايل لموازنة السوق العراقية مقابل شركات الموبايل العاملة حالياً وأن الموارد المالية والأرباح الضخمة التي يمكن أن يدرها هذا المشروع ستشكل مورداً مالياً هاماً للدولة وأن السوق العراقية وبحسب الخبراء الدوليين تتحمل وجود أربع مشغلين للهاتف النقال وأنه من المناسب أن تكون شركة رابعة تؤهلها لتقديم خدمة مميزة.//انتهى/وك/رح/رئاسة الوزراء