العراق ... بين الواقع و الحل و المستحيل !

[العقيق]

العراق ... بين الواقع و الحل و المستحيل
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اصبح الكثير من المتتبعين للشأن العراقي سواء من ابناء العراق او من محبيه او حتى اعداءه مقتنعين بنظرية مفادها بأن العراق وصل الى مرحلة اللاحل ، وعليه بنى المحللون والسياسيون والاقتصاديون استنتاجاتهم للمرحلة القادمة والتي استنبطوها من الواقع الحالي بشقيه القانوني والواقعي فأعلن هؤلاء سرا او علانية بأن الامس سيكون مثل اليوم ومثلهما سيكون الغد وبعد الغد !!! ولكن؛ ومع صدقية الاستنتاج بلغة رياضيات المنطق و لتطابقه مع ارض الواقع يبقى دائما هناك حل وهذا ما يجمع عليه علماء الرياضيات والاقتصاد والفنون فنحن في القرن الحادي والعشرين وزمن ماكنة حرون قد ولى وعولجت معضلته منذ امد بعيد ...

قد لا يضيف العقيق جديدا بقوله ان التخلف الخدماتي والاقتصادي في العراق سببه سياسي بحت ولا اكثر من ذلك و لا اقل ! ولا اظن ان هناك من يختلف معي في هذه الجزئية بالذات ، وليس جديدا ايضا ان نعرف ان مانراه من فساد اداري ووظيفي ينخر العمود الفقري للدولة هو نتاج للوضع السياسي الخاطيء السائد في العراق اليوم ... فهل هناك من حل ؟ ومن بيده عقدة الحل ؟ وما هو مدى النجاح الذي يمكن تحقيقه للوصول الى نهاية النفق ؟

دائما هناك حلول وليس مجرد حل ...

اعتقد مخلصا – والله اعلم – ان الكرة مازالت في ملعب دولة القانون وحزب الدعوة تحديدا بكفاءاته العلمية والفكرية المعروفة – والكثير منها مهمشا للاسف - و بمقاعده التسعة والثمانين والتي تمثل و بلاشك رقما صعبا وصعبا للغاية في مجلس النواب المنتخب حديثا ... وعليه سنسمح لجنابنا المعظم – اعظم الله شأنه – أن يضع حلولا نظرية سنجملها حسب اهميتها وربما ترجمها الصناع والحرفيون الى اختراع عملي في يوم ليس ببعيد ... وكما يلي :-


اولا :- مراجعة علمية عامة لفقرات الدستور وديباجته العتيدة وتصحيحه من الناحية القانونية والاجرائية واغلاق ثغراته التي لا تعد ولاتحصى وان تتولى هذه المهمة جهة استشارية علمية و قانونية مستقلة تتكون من اكاديميين واختصاصيين على ان لا يكون اعضاء مجلس النواب طرفا فيها في اي حال من الاحوال ..


ثانيا :- الغاء مجالس السلب والنهب والمسماة بمجالس المحافظات والمجالس المحلية وان توكل مهامها الى وزارات الدولة المختصة المبتلاة بمرض الترهل المزمن... ولكي نتجنب الاعتراضات هنا سوف اوضح الفكرة ببعض من التفصيل الممل :-


1- ان هذه المجالس تعد السبب المباشر والرئيس في تردي الخدمات واظهار الحكومة المركزية الحالية او المستقبلية بمظهر البريء من كل الاحباطات على الصعيد الخدماتي فلكل مجلس محافظة ميزانيته الخاصة وهو من يقرر مستوى الخدمات المطلوبة وكذلك هو من يراقب عمل الدوائر المحلية .. فالحكومة المحلية للمحافظة ( س ) مثلا تستطيع ان تدعوا شركة اجنبية او جهة محلية للاستثمار في مجال الطاقة مثلا وتبني لها محطة توليد كهربائية وتسد حاجتها من الكهرباء وتتصدق من فائضها على الجيران وهو مشروع ربحي يبيض ذهبا !!!

اذا الحكومة المركزية ووزارة الكهرباء بريئة من نقص الطاقة الكهربائية !!! ولكن السبب هو فشل الحكومة المحلية او مجلس المحافظة في سد النقص الحاصل في الطاقة !!!


2- ( الحكومة المحلية ) هي المسؤولة عن رسم السياسة الاقتصادية والادارية للدوائر المحلية وكذلك حاجتها لليد العاملة واحالة طلباتها الى وزارات الحكومة المركزية ، وببساطة نستنتج ان الحكومة المحلية هي المسؤول عن مشكلة البطالة وهذا الاستنتاج صحيح الى حد بعيد جدا ...

3- الحكومة المحلية ( مجلس المحافظة ) هي المسؤولة عن الواقع التعليمي والصحي ومدى حاجة المحافظة الى مدارس ومستشفيات ويمكنها المباشرة ببناء هذه المؤسسات متى ما اقتنعت ان المحافظة تحتاجها فعلا ودور وزارة الصحة والتربية هو دور تكميلي ينحسرفي رفدها بالملاك التخصصي المطلوب ... اذا الحكومة المركزية ايضا غير مسؤولة عن تردي الواقع الصحي ولا التربوي !!!

4- الحكومة المحلية هي المسؤولة عن تقييم واقع خدمات الطرق والجسور ومدى الحاجة الى توسيع او انشاء طرق جديدة والحكومة المركزية غير معنية الا بحدود اجرائية فقط ... اذا الحكومة المركزية بريئة من تردي واقع الطرق والجسور ...

على كل حال ... ما اوردناه اعلاه هي امثلة فقط وللقاريء الكريم ان يجمل بقية المجالات بنفس الاسلوب ليستنتج ان تجربة الحكومات المحلية هي تجربة رديئة بل وفاشلة جدا - في بلد مثل العراق - خصوصا بعد ان تحولت هذه المجالس والحكومات الى مرتع جديد للابتزازات و للنهب والسلب دون ان يطاله مقص الرقيب ....

ثالثا :- المباشرة بأعداد قانون التدرج الوظيفي وفق الخبرة والكفاءة بعيدا عن كل اعتبارات حزبية او طائفية او فئوية او محسوبية او منسوبية لكي لا نجد عاملا فنيا او حتى فرّاشا قد تحول بين ليلة وضحاها الى مدير عام كما لا نجد سنفورا جديدا لم يبلغ الحلم قد اصبح مديرا للدائرة الفلانية ! لمجرد قربه من العقيق او من صخام او لطام ...

رابعا :- تشكيل الحكومة المرتقبة وفق مبدأ الكفاءة المهنية ( التكنوقراط ) وطرحها امام مجلس النواب للتصويت وبأقل عدد ممكن من الوزارات ولنستغني عن صولاغ والخزاعي وزيباري وعنباري وجلعوط وبلعوط... وليرفض مجلس النواب الموقراعطاءها الثقة و عند ذلك سيكون للشارع راي ...

خامسا :- انهاء عمل الهيئات واللجان المستحدثة ( اللقيطة ) كهيئة حل نزاعات الملكية وما يسمى بهيئة النزاهة وغيرها والحاق اعمالها بوزارة العدل للتخلص من مشكلة الازدواج القضائي اذا لا توجد في العالم كله دوائرمتعددة للقضاء الا في العراق ...

سادسا :- الاستعانة بالاكاديميين والمتخصصين في رسم السياسة الاقتصادية للدولة ووضع قانون حركة رأس المال وانتقال الدولة بأمكاناتها الاقتصادية الهائلة الى نظام رأسمالية الدولة والقطاع المختلط مع الحفاظ على حق القطاع الخاص في رفد العملية الانتاجية ولنا في التجربة اليابانية خير مثال ...

سابعا :- اصدار الهوية الوطنية والرقم الوطني الموحد اسوة بدول العالم المتقدمة والنامية - حتى غانا لديهم رقم وطني - وانشاء الحكومة الافتراضية الالكترونية لكي يتخلص المواطن من ابتزاز الموظفين ونودع والى غير رجعة مايسمى بالاكراميات ( الرشوة ) ..

ثامنا :- لنــــــــــا للموضوع عودة

...

[المتيقن]

رائع ونسال الله ان يديمكم للعراق ونسال الله ان ياخذوا بهذه الحلول الواقعية , مجالس المحافظات والاقضية عبارة عن مجالس فساد وتبذير الاموال وبصورة مسرفة وغير مقبولة
اقول ان الاستثمار الامثل للطاقة في كل محافظة على حدة من احسن الحلول لتوفير الكهرباء للناس كما قال العقيق اعلاه ادامه الله

[ضد البعثيين]

يجب عدم اعطاء اي عقود عمل الى المقاولين العراقيين.

الشركات الاجنبية هي الحل في الوقت الحالي.

كل الازمات و الخدمات السيئة التي نعاني منها الان و السرقات هي من المقاولين المحليين. لذلك لا عدنا بنايات و لا شوارع و لا كهرباء بيهة خير.

شوفوا الشركات التركية شلون دا تبني في كردستان. سرعة في العمل و باقل الاسعار.

http://www.youtube.com/watch?v=LD1c3Ygzaps

[Noori]

طرح واقعي
لا شلت يمينك

[العقيق]

العراق ... بين الواقع و الحل و المستحيل

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

اصبح الكثير من المتتبعين للشأن العراقي سواء من ابناء العراق او من محبيه او حتى اعداءه مقتنعين بنظرية مفادها بأن العراق وصل الى مرحلة اللاحل ، وعليه بنى المحللون والسياسيون والاقتصاديون استنتاجاتهم للمرحلة القادمة والتي استنبطوها من الواقع الحالي بشقيه القانوني والواقعي فأعلن هؤلاء سرا او علانية بأن الامس سيكون مثل اليوم ومثلهما سيكون الغد وبعد الغد !!! ولكن؛ ومع صدقية الاستنتاج بلغة رياضيات المنطق و لتطابقه مع ارض الواقع يبقى دائما هناك حل وهذا ما يجمع عليه علماء الرياضيات والاقتصاد والفنون فنحن في القرن الحادي والعشرين وزمن ماكنة حرون قد ولى وعولجت معضلته منذ امد بعيد ...

قد لا يضيف العقيق جديدا بقوله ان التخلف الخدماتي والاقتصادي في العراق سببه سياسي بحت ولا اكثر من ذلك و لا اقل ! ولا اظن ان هناك من يختلف معي في هذه الجزئية بالذات ، وليس جديدا ايضا ان نعرف ان مانراه من فساد اداري ووظيفي ينخر العمود الفقري للدولة هو نتاج للوضع السياسي الخاطيء السائد في العراق اليوم ... فهل هناك من حل ؟ ومن بيده عقدة الحل ؟ وما هو مدى النجاح الذي يمكن تحقيقه للوصول الى نهاية النفق ؟

دائما هناك حلول وليس مجرد حل ...

اعتقد مخلصا – والله اعلم – ان الكرة مازالت في ملعب دولة القانون وحزب الدعوة تحديدا بكفاءاته العلمية والفكرية المعروفة – والكثير منها مهمشا للاسف - و بمقاعده التسعة والثمانين والتي تمثل و بلاشك رقما صعبا وصعبا للغاية في مجلس النواب المنتخب حديثا ... وعليه سنسمح لجنابنا المعظم – اعظم الله شأنه – أن يضع حلولا نظرية سنجملها حسب اهميتها وربما ترجمها الصناع والحرفيون الى اختراع عملي في يوم ليس ببعيد ... وكما يلي :-


اولا :- مراجعة علمية عامة لفقرات الدستور وديباجته العتيدة وتصحيحه من الناحية القانونية والاجرائية واغلاق ثغراته التي لا تعد ولاتحصى وان تتولى هذه المهمة جهة استشارية علمية و قانونية مستقلة تتكون من اكاديميين واختصاصيين على ان لا يكون اعضاء مجلس النواب طرفا فيها في اي حال من الاحوال ..


ثانيا :- الغاء مجالس السلب والنهب والمسماة بمجالس المحافظات والمجالس المحلية وان توكل مهامها الى وزارات الدولة المختصة المبتلاة بمرض الترهل المزمن... ولكي نتجنب الاعتراضات هنا سوف اوضح الفكرة ببعض من التفصيل الممل :-


1- ان هذه المجالس تعد السبب المباشر والرئيس في تردي الخدمات واظهار الحكومة المركزية الحالية او المستقبلية بمظهر البريء من كل الاحباطات على الصعيد الخدماتي فلكل مجلس محافظة ميزانيته الخاصة وهو من يقرر مستوى الخدمات المطلوبة وكذلك هو من يراقب عمل الدوائر المحلية .. فالحكومة المحلية للمحافظة ( س ) مثلا تستطيع ان تدعوا شركة اجنبية او جهة محلية للاستثمار في مجال الطاقة مثلا وتبني لها محطة توليد كهربائية وتسد حاجتها من الكهرباء وتتصدق من فائضها على الجيران وهو مشروع ربحي يبيض ذهبا !!!

اذا الحكومة المركزية ووزارة الكهرباء بريئة من نقص الطاقة الكهربائية !!! ولكن السبب هو فشل الحكومة المحلية او مجلس المحافظة في سد النقص الحاصل في الطاقة !!!


2- ( الحكومة المحلية ) هي المسؤولة عن رسم السياسة الاقتصادية والادارية للدوائر المحلية وكذلك حاجتها لليد العاملة واحالة طلباتها الى وزارات الحكومة المركزية ، وببساطة نستنتج ان الحكومة المحلية هي المسؤول عن مشكلة البطالة وهذا الاستنتاج صحيح الى حد بعيد جدا ...

3- الحكومة المحلية ( مجلس المحافظة ) هي المسؤولة عن الواقع التعليمي والصحي ومدى حاجة المحافظة الى مدارس ومستشفيات ويمكنها المباشرة ببناء هذه المؤسسات متى ما اقتنعت ان المحافظة تحتاجها فعلا ودور وزارة الصحة والتربية هو دور تكميلي ينحسرفي رفدها بالملاك التخصصي المطلوب ... اذا الحكومة المركزية ايضا غير مسؤولة عن تردي الواقع الصحي ولا التربوي !!!

4- الحكومة المحلية هي المسؤولة عن تقييم واقع خدمات الطرق والجسور ومدى الحاجة الى توسيع او انشاء طرق جديدة والحكومة المركزية غير معنية الا بحدود اجرائية فقط ... اذا الحكومة المركزية بريئة من تردي واقع الطرق والجسور ...

على كل حال ... ما اوردناه اعلاه هي امثلة فقط وللقاريء الكريم ان يجمل بقية المجالات بنفس الاسلوب ليستنتج ان تجربة الحكومات المحلية هي تجربة رديئة بل وفاشلة جدا - في بلد مثل العراق - خصوصا بعد ان تحولت هذه المجالس والحكومات الى مرتع جديد للابتزازات و للنهب والسلب دون ان يطاله مقص الرقيب ....

ثالثا :- المباشرة بأعداد قانون التدرج الوظيفي وفق الخبرة والكفاءة بعيدا عن كل اعتبارات حزبية او طائفية او فئوية او محسوبية او منسوبية لكي لا نجد عاملا فنيا او حتى فرّاشا قد تحول بين ليلة وضحاها الى مدير عام كما لا نجد سنفورا جديدا لم يبلغ الحلم قد اصبح مديرا للدائرة الفلانية ! لمجرد قربه من العقيق او من صخام او لطام ...

رابعا :- تشكيل الحكومة المرتقبة وفق مبدأ الكفاءة المهنية ( التكنوقراط ) وطرحها امام مجلس النواب للتصويت وبأقل عدد ممكن من الوزارات ولنستغني عن صولاغ والخزاعي وزيباري وعنباري وجلعوط وبلعوط... وليرفض مجلس النواب الموقراعطاءها الثقة و عند ذلك سيكون للشارع راي ...

خامسا :- انهاء عمل الهيئات واللجان المستحدثة ( اللقيطة ) كهيئة حل نزاعات الملكية وما يسمى بهيئة النزاهة وغيرها والحاق اعمالها بوزارة العدل للتخلص من مشكلة الازدواج القضائي اذا لا توجد في العالم كله دوائرمتعددة للقضاء الا في العراق ...

سادسا :- الاستعانة بالاكاديميين والمتخصصين في رسم السياسة الاقتصادية للدولة ووضع قانون حركة رأس المال وانتقال الدولة بأمكاناتها الاقتصادية الهائلة الى نظام رأسمالية الدولة والقطاع المختلط مع الحفاظ على حق القطاع الخاص في رفد العملية الانتاجية ولنا في التجربة اليابانية خير مثال ...

سابعا :- اصدار الهوية الوطنية والرقم الوطني الموحد اسوة بدول العالم المتقدمة والنامية - حتى غانا لديهم رقم وطني - وانشاء الحكومة الافتراضية الالكترونية لكي يتخلص المواطن من ابتزاز الموظفين ونودع والى غير رجعة مايسمى بالاكراميات ( الرشوة ) ..

عدنا لاكمال ما بدأناه بحمد الله وتوفيقه ونقول :-


ثامنا :- تأسيس شركات مقاولات عملاقة تابعة للوزارات المختصة كوزارة الاعمار والزراعة والصناعة وغيرها تُطرح للاكتتاب في سوق العراق للاوراق المالية وتأخذ على عاتقها تنفيذ المشاريع الكبرى بعد تجهيزها بمعدات البناء والتطوير الحديثة ورفدها بالكفاءات الهندسية والادارية المطلوبة لتكون البذرة اولى لانهاء ما يسمى بسوق نخاسة عقود المقاولات في العراق ..

تاسعا :- دعم القطاع الزراعي بكافة الامكانات وتشجيع الفلاح على العودة الى زراعة الارض وعدم القاء الحجج على نقص مياه دجلة والفرات فتونس على سبيل المثال لا يمر من خلالها لا دجلة ولا الفرات ولا حتى المسيسبي ومع ذلك تملأ منتجاتها الزراعية دول العالم اعتمادا على مياه الابارحصرا..
.
عاشرا :- اعادة العمل بنظام التجنيد الالزامي وفق قانون مدروس واليات مهنية لكي نعطي حافزا للشباب الضائع والمتسرب للعودة الى مقاعد الدراسة ، فكثير من الشباب هجر الدراسة او اجبرته العائلة على هجر مقاعد الدراسة والاتجاه الى سوق الحماميل والعاطلين لعدم وجود تجنيد يجبره و العائلة معا على الجد والاجتهاد من اجل تأخير تجنيده على الاقل ...هذا من ناحية ، ومن ناحية اخرى سوف يساهم التجنيد الالزامي على اعادة توحيد الصف العراقي من جديد .

حادي عشر :- احالة كافة ضباط الحواسم في الجيش والشرطة من الذين حصلوا على رتبهم العسكرية بواسطة الفرهود الى التقاعد واعادة بناء الجيش والقوات المسلحة وفق ضوابط مهنية بعيدة عن كل الموروثات السرطانية ...

ثاني عشر :- الغاء كافة الامتيازات الخاصة في التعيين او الدراسة الممنوحة لكافة المجموعات وبدون استثناء تماشيا مع الدستور الذي يكفل فرص العمل والتعليم للجميع وفق ضوابط متساوية ولكي لا نُتَّهم من جديد بوراثة القوانين التمييزية لنظام البعث المقبور ...

ثالث عشر :- اصدار قوانين واجراءات صارمة وعقوبات تصل الى الاعدام ( للاسف هذا هو الحل ) بحق كل من يعطل او يؤخر مشاريع الاستثمار النفطية كما حدث مؤخرا من ابناء العشائر الغيارى ( غيرة لكن بالمكلوب ) في الناصرية والكوت وغيرها ...

رابع عشر :- اطلاق حملة وطنية شاملة لمكافحة الجهل والتخلف الاجتماعي والدعوة الى نبذ العشائرية المقززة و تفعيل دور القانون والقضاء لاعادة هيبة الدولة الضائعة لحساب العشائر والمؤسسة الدينية !!! ..


خامس عشر :- الموضوع مطروح للاستفتاء في شبكتنا الغراء ....

صفاء العقيق وحده لايكفي ....

...

[العقيق]

رائع ونسال الله ان يديمكم للعراق ونسال الله ان ياخذوا بهذه الحلول الواقعية , مجالس المحافظات والاقضية عبارة عن مجالس فساد وتبذير الاموال وبصورة مسرفة وغير مقبولة
اقول ان الاستثمار الامثل للطاقة في كل محافظة على حدة من احسن الحلول لتوفير الكهرباء للناس كما قال العقيق اعلاه ادامه الله

شكرا للك اخي المتيقن ...

لم يتكلم العقيق الا بعد انْ توخى الدقة في قوله ... و هنا .. اقول اني ماتعمدت الدفاع عن فلان او اتهام علان او كف المسؤولية عن الحكومة ... لكنها للاسف الحقيقة ... قبل ان نحاسب الحكومة يجب ان نحاسب مجالس المحافظات ... و ارجوا ان اعرف رأيكم وراي اعزاءنا في الشبكة في بقية ما طرحه العقيق ...

..

[العقيق]

طرح واقع .. لا شلت يمينك

شكرا اخي نوري على اطراءك ودعاءك لنا وبورك فيك .... الا انني كنت اتمنى ان لا يقتصر ردكم الكريم على الدعاء لمقامنا العالي بقدر ما كنت منتظرا الاستماع الى آرائكم الكريمة و حسب ما علمنا انك طبيب او خريج احدى كليات المجال الطبي ... نعم نحتاج لتشجيعكم ولكننا لآرائكم احوج ..

دكتورنا العزيز :- لو تمعنت في المواضيع التي تطرح في الاعلام سواء المسموع منه او المكتوب او الاعلام الالكتروني ومنها شبكتنا العزيزة الغرّاء لوجدت ان كل المواضيع تتناول النقد والانتقاد فقط فيتحول الموضوع الى ساحة مواجهة بين مؤيد لهذا الرأي او معارض له ؛ و لم نجد مقترحات لحل مشكلة معينة او مناقشة السبب الحقيقي و الموضوعي لهذه المشكلة السياسية او الاجتماعية او تلك ولكي اكون منصفا فأن الاستاذ صيهود دام ظله العالي والاستاذ السيد نصير المهدي سلمّه الله والعقيق دامت بركاته قد بادروا وحاولوا ان يخوضوا في الطرح الموضوعي البنـّاء الا ان اخواننا القراء فضلوا ان يكونوا منتظرين لمقترح الحل الجاهز وكأنما قد اعطينا لتفكيرنا اجازة ابدية او اننا اصبحنا اتكاليين في كل شيء حتى في حلول مشاكلنا ....فها نحن ننتظر ان تنعم علينا امريكا او ايران او سوريا او السعودية بمقترح للخروج من ازمة الحكومة المستعصية على سبيل المثال ... ترددت قبل ان اكتب كلماتي الا انني ارجوا مخلصا ان لا يسيء احد الظن بالعقيق وأن يحملوا اخاهم على تسعين محملا كما اوصى امامنا الصادق عليه السلام ...


ودمت للعقيق اخي الغالي ..


...

[بنت الوادي المقدس]

اعادة العمل بنظام التجنيد الالزامي وفق قانون مدروس واليات مهنية لكي نعطي حافزا للشباب الضائع والمتسرب للعودة الى مقاعد الدراسة ، فكثير من الشباب هجر الدراسة او اجبرته العائلة على هجر مقاعد الدراسة والاتجاه الى سوق الحماميل والعاطلين لعدم وجود تجنيد يجبره و العائلة معا على الجد والاجتهاد من اجل تأخير تجنيده على الاقل ...هذا من ناحية ، ومن ناحية اخرى سوف يساهم التجنيد الالزامي على اعادة توحيد الصف العراقي من جديد
حياك الله اخي الكريم
ماتفضلت به عين الصواب وكم مهما لو يطلع عليه احد المسؤولين وذوي المناصب في الدوله
واقتبست ذلك من طرحك
ولكن الا ترى ان التجنيد الالزامي تقف بوجهه معوقات كثيره
باحسن الامور يعني لايعاد العمل به ان طرح الا بعد مده
لان الوضع الاقتصادي والاجتماعي لايستطيع تقبل التجنيد مرة اخرى
اعتقد ان التجنيد ياتي في ذيل المشاريع المذكوره
لانه يحتاج الى اصلاحها جميعا لينصلح...
شكرا جزيلا لك ياعقيق

[العقيق]

حياك الله اخي الكريم
ماتفضلت به عين الصواب وكم مهما لو يطلع عليه احد المسؤولين وذوي المناصب في الدوله
واقتبست ذلك من طرحك
ولكن الا ترى ان التجنيد الالزامي تقف بوجهه معوقات كثيره
باحسن الامور يعني لايعاد العمل به ان طرح الا بعد مده
لان الوضع الاقتصادي والاجتماعي لايستطيع تقبل التجنيد مرة اخرى
اعتقد ان التجنيد ياتي في ذيل المشاريع المذكوره
لانه يحتاج الى اصلاحها جميعا لينصلح...
شكرا جزيلا لك ياعقيق

حياك الله اختنا العزيزة ... لا يرى العقيق ان هناك معوقا اقتصاديا او تعبويا او حتى اجتماعيا يحول دون اعادة التجنيد الالزامي ... اما تقبل الناس من عدمه فشعبنا ياسيدتي لن يرضى على اي شيء الا ان القانون يجب ان يحترم ويجب ان تعاد الى الدولة والحكومة هيبتها ... سيدتي الكريمة : التجنيد الالزامي في العراق ليس وليد اليوم ولا صنيعة البعث كما يتصور البعض ، التجنيد الالزامي في العراق عمره يعود الى حوالي خمسمئة سنة اي من ايام العصملي ...
ننظر اضاءات الاخوة والاخوات حول بقية المقترحات ...

دمتم للعقيق ....


...

[خادمة الزهراء]

أدق النقاط أشرت لها أخي العقيق .. مجهود وأفكار تخدم العراق وشعبة لكن تنقصها نظرة من يهمه أمر ومصلحة العراق .. يُذكرني موضوعك هذا في ظاهرة لاحظتها في بلد أوربي ..فعند تجوالي في مركز المدينة لاحظت سوق خاص بـ العاب للاطفال ،، عندما يخرج الأطفال من ذلك السوق يوجد في باب الخروج صندوق صغير وبجانبه قصاصات من الورق وأقلام ملونه وقد كُتبَ على ذلك الصندوق رأيك وأفكارك مهمة لدينا فَكتُب ما الذي يخطر ببالك من أفكار لخدمة السوق هنا يقوم الطفل بكتابة الأفكار والنقاط التي تخدم السوق ويضعها في الصندوق ،، ومن ثم يأتي المسؤول عن ذلك السوق ويقرأ ما قد كتبه الأطفال من اراء وأفكار .. لتطوير ذلك السوق .. شعب يخدم نفسه بنفسه ولا فرق بين كبير وصغير ويستمع المسؤول من الكل سواء مدير كان أو وزير المصلحة العامة فوق كل شيء أطفال ويأخذ المسؤول بما يفكرون !! فهل لنا أن نتعلم من تجارب وأفكار الأخرين ؟؟ ام تاخذنا العزة بالاثم من أجل اثبات النفس التي لم يعصمها الله من الخطأ ولا نأخذ ولا نستمع لما يفكر به الآخرين أيها العقيق ؟؟

[العقيق]

أدق النقاط أشرت لها أخي العقيق .. مجهود وأفكار تخدم العراق وشعبة لكن تنقصها نظرة من يهمه أمر ومصلحة العراق

اختنا الغالية خادمة الزهراء ...

نعم - سيدتي - الظاهر و للاسف ان من يهمهم الامر يستمعون لرأي من لايهمهم الامر فيأخذون به اما عدم معرفة بالامر او تجاهلا به وكلا الاحتمالين يبعث مؤشرا سيئا ...

فهل لنا أن نتعلم من تجارب وأفكار الأخرين ؟؟ ام تاخذنا العزة بالاثم من أجل اثبات النفس التي لم يعصمها الله من الخطأ ولا نأخذ ولا نستمع لما يفكر به الآخرون أيها العقيق ؟؟

سيدتي - اخت العقيق - واجبنا و تكليفنا الاخلاقي او الشرعي - حسب مايدّعي البعض - يدفعنا ان نعبّر عن رأينا و لهؤلاء الاخرون الحرية - التي صنعوها لانفسهم - في الاستماع لنا او مناقشة افكارنا والتي يشك العقيق ان البعض من هؤلاء ( المسؤولين ) قد فهموا اساسا ماكتب العقيق او صيهود او خادمة الزهراء أو.. أو .. أو .. ؛ فهم كما تقول جدتي رحمها الله تعالى نايمين ورجليهم بالشمس ...


ادام الله خادمة الزهراء للعقيق اختا غالية ...


...

[وطني ارضي سمائي]

الأخ العقيق السلام عليكم..
اتمنى ان تتحقق هذه الحلول..وبالخصوص التجنيد الالزامي..

[جواد]

يجب عدم اعطاء اي عقود عمل الى المقاولين العراقيين.

الشركات الاجنبية هي الحل في الوقت الحالي.

كل الازمات و الخدمات السيئة التي نعاني منها الان و السرقات هي من المقاولين المحليين. لذلك لا عدنا بنايات و لا شوارع و لا كهرباء بيهة خير.

شوفوا الشركات التركية شلون دا تبني في كردستان. سرعة في العمل و باقل الاسعار.

http://www.youtube.com/watch?v=ld1c3ygzaps

العيب ليس في المقاول المحلـّـي و لكن في الموظف و المسئول الذي يتولى الأشراف على عمله

أبتداءا من التصميم الى الأحالة الى التنفيذ و أنتهاءا بالأستلام , لا بد للمقاول أن يدفع و يدفع و قطعا فأن هذا " الدفع " المتواصل تحت بند " يا بخت من فاد و أستفاد " ينعكس رداءة على مستوى التنفيذ

الحال مع المقاول الأجنبي ليس أحسن حالا و لكنه أعلى شأنا ! من حيث نوعية المرتشين الذين عادة ما يكونون من عليـّـة المسئولين

لقد تولـّـد حد أدنى من الأحساس بالمواطنة لكردستان عند الكرد و الحد الأدنى من الحس الحضاري لديهم و لذا ترى نسبة التقدم الحضري عندهم أعلى من نسبته في بقية العراق و لا تنسى أن للكرد ميزانية مستقرة من خلال أبتزاز الحكومة المركزية التي آخر أهتمامتها الرقي بذوق المواطن العراقي خصوصا في الجنوب !

[العقيق]

[quote=جواد;250403]العيب ليس في المقاول المحلـّـي و لكن في الموظف و المسئول الذي يتولى الأشراف على عمله

أبتداءا من التصميم الى الأحالة الى التنفيذ و أنتهاءا بالأستلام , لا بد للمقاول أن يدفع و يدفع و قطعا فأن هذا " الدفع " المتواصل تحت بند " يا بخت من فاد و أستفاد " ينعكس رداءة على مستوى التنفيذ

الحال مع المقاول الأجنبي ليس أحسن حالا و لكنه أعلى شأنا ! من حيث نوعية المرتشين الذين عادة ما يكونون من عليـّـة المسئولين

لقد تولـّـد حد أدنى من الأحساس بالمواطنة لكردستان عند الكرد و الحد الأدنى من الحس الحضاري لديهم و لذا ترى نسبة التقدم الحضري عندهم أعلى من نسبته في بقية العراق و لا تنسى أن للكرد ميزانية مستقرة من خلال أبتزاز الحكومة المركزية التي آخر أهتمامتها الرقي بذوق المواطن العراقي خصوصا في الجنوب ![/quote]

اخي العزيز جواد ...

المشكلة ليست فقط في الجهة التي سوف تشرف على التنفيذ او شركة المقاولات الفلانية ... المشكلة تبدأ من اللجنة الفنية المكلفة في دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع ودراسة المخططات الفنية والبنى التحتية اللازمة و من هي الجهة التي تكلف بالتقييم ... وهنا يليق المقام بذكر حادثة رواها لي احد الاصدقاء ... يقول هذا الصديق والذي يعمل مديرا تنفيذيا لاحدى الشركات الاستشارية المصنفة عالميا ان شركته قدمت مقترحات وقدمت مخططات مبدئية لاقامة مشاريع في احدى المحافظات العراقية طبعا وذهب وفد هندسي متخصص برئاسته والتقى هناك بالفطاحل ( المحافظ واعضاء مجلس المحافظة ومن لف لفهم ) وقدموا مقترحاتهم مع شرح مفصل للمشاريع المقترحة وجزّاهم المحافظ ومن معه خيرا ووعدهم بانه قريبا جدا سوف يوفد لجنة فنية متخصصة الى البلد الذي يوجد توجد فيه مكاتب الشركة الاستشارية ( وهنا بيت القصيد ) لمناقشة المشاريع المقترحة بشكل موسع وحدث ما وعد به المحافظ وقامت الشركة بترتيب التاشيرات الخاصة للوفد ( على ان يتولى مجلس المحافظة مصاريف ايفاد اللجنة طبعا ) ووصل بحمد الله وسلامته الى احدى فنادق روتانا العالمية وبدأت المباحثات الفنية الدقيقة الا ان المهندسين قد لاحظوا ان اعضاء الوفد الاربعة المؤلف من الدكتور طكعان والدكتورفهمان والدكتور قردان والدكتور خربان لا يبدوا انهم يفهمون ما يتكلم عنه فريق المهندسين المعماريين والانشاءيين ! وهنا بادرتهم بالسؤال - والكلام دائما للمدير - عن اختصاص السادة الدكاترة فكانت الصدمة بان اعضاء اللجنة الفنية المكلفة بالدراسة الفنية والمعمارية هم اربعة اطباء ! ينقسمون بين قريب وصديق ونسيب وصهر للسيد المحافظ ادام الله بقاءه ... هنا يقول صديقي اخبرتهم بان النقاشات الفنية لا يمكن ان تكون الا مع فريق هندسي متخصص فغادر وفد الدكاترة وقدم توصية بعدم ملائمة المشاريع للبيئة العراقية .... وشر البلية مايضحك ...
هذا نموذج فقط من الاف النماذج الحية في ضل مايسمى بمجالس المحافظات والمحافظين الفطاحل القادمين بالانتخاب !!!!


شكرا لمروركم الكريم
...

[خادمة الزهراء]

اخي العزيز جواد ...

المشكلة ليست فقط في الجهة التي سوف تشرف على التنفيذ او شركة المقاولات الفلانية ... المشكلة تبدأ من اللجنة الفنية المكلفة في دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع ودراسة المخططات الفنية والبنى التحتية اللازمة و من هي الجهة التي تكلف بالتقييم ... وهنا يليق المقام بذكر حادثة رواها لي احد الاصدقاء ... يقول هذا الصديق والذي يعمل مديرا تنفيذيا لاحدى الشركات الاستشارية المصنفة عالميا ان شركته قدمت مقترحات وقدمت مخططات مبدئية لاقامة مشاريع في احدى المحافظات العراقية طبعا وذهب وفد هندسي متخصص برئاسته والتقى هناك بالفطاحل ( المحافظ واعضاء مجلس المحافظة ومن لف لفهم ) وقدموا مقترحاتهم مع شرح مفصل للمشاريع المقترحة وجزّاهم المحافظ ومن معه خيرا ووعدهم بانه قريبا جدا سوف يوفد لجنة فنية متخصصة الى البلد الذي يوجد توجد فيه مكاتب الشركة الاستشارية ( وهنا بيت القصيد ) لمناقشة المشاريع المقترحة بشكل موسع وحدث ما وعد به المحافظ وقامت الشركة بترتيب التاشيرات الخاصة للوفد ( على ان يتولى مجلس المحافظة مصاريف ايفاد اللجنة طبعا ) ووصل بحمد الله وسلامته الى احدى فنادق روتانا العالمية وبدأت المباحثات الفنية الدقيقة الا ان المهندسين قد لاحظوا ان اعضاء الوفد الاربعة المؤلف من الدكتور طكعان والدكتورفهمان والدكتور قردان والدكتور خربان لا يبدوا انهم يفهمون ما يتكلم عنه فريق المهندسين المعماريين والانشاءيين ! وهنا بادرتهم بالسؤال - والكلام دائما للمدير - عن اختصاص السادة الدكاترة فكانت الصدمة بان اعضاء اللجنة الفنية المكلفة بالدراسة الفنية والمعمارية هم اربعة اطباء ! ينقسمون بين قريب وصديق ونسيب وصهر للسيد المحافظ ادام الله بقاءه ... هنا يقول صديقي اخبرتهم بان النقاشات الفنية لا يمكن ان تكون الا مع فريق هندسي متخصص فغادر وفد الدكاترة وقدم توصية بعدم ملائمة المشاريع للبيئة العراقية .... وشر البلية مايضحك ...
هذا نموذج فقط من الاف النماذج الحية في ضل مايسمى بمجالس المحافظات والمحافظين الفطاحل القادمين بالانتخاب !!!!


شكرا لمروركم الكريم
...

مشكلتنا احنا العراقيين هواي أنقيم الدكتور ،،بالعربي الفصيح ننطيه اكثر من حجمه !! حتى لو مايفتهم المهم دكتور يمكن لكثرة الأمراض فينا ؟؟والمحافظ الظاهر هم اقاربه ودكاترة كال خلاص المشروع بالجيب .. ضنناً منه أن المشروع الهندسي حاله حال خطبة المره عندما يتقدم لها دكتور تتم الموافقة عليه دون أي شروط !!