القدو يتهم القوات الأمنية في الموصل بإتباع أجندة حزبية ويقول إن التهجير شمل الشبك قبل المسيحيين
16.10.2008
نيوزماتيك/بغداد
اتهم عضو مجلس النواب العراقي النائب عن قائمة الائتلاف الموحد حنين القدو جهات لم يسمها بالتورط في عمليات التهجير القسري التي شهدها الموصل ضد المسيحيين والشبك بهدف السيطرة على سهل نينوى ومدينة الموصل، كما اتهم القوات الأمنية في المدينة بالتورط في أجندة حزبية وقومية.
وقال حنين القدو في حديث لـ"نيوزماتيك"، إن "عمليات التهجير القسري التي مورست ضد المسيحيين لم تكن الأولى في الموصل وسبقتها عمليات مماثلة ضد الآلاف من الشبك وشملت عائلات بأكملها خلال السنوات الماضية".
وأضاف القدو وهو أحد ممثلي محافظة نينوى في البرلمان العراقي إن "تهجير المواطنين المسيحيين سبقه تهجير 7000 عائلة شبكية من مدينة الموصل بعد أحداث سامراء في شباط سنة 2006، فضلا عن مقتل ألف مواطن شبكي بطريقة وحشية على يد الجماعات المسلحة في المدينة وتدمير المئات من منازل الشبك".
وأوضح القدو أن "تهجير المسيحيين من مدينة الموصل يأتي ضمن سياق الصراع السياسي بين بعض الجهات الإقليمية والجهات السياسية العراقية للسيطرة على سهل نينوى ومدينة الموصل"، مشيرا إلى أن "عمليات التهجير تمت بعد خروج المسيحيين بمظاهرات في دهوك وتلكيف والحمدانية وبغداد للمطالبة بتخصيص مقاعد لهم في المجالس المحلية عقب إلغاء المادة 50 من قانون الانتخابات".
وأكد القدو أن "مناطق سهل نينوى التي تتواجد فيها الأقليات الدينية والقومية تشهد حاليا صراعا بين جبهتين من الأحزاب والجهات السياسية العراقية تهدف الأولى إلى ضمها لإقليم كردستان العراق والثانية إلى إبقاء هذه المناطق ضمن محافظة نينوى الأمر الذي حول الأقليات إلى ضحايا لهذا الصراع" حسب قوله.
وشدد النائب الشبكي في البرلمان العراقي على أن "تهجير المسيحيين بهذه الصورة من مدينة الموصل يدل على ضعف قدرة الحكومة المحلية للمدينة على حماية الأقليات ومن ضمنهم المسيحيين فضلا عن الاختراق الكبير لقوات الأمن العراقية المتواجدة في الموصل".
وأبدى القدو دهشته من أن "وجود فرقتين للجيش العراقي و23 ألف شرطي في مدينة الموصل غير كفيلة بحماية الأحياء التي تتواجد فيها الأقليات وهي أحياء الوحدة والميثاق والتحرير والسكر والتأميم"، مشيرا إلى أن "ذلك يمثل دلالة على أن "القوات الأمنية في المدينة لها أجندة حزبية وقومية".
وأشار القدو إلى أن" بعض الجهات الحزبية والسياسية رفضت في وقت سابق إدخال أبناء الأقليات في الأجهزة الأمنية لحماية مناطقهم في سهل نينوى كما أنها رفضت تشكيل مجالس للصحوة أو مجالس إنقاذ تكون مسؤولة عن الأمن في هذه المناطق بسبب مخاوفها على مصالحها الحزبية".
وبين القدو أن "قوات الجيش العراقي في محافظة نينوى وخصوصا الفرقة الثانية لا تتبع القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية بل تتلقى تعليماتها من بعض الجهات الحزبية في المحافظة والدليل على ذلك رفضها قبل فترة لقرارات نقل بعض ضباطها التي أصدرتها وزارة الدفاع العراقية".
وكانت مدينة الموصل قد شهدت حملة تهجير واسعة للمواطنين المسيحيين من بعض أحيائها خلال الأيام الماضية بعد تلقيهم تهديدات من قبل جماعات مسلحة.
واحتج مسيحيو الموصل إلى جانب مكونات دينية وقومية أخرى على قانون انتخابات مجالس المحافظات الذي أقره مجلس النواب العراقي في 24 أيلول الماضي بعد حذف المادة 50 التي تدعو إلى حصة للأقليات القومية والدينية الصغيرة في مقاعد مجالس المحافظات.
يذكر أن محافظة نينوى ومركزها الموصل، 405 كلم شمال بغداد، مختلطة الأعراق والأديان وتضم العرب والأكراد والتركمان والمسيحيين. وتقدر بعض المصادر أعداد المسيحيين في العراق قبيل اندلاع الحرب في 2003 بنحو 800 ألف نسمة كانوا يتمركزون في مدن بغداد والموصل وكركوك في الشمال والبصرة في الجنوب إلا أن أعمال العنف ضدهم أدت إلى هجرة نحو 250 ألفا منهم إلى مناطق عراقية أخرى أو إلى خارج البلاد.
رد مع اقتباس
)
