خبير سياسي بريطاني بشؤون العراق يعيد استكشاف (حقائق) الاتفاقية الأمنية مع الولايات ال
واشنطن-النور: منذر عبد الكريم
يؤكد محلل سياسي مرموق أن الولايات المتحدة فشلت تماماً في تأسيس (شبه مستعمرة) في العراق. ويقول في تقرير يعيد فيه استكشاف حقائق الاتفاقية الأمنية العراقية بنسختها الأخيرة، مقارنة مع نسختها الأولى في بدء المفاوضات: إن أميركا بدأت المفاوضات بمشروع اتفاقية لاحتلال العراق بشكل دائم. ويشدد الخبير السياسي على أن ضغوط (مقتدى الصدر) باتجاه رفض الاتفاقية الأمنية والتهديد بقتال الاحتلال ومن يوافقون عليها، أنقذ مستقبل الأحزاب الشيعية العراقية. وقال إنها في الأساس متحالفة مع واشنطن فقط لكي تكسب السلطة في العراق، لكنها ترفض من جانب آخر أن تصبح أميركا شريكة دائمة لها في هذه السلطة. وأوضح قوله: إن تنفيذ الاتفاقية الأمنية في الأول من كانون الثاني المقبل، يُلغي تقريباً أهمية الاستفتاء المزمع إجراؤه في تموز.
ويؤكد الخبير أن رئيس الوزراء (نوري المالكي) قد أصبح أقوى – سياسياً - بعد المصادقة على الاتفاقية الأمنية، وأنه سيعرض نفسه خلال الانتخابات المحلية في المحافظات على أنه (الزعيم السياسي) الذي أنقذ العراق لأنه قاد عملية تخليصه من الاحتلال طبقاً لمرحلة زمنية محددة وموثقة في اتفاقية (صوفا).
ويقول الخبير السياسي البريطاني باتريك كوكبورن، مؤلف كتاب (الاحتلال: الحرب..المقاومة، والحياة اليومية في العراق) وكتاب (مقتدى الصدر: إحياء الكفاح الشيعي في العراق): في 27 تشرين الثاني الماضي صوّت البرلمان العراقي بـ (أكثرية كبيرة) لصالح المصادقة على الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة التي سيتم بموجبها سحب قواتها المتكونة من150,000 وما يقرب من 170,000 متعاقد أو مرتزق من المدن العراقية والبلدات والقرى حتى نهاية شهر حزيران 2009، ومن العراق بكامله حتى 31 كانون الأول سنة 2011.
ويؤكد الخبير والصحفي البريطاني الإيرلندي الأصل والذي يعمل مراسلاً في الشرق الأوسط منذ سنة 1979 لصحف الفايننشال تايمز، والإندبندنت البريطانية، وهو خبير في الشؤون العراقية، وأحد كبار الصحفيين الأجانب الذين مكثوا في العراق خلال ما سمّي بحرب الخليج الأولى. وصدرت له أربعة كتب عن التاريخ الحديث للعراق. ونال جائزة (مارثا جيلهورن) 2005، وجائزة جيمس كاميرون سنة 2006، يؤكد أن الحكومة العراقية سوف تتسلم المسؤولية العسكرية للمنطقة الخضراء في بغداد، والتي تعد (قلب القوة الأميركية في العراق) خلال أسابيع قليلة. وبموجب الاتفاقية ستفقد الشركات الأمنية الخاصة (حصانتها القانونية). وعمليات الجيش الأميركي، واعتقال أو احتجاز المواطنين العراقيين سوف ينفذ فقط بموافقة الحكومة العراقية. ولن تكون هناك قواعد عسكرية يتركها الأميركان وراءهم بعد مغادرتهم العراق خلال السنوات الثلاث التي تبدأ في الأول من كانون الثاني المقبل، علاوة على ذلك، فإن الجيش الأميركي ممنوع من استخدام الأرض أو الأجواء أو المياه الإقليمية العراقية لتنفيذ هجمات ضد دول أخرى.
وأوضح أن اتفاقية وضع القوات (صوفا) التي وُقعت بعد ثمانية شهور من المفاوضات (التي اكتنفتها صراعات وشكوك وأحقاد سرية أيضاً) تُصنّف بأنها (مطلقة وغير مشروطة). وكل هذا يؤكد – كما يشدّد على ذلك الخبير كوكبورن- أن مشروع الأميركان الذين اشتغلوا كقوة كبرى في العالم من أجل تأسيس (شبه مستعمرة في العراق) وبدأوا خطواتهم من اليوم الأول للغزو سنة 2003، قد انتهى الى الفشل!.
وسيكون هناك استفتاء عام على الاتفاقية الأمنية في تموز المقبل. ولأن الاتفاقية ستنفذ في الأول من كانون الثاني المقبل – بعد انتهاء مدة انتداب التفويض الدولي- فإنّ (الاستفتاء العام) لن يكون في العموم ذا أهمية كبيرة. وحتى إيران التي شجبت المسودات الأولى لاتفاقية (صوفا) بشراسة، مؤكدة أنها ستؤسس ((حضوراً استعمارياً دائماً في العراق)) تقول الآن – ولكنْ بمواربة سياسية - إنها ستدعم الاتفاق الأمني رسمياً بعد الاستفتاء الشعبي العراقي عليها في تموز. وهذه علامة أكيدة بأن إيران – كمنافس رئيس للأميركان في منطقة الشرق الأوسط - ترى الاتفاقية بأنها ((تأشير مهم لنهاية الاحتلال في العراق)). وأيضا كنهاية لـ ((منصة انطلاق لتنفيذ الهجمات العسكرية ضد جيران العراق كإيران وسوريا)).
ويضيف الخبير السياسي (باتريك كوكبورن) في تقرير نشرته شبكة (كاونتربنج) السياسية الأميركية، قوله: بشكل مثيرللدهشة، فإنّ هذه الاتفاقية (بالغة الأهمية) قُوبلت خارج العراق بقليل من المفاجأة والاهتمام. ففي اليوم نفسه، الذي مُررت فيه الاتفاقية من البرلمان العراقي، كان الانتباه الدولي متركزاً كلياً على الهجمات الإرهابية القاتلة في مومباي. وخلال بضعة شهور أظهرت استبيانات في الولايات المتحدة أن الأزمة الاقتصادية – بدلاً من الحرب العراقية - هي القضية التي تواجه أميركا في نظر الناخبين الأميركيين.
ويؤكد الخبير السياسي أن الكثير من (شواهد الأحداث المزوّرة في العراق) قد أعلنت من قبل الرئيس الأميركي (جورج دبليو بوش) على مدى السنوات الماضية، وكانت معروفة تقريباً لدى المواطنين الأميركان، لكنّ الإنعطافة الحقيقية حدثت عندما يشكون بشكل طبيعي بـ (أهمية حرب العراق). وكان البيت الأبيض متحمّساً جداً لتحديد فهم ما كان قد وافق عليه في العراق على الرغم من أن نسخة باللغة الإنكليزية لم تكن قد صدرت حتى ذلك الوقت لاتفاقية صوفا. وبعض كبار المسؤولين في البنتاغون كانوا قد انتقدوا الرئيس الأميركي بشكل سري، لأنه منح العراقيين المزيد من الشروط. وكانت وسائل الإعلام الأميركية تركز على إدارة (باراك أوباما) المقبلة، ولم تصرف الكثير من الاهتمام على أعمال إدارة (بوش) المنتهية!.
ويعتقد (كوكبورن) أن حسابات اللحظة الأخيرة التي عطّلت الاتفاقية، لم تكن في الحقيقة بشأن الشروط الجديدة التي عرضتها الحكومة العراقية والتي وافقت عليها الولايات المتحدة، إنما هي بالأحرى، تخص زعماء الأقلية السنية الذين رأوا أن حكومة رئيس الوزراء (نوري المالكي) التي يهيمن عليها الشيعة والأكراد، سوف تملأ الفراغ الذي سيتركه انسحاب القوات الأميركية، ولهذا طالبوا بمقايضة دعمهم للاتفاقية في مقابل (تنازلات) يمكن أن ينتزعوها من الحكومة!. وأهمها:
-المطالبة بإطلاق سراح ثلاثة أرباع السجناء الـ 17,000 لدى القوات الأميركية، ومعظمهم من السنة، والمحتجزين من قبل القوات الأميركية، أو في الأقل عدم إساءة معاملتهم من قبل القوات الأمنية العراقية، بعد تحويلهم إليها.
-المطالبة بإنهاء العمل بقانون وإجراءات (اجتثاث البعث) والموجهة بشكل رئيس الى العرب السنة في العراق.
وفي العموم – يقول كوكبورن- لم يصمد حتى الآن في معارضة الاتفاقية الأمنية سوى رجل الدين المناهض للأميركان (مقتدى الصدر) الذي عدّها بشعارات مباشرة (خيانة لاستقلالية العراق). إنّ معارضة الصدريين للاتفاقية كانت مهمة، لأنها جعلت الأمر صعباً بالنسبة للأحزاب الشيعية الأخرى أنْ توافق على شيء لا يتضمن الانسحاب الكامل للقوات الأميركية من العراق. ولو أنها لم تتعرّض لمثل هذا الضغط، ووافقت على الاتفاقية بشروطها التي ظهرت في المسودات الأولى، لبانت أمام العراقيين وكأنها (دمى عميلة للولايات المتحدة) ولكان هذا الأمر عاملاً فاعلاً في خسارتها لمواقعها في الانتخابات المحلية المقبلة، نهاية شهر كانون الثاني المقبل، وحتى في الانتخابات البرلمانية بدورتها الجديدة التي تبدأ سنة 2010، بل لكانت خسرت مستقبلها السياسي في العراق.
ويؤكد أن الاتفاقية النهائية لـ (صوفا) التي وافق عليها الطرفان، مناقضة تماماً للنسخة التي بدأت بها الولايات المتحدة مفاوضاتها مع الجانب العراقي في شهر آذار من السنة الحالية. وهذا هو السبب الذي جعل إيران – ذات الارتباطات القوية مع الأحزاب الشيعية في العراق- تُلغي رفضها السابق للاتفاقية. إن المسوّدة الأميركية الأولى كانت بشكل كبير محاولة للاستمرار في احتلال العراق من دون الكثير من التغيير في مضامين انتداب الأمم المتحدة الذي ينتهي مع نهاية السنة الحالية. وكان يرسم مستقبل انتداب أميركي دائم في العراق.
وكانت الحكومة العراقية – برأي الخبير السياسي البريطاني- تصبح أكثر قوة، فيما كان العرب السنة ينهون (انتفاضتهم) ضد الاحتلال. وساعد الإيرانيون في إعاقة (جيش المهدي) الميليشيات القوية لـ (مقتدى الصدر) وتحديد نشاطه، ولهذا استعادت الحكومة العراقية سيطرتها على البصرة، ثاني أكبر مدن العراق وأغناها، وكذا الأمر في مدينة الصدر، التي يشكل سكانها تقريباً نصف سكان بغداد، وأنهت حضور الميليشيات الشيعية فيها. وأصبح رئيس الوزراء (نوري المالكي) أكثر ثقة بقدراته، بعد أن حسم الأمر مع (أعدائه شبه العسكريين). ومن جانب الأميركان –يؤكد كوكبورن- لم يكن في وسعهم لاختيار بديل حقيقي غير دعم (المالكي)!.
ويعتقد أن الولايات المتحدة كانت على الدوام ضعيفة سياسياً في العراق منذ سقوط نظام الرئيس السابق (صدام حسين) لأنها لم تكن تملك إلا (بضعة أصدقاء حقيقيين) في العراق، باستثناء (الأكراد). وزعماء الشيعة العراقيين – الذين يشكلون 60 بالمائة من سكان العراق- ربما كان تحالفهم المؤقت مع الولايات المتحدة من أجل أنْ يكسبوا السلطة، لكنهم لا ينوون أبداً تقاسم السلطة مع الولايات المتحدة بشكل دائم.
ويقول إن الاحتلال كان مكروها باستمرار. وكان المراقبون الأجانب وبعض العراقيين غالباً ما (يتوهمون) بأن الأحقاد الطائفية على سبيل المثال تقلل من وطنية الإنسان العراقي، وبأنه إنسان ينتمي الى مجتمعه الديني أو الطائفي أو القومي فحسب. وفي وقت ما اعتقد (المالكي) أن يستطيع أن يبقى في الحكم من دون أية مساعدة أميركية، ولهذا شعر أنه قادر على رفض المقترحات الأميركية في الاتفاقية الأمنية، ما لم تكن متضمنة لانسحاب كامل وغير مشروط ونهائي. لقد استطاع أيضا أن يرى أن جدول الانسحاب الذي حدده (باراك أوباما) لا يختلف في شيء عن مشروعه، وأنه هو الذي سيفوز في انتخابات الولايات المتحدة. وفي الانتخابات المحلية التي ستُجرى الشهر المقبل يمكن أنْ يعرض (المالكي) نفسه على أنه الشخص الذي سيخلص العراق من الاحتلال. ومنتقدو رئيس الوزراء –بشكل رئيس - هم الأكراد الذين يعتقدون ومن دون أي شك أن الاتفاقية الأمنية قد قوّته سياسياً بشكل كبير.
وقد يكون كل ذلك صحيحاً – برأي كوكبورن- لكن (المالكي) الذي يعيش داخل المنطقة الخضراء، لديه وجهات نظر مبالغ بها في ما حققته حكومته. ففي المنطقة الخضراء يتوفر الماء النظيف والكهرباء، لكن في عموم بغداد، تعيش الناس مآسي معاناتها مع الماء والكهرباء بشكل خاص حيث تحصل على ثلاث أو أربع ساعات من الطاقة الكهربائية. والأمن في العراق أحسن بالتأكيد مما سبق خلال الحرب الأهلية الطائفية بين السنة والشيعة في اثناء سنتي 2006-2007 لكن التحسن الأمني يتعرض لخروقات ويختلف من مكان الى مكان في العراق.
لقد انخفض عدد القتلى من 3,000 شهرياً في أسوأ الظروف الى 360 مدنياً وعسكرياً قتلوا في شهر تشرين الثاني الماضي. ومن خلال هذه الأرقام تتعرّض للنقد عن بعض المراقبين، إذ ليس كل جثث القتلى يُعثر عليها. والعراق مازال واحداً من المناطق الأخطر في العالم. ويشدد (كوكبورن) على أن الكثيرين من العراقيين يتهكمون بقدرات الحكومة الأمنية كلما نفذت القاعدة هجمة كبيرة تتسبب في وقوع عدد كبير من الضحايا.
ويضيف الخبير السياسي البريطاني قوله: إنها لحقيقة أن الوضع الأمني هو الآن أفضل من السابق، لكن قادة الحكومة العراقية يعيشون وراء الموانع الكونكريتية، ولا يعرفون ما يحدث على الأرض. وهم لا يخرجون إلا في مواكب سياراتهم المدرعة. ولكنْ لم يعد هناك قتل على الهوية بين الشيعة والسنة، لكنّ السنة مازالوا خائفين من الذهاب الى المناطق الشيعية والشيعة مازالوا ايضا خائفين من الذهاب الى مناطق السنة. وفي تقرير لاحق تنشره (النور) غداً إن شاء الله، نستكمل التفاصيل لتحليلات وآراء الخبير السياسي (باتريك كوكبورن).
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة دعبل الخزاعي
